یادداشت وارده؛
برآورد هزینه‌های تبلیغاتی در نظام‌های انتخاباتی دنیا
توجه به قوانین نظارت بر انتخابات از جمله در حوزه مالی امری ضروری برای مقابله با انحراف نمایندگان و جریان‌های سیاسی است که می‌تواند تحقق عدالت اجتماعی و مردم سالاری را به همراه داشته باشد چرا که انحراف از این مسیر تکرار سرنوشت شوم نفوذ سرمایه داری در میان سیاستمداران است که به حذف مردم از صحنه منجر می‌گردد.
قاسم غفوری
انتخابات یکی از ارکان اصلی دموکراسی و مردم سالاری در کشورها است که میزان مشارکت مردم در تعیین سرنوشت و ساختار سیاسی کشورها را آشکار می‌سازد. هرچند که نظام‌های سیاسی در کشورها به صورتهای متفاوتی می‌باشد، اما اصل انتخابات به طور معمول از اصولی دموکراسی آن کشورها را تشکیل داده و به نوعی دارای همسانی‌هایی می‌باشد. برگزاری انتخابات سالم و به دور از تخلفات از اصلی‌ترین مسائل در روند انتخابات و تدوین دموکراسی در کشورها است.
ارکان نظارت بر هزینه‌های تبلیغاتی-انتخاباتی در چند کشور
از جمله مسائل مهم چگونگی انجام هزینه‌های انتخابات و نظارت بر آن است تا از فساد و پیامدهای منفی آن جلوگیری گردد. بر این اساس در هر کشوری نهادهای مسئول بررسی و نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی احزاب و نامزدهای انتخاباتی است. به عنوان نمونه؛
• در فرانسه، "شورای قانون اساسی فرانسه" که نهادی هم‌تراز شورای نگهبان در ایران است، مسئولیت نظارت بر هزینه‌های تبلیغاتی- انتخاباتی داوطلبان و میزان بودجه نامزدها را بر عهده دارد.
• در آلمان، "احزاب" باید بر اساس اصل 21 قانون اساسی این کشور، پاسخگوی هزینه‌های انتخابات به پارلمان و مردم باشند. (قوانین مصوب 1967 و 1983).
• در آمریکا، براساس قانون 1974 "کمیسیون انتخابات فدرال" از دو حزب، امر نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی را اجرا می کند. براساس این قوانین، میزان کمک افراد به نامزدها یک هزار دلار و نهادها و سازمانهای 5 هزار دلار می‌باشد.
• در انگلیس، بر اساس قانون سال 2001 که اصلاحیه‌ای از قانون سال 1883 است؛ هر کدام از نامزدها باید لیست حمایتهای مالی خود را منتشر نمایند و هزینه‌های داوطلبان از سقف معینی نباید بیشتر باشد.
بررسی این قوانین و قوانین بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که در ساختار انتخاباتی برای مقابله با فساد و برگزاری انتخابات سالم راهکارهای متعدد منظور شده است.
فرار از قوانین با وجود ارکان ناظر
نکته مهم در روند انتخابات کشورهای غربی ورود سرمایه‌داران به عرصه انتخابات است که موجب شده تا سیاستمداران و جریان های سیاسی برای دور زدن قوانین مربوط به هزینه‌های انتخابات گام بردارند.
براساس گزارش‌ها و ارزیابی‌های صورت گرفته ورود نامزدهای انتخابات به سوی کسب حمایتهای مالی از سوی سرمایه‌داران موجب شده تا در عمل فرآیند انتخابات در غرب با ابهامات بسیاری مواجه شود.
به گونه‌ای که وفق نظرسنجی ها در فرانسه، 80 درصد مردم تاکید دارند که احزاب نمایندگان و خواستگاه مردم نمی‌باشند و گرفتار بازی سرمایه‌داران شده‌اند؛ سرمایه‌دارانی که از بانک‌ها گرفته تا صاحبان شرکتها و مشاغل بزرگ تا کارخانه‌های اسلحه سازی و کمپانی‌های نفتی و تجاری و حتی دارویی را شامل می‌گردد.
در خصوص ایالات متحده آمریکا نیز، سایت سوئیسی «اینفو» در گزارشی فاش کرد: بانک «یوبی‌اش» و «کردیت سوئیس» در انتخابات به احزاب جمهوریخواه و دموکرات آمریکا کمک کرده و حتی از دلایل اصلی پیروزی اوباما در انتخابات 2008کمکهای این دو بانک سوئیس بوده است.
در نمونه‌ای دیگر "جرج سوروس" که پدر کودتاهای رنگی جهان نامیده می‌شود و یا «رابرت مرداک» پدر غول‌های رسانه‌ای جهان در انتخابات کشورهای غربی به ویژه انگلیس و آمریکا حمایتهای مالی بسیاری از برخی نامزدها از جمله دیوید کامرون نخست وزیر وقت انگلیس و اوباما رئیس جمهور آمریکا داشته‌اند.
در نمونه‌ای دیگر در آمریکا «بانک گلمدن ساخس» به حمایت از «رامنی و اوباما» نامزدهای جمهوریخواه و دموکرات انتخاباتی 2012 آمریکا می‌پردازد.
در گزارش‌های منتشره رسانه‌ها در سال 2009 چنان برآمد که از دلایل تصویب قوانین جدید بهداشتی در آمریکا آن بود که اوباما در هنگام انتخابات کمکهای مالی از برخی شرکتهای دارویی دریافت کرده و براساس تعهدات خود به دنبال تصویب قوانین جدید بهداشتی بوده تا دِین خویش را به این شرکتها ادا کند.
شیوه‌های معمول برای دور زدن قانون
هر چند که کشورهای غربی ذکر شده در بالا دارای قوانینی برای نظارت بر بودجه‌ها و تامین کنندگان هزینه‌های کاندیداها هستند اما بررسی روند تحولاتی این کشورها نشان می‌دهد که فرآیند دور زدن قانون با اجرای دگرگونی در ساختارهای قوانینی است که به مرور به درخواست سرمایه‌داران از سوی نمایندگان پارلمان‌ها تصویب شده‌اند. همچنین عرف ساختن حضور سرمایه‌داران در امور انتخاباتی به بهانه مشارکت مردمی از دلایل سلطه سرمایه‌داران بر روند انتخاباتی این کشورها شده است.
به عنوان نمونه در قوانین جدید آمریکا، کاندیداها می‌توانند برای مبارزات انتخاباتی از حمایت سرمایه‌داران برخوردار شوند که با اعتراض مردمی همراه شده است چرا مردم تصویب این قانون را برگرفته از اعمال فشار سرمایه‌داران برای وارد ساختن کاندیداهای مورد نظر خود به کنگره می‌دانند که در اصل همان دور زدن قوانین نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی مصوب سال 1974 می‌باشد.
در فرانسه نیز مشاهده می‌شود که در عصر حاضر که احزاب از قانون دریافت بودجه از سوی نهادهای تعیین شده از سوی قانون معاف و به نوعی جمع‌آوری سرمایه از طریق رویکرد به سرمایه‌داران آزاد گردیده، احزاب و نمایندگان در مسیر همگرایی با سرمایه‌داران قرار گرفته‌اند چنانکه 80 درصد مردم دیگر احزاب را نماینده خود ندانسته و آنها را بازیچه سرمایه‌داران دانسته‌اند.
البته در سایر جوامع غرب از جمله آلمان، اسپانیا و... نیز وضعیت مشابهی را می‌توان مشاهده کرد به گونه‌ای که در بسیاری از کشورهای غربی انتخابات نه برای تحقق خواسته‌های مردمی بلکه بر عرصه رقابت میان سرمایه‌داران مختلف برای به قدرت رساندن افراد مورد نظر خود مبدل شده است.
لابی صهیونیست و هزینه‌های انتخاباتی
نمود عینی تکاپوی سرمایه‌داران برای تاثیر گذاری بر انتخابات در کشورهای غربی، در اقدامات انتخاباتی لابی صهیونیست در آمریکا و کشورهای اروپایی و یا صاحبان صهیونیست کارخانه‌های اسلحه‌سازی و کمپانی‌های نفتی قابل مشاهده است.
از بارزترین نمونه‌های نفوذ سرمایه‌داری در انتخابات کشورها نفوذ لابی صهیونیست است که با نفوذ خود در میان سیاستمداران عملا فرآیند انتخابات را از خواسته‌های مردمی به تامین منافع گروهی خاص سوق داده‌اند. در این چارچوب مشاهده می‌شود که در آمریکا نامزدهای دموکرات و جمهوریخواه و تشکل‌های سیاسی و حتی مقامات ارشد سیاسی در کشورهای اروپایی به ویژه انگلیس، فرانسه، آلمان در مبارزات انتخاباتی، تلاش بسیاری برای نزدیکی و ابراز ارادت به لابی صهیونیست صورت می‌دهند چنانکه محور اصلی وعده‌های انتخاباتی آنها نه حمایت از مردم کشورشان بلکه اجرای خواسته‌های رژیم صهیونیستی در عرصه جهانی است.
به عبارتی در کشوری مانند آمریکا نامزدها منافع 300 میلیون آمریکایی را به منافع رژیم صهیونیستی 5 میلیون نفری می‌فروشند و چنان رفتار می‌کنند که گویی آن 300 میلیون دارای ارزشی و جایگاهی نمی‌باشند.
چامسکی؛ خرید و فروش صندلی‌های کنگره
هرچند که نظام سرمایه داری در ابتدا آرام و چراغ خاموش در انتخابات دخالت داشته اما به مرور این رفتارها چنان آشکار گردید که اعتراض مردمی را به همراه داشت.
در آمریکا بخشی از خواسته‌های جنبش فتح "وال استریت" را اعتراض به قانون دخالت سرمایه‌داران در انتخابات تشکیل می‌دهد. مردم این کشور تاکید کرده‌اند که انحصار کنگره و کاخ سفید نمایندگان 99 درصد جامعه نمی‌باشند بلکه دست نشانده یک درصد سرمایه‌دار هستند.
"نوام چامسکی" نظریه‌پرداز راهبردهای بین المللی آمریکا در تشریح جنبش فتح وال استریت، می‌گوید: «این جنبش برگرفته از اعتراض مردم به نفوذ سرمایه‌داری در کنگره و کاخ سفید است. در آمریکا دیگر حقوق مردم مطرح نمی‌باشد و صندلی‌های کنگره را با چند صد دلار می‌توان خرید و فروش کرد.»
در انگلیس نیز در خرداد 1389 پس از پیروزی حزب محافظه کار به ریاست دیوید کامرون و حزب لیبرال دموکرات به ریاست «کلگ» مردم با تظاهرات‌های متعدد خواستار اصلاح قوانین انتخاباتی شده و تاکید کردند که پارلمانی که از سه حزب محافظه کار، لیبرال دموکرات و کارگر تشکیل شده باشد نمی‌تواند صلاحیت اجرای خواسته‌های مردمی را داشته باشد.
معترضان انگلیسی، همچنین بر تغییر ساختار مجلس لردها که 704 نماینده آن شامل لردها، اشراف و طبقات ثروتمند که در اصل همان یک درصد سرمایه‌داران می‌باشند و از سوی ملکه انتخاب می‌شوند، تاکید کرده‌اند.
در فرانسه نیز چنانکه ذکر شد 80 درصد مردم احزاب را برگرفته از سرمایه‌داری دانسته که دیگر خواستگاه مردم نمی‌باشند.
درآلمان نیز اعتراضات مردمی در قالب 99 درصدی‌ها به ساختار انتخابات به ویژه ممنوعیت حضور افراد مستقل و احزاب کوچک در انتخابات فدرال صورت گرفته و آنها این نوع انتخابات را اقدامی برای تحقق اهداف سرمایه‌داری در تشکیل پارلمان و دولتی دست نشانده می‌دانند.
پیامدهای نفوذ سرمایه‌داری
بررسی کارنامه کشورهای غربی نشان می‌دهد که نفوذ سرمایه‌داری در تامین هزینه‌های انتخاباتی و گرفتاری نمایندگان و دولتمردان در این روند هزینه‌های بسیاری برای جوامع غربی و حتی جهان به همراه داشته است از جمله:
1- عدم فرصت برابر: نفوذ سرمایه‌داری مانع از ایجاد فرصت برابر برای احزاب و کاندیداها برای حضور در صحنه سیاسی شده است. اکثر کشورهای غربی و آمریکا به نظام‌های دو حزبی و سه حزبی مبدل شده‌اند که کاندیداهای مستقل جایگاهی برای حضور در صحنه ندارند چنانکه در آمریکا رئیس جمهور و بعضا کنگره فقط از میان دو حزب جمهوریخواه و دموکرات صورت می‌گیرد و یا در انگلیس بازی سیاسی میان سه حزب کارگر، لیبرال دموکرات و محافظه کار در حال گردش است.
2-بی‌اعتمادی شدید مردمی: نفوذ سرمایه داری عملا مردم را از سیاستمداران و مشارکت در امور کشور دلسرد ساخته است. نفوذ سرمایه‌داری موجب شده تا احزاب دیگر خواستگاه خواسته‌های مردمی نباشند بلکه براساس نظر سرمایه‌داران سوار بر موج تحولات جامعه به جریان‌هایی مبدل شوند که صرفا وعده خواسته‌ها و نیازهای مردمی را سر می‌دهند درحالی که در مجری خواسته‌های سرمایه‌داران هستند.
3- حاکمیت نظام سرمایه‌داری: نفوذ سرمایه‌داری عدم تحقق خواسته‌های مردمی در تشکیل دولت مردمی در اروپا و آمریکا را به همراه داشته که نتیجه آن نیز حاکمیت یک درصد سرمایه‌داری بر 99 درصد جامعه است که این روزها از عوامل طغیان مردمی در غرب علیه سرمایه‌داری است. حرکتهای کنونی مردمی در غرب نه صرفا برای اقتصاد بلکه به نوعی اعتراض به ساختار سیاسی سلطه سرمایه‌داری بر این کشورها است.
4- ترویج بی‌عدالتی اجتماعی: نفوذ سرمایه‌داری در نهایت به نابودی اصول دموکراسی که همانا مردم سالاری و عدالت اجتماعی است منجر شده به گونه‌ای که در غرب همه چیز برای سرمایه‌داری است و حتی وضع قوانین نیز دیگر برای رفاه و آرامش مردم نمی‌باشند و در اصل پارلمان‌ها و دولتمردان به حافظان منافع سرمایه داران مبدل شده و عدالت اجتماعی و مردم سالاری در میان آنها رنگ باخته است.
5- جنگ و کشتار جهانی: نکته قابل تو جه آنکه با توجه به این که اکثر سرمایه‌داران از جمع شرکتهای اسلحه‌سازی، لابی صهیونیست و کمپانی‌های نفت است آنها برای تامین منافع خود به دنبال جنگ‌های جهانی و کشتار در سراسر جهان هستند که نتیجه آن را در اشغالگری و استعمارگری سران غرب می‌توان مشاهده کرد. سکوت غرب در برابر جنایات صهیونیستها و یا عملکردهای اشغالگرایانه در عراق و افغانستان و کشتارهای صورت گرفته در آفریقا برگرفته از همین خواسته‌های سرمایه‌داران است که به حامیان مالی سران غرب مبدل شده‌اند.
کلام پایانی
در جمع بندی کلی از روند انتخابات می‌توان گفت که توجه به قوانین نظارت بر انتخابات از جمله در حوزه مالی امری ضروری برای مقابله با انحراف نمایندگان و جریان‌های سیاسی است که می‌تواند تحقق عدالت اجتماعی و مردم سالاری را به همراه داشته باشد چرا که انحراف از این مسیر تکرار سرنوشت شوم نفوذ سرمایه داری در میان سیاستمداران است که به حذف مردم از صحنه منجر می‌گردد.
رویکرد کاندیداهای انتخابات در سطوح مختلف به سرمایه‌دارن روحیه مردم مداری را از آنها سلب کرده و از آنان مهر‌ه هایی می سازد در دستان سرمایه داران که در نهایت سردی و بی اعتمادی مردم به ساختار سیاسی کشور را به همراه دارد. امری که به وضوح می‌توان آن را در غرب مشاهده کرد بگونه‌ای که مردم اروپا و آمریکا تاکید دارند که یک درصد سرمایه دار بر 99 درصد جامعه اعمال سلطه می‌کنند و با سرمایه خود سیاستمداران به بازیچه‌ای برای رسیدن به منافع شخصی مبدل کرده‌اند.
در تدوین نظام حقوقی مشخص برای رسیدگی به هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان، می‌بایست دو عنصر «نظارت موثر و کارآمد» و «مردمی بودن نظارت» را مد نظر داشت. این امر را می توان در تصویب قانون جامع انتخابات پی‌گیری کرد.
اما اکنون نیز می توان با وجود ضعف‌‌های قانونی، از آحاد مردم خواست نسبت به ورود دست‌های آلوده به امر هزینه‌های انتخاباتی حساسیت داشته باشند. بر اساس حداقل سازوکارهای موجود، گزارش‌های مردمی از پیوند کانون‌های قدرت و ثروت با برخی از داوطلبان می‌تواند برای شورای نگهبان و ناظران امین این نهاد، مستدات خوبی برای برخورد هوشمندانه، موثر و سریع برای جلوگیری از تاثیرگذاری اصحاب زر و زور و تزویر بر تشکیل مجلس نهم باشد.
منبع:شبکه خبری تحلیلی آی پرس
لینک کوتاه :
