یادداشت وارده؛
انگلیس؛ خلأ پیوند دولت-ملت
رژیم انگلیس با کوتاه کردن دست مردم از فرآیند تصمیمگیری، به شدت دچار فقدان پشتوانه مردمی و از همگسیختگی است. این رژیم پیر، بیخرد، طبقاتی و اشرافی، با اتکا بر نظام پلیسی - امنیتی خود را سرپا نگه داشته است.
محمد مهدی شیر محمدی
یکم: حق تعیین سرنوشت
پایداری هر نظام سیاسی، منوط به رضایتمندی اتباع آن کشور است. هرگاه برآیند رضایت عمومی، از حکمرانان کاهش یابد، پایههای آن کشور متزلزل میگردد. حضرت امام خمینی(ره)، با درک هشومندانه این مهم، در روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی فرمودند؛ «مردم همیشه باید در صحنه باشند.»
حضور موثر مردم در صحنه تصمیمگیری، به منزله «حق تعیین سرنوشت» است. حقی که با مطالبه قانون اساسی در جنبشهای «دستور گرائی» ملتها ظاهر شد و در قانون اساسی بسیاری از کشورها به منصه ظهور رسید. ملت ایران، در نهضت عدالتخانه و سپس مشروطیت، اراده خود را برای ایفای نقش در فرآیند تصمیمسازی کشور نشان داد. آرمان «حق تعیین سرنوشت» هرچند درپی توطئه استعمار پیر انگلیس با ایجاد استبداد پهلوی، ناکام ماند، ولی با پیروزی انقلاب اسلامی، به طور مبسوط در قانون اساسی جمهوری اسلامی تثبیت شد. مقدمه قانون اساسی، با استناد به بخشی از آیه 157 سوره اعراف که می فرماید: «ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم» (؛ از آنان قید و بندهایى را که بر ایشان بوده، برمىدارد) مقرر میدارد: «... قانون اساسی تضمینگر نفی هرگونه استبداد... میباشد و در خط... سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند.»
اصل ششم نیز تصریح میکند: «... امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود...» دیگر اصول قانون اساسی نیز شیوه اعمال این حق را معین میسازد. خلاصه کلام آنکه حق تعیین سرنوشت، نه تنها یک امر خدادادی و منبعث از فطرت «اختیارمند انسان» بلکه «تجربه نوع بشر» است و در قوانین اساسی ملتها، به منصه ظهور رسیده است.
دوم: مدعا و واقعیت
این روزها، مردم انگلیس، در تب و تاب یک جنبش اعتراضی عدالتطلبانه هستند. آن هم در کشوری که بعضا مدعی دموکراسی پارلمانی است و نظام سیاسی آن، خود را پیشتاز «مشروطه سلطنتی» و پارلمان خویش را «مادر مجالس»(!؟) دنیا قلمداد میکند.
اما مجلس این کشور، بنیان سستی دارد زیرا اساساً انگلیس «قانون اساسی نوشتهای ندارد و منابع حقوق اساسی آن همان منابعی هستند که در مورد قواعد حقوقی بهطور عام وجود دارد.» (منابع و ماهیت قانون اساسی انگلستان. پروفسور برادلی و اوینگ. ترجمه: دکتر توکل حبیب زاده. مجله حقوق اساسی. زمستان 1385 - شماره 6 و 7)
فقدان قانون اساسی مدون، فرآیند مشروطهسازی سلطنت در انگلیس را «ناتمام» و «ابتر» ساخته است به گونهای که مجلس، به عنوان تنها نهادی که حق تعیین سرنوشت مردم را در این کشور کاربردی سازد، خانهای از پای بست ویران و فاقد کرآمدی معطوف به هدف، است.
سوم: جایگاه مجلس عوام در انگلیس
در انگلیس، ملکه یا پادشاه، دارای مقامی غیر انتخابی و موروثی و نماد حاکمیت است. صاحب این مقام، همزمان عالیترین مقام اجرائی نیز هست.
قوه مقننه انگلیس، از دو مجلس لردها (نمایندگان اعیان و اشراف) و عوام(نمایندگان مردم) تشکیل میشود. مجلس لردها ۷۰۴ عضو داشت که به تازگی اعضای آن به 788 نفر افزایش یافت. زنان حق عضویت در این مجلس را ندارند و آحاد مردم در تشکیل آن نقشی ندارند. اعضای این مجلس، غیر انتخابی و موروثی است و صاحبان عناوین اشرافی «دوک»، «مارکی»، «بارون»، «کنت» یا «ویسکنت» هستند، حق ورود به آن را دارند. آنها، حق بررسی قوانین جدید را دارند.
تنها مجلس عوام(نمایندگان مردم) با انتخابات تشکیل میشود و دیگر قوای کشور (ملکه، قوه مجریه، قوه قضائیه، مجلس لردها و...) دور از اراده آحاد مردم فعالیت میکنند. نقد جایگاه غیرانتخابی و موروثی ملکه و مجلس لردها فرصتی دیگری میطلبد.
قوه مجریه انگلیس، یعنی نخستوزیر و هئیت وزیران، از میان نمایندگان مجلس و با اراده اکثریت پارلمان تشکیل میشود. به همین دلیل، مرز قوای مقننه و مجریه نیز چندان مشخص نیست.
چهارم: چالش های مجلس عوام
پارلمان انگلیس، برخلاف مجالس رایج در دنیا، دوره زمانی مشخصی ندارد و انتخابات وقتی برگزار میشود که نخست وزیر، ارده کند. معمولا طول عمر مجلس عوام، بیش از 5 سال نمیشود.
چون تنها مجرای مردم انگلیس برای دخالت در حق تعیین سرنوشت کشور، مجلس عوام است، انتخابات آن، اهمیت بسزائی دارد و بنبستهای انتخاباتی، موجب میگردد کلیت نظام سیاسی انگلیس گرفتار توفان حوادث گردد. البته رژیم حاکم، بنای اصلاح ندارد. چنانکه «میرزا ابوطالب اصفهانی لکنهویی»، صاحب «مسیر طالبی» (نخستین سفرنامه یک ایرانی به فرنگ) حدود 200 سال پیش، دومین معضل این کشور را عدم توجه دولتمردان به ریشه حوادث دانسته و می نویسد: «[دوم از رذایل انگلش] غرور ایشان، بدین سبب حادثهای نزدیک را بعید بینند، و در تدارک آن اهمال نمایند... خلایق لندن... نالشی(نالان) و قریب بلوا (مایل به آشوب) میباشند، حکام اگر چه پی بدان، بُرده، خبر دار میمانند، و جوق جوق (دسته دسته) سپاه ـ به طریق عسی (نزدیک؛ فشرده) ـ... هر جا خبر جمعیتی مییابند به شکستن آن میدوند، اما تدارک اصل نمینمایند.»
در همین جنبش اعتراضی سال 2011 م. یکی از محورهای انتقاد نخبگان «چالشهای انتخاباتی» بود. آنان، نظام ناکارآمد انتخاباتی را موجب عدم انتقال مطالبات مردم به حاکمیت تلقی می کنند.
پنجم: رای مردم!
بررسی اجمالی کارنامه انتخاباتی انگلیس به ویژه در انتخابات اخیر (1389)حاکی از تخلفات گسترده دولت، برای حذف آرای واقعی مردم است. گزارشهای رسانهها و احزاب منتقد، از «کمبود تعرفه های رای»، «اخراج مردم از شعب اخذ رای»، «تلاش برای کانالیزه فرآیند رایگیری»، «اخذ رای از رایدهندگان موهوم و نامشخص در رایگیری الکترونیکی» و... در انتخابات، حکایت دارد.
به علاوه فرآیند انتخاب در این کشور «محدود»، «غیر مستقیم»، «حزبی» و شدیداً «کانالیزه» است؛ مجلس نه با نمایندگان مردم، بلکه با نمایندگان احزاب شکل میگیرد. در انتخابات، مردم به احزاب، رای میدهند و در هر حوزه انتخابیه، حزبی که اکثریت آرا را اخذ کرد، نماینده خویش را به پارلمان میفرستد. بدین ترتیب، افرادی وارد مجلس میشوند که واجد ویژگیهای مطلوب یکی از احزاب بزرگ باشند.
انگلیس کشوری چند حزبی است و ادعا میشود که 10 حزب در پارلمان، نماینده دارند. اما اغلب، پارلمان بین دستان 3 حزب "کارگر"، "محافظهکار" و "لیبرال دموکرات"، میچرخد و سایر احزاب حضوری تشریفاتی و محدود در ساخت پارلمان دارند. این سه حزب نیز، ارتباط گستردهای با خاندان سلطنتی و اشراف دارند و عملاً بیش از آنکه پیگیر اراده مردم انگلیس باشند، مجری اوامر ملوکانه هستند.
ششم: جمع پراکنده
در جمعبندی اجمالی میتوان گفت، رژیم انگلیس با کوتاه کردن دست مردم از فرآیند تصمیمگیری، به شدت دچار فقدان پشتوانه مردمی و از همگسیختگی است. این رژیم پیر، بیخرد، طبقاتی و اشرافی، با اتکا بر نظام پلیسی- امنیتی خود را سرپا نگه داشته است. دولت لندن، گرچه در فتنه 88 به حمایت از آشوبگران وابسته به خود در ایران برخواست، اما با دخالت در انتخابات کشور خود حق تعیین سرنوشت مردم انگلیس را به طرق مختلف محدود میسازد. قطع پیوند دولت- ملت در انگلیس، موجب انباشت مطالبات مردم و عدم انتقال این مطالبات به حاکمیت و در نتیجه انفجار جنبشهای اعتراضی شده است و دولتمردان این کشور، به جای اهتمام به حقوق اتباع خویش در جستجوی حقوق بشر و حق رای مردم دیگر کشورها هستند!
منبع: شبکه خبری تحلیلی آی پرس
لینک کوتاه :
