یادداشت وارده؛
بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که بر مبنای اصول ۶ ،۶۲ ،۶۳ ، ۶۷ ،۶۸ و ۹۹ قانون اساسی تدوین و تبیین شده ، شورای نگهبان می بایست به عنوان ناظر بر فرآیند انتخابات و ضامن حفاظت از آن نقش افرینی کنند .
مهدی متین
مراحل اجرایی انتخابات مجلس نهم یک به یک در حال اجراست و پس از اتمام فرصت ثبت نام و بررسی صلاحیت ها نوبت به رسیدگی به شکایات نامزدهای ردصلاحیت شده رسیده است . موضوعی که با اعلام فرصت اعتراض از سوی شورای نگهبان به نامزدهای انتخاباتی مطرح شد. اما به راستی مکانیزم بررسی صلاحیت ها و رسیدگی به شکایات نامزدهای ردصلاحیت شده بر اساس چه معیاری طرح ریزی شده است ؟ آیا اصولا رسیدگی به شکایات انتخاباتی محدود به شکایات افراد رد صلاحیت شده بوده یا در تمام مراحل انتخابات جاری و ساری خواهد بود؟
برای پاسخ به این سوالات بهترین مرجع قانون است . و برای بحث انتخابات مجلس نهم بهترین قانون ، همان قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است. قانونی که در آن وظائف ناظران و مجریان انتخابات به دقت تشریح شده و ابعاد و عوارض انتخابات به روشنی برای دست اندرکاران امر توصیف شده است .
بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که بر مبنای اصول ۶ ،۶۲ ،۶۳ ، ۶۷ ،۶۸ و ۹۹ قانون اساسی تدوین و تبیین شده ، شورای نگهبان می بایست به عنوان ناظر بر فرآیند انتخابات و ضامن حفاظت از آن نقش افرینی کنند .چه آنکه بر اساس اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید بر اساس آرای عمومی مردم اداره شود « در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که دراصول دیگر این قانون معین می‌گردد.» و این امر محقق نمی شود مگر در سایه سار زمینه سازی برای حضور مردم در پای صندوق های رای . صندوقهایی که قرار است به استناد مواد ۶۲ ، ۶۳ و ۶۷ قانون اساسی نمایندگان ملت را برای تصدی پست نمایندگی مجلس شورای اسلامی مشخص کند.
البته نمایندگانی که به لحاظ برخی جوانب نسبت به عامه مردم اندکی متمایز و متفاوت باشند. چه آنکه آنها می باید امانت دار تمام ملت ایران باشند. این ویژگی های متمایز کننده را می توان در همان قانون انتخابات برگرفته شده از اصول کلی قانون اساسی نیز مشاهده کرد. اما بعضا مواردی پیش آمده که فردی به دلائلی از جمله عدم وجود اطلاعات موثق در خصوص مدارک و یا احیانا پیشنیه تاریخی خود با سوالات و ابهاماتی مواجه بوده و به همین دلیل از گردونه انتخابات و مکانیزم بررسی صلاحیت ها خارج شده است . و یا اینکه در طی فرآیند برگزاری انتخابات امر بر برخی از کاندیداها مشبه شده و پاره ای ابهامات در خصوص سلامت برگزاری انتخابات مطرح شود. در چنین شرائطی قانونگذار فرصتی را برای این افراد فراهم آورده تا اعتراضات خود را از مسیر قانونی پیگیری کنند. مسیری که بر اساس ماده ۶۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به وضوح تشریح شده و به استناد آن «هیأتهای اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیأت اجرائی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات ، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیأت های اجرائی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.»
توجه قانوگذار به این مسئله تا به آنجا بوده که در تبصره یک ماده ۷۰ قانون انتخابات حتی سخن از ابطال نتیجه انتخابات توسط شورای نگهبان قانون اساسی به میان آورده تا مبادا شائبه ای در خصوص حق تضییع شده ای میان کاندیداهای انتخاباتی باقی مانده باشد.حتی این مسئله می تواند با صلاحدید شورای نگهبان به سطح رسانه های گروهی نیز کشیده شود (ماده ۷۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) و یا بر اساس ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس، سخن از ضرورت توقف بررسی اعتبارنامه نمایندگان مجلس به شرط تائید صحت انتخابات در حوزه های انتخابیه از سوی شورای نگهبان به میان آورده است .
مجموعه ی این مباحث و تاکیدات قانونی آن این نکته را به ذهن متبادر می کند که در تمام طول فرآیند برگزاری انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران ، مسیر پیگیری حقوق افراد از مجاری قانونی باز بوده و مسئولان امر نیز می بایست در چارچوب هنجارهای قانونی نسبت به پاسخگویی در برابر این شکایات توجه نشان دهند.
منبع:پایگاه خبری تحلیلی ندای انقلاب
لینک کوتاه :
