کد خبر: ۲۴۲۵
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۳:۵۴- 14 February 2012
یادداشت وارده؛
بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که بر مبنای اصول ۶ ،۶۲ ،۶۳ ، ۶۷ ،۶۸ و ۹۹ قانون اساسی تدوین و تبیین شده ، شورای نگهبان می بایست به عنوان ناظر بر فرآیند انتخابات و ضامن حفاظت از آن نقش افرینی کنند .




مهدی متین


مراحل اجرایی انتخابات مجلس نهم یک به یک در حال اجراست و پس از اتمام فرصت ثبت نام و بررسی صلاحیت ها نوبت به رسیدگی به شکایات نامزدهای ردصلاحیت شده رسیده است . موضوعی که با اعلام فرصت اعتراض از سوی شورای نگهبان به نامزدهای انتخاباتی مطرح شد. اما به راستی مکانیزم بررسی صلاحیت ها و رسیدگی به شکایات نامزدهای ردصلاحیت شده بر اساس چه معیاری طرح ریزی شده است ؟ آیا اصولا رسیدگی به شکایات انتخاباتی محدود به شکایات افراد رد صلاحیت شده بوده یا در تمام مراحل انتخابات جاری و ساری خواهد بود؟

برای پاسخ به این سوالات بهترین مرجع قانون است . و برای بحث انتخابات مجلس نهم بهترین قانون ، همان قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است. قانونی که در آن وظائف ناظران و مجریان انتخابات به دقت تشریح شده و ابعاد و عوارض انتخابات به روشنی برای دست اندرکاران امر توصیف شده است .

بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که بر مبنای اصول ۶ ،۶۲ ،۶۳ ، ۶۷ ،۶۸ و ۹۹ قانون اساسی تدوین و تبیین شده ، شورای نگهبان می بایست به عنوان ناظر بر فرآیند انتخابات و ضامن حفاظت از آن نقش افرینی کنند .چه آنکه بر اساس اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید بر اساس آرای عمومی مردم اداره شود « در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ امور کشور باید به‌ اتکاء آرای‌ عمومی‌ اداره‌ شود، از راه‌ انتخابات‌: انتخاب ‌رئیس‌‌جمهور، نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، اعضای‌ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‌ همه‌پرسی‌ در مواردی‌ که‌ دراصول‌ دیگر این‌ قانون‌ معین‌ می‌گردد.» و این امر محقق نمی شود مگر در سایه سار زمینه سازی برای حضور مردم در پای صندوق های رای . صندوقهایی که قرار است به استناد مواد ۶۲ ، ۶۳ و ۶۷ قانون اساسی نمایندگان ملت را برای تصدی پست نمایندگی مجلس شورای اسلامی مشخص کند.

البته نمایندگانی که به لحاظ برخی جوانب نسبت به عامه مردم اندکی متمایز و متفاوت باشند. چه آنکه آنها می باید امانت دار تمام ملت ایران باشند. این ویژگی های متمایز کننده را می توان در همان قانون انتخابات برگرفته شده از اصول کلی قانون اساسی نیز مشاهده کرد. اما بعضا مواردی پیش آمده که فردی به دلائلی از جمله عدم وجود اطلاعات موثق در خصوص مدارک و یا احیانا پیشنیه تاریخی خود با سوالات و ابهاماتی مواجه بوده و به همین دلیل از گردونه انتخابات و مکانیزم بررسی صلاحیت ها خارج شده است . و یا اینکه در طی فرآیند برگزاری انتخابات امر بر برخی از کاندیداها مشبه شده و پاره ای ابهامات در خصوص سلامت برگزاری انتخابات مطرح شود. در چنین شرائطی قانونگذار فرصتی را برای این افراد فراهم آورده تا اعتراضات خود را از مسیر قانونی پیگیری کنند. مسیری که بر اساس ماده ۶۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به وضوح تشریح شده و به استناد آن «هیأتهای اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیأت اجرائی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات ، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیأت های اجرائی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.»

توجه قانوگذار به این مسئله تا به آنجا بوده که در تبصره یک ماده ۷۰ قانون انتخابات حتی سخن از ابطال نتیجه انتخابات توسط شورای نگهبان قانون اساسی به میان آورده تا مبادا شائبه ای در خصوص حق تضییع شده ای میان کاندیداهای انتخاباتی باقی مانده باشد.حتی این مسئله می تواند با صلاحدید شورای نگهبان به سطح رسانه های گروهی نیز کشیده شود (ماده ۷۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) و یا بر اساس ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس، سخن از ضرورت توقف بررسی اعتبارنامه نمایندگان مجلس به شرط تائید صحت انتخابات در حوزه های انتخابیه از سوی شورای نگهبان به میان آورده است .

مجموعه ی این مباحث و تاکیدات قانونی آن این نکته را به ذهن متبادر می کند که در تمام طول فرآیند برگزاری انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران ، مسیر پیگیری حقوق افراد از مجاری قانونی باز بوده و مسئولان امر نیز می بایست در چارچوب هنجارهای قانونی نسبت به پاسخگویی در برابر این شکایات توجه نشان دهند.


منبع:پایگاه خبری تحلیلی ندای انقلاب

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

جلسه شورای نگهبان جهت بررسی آخرین مصوبات ارسالی

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۳۰ مهر ۱۳۹۹

بررسی واگذاری بخشی از سهام بانک رفاه در شورای نگهبان

ویدئو| یادمان سالگرد رحلت مرحوم آیت الله مهدوی کنی

یار وفادار امام و انقلاب

امیدوارم تردد‌های کارشناسی ما در مجلس باعث تردد کمتر مصوبات بین مجلس و شورای نگهبان شود

دولت‌های غربی به حمایت از مجرمان و متهمان اقتصادی پایان دهند

کاهش ارزش پول ملی و تورم ناشی از عدم اصلاح ساختار بودجه است

سلامتی مردم در انتخابات برای ناظر انتخابات بسیار مهم است

برخی از مشکلات امروز، ناشی از بی‌توجهی به اصلاح ساختار بودجه است

پربازدید ها

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

نظریه حکمرانی خوب در دین مبین اسلام و در آموزه‌های شیعی وجود دارد

راه اندازی مجدد سامانه "مردم ناظر" در مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم

انتقاد عضو شورای نگهبان از عدم تشکیل کمیسیون قضایی در مجلس

طرح مالیات بر خانه‌های خالی در دستور کار شوراست/نظرات پژوهشکده و اعضای شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات مشورتی است

ظرفیت‌های قانونی اصل نود در پژوهشکده شورای نگهبان بررسی شد

بازدید دکتر کدخدایی و دکتر طحان‌نظیف از دستاوردهای جدید نیروی هوافضای سپاه

صحت انتخابات مرحله دوم در حوزه‌های دهگانه انتخابیه به تایید شورای نگهبان رسید

تأیید صحت انتخابات مجلس اواسط هفته اعلام می‌شود

بررسی اصلاحات طرح مالیات بر خانه‌های خالی در پژوهشکده شورای نگهبان