کد خبر: ۲۴۲۳
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۴:۵۸- 12 February 2012
سخنگوی شورای نگهبان:
در طول سال‌های اخیر به ویژه بعد از دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و فتنه پس از آن همواره یکی از نقاط هدف دشمن در میدان شبهه‌افکنی، شورای نگهبان بوده است. شورایی که نقشی بی‌بدیل در فضای انتخاباتی کشور ایفا می‌کند.






در طول سال‌های اخیر به ویژه بعد از دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و فتنه پس از آن همواره یکی از نقاط هدف دشمن در میدان شبهه‌افکنی، شورای نگهبان بوده است. شورایی که نقشی بی‌بدیل در فضای انتخاباتی کشور ایفا می‌کند. ایجاد شبهه در رابطه با عملکرد و حتی ریشه و اساس این شورا و سوءاستفاده از ناآگاهی عموم مردم در این رابطه بهترین فضا را جهت دستیابی به این هدف برای دشمن ایجاد کرده است.

به نظر می‌رسد آگاهی عموم مردم از مسائل پیرامون این شورا و دریافت پاسخ سؤالات مطروحه، کمک مؤثری جهت جلوگیری از بازی در میدان شبهه دشمن می‌نماید. آنچه که در پی می‌آید گفت‌وگویی صمیمانه با جناب آقای کدخدایی (سخنگوی فعلی شورای نگهبان) توسط " ماهنامه پاسدار اسلام" می‌باشد که پاسخگوی بسیاری از مسائل مطرح شده پیرامون عملکرد این شورا می‌باشد.

اگر موافق باشید از اینجا شروع کنیم که بفرمایید وجه تسمیه شورای نگهبان و تفاوت آن با اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه و تفاوت ایفای نقش این دو چیست؟

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اولاً خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت حضرت‌عالی و همکارانتان در نشریه وزین «پاسدار اسلام» که صبغه نظام اسلامی ما را بهتر و بیشتر تبیین می‌کند. تشکر می‌کنم از زحمتی که کشیدید و این فرصت را در اختیار بنده قرار دادید.
در خصوص سؤال اول که به نامگذاری یا وجه تسمیه شورای نگهبان اشاره فرمودید، باید مقداری به عقب برگردیم و اهمیت قانون اساسی را مطرح کنیم. قانون اساسی در هر کشوری به عنوان یک سند ملی و یک میثاق مشترک بین مردم آن کشور تنظیم می‌شود که قطعاً به دلیل بهایی که مردم آن کشور پرداخته‌اند، انتظار دارند هم قانون متقنی باشد، هم بتواند آرمان‌های آنها را برآورده بسازد و هم به‌خوبی اجرا شود.
برای تحقق این مطلب و تضمین این امر، این فکر در بسیاری از کشورهایی هم که در قانون اساسی شکلی پیشقدم بودند، مطرح شده بود که نهاد یا نهادهایی را برای تضمین اجرای قانون اساسی و برای صیانت از قانون اساسی و پاسداری از آن داشته باشند. روش‌های متفاوتی هم در کشورها مطرح شده است، برخی روش‌ها قضایی است، مثل چیزی که در امریکا داریم که دیوان عالی کشور این مراقبت یا وظیفه انطباق مصوبات را با قانون اساسی دارد.
در برخی از کشورها مثل فرانسه، نهاد مستقلی از قوای سه‌گانه آمده و وظیفه پاسداری را انجام می‌دهد. در قانون اساسی ما هم که بعد از انقلاب شکل گرفت، نهاد شورای نگهبان که به مفهوم شورای نگهبان قانون اساسی بود، تنظیم شد. این هم یک تجربه بشری بود و هم حکم عقل هست که اگر نهاد مهمی را ایجاد کردید، نیازمند نظارت، پاسداری و صیانت هم هست و قانون اساسی به عنوان منشور ملی، نیازمند یک نهاد حافظ، پشتیبان و نگهبان هم هست. هم تجربه بشری، هم حکم عقل و هم نکته‌ مهم‌تری که در نظام اسلامی ما مطرح شد، انطباق قوانین با شرع مقدس است. ما این تجربه را در دوره مشروطیت داشتیم. در ماده 2 متمم قانون اساسی، با تلاش علاقمند‌ان به اسلام و علمای زمان این پیش‌بینی شد که اگر قوانین بخواهد در یک کشور اسلامی وضع شود، باید توسط مراجعی که کارشناس مسائل اسلامی هستند، درباره آنها نظر بدهند و در آن ماده پیش‌بینی شد که جمعی از علمای طراز اول کشور، این مهم را عهده‌دار شوند.

همه می‌دانند که همان موقع هم نسبت به این ماده، حتی مقامات روسیه و انگلیسی هم اعتراض کردند. شاید الان در سوابق هم صحبت‌هایی را که مقامات امریکایی و انگلیسی در این زمینه داشتند، پیدا کنید و ماده دو متمم قانون اساسی را مانعی بر سر راه تحقق اهداف و آرمان‌های خود می‌دانستند، اما به هر حال با پافشاری علمای طراز اول ما این ماده در متمم قانون اساسی لحاظ شد و انطباق مصوبات شورای ملی وقت را با موازین شرعی به عهده این علمای طراز اول نهادند. پس هم در کشور ما سابقه دارد و هم در کشورهای دیگر و هم حکم عقلی است.

شورای نگهبان در واقع پاسدار قانون اساسی ماست و قانون اساسی در اصل دوم، پایه‌های نظام را پایه‌های دینی تعریف کرده است. در اصل چهارم انطباق کلیه قوانین را با شرع مقدس دانسته است و اصول بعدی ما که به هر حال ماهیت اسلامی بودن این نظام را تبیین کرده است. با این نیت و با این هدف، نهاد شورای نگهبان هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شد، اما با این تفاوت که ضمانت اجرا و تحقق آن بیشتر و بهتر پیش‌بینی شد. ما در قانون اساسی 3 یا 4 اصل داریم که در خصوص وظیفه این نهاد صحبت کرده و چند اصل هم در مورد ترکیب و ساختار. اصل چهارم که قابل توجه است، اصلی است که به اصطلاح علما و حقوقدانان، بر سایر فصول قانون اساسی حکومت دارد و تصریح کرده که کلیه قوانین و مقررات باید منطبق بر موازین شرعی باشند و این وظیفه انطباق برعهده فقهای معظم شورای نگهبان است. قانون اساسی ما نهاد سازمان‌یافته‌ای را برای شورای نگهبان در نظر گرفت، 6 نفر از فقهایی که از سوی رهبری برای این کار منصوب می‌شوند و شش نفر از حقوقدانانی که با معرفی رئیس قوه قضائیه و تصویب مجلس شورای اسلامی وارد شورای نگهبان می‌شوند، یعنی یک ساختار رسمی تضمین‌شده را در قانون اساسی پیش‌بینی کردند و دیگر کسی نمی‌تواند این ساختار را به هم بزند، برخلاف ماده 2 متمم قانون اساسی مشروطه که به‌نوعی از آن این‌گونه استنباط می‌شد که الزام‌آور نیست و ثانیاً شرایط را به‌گونه‌ای فراهم آوردند که علمایی که برای این کار تعیین شدند، هیچ‌کدام نتوانستند در مجلس حضور پیدا کنند و هیچ‌گاه فرصت فراهم نشد که بخواهند اظهارنظر کنند. اصل 4 به نظر من تضمین‌کننده این مهم بود که ما هیچ قانون و مقرراتی را نتوانیم بدون تصویب حداقل فقهای شورای نگهبان اجرا کنیم.

یکی از مسائلی که همواره مورد بحث بوده، مسئله نوع نظارت و کیفیت نظارت شورای نگهبان است. این نظارت در زمان امام(ره) چگونه بود؟ در اصلاح قانون اساسی به چه شکلی شد؟ و در زمان حضرت امام(ره) نظارت استصوابی داشتیم یا نداشتیم؟ و اگر نبود، چرا بعداً نظارت استصوابی تصویب شد؟ دلیلش چه بود؟ درجه شرعی و عقلانی آن چیست؟

یک بحث، بحث استدلالی موضوعی است که به نظارت استصوابی موسوم شده است یا به تعابیری نظارت مؤثر و نظارت جامع یعنی چه؟ و نکته دوم اینکه آیا این نظارت در زمان حضرت امام بود یا نبود؟ در بخش اول اگر قصد ما از پاسداری و صیانت از یک نهاد این باشد که پاسداری و صیانت دقیق داشته باشیم، باید ابزار مشخص و دقیقی را هم بتوانیم برای این کار ترسیم کنیم. در زبان عامیانه و ساده‌تر، اگر ساختمانی داشته باشید که خیلی خوب بنا کرده‌اید، اگر در موقع استفاده مراقبت نکنید، از بین می‌رود. حالا اگر به کسی گفتید مراقبت کن، ولی فقط آنجا بنشین و نظاره‌گر باش، شما دارید می‌بینید که تأسیسات ساختمان دارد خراب می‌شود و بخش‌هایی از ساختمان دارد از دست می‌رود، ولی من هم به عنوان ناظر فقط تماشا می‌کنم و هیچ کاری هم از دستم برنمی‌آید. این نظارت چه خاصیتی دارد؟ در موقعی ممکن است شخص ناظر، فقط نظارت کند و به فرد اصلی اطلاع بدهد که همان نظارت استطلاعی است. این باز اثری دارد که من خبر بدهم ساختمان در حال خراب شدن است و حادثه‌ای برایش اتفاق افتاد‌ه که آن مقام اصلی برود و اصلاح کند، ولی وقتی که آن مقام اصلی نباشد و فقط یک ناظر گماشته باشند، فرض اولیه این است که او باید برود و اقدامات لازم را هم برای نگهداری انجام بدهد، در غیر این‌صورت عمل عبث و بیهوده‌ای خواهد بود.

در فرض اول که فرمودید برود و به مقام دیگری اطلاع بدهد. در این قضیه آن مقام دیگر کیست؟

عرضم این است که در اینجا آن مقام اولی را نداریم. در شیوه استطلاعی مقام دیگری، مثلاً قوه قضاییه یا نهاد فراتری را قانون تعیین نکرده باشد بر این نظارت باید فایده‌ای مترتب باشد. اگر اصل 99 قانون اساسی گفته که شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و... نظارت کند، این نظارت برای چیست؟ آیا نظارت کند که فقط بگوید نظارت کرده‌ام؟ قطعاً قانونگذار چنین هدفی نداشته است. گفته نظارت کند که اگر در جایی خطایی و تخلفی صورت گرفت، این نقیصه را برطرف کند. علاوه بر اینکه در قوانین عادی، در همان قانون انتخاباتی که در دهه 60 وضع شد، قوانینی که در جهت اجرای اصل 99 قانون اساسی تحت عنوان قوانین انتخابات ما وضع شده‌اند، چه برای مجلس، چه برای ریاست جمهوری، وظایف مشخصی را تعیین کرده و این تصور قوت پیدا می‌کند که چه تلقی قانونگذار قانون اساسی ما و چه تلقی قانونگذار عادی ما این بوده که شورای نگهبان نظارت مؤثر و جامعی را داشته باشد. هیچ‌کس در این بحث تردیدی ندارد. ما دستمان را روی هم بگذاریم و تماشا کنیم و بعد بگوییم در انتخابات تخلف اتفاق افتاد‌ه. بعد چی؟ انتخابات دارد منحرف می‌شود. بعدش چی؟ یعنی بعد از اصل 99 نه قوه قضاییه را داریم و نه مراجع دیگر، نه در جایی آمده که ما به مقامات دیگر گزارش بدهیم.

این یک نظارت بحث خواهد بود. قانون ورودیه موجود هم در کشور ما این را قوت می‌بخشد که منظور قانونگذاران در واقع یک نظارت جامع است، مثلاً در ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایطی را ذکر کرده. التزام عملی به اسلام، التزام به اصل ولایت‌فقیه، داشتن مدرک تحصیلی، داشتن سن. اینها به هر حال باید با یک مکانیسم‌هایی شکل و صورت بگیرند.

اما اینکه فرمودید در زمان حضرت امام، خاطره‌ای را که هم خوانده و هم شنیده بودم و هم بعد از زبان حضرت آیت‌الله صافی شخصاً شنیدم. در بحث فتنه که خدمت ایشان رسیدیم، این را تکرار فرمودند که در اولین انتخابات برای مجلس شورای اسلامی، من در قم بودم و وقتی اسامی ثبت‌نام‌کنندگان آمد، دیدم افرادی از حزب توده هم در آن هستند، اگر اشتباه نکنم ظاهراً کیانوری و اینها بوده‌اند. ایشان می‌فرمود من از قم بلند شدم و آمدم تهران و گفتم با وزارت کشور تماس بگیرید و اعلام کنید که اینها صلاحیت ورود ندارند، چون اینها مسلمان نیستند. حضرت آیت‌الله صافی آن موقع دبیر شورای نگهبان بودند. سایر انتخاباتی هم که در مدتی که حضرت امام در قید حیات بودند، انجام شدند، باز به همین شکل انجام شد. کسی در این جهت تردیدی به خود راه نداد که نظارت شورای نگهبان یعنی همین، یعنی همین نظارت استصوابی و آقایان فقهایی که بعضاً همچنان از زمان حضرت امام هستند یا برخی از حقوقدانان ما که هنوز هستند، بر همین نکته تأکید می‌کنند و ما هم همین کار را کرده‌ایم. تفاوتی بین کار الان شورای نگهبان با آن موقع نیست. در آن موقع تعداد واجدین شرایط خیلی کمتر بود، الان زیادتر است. برای مجلس هفتم و هشتم چیزی در حدود 8000 نفر ثبت‌نام کردند. تعدادی که صلاحیتشان مورد تأیید واقع نمی‌شود، اعتراض بیشتری دارند. فضای سیاسی کشور تغییر کرد، اما هم از جهت عقلی، نظارت استصوابی و نظارت مؤثر شورای نگهبان جایگاه دارد، هم از جهت قانونی و هم از جهت رویه‌ای که ما از زمان حضرت امام هم این رویه را داشته‌ایم.

اگر نظارت استصوابی بود چطور ملی‌ـ‌مذهبی‌ها، جبهه ملی‌ها، نهضت آزادی‌ها و امثال اینها کاندیدا شدند؟ و در ادامه بعضی از افراد و گروه‌ها و اشخاصی که الان صلاحیتشان رد می‌شود، در آن موقع صلاحیتشان مورد تأیید قرار گرفت. معنای نظارت تغییر پیدا کرد یا مصادیق آنها؟

به نکته خوبی اشاره فرمودید. عرض من این است که الان در مصادیق اختلاف داریم، نه در حکم اولیه قانون اساسی. پس اگر آقایان بپذیرند که اصل 99 که هیچ تغییری نکرده است، از ابتدا حکم نظارت استصوابی را داشته که البته در مجلس چهارم در قانون عادی هم آمد که نظارت استصوابی باید باشد. اگر بپذیرید که حکم اصلی و اولیه اصل 99 نظارت استصوابی است، حالا این سئوال مطرح می‌شود که چرا آقای «الف» یا خانم «ب» تأیید یا رد شد؟ در اینجا می‌رویم به سراغ مصادیق، با وضعیتی که در فتنه 88 داشتیم، ملاحظه می‌کنید که برخی از این نامزدها برای انتخابات ریاست جمهوری تأیید شدند، ولی قطعاً اگر برای انتخابات مجلس ثبت‌نام کنند، رد خواهند شد. این در قوت نظارت استصوابی خللی وارد نمی‌کند. اصل نظارت، استصوابی است، ولی مصداق تغییر کرده است. دو نفری که برای ریاست جمهوری تأیید شدند، حالا دیگر برای مجلس هم تأیید نخواهند شد، ریاست‌جمهوری که جای خود را دارد، پس مصادیق ممکن است هر زمانی تغییر بکنند.

بعضی از مصادیق همین‌‌طور است که می‌فرمایید و با یک تغییر جهت، وضعیتشان تغییر می‌کند، اما بعضی از مصادیق، وضعیت ثابتی داشته‌اند. نهضت آزادی از روز اول تا حالا فرقی نکرده یا عناصر جبهه ملی. البته یک زمانی امام جبهه ملی را مرتد اعلام کردند، نهضت آزادی در حد تحویل دولت موقت به آنها اقدام کردند و بعد البته خودشان مراجع کردند و فرمودند کار اشتباهی بوده، ولی به هر حال وضعیت نهضت آزادی تغییر نکرده. بعضی از عناصری که شورای نگهبان در مقطعی تأییدشان کرد و در مقطع دیگری نکرد، در حالی که مواضعشان مثل عناصر فتنه خیلی تغییر نکرد. اینها را چگونه توجیه می‌کنید؟

البته من این را بارها در نشست‌های خبری گفته‌ام که ممکن است یک وقتی اشتباهی صورت گرفته باشد. ما نمی‌خواهیم بگوییم شورای نگهبان مصونیت کامل دارد یا معصوم است. زمانی آقای بازرگان که در رأس نهضت آزادی بودند، نخست‌وزیر بودند و نظام، آنها را همراه می‌دانست. کم‌کم که پیش آمدند، فاصله‌ها اضافه شد، نظرات آنها تغییر کرد. وزیر خارجه دولت موقت، الان به عنوان کسی که دارد در مقابل نظام ایستادگی می‌کند، مطرح است. قطعاً در زمانی که به هر دلیلی در پست وزارت امور خارجه قرار گرفته، تصور بر این بود که با نظام همراه است، ولی الان برای نمایندگی مجلس هم بیاید، صلاحیتش رد می‌شود. رفتار این افراد است که این تغییرات را ایجاد می‌کند. از من می‌پرسند چرا در یک نوبت، فرد «الف» را رد و بعد تأیید کردید. چنین مسائلی را هم داشته‌ایم که اینها یا اختلاف بر سر مصادیق است یا گاهی اوقات اسناد و مدارکی که به ما می‌رسند کافی نیستند و اسناد و مدارک کافی، بعداً به ما می‌رسد و نهایتاً اینکه اعضای شورای نگهبان هم 12 نفر انسان هستند و باید رأی بدهند و این افراد هم تغییر می‌کنند. من یک زمانی در شورای نگهبان نبودم و ممکن است کسی که قبلاً جای من بود، رأی دیگری می‌داد، کما اینکه ممکن است کسی هم که در آینده به‌جای من می‌آید، نظر مرا قبول نداشته باشد و رأی دیگری بدهد. این مطالب را هم باید دقت کنیم که در سیر کار صورت می‌گیرد، چون شورای نگهبان، یک ماشین مکانیکی نیست که موارد مشخصی را به آن بدهیم و از آن طرف هم پاسخ مشخصی را دریافت کنیم. با تغییر اعضا ممکن است نظرات تغییر کند، با شرایط سیاسی و اجتماعی ممکن است نظرات عوض بشود، یا رفتار خود کاندیدا‌ها ممکن است تغییر کند.

یا مدارکی که به شما می‌رسد.

همین‌طور است.

برخی می‌گویند شورای نگهبان انتخاب مردم را محدود می‌کند آیا این چنین است؟

من چند سال پیش در این باره مقاله‌ای نوشتم که در قم ارائه شد، تحت عنوان «شورای نگهبان: پاسدار حقوق مردم». اصول قانون اساسی در مورد شورای نگهبان، چه آنهایی که مربوط به انطباق مصوبات است و چه آنهایی که مربوط به انتخابات است، اصولی هستند که خود مردم آمده و رأی داده‌اند، یعنی مردم در همه‌پرسی ـ‌یک بار در ابتدا و یک بار در بازنگری‌ـ به قانون اساسی رأی داده‌اند، پس مردم موافق هستند که شورای نگهبان این اقدامات را انجام بدهد. بعد از قانون اساسی، قانون عادی و قوانینی موضوعه هستند، مثل قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که اینها را هم نمایندگان مردم تصویب کرده‌اند و به ما گفته‌اند کسانی که می‌خواهند وارد مجلس شوند، باید این شرایط را داشته باشند و این موانع را هم نباید داشته باشند.

اگر ما مجلس را برآمده از مردم بدانیم و رأی به قانون اساسی را در واقع رأی و نظر مردم بدانیم، یک مطالبه مردمی است که شورای نگهبان این اقدامات را انجام بدهد. اگر شورای نگهبان خلافی مرتکب شد، افرادش مثل سایر نهادهای دیگر باید پاسخگو باشند و مؤاخذه شوند. تردیدی در این نیست، اما وظیفه شورای نگهبان اتفاقاً پاسداری از همین حقوق مردم است، چه آنجایی که مردم آمده و فریاد زده‌اند که استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی و حضرت امام تأکید می‌فرمودند که در این جامعه باید احکام شرعی اجرا شود و به عنوان یک خواست مردمی در قانون اساسی آمده و باید قوانین را بررسی کنند که آیا منطبق با قوانین شرع هست یا نه؟ و این می‌شود خواست مردم و پاسداری از حقوق مردم و چه آنجایی که گفته شما نظارت کنید که مردمی که می‌خواهند رأی بدهند، افراد ناصالح وارد نشوند، صحن انتخابات تأیید شود، کسی سوءاستفاده نکند.

در امریکا در قرن هجدهم وقتی قانون اساسی داشت تدوین می‌شد، این بحث مطرح بود که آیا برای انتخابات رئیس‌جمهور، بگوییم مردم بیایند و مستقلاً و مستقیماً رأی بدهند؟ صاحب‌نظران آن موقع اعلام کردند که اگر این کار را بکنید، افرادی می‌آیند و در تبلیغات، مردم را فریب می‌دهند و حکومت را به دست می‌گیرند و بعد علیه خود این مردم استفاده می‌کنند، پس برای اینکه حقوق مردم رعایت شود، باید نهادهای واسطی را داشته باشیم، چیزی که امروزه در امریکا تحت عنوان کالج‌های انتخاباتی هست، یعنی مردم امریکا نمی‌روند به فردی که برای ریاست جمهوری مشخص شده رأی بدهند، بلکه می‌روند و به افراد کارشناسی رأی می‌دهند و این کارشناسان به وکالت از مردم، رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند و این به خاطر همین مطلب است. وقتی پزشک می‌گوید این دستورات را رعایت کنید، همه دستوراتش نوعی محدودیت تلقی می‌شود، اما چه محدودیتی است؟ محدودیتی است که دارد سلامت جسم ما را تضمین می‌کند. شورای نگهبان هم اگر بر اساس قانونی که وضع شده است، آمد و گفت افراد در ماده 28 باید این شرایط را داشته باشند، این موانع را نباید داشته باشند، ممکن است در نگاه اول این‌طور به نظر برسد که این محدودیت است، ولی محدودیت نیست، بلکه در واقع سلامت انتخابات و پاسداری از رأی مردم است و به مردم کمک می‌کند که در انتخاب اصلح بهتر عمل کنند. اگر بخواهیم اسم این را محدودیت بگذاریم، تمام نظامی که در جامعه بشری داریم، به ‌نوعی محدودیت است و اصلاً نظمی را نمی‌توانیم داشته باشیم. اینها به نظر من پاسداری از رأی مردم است و تا مردم اطمینان داشته باشند که نهادی ارزیابی و بررسی اولیه می‌کند که این فردی که آمده و خودش را معرفی می‌کند و می‌گوید این مدرک را دارم و این کار را انجام می‌دهم و این صلاحیت را دارم، او آدم متقلب یا کلاهبرداری نیست.

لذا باید مراجعی بیایند و اعلام کنند و مرجع اصلی، شورای نگهبان است که در کشورهای دیگر هم به روش‌های دیگر انجام می‌دهند. کشوری مثل فرانسه هم شورای قانون اساسی دارد. در برخی از کشورها احزاب این کار را انجام می‌دهند و افرادی را که می‌خواهد برای ریاست جمهوری یا مجلس بیاید، باید از کانال‌های حزبی بیاید و حزب هم یک اعتبار چند صد ساله دارد و نمی‌آید افرادی را معرفی کند که برای خودش و نظام سیاسی‌شان مشکل ایجاد کنند. فرد شناخته‌شده است یا حتی مقررات قانونی داریم که چه کسانی باید بیایند و چه کسانی نباید بیایند.

به علاوه همه این شرایطی که به ‌نوعی در قانون ما هست و ساختاری که شورای نگهبان دارد و نیز ساختار وزارت کشور و سایر بخش‌هایی که در امر انتخابات شرکت دارند، مردمی است، یعنی ناظرین ما همه از مردم کوچه و بازار هستند و شورای نگهبان در واقع فقط یک نظارت عالیه دارد. در واقع همه نظام‌های سیاسی این روش‌ها را به‌نوعی دارند و نظارت بر انتخابات در همه جا هست.

در برخی کشورها صحبت از این بود که فلان کاندیدا 200 دلار بدهی مالیاتی داشته و او را از شرکت در انتخابات محروم کرده‌اند، یعنی بالاخره در آنجا هم فیلتری وجود دارد.
همین‌طور است.

در کشورهای غربی که قبله آمال برخی است، وقتی آخرین نهاد قانونی حرفی را می‌زند، دیگر هیچ‌کسی روی حرف او حرف نمی‌زند. روزنامه‌ها، رسانه‌ها، احزاب و همه او را به عنوان فصل‌الخطاب می‌پذیرند...
درست است.
و حرفی روی حرفش نمی‌زنند، اما در کشور ما همواره یک خطی وجود داشته که امتدادش به رسانه‌ها و دستگاه‌های خارجی و دشمن می‌رسد و در جهت تضعیف این نهاد که نقش کلیدی و حیاتی دارد، عمل می‌کند. یکی از عوامل تشکیک در انتخابات سال 88 متوجه شورای نگهبان بود که آن را به عدم بی‌طرفی متهم می‌کردند.

مردم ما که گوششان به این مطالب بدهکار نیست. اگر خاطرتان باشد قبل از انتخابات 88 هم خیلی تلاش می‌کردند حرف‌هایی بزنند که مردم را بی‌انگیزه کنند، اما خوشبختانه مشارکت انتخابات 88 ما از همه انتخابات‌های قبلی بالاتر رفت. در این 30 و چند سالی هم که از انقلاب می‌گذرد، هر جا که توطئه‌ای بوده و دشمن آمده وسط، مردم خوب ما بدون توجه به توطئه‌های دشمن در صحنه آمده‌اند. قضایای غائله کردستان، منافقین، جنگ تحمیلی و همه اتفاقاتی را که افتادند ملاحظه کنید که اگر حضور مردم نبود، کاری انجام نمی‌شد.

من مطمئن هستم این بار هم مردم به این مطالب توجهی نمی‌کنند و آنچه که واقعیات هست، مسیر امروز ما همان مسیر حضرت امام(ره) است که با مدیریت مقام معظم رهبری امتداد و استمرار پیدا کرده است. حضرت امام یا مقام معظم رهبری کسانی نبودند که بخواهد برای نفع شخصی اقدامی انجام بدهند. با این اعتمادی که ایجاد شده، من مطمئن هستم که مردم در انتخابات پیش‌رو هم حضور گسترده‌ای خواهند داشت، اما به آنهایی که از سر ساده‌لوحی یا عناد گاهی اوقات مشکلاتی را ایجاد و دردسرهایی را اضافه می‌کنند، توصیه می‌کنم که دست از این لجاجت‌ها، ندانم‌کاری‌ها و عداوت‌های بی‌پایه بردارند. نظام اسلامی متعلق به همه مردم است. رهبر کبیر انقلابمان با آن عظمت آمدند و این تلاش بزرگ و برجسته را انجام دادند، مردم هم لبیک گفتند، همراهی کردند و هیچ‌گاه از عظمت امام کاسته نشد و نخواهد شد، چون همواره به فکر مردم بودند و دائماً تلاششان این بود که در چهارچوب احکام اسلام باید برای مردم کار کرد. ما باید درس بگیریم. همه رفتار و گفتار امام واقعاً برای ما درس بوده، آموزنده بوده، نباید فراموش کنیم. گاهی اوقات فکر می‌کنم بار دیگر بنشینیم و وصیت‌نامه حضرت امام را که آخرین صحبت‌های ایشان است بخوانیم. چه سخنان نغزی در آن هست، چه مواردی که هنوز برای ما پوشیده است. حضرت امام به دلیل اینکه توجهشان به مردم بود و دشمن را بیرون می‌کردند، البته از جهت فردی جایگاه خاصی داشتند و مردم همیشه به ایشان علاقه داشتند، اما گاه ملاحظه می‌کنیم که دشمن خارجی توطئه‌هایی را اجرا می‌کند، از جمله در فتنه 88 و این دوستان ساده‌لوح که در همان زمین بازی می‌کنند. توصیه‌مان این است که اینها دست از این لجاجت‌ها بردارند، مردم پاسخ آنها را داده‌اند و بیگانگان در طول تاریخ نشان داده‌اند که هیچ‌گاه همراه خوبی برای کشور ما نبوده‌اند. اگر در جایی به طرف ما آمده‌اند، به خاطر منافع خودشان بوده است و اگر ببینند منافعشان تأمین نمی‌شود، به هر قیمتی که شده، خشک و تر را با هم می‌سوزانند. حضرت امام گاهی اوقات می‌فرمودند هر وقت دیدید دشمن دارد شما را تأیید می‌کند، بدانید که مشکل دارید.
واقعیت‌ها روشن هستند. من فکر می‌کنم همان مسیر حضرت امام را که توسط مقام معظم رهبری استمرار دارد، باید دنبال کنیم و باید در چهارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعی و تحت نظارت ایشان حرکت کنیم. توصیه‌ که مقام معظم رهبری چه به شکل خصوصی و چه به شکل عمومی به ما داشتند، این بود که بر اساس قانون عمل و نظارت کنید. تکیه‌شان فقط بر اجرای قانون بود.

البته در یک جا فراقانونی عمل کردند و آن هم افزودن 5 روز فرصت بیشتر برای رسیدگی به آرا که به نفع آقایان بود.

در چهارچوب قانون اساسی این‌گونه دستورات هم قانونی هستند، یعنی اصل 57 این اختیار را به ولی‌فقیه می‌دهد، کما اینکه حضرت امام هم که دستوراتی نظیر تشکیل شورای انقلاب فرهنگی داشتند، در چهارچوب قانون اساسی بود.

یکی از اشکالاتی که در انتخابات 88 مطرح می‌شد، این بود که بعضی از اعضای شورای نگهبان قبل از انتخابات موضع گرفته و شبهه یا زمینه شبهه را به وجود می‌آورد. این شبهه مستمسکی برای جریان فتنه شد که بعضی از آقایان شورای نگهبان از بعضی از کاندیدا‌ها حمایت کرده و یا در نفی و اثبات‌های مصادیق انتخابات وارد شده‌اند. به هر حال این هم نکته‌ای است که اعضای شورای نگهبان علی‌القاعده و عقلاً باید به صورت روشن و آشکار در این ماجراها وارد نشوند که منشأ چنین شبهات و سوءاستفاده‌ فتنه‌گرها نشود.

این نکته دقیقی است و حتی معمولاً هم توصیه ما به آقایان همین است و به عوامل نظارتی خودمان خیلی تأکید می‌کنیم که در این‌گونه مسائل وارد نشوند. من فرمایش‌های شما را قبول دارم که این نوع برخوردها، زمینه شبهات را فراهم می‌کند و در آن جلسه‌ای که ما در 26 خرداد خدمت مقام معظم رهبری بودیم و نمایندگان ستادهای چهارگانه کاندیدا‌های وقت هم حضور داشتند، یکی از نمایندگان یکی از ستادها به این نکته اشاره کرد. تا آن روز به ما می‌گفتند 3 نفر این کار را کرده‌اند و آن شب در جلسه خدمت آقا گفتند 8 نفر. من هم خدمت آقا عرض کردم بفرمایید اسامی این 8 نفر را بگویند. حضرت آقا اشاره فرمودند که توضیح می‌دهم. حرف‌های ایشان که تمام شد، فرمودند: «شما در عدالت فقهای شورای نگهبان شک دارید؟» و اسم هم بردند حضرت آیت‌الله مؤمن، حضرت آیت‌الله جنتی و... نسبت به عدالتشان شک دارید که این صحبت‌ها را می‌کنید؟ مگر شورای نگهبان می‌تواند جانبدارانه عمل کند؟ آقایانی که صحبت‌هایی می‌کنند من گاهی گفته‌ام که سمت‌های دیگری هم دارند.

مثلاً حضرت آیت‌الله جنتی امام‌جمعه موقت تهران هم هستند و در میز خطابه نمازجمعه مطالبی را می‌فرمایند که الزاماً مطالب شورای نگهبان نیست و در آنجا شخصیت و وضعیت دیگری هستند یا در نهادهای دیگری که مستقل هم هستند، ارتباط با شورای نگهبان ندارند. یا حضرت آیت‌الله یزدی رئیس جامعه مدرسین قم هستند و در این زمینه فرمایش‌هایی را دارند. ما نمی‌توانیم از طرف شورای نگهبان به ایشان مطلبی بگوییم. ایشان در مقام ریاست جامعه مدرسین وظایف و فرمایش‌هایی را دارند، در شورای نگهبان هم که هستند، مطالب دیگری است. البته ما همیشه از آقایان خواهش کرده‌ایم در زمینه‌هایی که ایجاد شبهه می‌شود، از بیان نظرات خود پرهیز کنند.

اما خود من شخصاً در این ده سالی که در شورای نگهبان بوده‌ام، همواره اعتقادم به عدالت آقایان فقها بیشتر شده است. در یک نشست خبری این را گفتم، بحث این بود که اگر خانم یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری دور دهم، خواست بیاید ثبت‌نام کند، تکلیف چیست؟ چون این احتمال وجود دارد که ایشان این کار را بکند. حاج‌آقا جنتی فرمودند از ایشان چیزی دارید؟ گفتیم نه، فقط همراهی با شوهرش. گفتند اگر مدرکی نباشد، نمی‌توانیم ایشان را رد کنیم. این آقای جنتی هستند که این حرف‌ها را در باره‌شان می‌زنند و آن آقا با آن وضعیت و مسائل، ایشان گفتند اگر سند و مدرکی علیه ایشان نباشد، ما هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم.

آیا مبنای کار شورای نگهبان احراز صلاحیت است یا عدم احراز صلاحیت؟

ملاک ما احراز صلاحیت است، یعنی برای ما اطمینان ایجاد شود که فرد صلاحیت دارد وارد مجلس بشود. ماده 28 قانون انتخابات گفته: «انتخاب‌شوندگان در هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند: اعتقاد و التزام عملی به اسلام، تابعیت کشور، حداقل 30 سال سن، مدرک تحصیل و...» حالا فرض کنید کسی برای ثبت‌نام بیاید، متولد ایران باشد، همه مدارک تحصیلی‌ او هم مربوط به ایران باشد، فارسی را هم سلیس و روان حرف بزند،‌ آیا می‌توان مطمئن بود که تابعیت ایران را دارد؟ این را باید از کجا بفهمیم؟ باید دقیقاً این احراز شود. همین‌طور مدرک تحصیلی که در این دوره مجلس کارشناسی ارشد در نظر گرفته شده است. اگر مدرک تحصیلی نیاورد، او را ثبت‌نام نمی‌کنند. همان‌طور که تابعیت و مدرک تحصیلی او را احراز می‌کنیم، التزام عملی به اسلام هم باید برای ما محرز شود.

گاهی اوقات مشاهده می‌شود کسانی که صلاحیتشان احراز نشده، احساس کرده‌اند که آبرویشان رفته، درحالی که امکان دارد صلاحیت هم داشته باشند، ولی چون ثبوتاً احراز نشده، نمی‌توانند شرکت کنند.
نکته‌ای را اضافه کنم حتی کسانی را هم که شورای نگهبان صلاحیت آنها را رد می‌کند، این فقط برای مجلس یا ریاست جمهوری است و در جای دیگری نباید ملاک قرار بگیرد. رد صلاحیت فرد برای نمایندگی مجلس، دلیل عدم صلاحیت او برای احراز مدیرکلی، هیئت علمی دانشگاه یا هر منصب دیگری نیست. فقط برای ورود به مجلس می‌گوییم صلاحیت ورود ندارید. قصد ما توهین به فرد نیست. بسیاری از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند که ثبت‌نام کرده‌اند و شورای نگهبان گفته صلاحیت ورود به مجلس را ندارید الان دارند درسشان را می‌دهند. معاون وزیر داشتیم، مدیران کشور را داشتیم، قضات را داشتیم که صلاحیتشان برای ورود به مجلس تأیید نشده، ولی در سایر امور اجتماعی فعالیت می‌کنند.

احساس می‌شود جریان خاصی دارد چراغ خاموش حرکت می‌کند و به اصطلاح خودشان، چهره‌های سفیدشان را که ناشناخته هستند وارد می‌کنند. جریان دیگری هم ظاهر کاملاً مذهبی دارند، ولی در عین حال انحرافاتی در عقایدشان مشاهده می‌شود. آیا درباره شناخت اینها تدبیری اندیشیده شده است؟

آنچه که قانون به ما اجازه می‌دهد، ما باید رفتار افراد را ملاک قرار بدهیم و نمی‌توانیم به صرف رابطه با این گروه یا آن گروه صلاحیت فرد را رد یا قبول کنیم، اما اگر رفتارش مطابق با قانون باشد و برای ما آن شرایط احراز شود، قطعاً تأیید می‌شوند. اگر این شرایط احراز نشوند یا موانعی که در ماده 30 هست، وجود داشته باشد، قطعاً مانع خواهیم شد که اینها به مجلس بروند، منتهی اینها منوط بر آن است که اسناد و مدارکی هم به ما ارائه شود.

مطالبی که شما می‌فرمایید در لسان عمومی و رسانه‌ها بعضاً مطرح شده است و از من سئوال می‌کنند، ولی ما راهکار دیگری را نداریم، بجز احراز شرایطی که در ماده 28 هست و فقدان موانعی که در ماده 30 هست. قانون مکانیسم دیگری را برای ما در نظر نگرفته است. تا آنجایی که مقدور باشد، تلاش خواهیم کرد افرادی که وارد مجلس می‌شوند، صلاحیت لازمه را داشته باشند، موانع را نداشته باشند. وابستگی‌هایی هم که به بعضی از گروه‌ها مطرح می‌شود، اگر مغایر با قانون باشد، قطعاً مانع خواهیم شد و اگر نباشند، خیر.

آیا بعد از تأیید صلاحیت توسط شورای نگهبان، آیا تحقیق و بررسی بیشتر برای رأی دادن از دوش مردم ساقط می‌شود؟

طبق قانون نامزدها باید حداقل دو برابر تعداد نمایندگان مجلس باشند که الحمدلله به برکت جمهوری اسلامی ایران افراد زیادی را داریم که خود را شایسته می‌دانند و ثبت‌نام می‌کنند و تعداد زیادی از کاندیدا‌ها هم که مورد تأیید واقع می‌شوند، در گردونه رقابت قرار می‌گیرند. شورای نگهبان اعلام عمومی می‌کند که این افراد صلاحیت ورود به مجلس را دارند، اما اینکه بین اینها چه کسی انتخاب شود، این دیگر حق مردم است و باید بروند و تحقیق کنند و ببینند بین افرادی که صلاحیتشان تأیید شده، کدام‌یک اصلح هستند و فرد اصلح را روانه مجلس کنند، یعنی تکلیف همچنان از مردم ساقط نمی‌شود و این‌طور نیست که بگویند هر کسی را که شورای نگهبان صالح تشخیص داده، انتخاب کنیم. از طرفی شدنی نیست، چون تعداد نمایندگان محدود است و ثانیاً مردم تکلیف دارند افرادی را که اصلح هستند، شایستگی بیشتری دارند و نگاه ملی و منطقه‌ای مثبت در مواضعشان دارند، انتخاب کنند که مجلس نهم هم مثل مجالس دیگر افتخاری برای نظام باشد.

شیوه آقایان کاندیدا‌ها از جهت هزینه کردن برای تبلیغات و رعایت اخلاق تبلیغاتی بعد از تأیید صلاحیت، تحت نظارت شورای نگهبان نیست؟

نظارت استصوابی تا پایان عملکرد 4 ساله نمایندگان بوده، ولی عملاً به صورت نظارت تا پایان تبلیغات هست. در مواردی افرادی را داشته‌ایم که صلاحیتشان تأیید شده، ولی در تبلیغات، مطالب خلاف واقعی را گفته یا هزینه‌های بی‌جهت و بی‌شماری کرده و صلاحیت اینها را مجدداً بررسی کرده‌ایم. در مرحله اول تذکر داده‌ایم و در یکی دو مورد صلاحیتشان را در روزهای آخر رد کردیم، بنابراین شورای نگهبان همچنان بر اساس نظارت جامع و مؤثری که دارد، در بحث تبلیغات هم نظارتش را اعمال خواهد کرد. امیدواریم نامزدهای محترم هم تبلیغاتشان را در چهارچوب قانون ساماندهی کنند.

خیلی متشکر، استفاده کردیم

من هم از شما متشکرم
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

جلسه شورای نگهبان جهت بررسی آخرین مصوبات ارسالی

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۳۰ مهر ۱۳۹۹

بررسی واگذاری بخشی از سهام بانک رفاه در شورای نگهبان

ویدئو| یادمان سالگرد رحلت مرحوم آیت الله مهدوی کنی

یار وفادار امام و انقلاب

امیدوارم تردد‌های کارشناسی ما در مجلس باعث تردد کمتر مصوبات بین مجلس و شورای نگهبان شود

دولت‌های غربی به حمایت از مجرمان و متهمان اقتصادی پایان دهند

کاهش ارزش پول ملی و تورم ناشی از عدم اصلاح ساختار بودجه است

سلامتی مردم در انتخابات برای ناظر انتخابات بسیار مهم است

برخی از مشکلات امروز، ناشی از بی‌توجهی به اصلاح ساختار بودجه است

پربازدید ها

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

نظریه حکمرانی خوب در دین مبین اسلام و در آموزه‌های شیعی وجود دارد

راه اندازی مجدد سامانه "مردم ناظر" در مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم

انتقاد عضو شورای نگهبان از عدم تشکیل کمیسیون قضایی در مجلس

طرح مالیات بر خانه‌های خالی در دستور کار شوراست/نظرات پژوهشکده و اعضای شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات مشورتی است

ظرفیت‌های قانونی اصل نود در پژوهشکده شورای نگهبان بررسی شد

بازدید دکتر کدخدایی و دکتر طحان‌نظیف از دستاوردهای جدید نیروی هوافضای سپاه

صحت انتخابات مرحله دوم در حوزه‌های دهگانه انتخابیه به تایید شورای نگهبان رسید

تأیید صحت انتخابات مجلس اواسط هفته اعلام می‌شود

بررسی اصلاحات طرح مالیات بر خانه‌های خالی در پژوهشکده شورای نگهبان