یادداشت وارده؛
شورای نگهبان و انتخابات آینده مجلس
با مرور اجمالی قانون اساسی آنچه که جالب می‌نماید، تکرار ۲۱ باره صلاحیت‌ها و وظایف این شورا در اصول قانون اساسی است، نکته جالب‌تر دیگر این که قانون به دلیل برخورداری فقهای شورای نگهبان از عنصر”عدالت”، چنان اعتمادی به این شورا دارد که آن را برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری که در واقع ناظر بر فعالیت‌های تحت مدیریت رهبری است، مورد صلاحیت برمی شمرد.
علی‌اکبر روح‌نواز
اصل نود و نهم قانون اساسی مقرر می‌دارد که شورای نگهبان تنها مرجع صالح برای نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی است؛ از طرفی تفسیر قانون اساسی و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با مقدسات شرع و قانون اساسی از دیگر صلاحیت‌های این نهاد ناظر به شمار می‌رود که آن را در این جایگاه سرنوشت‌ساز قرار داده است، شورایی که بدون آن، مجلس شورای اسلامی فاقد اعتبار قانونی است (اصل نود و سوم).
با مرور اجمالی قانون اساسی آنچه که جالب می‌نماید، تکرار ۲۱ باره صلاحیت‌ها و وظایف این شورا در اصول قانون اساسی است، نکته جالب‌تر دیگر این که قانون به دلیل برخورداری فقهای شورای نگهبان از عنصر”عدالت”، چنان اعتمادی به این شورا دارد که آن را برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری که در واقع ناظر بر فعالیت‌های تحت مدیریت رهبری است، مورد صلاحیت برمی شمرد.
سؤال این نوشتار اینجاست، اکنون و درآستانه برگزاری انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان با این جایگاه محکم و در پرتو اعتماد فوق‌العاده بالاترین قانون جمهوری اسلامی ایران، در انجام رسالت ذاتی، قانونی و شرعی خود چه وظایفی در قبال نظام و مردم دارد؟ به عبارتی “بایدها و نبایدهای این نهاد ناظر در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی” چیست؟
شورای نگهبان به دلیل این جایگاه رفیع در مقاطع مختلفی ازعمر حیات پر برکت افزون بر ۳ دهه از انقلاب اسلامی ، از جانب طیف‌هایی در مجالس شورای اسلامی، گروهها و جریان‌های سیاسی و حتی اشخاص، کوشش‌های فراوانی برای ارائه تفاسیر مختلف از جایگاه این شورا با هدف تنزل بخشیدن به صلاحیت‌های آن در حوزه نظارت صورت گرفت. به طوری که در مقطعی عده‌ای دعوایی رسانه ای و پرحجم بر سر این که آیا صلاحیت شورای نگهبان در نظارت بر امر انتخابات، “استصوابی” است، یا “استطلاعی”؛به راه انداختند. دعوایی که متعاقب آن با ارائه استفساریه‌ای پایان یافت و همگان پذیرفتند که مراد قانونگذار،همان نظارت پیگیر،اثربخش وبه تعبیری”استصوابی” بوده است نه چیز دیگر؛ این البته از فحوای گفتار و تعامل رهبریت نظام در زمان امام راحل (ره) ومقام معظم رهبری دیده شده که به کرات همواره بر نقش نظارتی شورای نگهبان آن هم از جنس استصوابی تأکید داشته‌اند.
با این حال و به رغم این موضوع، در یکی دو سال اخیر نیز، مجمع تشخیص مصلحت با پیش کشیدن طرحی موسوم به “کمیسیون ملی انتخابات” تلاش کرد به بهانه “تدوین سیاست‌های کلی انتخابات”، به نوعی نقش نظارتی شورای نگهبان را سلب نماید.امری که از سوی مقام معظم رهبری رد شده وایشان در اسفند ۱۳۸۸ در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری تأکید کردند: “شکی نیست که شورای نگهبان وظایفی قانونی دارد. به این وظایف مصرح در قانون اساسی که نظارت بر انتخابات و تشیخص صلاحیت‌ها و این چیزهاست؛ باید تعرض نشود….”
تردیدی نیست آنچه تاکنون موجب حفظ استقلال کامل “شورای نگهبان” – که از امتیازات ویژه آن محسوب می‌شود- در انجام وظایف شرعی و قانون آن شده، رعایت اصل بی طرفی در تفسیر قانون اساسی، نظارت و تطبیق مصوبات عادی با شرع مقدس و نظارت بر انتخابات بوده است و رعایت همین اصل است که ضامن استقلال آن و پاسخی شایسته به اعتماد بالای قانون اساسی به این شورا در سپردن سرنوشت‌سازترین امور کشور به این شورا در انتخابات آتی خواهد بود.
در انتخابات پیش رو اما به دلیل ضربه جدی عناصر فتنه جوی دشمن به حیثیت افکار عمومی و لکه دار ساختن چهره درخشان نظام اسلامی در انتخابات گذشته بایستی تدابیر ویژه و مهمی در زمینه مقابله با اقدامات اصحاب فتنه اندیشیده شود.به گونه ای که آنان حتی اجازه عرض اندام در افکار عمومی نسبت به تعرض به اساس انتخابات و ناظرین آن را نیابند. این البته مستلزم برخورداری و بهره گیری از تدابیر رسانه ای و سیاسی وهماهنگی های میان بخشی با سایر دستگاهها است.چراکه سابقه سیاه عصیان‌گری نسبت به آرای عمومی و مردمسالاری از سوی طیف همیشه مدعی مردم گرایی سندی شفاف و عینی و تابلویی محو ناشدنی در سوابق این جریانات به شمار می‌رود.
رأی‌دهندگان از شورای نگهبان انتظار دارند در انتخابات پیش‌رو، همانند سالیان گذشته در انجام وظیفه نظارتی و بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات، هیچ مصلحتی را بالاتر از، قانون نداند و در اظهارنظرهای خود، جز کشف حقیقت، چیز دیگری در آرای آن اثر نداشته باشد.
از سوی دیگر آنچه که مبرهن و آشکار است این که دشمن همواره در فضای غبار‌آلود و غیر شفاف فرصت نفوذ یافته و به اهداف خود می‌رسد، علیهذا در نظر اصحاب فتنه “احراز صلاحیت” افرادی که مواضع شفافی نداشته و دو پهلو حرف زده و عمل کرده اند برای شورای نگهبان چالشی ترتیب خواهد داد که انتظار می‌رود اعضای این شورا با جایگاه رفیع و محکم خود، ضمن اعمال نظارت دقیق و همه‌جانبه بر صلاحیت کاندیداهای ورود به مجلس، اجازه ندهد پایه‌های نظام و انقلاب اسلامی آن هم در مجلس، که به فرمایش امام راحل(ره) و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران “در رأس امور است” متزلزل شده و انقلاب اسلامی دچار چالشی جدید شود.
همچنین با توجه به برنامه‌ریزی دشمن و نقشه از پیش طراحی شده‌ای او که با ادعای واهی و کذب “تقلب” در انتخابات دهم ریاست جمهوری – که از نظر مشارکت در جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر بود- رخ داد و این افتخار ملی را بر کام مردم تلخ کرد ، قرائن و شواهد فعلی حاکی از آن است که در این دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز فتنه جویان در صددند تا با پیش کشیدن مهره‌‌های خاکستری و فاقد صلاحیت تصدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، دروغ بزرگ‌تر “رد صلاحیت‌ها” را ماهها پیش با هدف عقب راندن شورای نگهبان از مواضع اصولی مطرح و فضای انتخابات را ملتهب نمایند.از این رو امید می‌رود، نهاد ناظر شورا این بار نیز همانند همیشه، در انجام وظایف خود، اصل شرع مقدس و قانون را در بررسی صلاحیت کاندیداها مدنظر قرار داده و هیچ گاه از اصول خود عقب ننشیند.
“مشارکت حداکثری” شعاری است که همگان در تحقق آن وظیفه شرعی، قانونی و اخلاقی دارند امابه نظر نمی‌رسد که وظیفه ، رسالت ویژه و خاصی برای شورای نگهبان در مقام تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات در این رابطه،جز بررسی دقیق و حساس‌آلود بتوان متصور شد.چنانچه علیرغم تبلیغات دشمن، سابقه رفتاری مردم در انتخابات نشان داده که بررسی دقیق و موشکافانه صلاحیت‌ها، خود اعتماد آفرین بوده و نه تنها از مشارکت نخواهد کاست که عاملی برای افزون شدن مشارکت عمومی خواهد بود .مصداق بارز این گفتار عدم بررسی دقیق صلاحیت‌ها از سوی نهاد ناظر برانتخابات دور دوم شوراهای اسلامی شهرها- مجلس ششم – و استقبال سرد مردم از این انتخابات است. البته گمانه ها این است که دست آویز ناز و کرشمه فتنه گران به بهانه قهر از حضور در صحنه و بالتبع ادعای مشارکت پائین مردم در انتخابات ،سناریویی است که از هم اکنون در دستور کار معاندین با نظام قرار گرفته و آنان با این شیوه بر آنند تا فضای روانی را بر شورای نگهبان تنگ نموده و نظام را به تمکین نسبت به تایید صلاحیت خود وادار سازند .این در حالی است که این‌بار به مدد به راه اندازی و حمایت از فتنه خارجی در کشور از سوی این جریان از یک سو و نیز حمایت مثال زدنی مردم از انقلاب و ارکان اصلی آن در این جنگ عمیق طی دو سال گذشته، شورای نگهبان اینک مستظهر تر از گذشته به اعتماد عمومی بوده و دست او برای مواجهه قاطع با فتنه جویان باز تر از پیش است.
علی ایحال، به نظر می‌رسد این بار نوع برخورد با این چالش از حیث پیچیدگی و سطح تفاوت محسوسی با گذشته خواهد داشت و هوشمندی همیشگی شورای نگهبان ضامن اجرایی شدن آن خواهد بود.
منبع: پایگاه خبری تحلیلی صبح انتخابات
لینک کوتاه :
