یادداشت وارده؛
جستاری در فهم معنای عدم التزام عملی به اسلام و قانون اساسی
بدیهی است که براساس قانون، افرادی که در جمله سوابق‌شان سابقه عنادورزی با نظام اسلامی و مردم داشته و درصدد براندازی حکومت مبتنی بر اسلام برآمده‌اند، صلاحیت حضور در صحنه‌های انتخاباتی و قرار گرفتن در معرض آرای عمومی ندارند.
محمد سعید ذاکری
یکی از مهمترین بندهای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ماده 28 این قانون است که از لزوم التزام عملی کاندیداهای هر انتخابات به اصول مترقی اسلام، قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه سخن می‌گوید. بر این اساس تطابق این اصل با کاندیداها برعهده شورای محترم نگهبان قانون اساسی است.
این اصل از قانون انتخابات می‌گوید: «انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند: اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ،ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه و...»
تاکنون اما پیرامون نحوه شناخت نامزدهایی که به این اصل به صورت عملی وفا دارند و یا آنانکه به هر طریق به صورت علنی پای‌بند به این اصل نبوده و از آن تخطی داشته‌اند نکات مختلفی مطرح شده‌است. این نوشتار اما در بُعد سلبی درصدد است تا برخی از مصادیق عدم التزام عملی به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه را نمایان ساخته و به ویژه پیرامون انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و فضای سیاسی کشور مطالبی طرح نماید:
۱- در طول سی ساله گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاخص‌های فراوانی در نسبت میان حرکت انقلابی و ضدانقلابی برای مردم تبیین شده است. چه بسا افراد مختلفی که در ظاهر جزو جبهه انقلاب اسلامی به شمار می‌رفته‌اند اما در عمل همان اقدامی را انجام داده‌اند که دشمن عنود و لجوج با ملت ایران درصدد انجام آن بوده است. فتنه ۸۸ یکی از همین شاخص‌های رفتاری بود که با آن معیار، می‌توان رفتار بسیاری از افراد و جریانات و میزان انطباق آن رفتارها با «انقلاب اسلامی» را سنجید. به ویژه آنکه معیار بودن فتنه ۸۸ یکی از تأکیدت مکرر مقام معظم رهبری به عنوان سکاندار حرکت انقلاب اسلامی بوده است.
اما عده‌ای در فتنه ۸۸ جزو سردمداران و مجریان فتنه بودند. بدیهی است که براساس قانون، افرادی که در جمله سوابق‌شان سابقه عنادورزی با نظام اسلامی و مردم داشته و درصدد براندازی حکومت مبتنی بر اسلام برآمده‌اند، صلاحیت حضور در صحنه‌های انتخاباتی و قرار گرفتن در معرض آرای عمومی ندارند. اینان که با آشوب‌آفرینی و اغتشاش، آتش به اعتماد عمومی زدند حتی اگر راه انتخابات را در پیش بگیرند، این راه را تنها با هدف «فروپاشی از درون» دنبال کرده و می‌خواهند پس از شکست کودتای نرم، از طریق نفوذ در ارکان حاکمیتی مقصد شوم خویش را محقق سازند. اینچنین افراد به خوبی نشان داده‌اند که التزام عملی به قانون اساسی ندارند. چرا که اقدام براندازانه آنان در سال ۸۸، زیرپا گذاشتن قوانین از جمله قانون اساسی و بی‌اعتنایی کردن به راهکارهای قانونی بوده است. از اینرو کسانیکه قانون را به سخره گرفتند و یا از به سخره گرفتن قانون توسط فتنه‌گران رضایت داشتند به صورت آشکار ملتزم به قانون اساسی نیستند.
همچنین این افراد وقتی علاوه بر قانون بر فرمان ولی امر جامعه، ولی فقیه عادل شوریدند و حاضر به تمکین در برابر امر عقلایی و همه فهم ایشان که مبتنی بر صلاح و سداد جامعه بود نشدند، عدم التزام عملی خود به ولایت فقیه را نیز نمایان ساختند.
این افراد وقتی در برابر افتضاح ضد انقلاب در روز عاشورای سال ۸۸ قرار گرفته یا شعارهای ضد اسلامی آنان در روز قدس، ۱۳ آبان، ۱۶ آذر و... و حتی روزه‌خواری علنی هواداران خود را مشاهده کرده یا با بهائی‌ها، منافقین، صهیونیسم و... دست دوستی و مراودت دراز کردند به خوبی فقدان التزام عملی به اسلام را نیز نشان دادند.
نکته اما آنجاست که برپایه این بخش از قانون، نه تنها مجریان و سردمداران فتنه ۸۸ بلکه وابستگان فکری فتنه‌گران که حتی به صورت عملی هم اقدام به براندازی نکرده اما نسبت به فتنه‌گران علقه فکری و عقیدتی دارند، صالح برای تصدی نمایندگی ملت نبوده و حساب آن افراد در زمره فتنه‌گران به شمار می‌رود. از اینرو استراتژی فرستادن «یقه سفیدان» فتنه‌گر به صحنه که از سوی فتنه‌گران برای رد شدن از فیلتر تأیید صلاحیت‌ها صورت می‌پذیرد، بایستی مورد مراقبت جدی دستگاههای نظارتی و به ویژه شورای محترم نگهبان قرار گیرد و مطالبه عمومی در ردصلاحیت گسترده این افراد خائن به ملت و اسلام تحقق یابد.
۲- علاوه بر آنچه ذکر شد موارد دیگری از نحوه تعامل با فتنه ۸۸ می‌توان یافت. چنانچه علاوه بر سردمداران و عاملان فتنه‌گر دخیل در براندازی نظام اسلامی، ساکتین و مردودین فتنه نیز در ماجرای سال ۸۸ به کمک فتنه‌گران آمده و طرح براندازی آنان را تکمیل کردند. بی‌شک به دلیل آنکه این قشر از خواص در پرده نفاق‌ورزی قرار داشتند و ضمن آنکه از رانت «خواص» بودن یا «مسئول» بودن بهره می‌بردند، همزمان نیز فرمان ولایی رهبری معظم انقلاب و درخواست عمومی مردم مبنی بر دفاع از نظام اسلامی را بر زمین نهادند، هیچگونه شایستگی و صلاحیت تصدی پست در جمهوری اسلامی را ندارند.
این جماعت به حکم قانون احراز عملی التزام به اسلام، ولایت فقیه و قانون اساسی مشمول عدم التزام شده و خواست عمومی در ردصلاحیت آنان مطالبه‌ای به حق و جدی است. چرا که این عده وقتی امر رهبری را زمین نهادند با سکوت خود اثبات عدم التزام به ولایت فقیه را برعهده گرفتند. همچنین به دلیل آنکه ولایت فقیه، مندرج در قانون اساسی و نیز حکمی صریح از احکام مترقی اسلام است، ایشان زین پس، عدم التزام خود به اسلام و قانون اساسی را نیز ثابت نمودند.
۳- در شمول قانون احراز التزام عملی کاندیداهای انتخابات نسبت به اسلام، قانون اسامی و ولایت فقیه علاوه بر موارد ذکر شده مصادیق متعدد دیگری نیز می‌توان افزود. وقتی استراتژی کلی نظام اسلامی در هر انتخابات، برگزاری رأی‌گیری عمومی به صورت کاملاً سالم و بدون هرگونه خدشه و شائبه دستکاری در آرای ملی است و این استراتژی با برپایی بیش از ۳۰ انتخابات سراسری به عینه به همگان - دوست و دشمن - اثبات شده است، بنابراین خدشه وارد آوردن به این استراتژی کلی نظام اسلامی بدون ارائه سند و مدرک،به معنای دروغی آشکار و مصداقی عملی از عدم التزام به قانون یاد شده تلقی می‌شود.
بدین ترتیب خدشه به اعتماد عمومی مردم به نظام اسلامی، تشویش اذهان عمومی و اتهام پراکنی‌های بی‌اساسی به اساس انتخابات یا شیوه برگزاری آن و حتی ایراد برخی گمانه‌زنی‌ها در رابطه با وقوع مقدماتی که - در صورت صحت - منجر به تغییر آرای عمومی می‌شود خود به مثابه بی‌اعتبارسازی نظام اسلامی است.
از اینرو افرادی که مدعی خدشه در سلامت انتخابات‌اند اگر سندی مبنی بر تخلف در فرآیند انتخابات داشته و آن را ارائه نمی‌دهند که بایستی از سوی مراجع ذیصلاح مورد بازخواست قرار گیرند و اگر بدون سند، مدعی تخلف در فرآیند رأی‌گیری‌اند، خود مصداقی از ایراد تهمت، شایعه‌پراکنی و دروغپردازی علیه نظامی اسلامی بوده و باید عدم التزام آنان به اسلام به صورت صریح اعلام شود.
همچنین است اگر کسانی بدون ارائه سند و مدرک در افکار عمومی و برای رقیب تراشی‌های کاذب یا توجیه برخی همنشینی‌ها با اصحاب سکوت و مردود و یا حتی با نیات خیر برای آینده اصولگرایی مدعی خرج کردن پول‌های میلیاردی از سوی فلان گروه منحرف برای انتخابات شده‌اند، که در صورت عدم ارائه سند یا نداشتن سند، هر دو مشمول قانون عدم التزام شده و بایستی از سوی مراجع نظارتی، «ناصالح» نسبت به تصدی وکالت مردم معرفی شوند. ضمن آنکه اگر خرج‌های یاد شده میلیاردی و یا حتی کمتر از آن واقعیت داشته باشد باید از سوی مراجع صالحه نظارتی تعقیب شده و مرتکبین مورد بازخواست و مجازات و نیز اعمال رد صلاحیت قرار گیرند.
منبع: خبرگزاری فارس
لینک کوتاه :
