دکتر کدخدایی فرجام آخرین طرح‌ها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان را تشریح کرد.
به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی شورای نگهبان، سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر روز شنبه در نشستی با خبرنگاران، گفت: طرح دوفوریتی ادغام صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در صندوق بازنشستگی کشوری، مصوب جلسه مورخ بیست و یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 21/10/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح دوفوریتی استفساریه مفاد جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، مصوب جلسه مورخ بیست و یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 21/10/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه مجازات اسلامی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 85 قانون اساسی رسیده است، در جلسه مورخ 28/10/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار، مصوب جلسه مورخ سی‌ام آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 21/10/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- در تبصره (2) ماده (5)، عبارت «نظارت بر فعالیت تشکلهای اقتصادی» و نیز عبارت «بررسی شکایات واصله توسط اتاقها» ابهام دارند؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2- با توجه به مفاد مواد (7)، (9) و (23) از آنجا که دستورالعمل‌های مذکور در این مواد، جنبه آئین‌نامه‌‌ای دارد، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.
3- بندهای (ب) و (چ) ماده (11) واگذاری نظارت بر عهده شورای گفت و گو، مغایر اصول 60 و 174 قانون اساسی شناخته شد.
4- در فراز اول ماده (18) از این جهت که مشخص نیست تأمین فضای ساختمانی مورد نیاز برای این تشکل‌ها از سوی شهرداری به صورت مجانی است یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد. همچنین در فراز اخیر آن از این حیث که مقصود از «مسؤول بودن تشکلهای مذکور» و نیز «رسیدگی به شکایات» توسط آنها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
وی ادامه داد: شورای نگهبان همچنین درخصوص این مصوبه متذکر شد که تبصره یک ماده (25)، نیاز به اصلاح عبارتی دارد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 21/10/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید: نظر به اینکه ضمائم موافقتنامه ارسالی در اوراق غیررسمی و بدون تعیین تعداد مواد و فاقد امضاء می‌باشد، ضروری است ضمائم آن به‌صورت رسمی تنظیم و در انتهای آن مراتب تصویب در مجلس با تعداد مواد ذکر گردد.
وی افزود: طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار، مصوب جلسه مورخ چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- در ماده (11)، نظر به اینکه مکلف کردن دولت به پیش بینی بودجه در سالهای بعد، که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن معلوم نگردیده، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
2- تبصره (2) ماده (32) از این جهت که مشخص نیست اجرای آن منوط به تصویب در مجلس شورای اسلامی است یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
دکتر کدخدایی در پایان پاسخ فقهای شورای نگهبان به یک نامه وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به شرح زیر اعلام کرد:
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه‌های شمارة ﻫ 4/90/233 مورخ 09/09/1390 و شمارة 39012/100/د41 مورخ 05/04/1390؛
موضوع مصوبه شماره 3347/ش/ق مورخ 18/6/1387 شورای اسلامی شهر قم، در جلسه مورخ 21/10/1390 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
همانطور که در نظریه قبلی در مورد مشابه اظهارنظر شد و طی شمارة 38206/30/89 مورخ 15/2/1389 به آن مرجع محترم اعلام گردید، مصوبه شورای شهر که در این پرونده نیز مورد اعتراض شکات قرار گرفته است، بدلیل اینکه شهرداری را الزام نموده است هنگام مراجعه مالکین برای اخذ پروانه ساختمانی بدون پرداخت 50پ قیمت منطقه‌ای هر متر زمین _علاوه بر پرداخت هزینه معمولی پروانه_ اجازه ساختمان را به مالکین شرعی و قانونی زمین ندهد و این منع خلاف حکم شرعی جواز تصرف مالکین در املاک خویش است، از این رو مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته شده و باطل اعلام می‌گردد.»