کد خبر: ۲۳۸۴
تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۸:۳۱- 26 January 2012
نظرات استدلالی شورای نگهبان؛
نظرات استدلالی شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح قانون معادن منتشر شد.





مرحله اول: جلسات 20/11/ 1389 و 27/11/1389 شورای نگهبان

مرحله دوم: جلسه 12/5/1390 شورای نگهبان

مرحله سوم: جلسه 6/7/1390 شورای نگهبان

مرحله چهارم: جلسه 2/9/1390 شورای نگهبان









لایحه اصلاح قانون معادن

1- مقدمه

لایحه «اصلاح قانون معادن» که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن تقدیم هیأت وزیران شده بود، در تاریخ 2/3/1389 در این هیأت به تصویب رسید و برای طی تشریفات قانونی و تصویب در مجلس شورای اسلامی به این نهاد ارسال شد. در مقدمه توجیهی این لایحه بیان شده بود: با عنایت به سیاست­های جدید اقتصادی کشور و ضرورت بازنگری قانون معادن و ابلاغیه مقام معظم رهبری در ارتباط با اصل (44) قانون اساسی و اصالت بخشیدن به بخش خصوصی در فعالیت­های معدنی و کاهش و کمرنگ نمودن نقش دولت در بخش­های اجرایی و عملیاتی و به منظور هدایت دولت به سمت حاکمیت، سیاست­گذاری، نظارت و برای فراهم نمودن بسترهای لازم در توسعه فعالیت­های معدنی، جلوگیری از خام­فروشی مواد معدنی و بها دادن به تکمیل زنجیره تولید، واگذاری معادن به تولید کننده واقعی، استیفای حقوق دولت، نوسازی بخش معدن و صنایع معدنی، جلوگیری از دخالت سازمان­های غیرمسئول در انجام فعالیت­های معدنی، رفع برخی نواقص حقوقی که در اجرای قانون معادن ایجاد ابهام کرده و تفاسیر مختلف را به دنبال داشته است، رفع مشکلات اداری و کوتاه نمودن زمان چرخه واگذاری معادن به متقاضیان و تعیین متولی و نهاد فصل­الخطاب در موارد اختلاف دستگاه­ها و بهره­برداران، این لایحه برای طی مراحل قانونی تقدیم می­شود.

این لایحه، در مجلس شورای اسلامی برای بررسی به صورت یک شوری در تاریخ 15/4/1389 به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. کمیسیون مزبور پس از بررسی این لایحه در جلسات متعدد کارشناسی، در جلسه 18/7/1389 آن را با اصلاحاتی به تصویب رساند و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. مجلس شورای اسلامی نیز با بررسی این مصوبه، نهایتاً آن را در جلسه علنی مورخ 4/11/1389 با اصلاحاتی به تصویب رساند و آن را برای طی مراحل قانونی مقرر در اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کرد. این شورا پس از بررسی مصوبه در جلسات مورخ 20 و 27/11/1389، موادی از آن را مغایر با موازین شرع و در برخی موارد مغایر با اصول قانون اساسی تشخیص داد و طی نامه شماره 41600/30/89 مورخ 4/12/1389 به مجلس اعلام کرد. مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایرادهای شورای نگهبان، پس از اخذ نظر کارشناسی کمیسیون صنایع و معادن، بررسی این مصوبه را در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار داد و نهایتاً در جلسه مورخ 2/5/1390 آن را با اصلاحاتی به تصویب رساند و برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال کرد. این شورا با تشکیل جلسه در تاریخ 12/5/1390، برخی ایرادهای قبلی شورا را همچنان باقی دانست و نظر خود را طی نامه شماره 43117/30/90 مورخ 15/5/1390 به مجلس اعلام کرد. مجلس در جلسه علنی مورخ 27/6/1390 نسبت به اصلاح ایرادهای باقیمانده اقدام و مصوبه اصلاحی را به شورای نگهبان ارسال کرد. این شورا در سومین مرحله از بررسی خود در تاریخ 6/7/1390، در نظر ابرازی خود به شماره 43963/30/90 مورخ 6/7/1390، یکی از ایرادات را کماکان باقی دانست و برای بار سوم، مصوبه را به مجلس شورای اسلامی اعاده کرد. در این مرحله مجلس جهت اصلاح ایرادات شورای نگهبان مجدداً در جلسه مورخ 22/8/1390 خود این مصوبه را در دستور کار خود قرار داد. نهایتاً این مصوبه اصلاحی در جلسه 2/9/1390 شورای نگهبان از جهت عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی به تایید شورای نگهبان رسید.



2- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه اصلاح قانون معادن مصوب 4/11/1389 مجلس شورای اسلامی (مرحله اول)

2-1- ماده 5

"ماده 5- ماده (5) قانون[1] به شرح زیر اصلاح می­گردد:

ماده 5- اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می­شود. وزارت صنایع و معادن مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند."

2-1-1- نظرات استدلالی

2-1-1-1- دیدگاه مغایرت


در این ماده، به طور کلّی اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را به گرفتن مجوز از وزارت صنایع و معادن منوط کرده است، حال آنکه معادنی که در مِلک اشخاص یا در حریم مِلک شخصی افراد است و یا معادنی که موقوفه می­باشد، نیازی به مجوز از وزارت صنایع و معادن ندارد و مالک یا بهره­بردار با استناد به حقوق مالکانه خویش، می­تواند از منافع ملک خود استفاده کند. بنابراین اطلاق این ماده در منوط کردن حکم اکتشاف معادن به اخذ مجوز، از آنجا که شامل معادنی که ملک اشخاص است یا در حریم ملک شخصی اشخاص است و یا موقوفه است نیز می­شود، خلاف موازین شرع است. لزوم رعایت و محترم بودن حقّ مالکیت اشخاص نسبت به معادنی که موقوفه است یا در ملک اشخاص یا در حریم ملکی آنها واقع است، در نظریات شورای نگهبان نسبت به لایحه قانون معادن در سال­های 1361[2] و 1376[3] نیز منعکس شده است.

2-1-1-2- دیدگاه عدم مغایرت

الف) آنچه در این ماده به عنوان حکم مقرر شده است، ایرادی ندارد و با نظرات شورای نگهبان در سال­های گذشته نیز مغایرتی ندارد؛ زیرا در این ماده، اکتشاف ذخایر معدنی را صرفاً توسط اشخاصِ «مجاز» قابل انجام دانسته است که «مجاز شناخته شدنِ» عمل استخراج نیز منوط به کسب اجازه از وزارت صنایع و معادن به عنوان نمایندة حکومت و نظام جمهوری اسلامی است. توضیح آنکه، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بسط ید حکومت اسلامی، در امور عمومی؛ از جمله انفال (موضوع اصل 45 قانون اساسی)، نظر ولیّ امر معتبر و حجت است که معادن نیز در زمرة انفال قرار می­گیرد. بر همین اساس، در لوایح مربوط به قانون معادن در پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای نگهبان با اخذ نظر ولیّ فقیه زمان، حضرت امام خمینی(ره)، نسبت به موضوعات مورد ابتلای مذکور در لوایح قانونی مربوطه اظهارنظر کرده است. براساس این نظرات، هر چند انفال و ثروت­های عمومی؛ از جمله معادن، در اختیار حکومت اسلامی است، لیکن چنانچه معادن مذکور در زمین­های دارای مالک یا موقوفه یا در حریم املاک اشخاص باشد، باید رعایت حقوق مالکین یا وقف بشود؛ یعنی چنانچه معدن مزبور، معدن ظاهر و در سطوح اولیه زمین باشد و معادنی باشد که عرفاً تابع ملک است، مالکیت این معادن و منافع حاصل از آن، متعلق به صاحبان املاک خواهد بود، لیکن در بهره­برداری از همین معادن نیز برای جلوگیری از تخریب معدن، مقرر شده بود که صاحبان ملک می­بایست طرح خود برای بهره­برداری از این معادن را به وزارت صنایع و معادن ارائه می­کردند و اجازه می­گرفتند. حالت دوم، وضعیتی است که هر چند معدن در ملک شخصی یا موقوفه یا در حریم املاک شخصی واقع شده، لیکن به علت اینکه در اعماق زمین جای گرفته و عرفاً تابع ملک محسوب نمی­شود؛ مانند معادن نفت و گاز، مالکیت این معادن متعلق به همة مردم و اختیار آن در دست حکومت اسلامی و ولیّ امر است. در استخراج این­گونه معادن نیز وزارت صنایع و معادن به نمایندگی از حکومت، مجوز لازم را به اشخاص واجد صلاحیت وفق قوانین و مقررات اعطا می­کند. بنابراین، عبارت «اشخاصِ مجاز» در این ماده، ناظر بر اجازه­ای است که در هر صورت، حکومت اسلامی بنا به مقتضای هر استخراج و هر معدن، به افراد واگذار می­کند و قطعاً یکی از موارد مدّ نظر در چنین مجوزهایی، رعایت حدود شرعی صاحبان املاک و موقوفات است.

ب) موضوع مورد اشاره در این ماده، «استخراج ذخایر معدنی» نیست، بلکه «اکتشاف ذخایر معدنی» است. «اکتشاف» نیز به عمل شخصی گفته می­شود که حرفه­اش را کشف معدن قرار داده باشد، نه کسی که در مِلک شخصی خود، معدنی را مورد بهره­برداری و استخراج قرار دهد. بنابراین، همان­گونه که کسی برای مبادرت به یک شغل معمولی باید از مراجع ذی­صلاح پروانه و مجوز بگیرد، کسی که حرفه­اش را اکتشاف معدن قرار دهد نیز باید از وزارت صنایع و معادن به عنوان مرجع ذی­صلاح اجازه بگیرد.

ج) آنچه از منابع فقهی؛ از جمله تحریرالوسیله حضرت امام خمینی(ره) به دست می­آید آن است که معدن ظاهر، صرف نظر از بحث مالکیت و ماده معدنی آن، شامل تعریف اکتشاف نمی­شود؛ چه آنکه معدن ظاهر، معدنی است که نیازمند عملیات قابل اعتنایی نیست و با مختصر فعالیت، قابل بهره­برداری است، حال آنکه اکتشاف، عملیات مفصل و بزرگی است که برای استخراج و بهره­برداری از معادن انجام می­گیرد. بنابراین، علی­القاعده اکتشاف شامل معادن غیرظاهر می­شود.

د) بین اصل مالکیت یک معدن و مقدمات اکتشاف و استخراج مواد معدنی از آن باید تفاوت قائل شد؛ بر این اساس، ممکن است اصل مالکیتِ معدن و مواد معدنی استخراج­شده از آن، مطابق موازین شرعی، متعلق به مالک زمین باشد، لیکن مجوز اکتشاف و استخراج معدن را بایست دولت صادر کند و حتی این مجوز را به شخص دیگری، جز مالک دهد. به عبارت دیگر، ارائه مجوز اکتشاف، لزوماً ارتباطی با مالکیت زمین ندارد و دولت می­تواند مجوز عملیات حفاری، آزمایش و نمونه­برداری و ... (اکتشاف معدن) را به شخص دیگری، جز مالک واگذار کند، بدون آنکه متعرض مالکیتِ صاحب زمین شود. همان­گونه که اگر کسی بخواهد ملک مسکونی خود را تخریب کند، با آنکه مالک ساختمان است، نیاز به اخذ مجوز تخریب از مراجع مربوطه دارد؛ زیرا تخریب ساختمان، نوعی از تصرف است که بر روی جهات عمومی اجتماعی، تأثیرگذار است. بنابراین می­توان گفت واگذاری جواز اکتشاف معدن به دولت با اصل مالکیت شخصی افراد منافاتی ندارد و قابل جمع است.

2-1-2- نظر شورای نگهبان

شورای نگهبان، ماده مزبور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.



2-2- ماده 6

"ماده 6- ماده (6) قانون[4] به شرح زیر اصلاح می­گردد:

ماده 6- اکتشاف مواد معدنی، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن است. چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آیین­نامه اجرایی تعیین می­شود."

2-2-1- نظرات استدلالی

2-2-1-1- دیدگاه مغایرت

در این ماده، چگونگی اخذ پروانه اکتشاف مواد معدنی، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به پروانه و... را که همگی از ماهیت تقنینی برخوردارند، به آیین­نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران واگذار شده که مغایر با اصل 85 قانون اساسی است. توضیح آنکه، وفق اصل 85 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی‏ نمی‏تواند اختیار قانون­گذاری‏ خویش را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند، بنابراین قانون­گذاری و تعیین ضابطه از جمله در موارد مذکور در این ماده (اکتشاف مواد معدنی و امور مربوط به آن)، صرفاً در صلاحیت مجلس است و قابل واگذاری به هیأت وزیران نیست.

2-2-2- نظر شورای نگهبان

واگذاری چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، حقوق متعاملین و سایر موارد ضروری مربوط، به آیین­نامه اجرایی در ماده (6)، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.



2-3- تبصره­های (2) و (3) ماده 6

" ماده 6- ماده (6) قانون[5] به شرح زیر اصلاح می­گردد:

. . .

تبصره 2- متقاضیان پروانه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را براساس تعرفه­ای که سالانه از طرف وزارت صنایع و معادن پیشنهاد می­شود و در شورای عالی معادن به تصویب می­رسد، پرداخت نمایند.

تبصره 3- دارندگان پروانه اکتشاف موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازای هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و تصویب شورای عالی معادن تعیین می­شود."

2-3-1- نظرات استدلالی

2-3-1-1- دیدگاه مغایرت


الف) آنچه از تبصره­های (2) و (3) این ماده به دست می­آید آن است که جهت دریافت پروانه اکتشاف از وزارت صنایع و معادن، کلیه افراد؛ اعم از مالک و غیرمالک باید به یک میزان، تعرفه پرداخت کنند. این در حالی است که تبعیض در پرداخت تعرفه، میان کسی که مالکِ زمین است و بر روی زمین خود می­خواهد تصرف کند و عملیات اکتشاف انجام دهد با کسی که مالک نیست، تبعیضی روا است و نباید هر دوی این افراد، یکسان انگاشته شوند. بنابراین، در نظر نگرفتن حق مالکانة اشخاص برای تصرف، در این دو تبصره، مغایر با موازین شرع است.

ب) واگذاری تصویب میزان تعرفة پروانة اکتشاف به تصویب شورای عالی معادن، مغایر با اصل 60 قانون اساسی است؛ چه آنکه از یک سو، وفق ماده (11) این مصوبه، برخی از اعضای تشکیل­دهندة این شورا، خارج از رئیس جمهور و وزراء هستند؛ مانند قاضی دادگستری، معاون امور معدنی وزیر صنایع و معادن، رئیس سازمان جنگل­ها و... و از سوی دیگر، وظایف محول شده به این شورا، وظایفی است که وفق اصل 60 قانون اساسی در زمرة وظایف و صلاحیت­های قوه مجریه است که باید توسط رئیس جمهور و وزراء اعمال شود. تصویب میزان تعرفة پروانة اکتشاف نیز از جمله امور اجرایی است که بر اساس اصل 60 قانون اساسی، در صلاحیت رئیس جمهور و وزراء است.

ج) واگذاری تصویب میزان تعرفة پروانة اکتشاف به تصویب شورای عالی معادن، بدون ارائة هرگونه ضابطه و معیار قانونی، مغایر با اصل 85 قانون اساسی است؛ چه آنکه وفق اصل 85، قانون­گذاری و تعیین ضابطه قانونی؛ در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و غیرقابل واگذاری به غیر است و بنابراین، نمی­توان اختیار تعیین و تصویب میزان تعرفه را بدون ارائة ضابطه و معیار مشخص، به نهادهای اجرایی؛ از جمله شورای عالی معادن واگذار کرد.

2-3-1-2- دیدگاه عدم مغایرت

وقتی اکتشاف کلیة معادن؛ اعم از معادن واقع در ملک اشخاص یا در زمین­های بدون مالک را منوط به کسب مجوز از دولت دانستیم، تعیین تعرفه برای پروانة اکتشاف از سوی دولت، ارتباطی با ملکیت ندارد؛ چه آنکه تعرفة مزبور در وجه دولت و برای اخذ پروانة اکتشاف داده می­شود و از این لحاظ، ارتباطی با مالکیت یا عدم مالکیتِ گیرندة پروانه بر زمین موضوع اکتشاف ندارد.

2-3-2- نظر شورای نگهبان


- از آنجا که تبصره­های (2) و (3) ماده (6) ظهور در این دارد که متقاضیان معادن واقع در ملک خود و یا در موقوفه و غیر آن دارای حکم واحد هستند، اشکال شرعی دارد.

- ... وظایف و اختیاراتی که در این قانون؛ از جمله تبصره­های (2) و (3) ماده (6) ... برای شورای عالی معادن پیش­بینی شده، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.



2-4- ماده 8

"ماده 8- ماده (8) قانون[6] به شرح زیر اصلاح می­گردد:

ماده 8- دارندگان گواهی کشف می­توانند حداکثر ظرف یک­سال پس از صدور گواهی کشف، درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره­برداری معدن کشف شده، تسلیم وزارت صنایع و معادن نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت می­شود.

تبصره- در صورت عدم تسلیم به موقع درخواست اقلام هزینه­های اکتشافی مندرج در گواهی کشف به نرخ روز، توسط بهره­بردار ذخیره معدنی مکشوفه به کاشف یا دارنده گواهی مذکور به ترتیبی که در آیین­نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، پرداخت می­گردد."

2-4-1- نظرات استدلالی

2-4-1-1- دیدگاه مغایرت


الف) اطلاق ماده (8) در خصوص سلب حق دارندة گواهی کشف که پس از یک­سال از صدور گواهی کشف، نسبت به ارائة درخواست پروانة بهره­برداری معدن کشف شده، اقدام نکرده است، با حقوق مکتسبة افراد در تعارض است. توضیح آنکه، در این ماده، امکان سلب حق دارندة گواهی کشف پس از گذشت مدت زمان یک­سال از صدور گواهی کشف، بدون مقیّد شدن به عذرهای موجه؛ همچون عدم آگاهی، عدم دسترسی، بیماری و... پیش­بینی شده است؛ سلب حق بهره­برداری از چنین شخصی که با تحمل زحمات و هزینه­های بسیار، معدنی را کشف کرده و بر اثر عذری موجه، نتوانسته در مدت یک­سال درخواست اخذ پروانة بهره­برداری بدهد، خلاف موازین حقوقی و شرعی است.

ب) این ماده بیان می­دارد پس از گذشت یک­سال از صدور گواهی کشف و عدم ارائة درخواست پروانة بهره­برداری، مطلقاً حق مکتشف معدن زایل می­شود و شخص دیگری می­تواند برای بهره­برداری از این معدن اقدام کند و به نرخ روز، هزینه­هایی که مکتشف کرده است را به او بپردازد. با این وصف، در این ماده، بدون وجود هرگونه ضابطه­ای، حق مکتشف برای بهره­برداری سلب می­شود و دیگری از این معدن بهره­برداری می­کند.

2-4-1-2- دیدگاه عدم مغایرت

الف) مفاد ماده (8) در خصوص امکان سلب حق بهره­بردای از دارندة گواهی کشف، یقیناً از معاذیر موجّه انصراف دارد و شامل عذرهای موجه نمی­شود؛ به عبارت دیگر این ماده درصدد بیان حکم مواردی است که دارندة گواهی کشف، به رغم امکان ارائة درخواست برای اخذ پروانة بهره­برداری، از آن خودداری کند. در این قبیل موارد، عدم ارائة درخواست مزبور از سوی دارندة گواهی کشف، دلیل بر انصراف از حق اولویت این شخص برای بهره­برداری از معدن قلمداد شده و به وزارت صنایع و معادن اختیار داده است که پروانة بهره­برداری را مشروط به پرداخت هزینه­ها و حقوق مالی دارندة گواهی کشف، به دیگری واگذار کند. از این لحاظ، به نظر می­رسد این ماده شامل معاذیر موجه نمی­شود و بنابراین، مغایرتی با موازین شرعی و حقوق افراد ندارد.

ب) موضوع مورد اشاره در این ماده و تبصرة آن، مربوط به معادن مکشوفة واقع در ملک شخصی اشخاص نیست و به نظر می­رسد از این گونه معادن انصراف دارد؛ یعنی اگر چنانچه معدن مکشوفی در ملک شخصی اشخاص بود، حکم مقرر در این ماده و تبصرة آن ناظر بر لزوم اخذ پروانة بهره­برداری تا یک­سال و ضمانت اجرای عدم اخذ آن، شامل این قبیل معادن و مالکان آن نمی­شود و مالکان حتی پس از گذشت یک­سال و عدم اقدام برای اخذ پروانة بهره­بردای، همچنان حق بهره­برداری از آن را خواهند داشت.

2-4-2- نظر شورای نگهبان


در تبصرة ماده (8) از این جهت که مشخص نیست، آیا سقوط حق مکتشف و انتقال آن به بهره­بردار دیگر شامل اکتشاف در ملک شخصی و موقوفات هم می­شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می­گردد.

همچنین در خصوص مکتشف در غیر ملک خود و یا موقوفه که حکم تحجیرکننده را دارد، اشکال وجود دارد که در این باره به مسئلة 24 احیاء موات کتاب تحریرالوسیله[7] مراجعه شود.



2-5- تبصرة (2) ماده 10

"ماده 10- ماده (10) قانون[8] به شرح زیر اصلاح می­گردد:

ماده 10- بهره­برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (8) از طریق مزایده­ای که شرایط آن به ترتیبی که در آیین­نامه اجرایی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران می­باشند، انتخاب می­گردند.

تبصره 1- ...

تبصره 2- وزارت صنایع و معادن می­تواند پس از اجرای این ماده و تشریفات قانونی، در صورت نبود متقاضی، با تصویب شورای عالی معادن در مورد بهره­برداری از معدن تعیین تکلیف کند."

2-5-1- نظرات استدلالی

2-5-1-1- ابهام


الف) در تبصرة (2) این ماده، شورای عالی معادن را به عنوان مرجعِ «تعیین تکلیف» برای بهره­برداری از معادنی قرار داده که متقاضی بهره­برداری ندارند؛ با این وصف، مشخص نیست منظور از «تعیین تکلیف» مورد نظر در این ماده چیست و چه سرانجامی برای این قبیل معادن قابل تصور است که شورای مزبور می­تواند نسبت به آن تصمیم­گیری کند.

ب) در تبصرة (2) این ماده، برای شورای عالی معادن صلاحیتی در نظر گرفته شده است که با توجه به ترکیب پیش­بینی شده برای اعضای این شورا، با اصل 60 قانون اساسی در تغایر است؛ چه آنکه از یک سو، وفق ماده (11)، برخی از اعضای تشکیل­دهندة این شورا، افرادی غیر از رئیس جمهور و وزراء هستند؛ مانند قاضی دادگستری، رئیس سازمان زمین­شناسی، معاون امور معدنی وزیر صنایع و معادن، رئیس سازمان جنگل­ها و... و از سوی دیگر، صلاحیت اعطا شده به این شورا مبنی بر تعیین تکلیف معادن فاقد متقاضیِ بهره­برداری، در زمرة وظایفی است که وفق اصل 60 قانون اساسی در زمرة وظایف و صلاحیت­های قوه مجریه است که باید توسط رئیس جمهور و وزراء اعمال شود.

2-5-2- نظر شورای نگهبان


- در تبصره (2) ماده (10) منظور از تعیین تکلیف مشخص نیست؛ روشن شود تا اظهارنظر گردد.

- ... وظایف و اختیاراتی که در این قانون؛ از جمله تبصره (2) ماده (10) ... برای شورای عالی معادن پیش­بینی شده، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.



2-6- ماده 11

"ماده 11- ماده (12) قانون[9] به شرح زیر اصلاح می­گردد:

ماده 12- شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت­های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه­گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می­شود.

1- وزیر صنایع و معادن (رئیس)

2- یک نفر از قضات عالی­رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه

3- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

4- معاون امور معدنی وزیر صنایع و معادن (دبیر)

5- رئیس سازمان جنگل­ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

6- یک نفر حقوق­دان آشنا به قوانین حوزة صنعت و معدن با معرفی وزیر صنایع و معادن

7- رئیس سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور

8- یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنایع و معادن با معرفی وزیر

9- یک نفر از متخصصین صاحب­نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور (بدون حق رأی)

10- یک نفر از بهره­برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن (بدون حق رأی)

11- یک نفر از بهره­برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (بدون حق رأی)

تبصره 1- ...

تبصره 3- وظایف و اختیارات شورای عالی معادن به شرح ذیل است:

الف- اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت لزوم

ب- تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده­های اکتشافی و معدنی به تناسب میزان ذخیره و استخراج

پ- تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی

ت- تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره­برداری

ث- سایر موارد مندرج در این قانون

تبصره 4- تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رأی، قطعی و لازم­الاجرا است."

2-6-1- نظرات استدلالی

2-6-1-1- دیدگاه مغایرت


الف) در تبصره 3 این ماده، برخی وظایف و اختیارات برای شورای عالی معادن در نظر گرفته شده است که با توجه به ترکیب پیش­بینی شده برای اعضای این شورا، با اصل 60 قانون اساسی در تغایر است؛ چه آنکه از یک سو، وفق این ماده، برخی از اعضای تشکیل­دهندة این شورا، افرادی غیر از رئیس جمهور و وزراء هستند؛ مانند قاضی دادگستری، رئیس سازمان زمین­شناسی، معاون امور معدنی وزیر صنایع و معادن، رئیس سازمان جنگل­ها و... و از سوی دیگر، وظایف محول شده به این شورا، وظایفی است که وفق اصل 60 قانون اساسی در زمرة وظایف و صلاحیت­های قوه مجریه است که باید توسط رئیس جمهور و وزراء اعمال شود. ایجاد امنیت سرمایه­گذاری، هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات قانونی میان دستگاه­ها و... از جمله امور اجرایی است که بر اساس اصل 60 قانون اساسی، در صلاحیت رئیس جمهور و وزراء است.

ب) اطلاق عبارت مندرج در بند (الف) تبصرة (3) این ماده، مبنی بر واگذاری صلاحیت اتخاذ تصمیم شورای عالی معادن نسبت به حل اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی، مغایر با صلاحیت قوه قضائیه مصرح در اصل 156 قانون اساسی است. زیرا وفق اصل مزبور، حلّ و فصل دعاوی و رفع خصومات و رسیدگی و صدور حکم نسبت به شکایات در صلاحیت قوه قضائیه است، بنابراین اطلاق عبارت مندرج در بند (الف) این تبصره، که اتخاذ تصمیم نسبت به حل اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی را به طور کلّی و بدون تقیید نسبت به صلاحیت قوه قضائیه، در صلاحیت شورای عالی معادن دانسته است، نافی صلاحیت عام قوه قضائیه در رسیدگی به اختلافات میان افراد در این خصوص است.

ج) در تبصره (4) این ماده، بیان شده که تصمیمات شورای عالی معادن، قطعی و لازم­الاجرا است؛ حال آنکه وفق اصول متعدد قانون اساسی؛ از جمله اصول 156، 159، 173 و... مرجع رسمی تظلّمات و حل و فصل دعاوی و همچنین شکایت نسبت به تعدّیات مأموران یا آیین­نامه­های دولتی، قوه قضائیه و دادگاه­های تحت نظر این قوه؛ اعم از دادگاه­های عمومی و دیوان عدالت اداری است. بنابراین، چنانکه مفهوم تبصره (4) این ماده آن باشد که نمی­توان نسبت به تصمیمات شورای عالی معادن به مراجع قضایی مراجعه کرد، مغایر با اصول قانون اساسی است.

2-6-2- نظر شورای نگهبان

- ماده (11) با توجه به وظایف و اختیاراتی که در این قانون؛ از جمله همین ماده . . . برای شورای عالی معادن پیش­بینی شده، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

- اطلاق بند (الف) تبصره (3) ماده (11) موضوع اصلاح ماده (12)، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.

- تبصره (4) ماده (11) موضوع اصلاح ماده (12) از این حیث که مشخص نیست آیا تصمیمات شورای عالی معادن قابل شکایت در مراجع قضایی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می­گردد.



2-7- ماده 13


"ماده 13- ماده (14) قانون[10] به شرح زیر اصلاح می­گردد:

ماده 14- دارنده پروانه بهره­برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه­آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنایع و معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنایع و معادن پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یاد شده با توجه به عوامل مؤثر در آیین­نامه اجرایی این قانون مشخص می­شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه­داری کل کشور منظور می­گردد.

تبصره 1- مبنای قیمت پایه ماده معدنی به منظور تعیین حقوق دولتی در ماده معادنی که از طریق مزایده موضوع ماده (10) این قانون واگذار می­شود، در آیین­نامه اجرایی تعیین می­شود.

تبصره 2- درصد یاد شده برای میزان ماده معدنی کانه­آرایی­شده یا فرآوری­شده فقط برای دارندگان پروانه بهره­برداری معادن که اقدام به عملیات کانه­آرایی یا فرآوری ماده معدنی می­نمایند، تعیین می­شود. در غیر این صورت بهای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن برای تعیین درصد مذکور ملاک است.

تبصره 3- حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است. بررسی­های آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یاد شده معاف است."

2-7-1- نظرات استدلالی

2-7-1-1- دیدگاه مغایرت


با توجه به آنکه وفق اصل 85 قانون اساسی، قانون­گذاری و تعیین ضابطه برای امور در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و این وظیفه نیز قابل واگذاری به غیر نیست و صرفاً نمایندگان می­توانند بدان مباردت ورزند، ماده 13 این مصوبه مغایر با قانون اساسی است؛ چه آنکه در این ماده، تعیین ضوابط در خصوص میزانِ (درصد) حقوق دولتیِ استخراج معادن را به جای مشخص کردن در قانون مصوّبِ مجلس، به آیین­نامة اجرایی واگذار کرده است که علی­القاعده توسط هیأت وزیران یا وزیر مربوطه تهیه می­شود.

2-7-2- نظر شورای نگهبان

ضوابط مذکور در ماده (13) موضوع اصلاح ماده (14) برای تعیین درصد کافی نیست؛ باید ضوابط به نحو دقیق­تر مشخص شوند و الّا مغایر اصل 85 قانون اساسی است.



2-8- ماده 14

"ماده 14- ماده (19) قانون[11] به شرح زیر اصلاح می­گردد:

ماده 19- هر شخص حقیقی و حقوقی که بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره­برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری­های اکتشافی، استخراج، برداشت، بهره­برداری و حمل مواد معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می­شود و طبق ماده (690) قانون مجازات اسلامی رفتار خواهد شد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را به منظور جلوگیری از این­گونه اقدامات که از مصادیق جرم مشهود است با معرفی متهم یا متهمان برای صدور حکم به مراجع قضایی انجام دهد. وزارت صنایع و معادن مکلف است ضمن درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم با تعیین میزان خسارت وارده، اقدامات لازم را از طریق مراجع قضایی مربوط انجام دهد."

2-8-1- نظرات استدلالی

2-8-1-1- دیدگاه مغایرت


در این ماده، به طور مطلق و عام، کلیه کسانی که بدون اخذ پروانه مبادرت به حفاری اکتشافی، استخراج، برداشت، بهره­برداری و حمل مواد معدنی کنند، «متصرف در اموال عمومی و دولتی» محسوب کرده است. با توجه به اینکه اطلاق این حکم، شامل کسانی هم می­شود که در زمین و ملک خود یا در املاک موقوفه، مبادرت به اعمال مزبور نمایند، این ماده خلاف موازین شرع است؛ زیرا تصرف این اشخاص، در مِلک متعلق به خود یا در زمین­های موقوفه انجام شده است و بدیهی است که چنین تصرفی، مشمول عنوان «تصرف در اموال عمومی و دولتی» نخواهد بود.

2-8-2- نظر شورای نگهبان

اطلاق ماده (14) موضوع اصلاح ماده (19) نسبت به ملک اشخاص یا موقوفه از حیث اینکه متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می­شوند، خلاف موازین شرع شناخته شد.



2-9- ماده 16

"ماده 16- ماده (21) قانون[12] به شرح زیر اصلاح می­گردد:

ماده 21- بهره­بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظفند اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت صنایع و معادن موجب ورود لطمه و خسارت به معدن می­شود به نرخ تعیین شده بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی معدن به قیمت روز به بهره­بردار جدید واگذار کنند. در صورت عدم واگذاری اموال و تجهیزات مربوط به معدن برابر شرایط یاد شده، مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود."

2-9-1- نظرات استدلالی

2-9-1-1- دیدگاه مغایرت


در این ماده، کلیه بهره­برداران معادن را مکلف کرده که اموال و تجهیزات مربوط به معدن، که انتزاع آن موجب ورود لطمه و خسارت به معدن می­شود، به نرخ کارشناسی به بهره­بردار بعدی واگذار کنند و ضمانت اجرای تخطی از این حکم را جبران خسارت وارده به معدن برای آنها قرار داده است. با توجه به اینکه اطلاق این حکم، شامل کسانی هم می­شود که در زمین و ملک خود یا در املاک موقوفه، مبادرت به بهره­برداری از معدن می­کنند، این ماده خلاف موازین شرع است؛ زیرا تصرف مالکان معدن در مِلک متعلق به خود یا صاحبان حق در معدن موقوفه، حتی چنان­چه منجر به ورود لطمه و خسارت به این معادن شود، از حیث اختیار مالکانه آنها است و بدیهی است که نمی­توان آنان را به دلیل تصرف ناصحیح یا اقدام به ضرر خویش، مسئول جبران خسارت دانست.

2-9-2- نظر شورای نگهبان

اطلاق ماده (16) موضوع اصلاح ماده (21) نسبت به معادن در ملک شخصی یا موقوفه، خلاف موازین شرع شناخته شد.



2-10- ماده 17

"ماده 17- ماده (22) قانون[13] به شرح زیر اصلاح می­گردد:

ماده 22- چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان اوقاف و امور خیریه واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد، مجری ذی­ربط پس از تأیید وزارت صنایع و معادن مکلف است اجرت­المثل یا بهای آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن، به صاحب ملک بپردازد. در صورت بروز اختلاف، اجرت­المثل یا بها، برابر نظر کارشناسی رسمی دادگستری به قیمت روز به صاحب ملک پرداخت می­شود و در صورت امتناع وی از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع می­گردد. در این صورت زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت صنایع و معادن با هماهنگی دستگاه­های مسئول فراهم می­شود. تشخیص دایر یا مسوبق به احیاء بودن املاک و وضع مالکیت مالک یا مالکین به عهده مراجع مربوطه است.

تبصره 1- در صورتی که برای ادامه عملیات اکتشاف یا بهره­برداری و استخراج معادن واقع در خارج از املاک یاد شده نیاز به حفر کانال یا تونل زیرزمینی باشد که در عمق عرفی املاک مزبور قرار گیرد، مشمول ماده فوق بوده، در غیر این صورت تابع ملک نخواهد بود. تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی با کارشناس رسمی دادگستری است.

تبصره 2- مالک یا مالکین املاک مذکور یا قائم­مقام قانونی آنها در اخذ پروانه اکتشاف ذخایر سنگ لاشه ساختمانی و سنگ­های تزئینی و نما واقع در عمق عرفی املاک دایر یا مسبوق به احیاء خود که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می­شود، مشروط به تسلیم درخواست به وزارت صنایع و معادن، قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت که در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده، ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی، بر اساس مفاد ماده (10) این قانون مشابه دارندگان گواهی کشف با آنها رفتار خواهد شد.

تبصره 3- مأموران انتظامی مکلفند در صورت ممانعت مالک از اجرای عملیات معدنی موضوع این ماده، بلافاصله به درخواست وزارت صنایع و معادن و دستور مقام قضایی رفع ممانعت و مزاحمت نمایند."

2-10-1- نظرات استدلالی

2-10-1-1- دیدگاه مغایرت


الف) اطلاق حکم مندرج در این ماده، مبنی بر لزوم واگذاری کلیه املاکی که معدنی در آنها واقع شده به مجری عملیات معدنی، از آنجا که شامل املاک موقوفه و املاک متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی غیرعمومی و غیردولتی می­شود، خلاف موازین شرع است؛ زیرا در مورد املاک مزبور، بر اساس محترم بودن مالکیت خصوصی و حق مالکانه اشخاص، هرگونه تصرف غیر در این املاک باید با رضایت و اذن مالک یا متصرف قانونی باشد و الزام مالکان یا متصرفان قانونی املاک مزبور بدون جلب رضایت نسبت به فروش یا تصرف در این املاک، از لحاظ شرعی وجهی ندارد.

ب) حکم مقرر در این ماده مبنی بر لزوم واگذاری املاک مذکور در ماده، هر چند با قید «نیاز به تصرف»، مقیّد شده است، لیکن دامنه این قید به قدری موسّع است که حدود و ضوابط آن مشخص نیست؛ اطلاق این قید، به گونه­ای است که هم شامل زمانی می­شود که مصلحت عمومی، تصرف مِلک را ایجاب می­کند و هم شامل زمانی می­شود که طرف مقابل (مجری استخراج)، نیازمند تصرف ملک است. بنابراین، این قید، نیازمند تعریف و مشخص شدن ضوابط است تا دامنه شمول آن مشخص شود.

ج) در این ماده، قید دیگری هم وجود دارد و آن مقیّد کردن املاک به «دایر» یا «مسبوق به احیا» است. این قیود هیچ مدخلیتی در موضوع ندارد و در هر صورت کلیه املاک؛ اعم از آنکه دایر باشد یا دایر نباشد و چه مسبوق به احیا باشد یا نباشد، چنان­چه مِلک کسی باشد، هر گونه دخل و تصرّف در آنها به دلیل محترم بودن مالکیت، نیازمند اذن مالک است. بنابراین، ذکر این قیود در ماده که مفهومش دلالت بر خارج شدن سایر املاک (املاک غیر دایر و غیر مسبوق به احیا) از حکم ماده است، خلاف موازین شرع می­باشد.

2-10-1-2- دیدگاه عدم مغایرت

الف) با توجه به اینکه حکم مندرج در این ماده، مطلق نیست، بلکه مقید به شرط «نیاز» شده، ایرادی بر این ماده وارد نیست. توضیح آنکه، حکم این ماده، مربوط به مواردی می­شود که برای اجرای عملیات معدنی «نیاز به تصرفِ» مِلک باشد که در این موارد نیز قرار نیست این املاک، مجانی و بدون عِوَض در اختیار مجری عملیات معدنی قرار گیرد، بلکه در این ماده مقرر کرده که طی تشریفاتی، بهای کارشناسی ملک به مالک یا متصرف قانونی پرداخت شود. این موضوع، همانند جایی است که برای احداث یک خیابان عمومی، تخریب و تصرّف املاک در مسیر، مورد نیاز باشد. در این موارد که منفعت عمومی با منفعت شخصی افراد متزاحم است، منفعت عمومی بر منفعت شخصی به سبب اهمیت بالاتر، ترجیح داده می­شود و البته این ترجیح، سبب از بین رفتن حق شخصی صاحبان املاک نسبت به دریافت اجرت­المثل یا بهای املاک نمی­شود. بنابراین، با توجه به لحاظ این مسائل در این ماده، مفاد این ماده مغایرتی با اصول قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

ب) هر چند در خصوص املاک متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقیِ خصوصی که در آنها معدنی وجود دارد و عملیات معدنی متوقف بر تصرف ملک است، اصل اولیه آن است که رضایت و اذن صاحب مِلک یا متصرف قانونی گرفته شود، لیکن در مواقعی که مالک، اجازه استخراج معدن را نمی­دهد و خود نیز اقدام به استخراج معدن نمی­کند و از طرف دیگر، با عدم اقدام به استخراج، معدن هم از بین می­رود، نمی­توان گفت شرط لزوم اخذ رضایت مالک، همچنان پابرجا است، بلکه در این مواقع، حکومت می­تواند با رعایت کلیه ملاحظات، به بهره­برداری چنین معادنی حکم کند.

2-10-2- نظر شورای نگهبان

اطلاق ماده (17) موضوع اصلاح ماده (22) نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و موقوفات بدون استیذان از مالک یا متولی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

از طرف دیگر، مقیّد نمودن با ملاک دایر یا مسبوق به احیاء در مواردی که ملک شرعی یا موقوفه باشد، خلاف شرع است.

همچنین تبصره­های (1)، (2) و (3) این ماده مبنیاً بر ایراد فوق، باید اصلاح شوند.



2-11- ماده 19

"ماده 19- ماده (24) قانون[14] به شرح زیر اصلاح می­گردد:

ماده 24- جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره­برداری از معادن، دستگاه­های اجرایی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند:

الف- حریم قانونی راه­ها و راه­آهن

ب- داخل شهرها و حریم قانونی آنها

پ- حریم قانونی سدها و شبکه­های توزیع آب و حوضچه­های سدها و قنوات

ت- داخل جنگل­ها و مراتع

ث- حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی

ج- حریم پادگان­ها و محل استقرار نیروهای مسلح

چ- مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده

ح- حوزه­های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز

استعلام از دستگاه­های اجرایی ذی­ربط توسط وزارت صنایع و معادن و فقط یک­بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می­گیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن حداکثر سه­ماه پس از استعلام صادر می­شود. اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه­های مذکور تلقی می­شود.

...

تبصره 3- وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد معادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (ز) این ماده بررسی و تصمیم­گیری نمایند و در صورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره­برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنایع و معادن با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه­اندازی آنها اقدام کند."

2-11-1- نظرات استدلالی

2-11-1-1- دیدگاه مغایرت


حکم مقرر در این ماده مبنی بر موافق تلقی کردن نظر دستگاه­های مذکور در ماده، در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، هر چند می­تواند در مورد سازمان­های دولتی صحیح باشد، لیکن این حکم نسبت به اماکن مقدسه و موقوفات صحیح نیست؛ زیرا مفهوم این حکم آن است که در صورت جواب ندادن متولیان اماکن مقدسه و موقوفات، وزارت صنایع و معادن مجاز به صدور پروانه اکتشاف برای درخواست کنندگان است که نتیجة آن، اعطای جواز تصرف در این اماکن به این افراد است. از این حیث، اطلاق این حکم از جهت شمول بر حریم اماکن مقدسه مغایر با موازین شرع است.

2-11-2- نظر شورای نگهبان


- اطلاق ماده (19) موضوع اصلاح ماده (24) در خصوص حریم اماکن مقدسه، خلاف موازین شرع شناخته شد.

- تبصره (3) ماده (19) موضوع اصلاح ماده (24)، فاقد بند (ز) می­باشد؛ اگر مراد بند دیگری است، مشخص تا اظهارنظر گردد.



3- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه اصلاح قانون معادن مصوب 2/5/1390 مجلس شورای اسلامی (مرحله دوم)

3-1- ماده 6

"ماده 6- سه تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره­های (2)، (3) و (4) به ماده (6) قانون[15] به شرح زیر الحاق می­گردد و تبصره ذیل آن به تبصره (1) تغییر می­یابد.

تبصره 2- متقاضیان پروانه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض مبلغی را بر اساس تعرفه­ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می­شود و در شورای عالی معادن به تصویب می­رسد، پرداخت نمایند.

تبصره 3- دارندگان پروانه اکتشاف به استثنای مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازای هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می­شود.

تبصره 4- درآمدهای ناشی از اجرای تبصره­های (2) و (3) این ماده به حساب خزانه­داری کل واریز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور می­گردد."

3-1-1- نظرات استدلالی

با توجه به اینکه مجلس در اصلاحیه خویش، به ماده (6) قانون معادن مصوب 1377 برگشته و اصلاحات خود را صرفاً با الحاق سه تبصره به این ماده، اعمال کرده است و با عنایت به اینکه، سه تبصره الحاقی نیز ایرادهای مطرح در نظر سابق شورا را ندارد و مغایرت جدیدی نیز ملاحظه نمی­شود، این ماده مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-1-2- نظر شورای نگهبان

ماده (6)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.



3-2- ماده 8

"ماده (8) لایحه حذف می­شود."

3-2-1- نظرات استدلالی

با توجه به حذف ماده (8) در مجلس شورای اسلامی، ایراد سابق شورای نگهبان سالبه به انتفای موضوع است.

3-2-2- نظر شورای نگهبان

با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی (حذف ماده 8)، ایراد مغایرت با قانون اساسی و موازین شرع سالبه به انتفای موضوع است.



3-3- تبصره (2) ماده 10

"تبصره 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجرای این ماده و تشریفات قانونی، در صورت نبود متقاضی با تصویب شورای عالی معادن رأساً در مورد بهره­برداری از ذخایر معدنی بلامعارض اقدام می­نماید."

3-3-1- نظرات استدلالی

ابهام مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به تبصره (2) ماده 10، با توجه به اصلاح به عمل آمده، برطرف شده است.

3-3-2- نظر شورای نگهبان

تبصره (2) ماده 10، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.



3-4- ماده 11

"ماده 11- ماده (12) قانون به شرح زیر اصلاح می­گردد:

ماده 12- شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت­های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه­گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می­شود.

1- وزیر صنایع و معادن (رئیس)

2- یک نفر از قضات عالی­رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه

3- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

4- معاون امور معدنی وزیر صنایع و معادن (دبیر)

5- رئیس سازمان جنگل­ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

6- یک نفر حقوق­دان آشنا به قوانین حوزة صنعت و معدن با معرفی وزیر صنایع و معادن

7- رئیس سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور

8- یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنایع و معادن با معرفی وزیر

9- یک نفر از متخصصین صاحب­نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور

10- یک نفر از بهره­برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن

11- یک نفر از بهره­برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

تبصره 1- ...

تبصره 3- وظایف و اختیارات شورای عالی معادن به شرح ذیل است:

الف- اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن

ب- تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده­های اکتشافی و معدنی به تناسب میزان ذخیره و استخراج

پ- تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی

ت- تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره­برداری

ث- سایر موارد مندرج در این قانون

تبصره 4- تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رأی، قطعی و لازم­الاجرا است، ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست."

3-4-1- نظرات استدلالی

الف) ایراد سابق شورا نسبت به این ماده در خصوص اصل 60، ناظر بر دخالت دادن برخی اعضای غیر عضو در هیأت وزیران در ترکیب شورای عالی معادن از یک سو و واگذاری امور اجرایی به این شورا در مواد مختلف این مصوبه بود. با این حال، در اصلاحیه مجلس نسبت به ترکیب و وظایف پیش­بینی شده برای شورای عالی معادن، تغییری ایجاد نشده و حتی ایراد مضاعف نیز شده است؛ زیرا برخی از اعضای شورا که در مصوبه قبلی دارای حق رأی نبودند (اعضای ذکر شده در بندهای 9، 10 و 11)، در مصوبه اصلاحی دارای حق رأی شناخته شده­اند و بنابراین، ایراد واگذاری امورِ در صلاحیت قوه مجریه (وفق اصل 60) نسبت به این افراد نیز به وجود آمده است. بر این اساس، ایراد مغایرت این ماده با اصل 60 قانون اساسی همچنان پابرجا است.

ب) ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان ناظر بر مغایرت اطلاق بند (الف) تبصره (3) ماده 11 با اصل 156 قانون اساسی، با توجه به اصلاح به عمل آمده در این بند (واگذار کردن رفع اختلاف موضوع این بند به داوری شورای عالی معادن در صورت توافق طرفین اختلاف)، بر طرف شده است.

ج) ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان ناظر بر ابهام تبصره (4) ماده 11، با توجه به اصلاح به عمل آمده در این بند (قابل شکایت دانستن تصمیمات شورای عالی معادن در دیوان عدالت اداری)، بر طرف شده است.

3-4-2- نظر شورای نگهبان

علی­رغم اصلاح به عمل آمده در ماده (11)، ایراد بند (5) قبلی این شورا[16] کماکان به قوت خود باقی است.



3-5- ماده 13

"ماده 13- ماده (14) قانون به شرح زیر اصلاح می­گردد:

ماده 14- دارنده پروانه بهره­برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه­آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنایع و معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنایع و معادن پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یاد شده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه­آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره­بردار در آیین­نامه اجرایی این قانون مشخص می­شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه­داری کل کشور منظور می­گردد."

3-5-1- نظرات استدلالی

ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به ماده 13 موضوع اصلاح ماده 14 قانون معادن، با توجه به اصلاح به عمل آمده (تعیین ضوابط برای تعیین میزان حقوق دولتی مقرر در این ماده)، برطرف شده است.

3-5-2- نظر شورای نگهبان

ماده 13 مصوبه موضوع اصلاح ماده 14 قانون معادن، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.



3-6- ماده 14


"ماده 14- ماده (19) قانون به شرح زیر اصلاح می­گردد:

ماده 19- هر شخص حقیقی و حقوقی که بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره­برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری­های اکتشافی، استخراج، برداشت، بهره­برداری و حمل مواد معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می­شود و طبق ماده (690) قانون مجازات اسلامی رفتار خواهد شد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را به منظور جلوگیری از این­گونه اقدامات که از مصادیق جرم مشهود است با معرفی متهم یا متهمان برای صدور حکم به مراجع قضایی انجام دهد. وزارت صنایع و معادن مکلف است ضمن درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم با تعیین میزان خسارت وارده، اقدامات لازم را از طریق مراجع قضایی مربوط انجام دهد."

3-6-1- نظرات استدلالی

ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان ناظر بر مغایرت ماده 14 (موضوع اصلاح ماده 19 قانون معادن) با موازین شرع، با توجه به اینکه اصلاحی از سوی مجلس در این مصوبه به عمل نیامده، برطرف نشده و کماکان به قوت خود باقی است.

3-6-2- نظر شورای نگهبان

نظر به اینکه ایراد شورا نسبت به ماده (14) موضوع اصلاح ماده (19)، رفع نگردیده بنابراین اشکال مذکور کماکان به قوت خود باقی است.



3-7- ماده 16

"ماده 16 حذف می­گردد."

3-7-1- نظرات استدلالی

با توجه به حذف ماده (16) در مجلس شورای اسلامی، ایراد سابق شورای نگهبان سالبه به انتفای موضوع است.

3-7-2- نظر شورای نگهبان

با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی (حذف ماده 16)، ایراد مغایرت با قانون اساسی و موازین شرع سالبه به انتفای موضوع است.



3-8- ماده 17

"ماده 17 حذف می­گردد."

3-8-1- نظرات استدلالی

با توجه به حذف ماده (17) در مجلس شورای اسلامی، ایراد سابق شورای نگهبان سالبه به انتفای موضوع است.

3-8-2- نظر شورای نگهبان

با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی (حذف ماده 17)، ایراد مغایرت با قانون اساسی و موازین شرع سالبه به انتفای موضوع است.



3-9- ماده 19

"صدر ماده (24) به شرح ذیل اصلاح می­گردد. در سطر دوم تبصره (3)، «بند (ز)» به «بند (چ)» اصلاح می­گردد.

ماده 24- جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره­برداری از معادن، دستگاه­های اجرایی و متولیان قانونی مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند:

الف- حریم قانونی راه­ها و راه­آهن

ب- داخل شهرها و حریم قانونی آنها

پ- حریم قانونی سدها و شبکه­های توزیع آب و حوضچه­های سدها و قنوات

ت- داخل جنگل­ها و مراتع

ث- حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی

ج- حریم پادگان­ها و محل استقرار نیروهای مسلح

چ- مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده

ح- حوزه­های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز

استعلام از دستگاه­های اجرایی ذی­ربط توسط وزارت صنایع و معادن و فقط یک­بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می­گیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن حداکثر سه­ماه پس از استعلام صادر می­شود. اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه­های مذکور تلقی می­شود.

...

تبصره 3- وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد معادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) این ماده بررسی و تصمیم­گیری نمایند و در صورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره­برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنایع و معادن با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه­اندازی آنها اقدام کند."

3-9-1- نظرات استدلالی

3-9-1-1- دیدگاه مغایرت


ایراد مذکور در اظهار نظر پیشین شورای نگهبان مبنی بر مغایرت این ماده با موازین شرع مبتنی بر این بود که در ذیل این ماده، عدم اعلام نظر دستگاه­های مذکور در ماده؛ از جمله مسئولان اماکن مقدسه نسبت به استعلام­های راجع به صدور پروانه معدن را به منزله موافقت دستگاه­ها تلقی کرده بود. شورای نگهبان اطلاق این حکم را نسبت به اماکن مقدسه به دلیل دلالت بر اعطای جواز تصرف در حریم این اماکن، مغایر شرع تشخیص داد. با این وصف، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی نسبت به این ماده که صرفاً اضافه کردن عبارت «متولیان قانونی» به صدر ماده و عدم تقیید حکم مندرج در ذیل ماده نسبت به اماکن مقدسه است، همچنان با ایراد مغایرت با موازین شرع مواجه است. به عبارت دیگر، اشکال شورا این نبود که چرا دستگاه­های اجرایی اقدام به پاسخگویی نسبت به استعلام­های راجع به اماکن مقدسه می­کنند که با اضافه کردن عبارت «متولیان قانونی» اشکال برطرف شود، بلکه اشکال به اصل حکم مندرج در این ماده نسبت به اماکن مقدسه بود.

3-9-1-2- دیدگاه عدم مغایرت

به نظر می­رسد ایراد شورای نگهبان برطرف شده است؛ چه آنکه مغایر با موازین شرع بودن مصوبة سابق به دلیل آن بود که در کلیه موارد؛ حتی موارد مربوط به اماکن مقدسه، صرفاً دستگاه­های اجرایی را مسئول پاسخگویی به استعلام­های مربوط به صدور پروانه بهره­برداری معادن کرده بود، در حالی که مسئولان دستگاه­های اجرایی نسبت به اماکن مقدسه، شأنیت پاسخگویی را ندارند. بنابراین، با اصلاح به عمل آمده در مجلس (اضافه کردن عبارت «متولیان قانونی»)، اشکال برطرف شده است.

3-9-2- نظر شورای نگهبان

ماده 19 مصوبه موضوع اصلاح ماده 24 قانون معادن، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.





4- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه اصلاح قانون معادن مصوب 27/6/1390 مجلس شورای اسلامی (مرحله سوم)

4-1- ماده 11

"ماده 11- ماده (12) قانون به شرح زیر اصلاح می­گردد:

ماده 12- شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت­های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه­گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می­شود.

1- وزیر صنایع و معادن (رئیس)

2- یک نفر از قضات عالی­رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه

3- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

4- معاون امور معدنی وزیر صنایع و معادن (دبیر)

5- رئیس سازمان جنگل­ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

6- یک نفر حقوق­دان آشنا به قوانین حوزة صنعت و معدن با معرفی وزیر صنایع و معادن

7- رئیس سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور

8- یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنایع و معادن با معرفی وزیر

9- یک نفر از متخصصین صاحب­نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور (بدون حق رأی)

10- یک نفر از بهره­برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن (بدون حق رأی)

11- یک نفر از بهره­برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (بدون حق رأی)"

4-1-1- نظرات استدلالی

ایراد اولیة شورا نسبت به این ماده، ایراد مغایرت آن با اصل 60 بود؛ چه آنکه در این مصوبه، از یک سو برخی اعضای غیر عضو در هیأت وزیران؛ اعم از دولتی و غیردولتی، به عنوان اعضای شورای عالی معادن تعیین شده­اند و از سوی دیگر، برخی از وظایف اجرایی که وفق اصل 60 در صلاحیت رئیس جمهور و وزرا است، در مواد مختلف در شمار وظایف این شورا قرار داده شده است. با این حال، از آنجا که همچنان در اصلاحیه مجلس نسبت به ترکیب و وظایف پیش­بینی شده برای شورای عالی معادن، تغییری ایجاد نشده است، ایراد مغایرت با اصل 60 قانون اساسی ناظر بر واگذاری امورِ در صلاحیت قوه مجریه به این شورا همچنان پابرجا است.

4-1-2- نظر شورای نگهبان

علی­رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد بند (1)[17] قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است.



4-2- ماده 14

"ماده (14) به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده 14- سه تبصره به شرح ذیل به ماده (19) قانون[18] الحاق می­گردد:

تبصره 1- این گونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد.

تبصره 2- هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی، تصرف عدوانی محسوب می­شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی نماید.

تبصره 3- مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش­ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می­­شود.

4-2-1- نظرات استدلالی

الف) با توجه به اینکه مجلس در اصلاحیه خویش، به ماده (19) قانون معادن مصوب 1377 برگشته و اصلاحات خود را صرفاً با الحاق سه تبصره به این ماده، اعمال کرده است و با عنایت به اینکه، سه تبصره الحاقی نیز ایرادهای مطرح در نظر سابق شورا را ندارد و مغایرت جدیدی نیز ملاحظه نمی­شود، این ماده مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

ب) ایراد سابق شورا نسبت به ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 و تبصره­های جدید الحاقی نیز وجود دارد؛ یعنی اطلاقی که این مصوبات دارد، شامل اموال شخصی و وقفی نیز می­شود و صاحبان املاک شخصی و املاک موقوفه نیز چنان­چه در ملک خود بخواهند اقدام کنند، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می­شوند که این حکم، خلاف موازین شرع است.

4-2-2- نظر شورای نگهبان

ماده 14 مصوبه موضوع اصلاح ماده 19 قانون معادن، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.



5- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390 مجلس شورای اسلامی (مرحله چهارم)

5-1- ماده 11

"ماده 11- ماده (12) قانون به شرح زیر اصلاح می­گردد:

ماده 12- شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت­های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه­گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می­شود.

1- وزیر صنایع و معادن (رئیس)

2- یک نفر از قضات عالی­رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه

3- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

4- معاون امور معدنی وزیر صنایع و معادن (دبیر)

5- رئیس سازمان جنگل­ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

6- یک نفر حقوق­دان آشنا به قوانین حوزة صنعت و معدن با معرفی وزیر صنایع و معادن

7- رئیس سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور

8- یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنایع و معادن با معرفی وزیر

9- یک نفر از متخصصین صاحب­نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور

10- یک نفر از بهره­برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن

11- یک نفر از بهره­برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

تبصره- مصوبات شورای عالی معادن پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجرا است."

5-1-1- نظرات استدلالی

با توجه به اصلاحات به عمل آمده در این ماده، از آنجا که مجلس در ضمن الحاق تبصره به این ماده، کلیه مصوبات شورای عالی معادن را منوط به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت کرده است، بنابراین شأن اجرایی شورای عالی معادن که قبلاً ایراد مغایرت با اصل 60 قانون اساسی را داشت، هم اینک به شأن مشورتی تقلیل یافته و وزیر در قبول تصمیمات این شورا مختار بوده که زمینة اجرایی شدن آن را فراهم کند یا آنکه آن را قبول نکند. بنابراین، ایراد شورا مرتفع شده است.

5-1-2- نظر شورای نگهبان

ماده 11 مصوبه موضوع اصلاح ماده 12 قانون معادن، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.





نظریه نهایی شورای نگهبان:

مصوبه مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون معادن، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.





پیوست­ها


----------------------------------------------

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2. متن لایحه اصلاح قانون معادن مصوب 4/11/1389 مجلس شورای اسلامی.

3. نظر مورخ 4/12/1389 شورای نگهبان در خصوص لایحه اصلاح قانون معادن مصوب 4/11/1389 مجلس شورای اسلامی.

4. متن اصلاحیه لایحه اصلاح قانون معادن مصوب 2/5/1390 مجلس شورای اسلامی.

5. نظر مورخ 15/5/1390 شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه لایحه اصلاح قانون معادن مصوب 2/5/1390 مجلس شورای اسلامی.

6. متن اصلاحیه لایحه اصلاح قانون معادن مصوب 27/6/1390 مجلس شورای اسلامی.

7. نظر مورخ 6/7/1390 شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه لایحه اصلاح قانون معادن مصوب 27/6/1390 مجلس شورای اسلامی.

8. متن اصلاحیه لایحه اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390 مجلس شورای اسلامی.

9. نظر مورخ 2/9/1390 شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه لایحه اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390 مجلس شورای اسلامی.

10. اظهارنظر شماره 4691 مورخ 19/3/1361 شورای نگهبان در خصوص لایحه قانونی معادن مصوب 26/2/1361 مجلس شورای اسلامی.

11. اظهارنظر شماره 2029/21/76 مورخ 17/9/1376 شورای نگهبان در خصوص لایحه معادن مصوب 25/8/1376 مجلس شورای اسلامی.

12. اظهارنظر شماره 2417/21/76 مورخ 6/12/1376 شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه لایحه معادن مصوب 6/12/1376 مجلس شورای اسلامی.

13. اظهارنظر شماره 2542/21/76 مورخ 27/12/1376 شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه لایحه معادن مصوب 24/12/1376 مجلس شورای اسلامی.

14. نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی لایحه اصلاح قانون معادن (pdf).







--------------------------------------------------------------------------------

[1]. ‌ماده 5 قانون معادن مصوب 1377: «ماده 5- اکتشاف ذخایر معدنی توسط بخش‌های دولتی و تعاونی و خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود. وزارت معادن و ‌فلزات نیز مکلف است رأساً یا توسط سازمان­ها و شرکت­ها و واحدهای تابعه و یا با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ذی­ربط واجد صلاحیت ‌نسبت به اکتشاف و شناسائی ذخایر معدنی کشور اقدام نماید.»

[2]. نظریه شماره 4691 مورخ 19/3/1361: «از لحاظ موازین شرعی انطباق موادی که اطلاق آنها شامل معادن واقع در املاک شخصی و وقفی می­شود و هم­چنین شمول قانون نسبت به تصرفات یسیره که برای رفع حوائج شخصی متعارف بوده و سیره بر آن است، نظر به اینکه رفع اباحه این­گونه تصرفات از مقام ولایت فقیه محرز نیست به تأیید اکثریت فقها شورا نرسید.»

[3]. بند (1) نظریه شماره 2029/21/76 مورخ 17/9/1376: «شمول ماده 2 نسبت به شن وماسه و خاک رس که در زمین ملکی یا موقوفه باشد و همچنین نسبت به آب­های معدنی ملکی یا موقوفه خلاف موازین شرع می­باشد.»؛ همچنین مفاد نظریات شماره 2417/21/76 مورخ 6/12/1376 و شماره 2542/21/76 مورخ 27/12/1376.

[4]. ‌ماده 6 قانون معادن مصوب 1377: «ماده 6- اکتشاف ذخائر معدنی، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت ‌اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آئین‌نامه اجرائی تعیین خواهد شد.

‌تبصره- اکتشاف حین بهره‌برداری نیاز به صدور پروانه اکتشاف ندارد، لکن در صورت کشف ذخیره یا ماده معدنی جدید گواهی کشف دارنده پروانه ‌بهره‌برداری به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهی جدید صادر خواهد شد.»

[5]. ‌ماده 6 قانون معادن مصوب 1377: «ماده 6- اکتشاف ذخائر معدنی، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت ‌اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آئین‌نامه اجرائی تعیین خواهد شد.

‌تبصره- اکتشاف حین بهره‌برداری نیاز به صدور پروانه اکتشاف ندارد، لکن در صورت کشف ذخیره یا ماده معدنی جدید گواهی کشف دارنده پروانه ‌بهره‌برداری به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهی جدید صادر خواهد شد.»

[6]. ‌ماده 8 قانون معادن مصوب 1377: «ماده 8- دارندگان گواهی کشف می‌توانند حداکثر ظرف یک­سال پس از صدور گواهی کشف، درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره‌برداری ‌معدن کشف شده، تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یادشده، از آنان خواهد‌شد.

‌تبصره- درصورت عدم تسلیم به موقع درخواست یاد شده، هزینه‌های اکتشافی مندرج در گواهی کشف، توسط بهره‌بردار ذخیره معدنی مکشوفه به ‌دارنده گواهی مذکور به ترتیبی که در آئین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد، پرداخت می‌گردد.»

[7]. تحریر الوسیله، ج‏2، ص 207، کتاب احیاء الموات و المشترکات: «مسألة 24- لیس للمحجر تعطیل الموات المحجر علیه و الإهمال فی التعمیر، بل اللازم أن یشتغل بالعمارة عقیب التحجیر، فإن أهمل و طالت المدة و أراد شخص آخر إحیاءه فالأحوط أن یرفع الأمر إلى الحاکم مع وجوده و بسط یده، فیلزم المحجر بأحد أمرین: إما العمارة أو رفع یده عنه لیعمره غیره، إلّا أن یبدئ عذرا موجها مثل انتظار وقت صالح له أو إصلاح آلاته أو حضور العملة، فیمهل بمقدار ما یزول معه العذر، و لیس من العذر عدم التمکن من تهیئة الأسباب لفقره منتظرا للغنى و التمکن إلا إذا کان متوقعا حصوله بحصول أسبابه، فإذا مضت المدة فی الفرض المتقدم و لم یشتغل بالعمارة بطل حقه و جاز لغیره القیام بالعمارة، و إذا لم یکن حاکم یقوم بهذه الشئون فالظاهر أنه یسقط حقه أیضا لو أهمل فی التعمیر و طال الإهمال مدة طویلة یعد مثله فی العرف تعطیلا، فجاز لغیره إحیاؤه و لیس له منعه، و الأحوط مراعاة حقه ما لم تمض مدة تعطیله و إهماله ثلاث سنین.»

[8]. ‌ماده 10 قانون معادن مصوب 1377: «ماده 10- عاملین بهره‌برداری از ذخایر معدنی عبارتند از:

‌الف- اشخاص حقیقی و حقوقی زیر با تشخیص و اجازه مستقیم وزارت معادن و فلزات.

1- دارندگان گواهی کشف، در مهلت مقرر در ماده 8 .

2- واحدهای تولیدکننده مواد معدنی فرآوری شده با ارزش افزوده‌تر تا مرحله تولید مواد اولیه صنعتی، از معادن بلامعارض تا زمانی که به تولید ادامه‌می‌دهند.

3- واحدهای صنعتی مصرف‌کننده مواد معدنی از معادن بلامعارض، تازمانی که به تولید ادامه می‌دهند.

4- متقاضیان بهره‌برداری که متخصص معدن یا زمین‌شناسی بوده و یا بین آنها حداقل یک نفر از متخصصین مذکور وجود داشته باشد، از معادن‌بلامعارض تا زمانی که ترکیب فوق را دارا باشد.

ب- واحدها یا شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت.

‌واحدها و شرکت­های مذکور می‌توانند با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیتدار و یا با مشارکت آنها از ذخایر معدنی بهره‌برداری کنند.

ج- شرکت­های تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن.

‌تبصره 1- درصورتی که متقاضیان بهره‌برداری متعدد باشند و یا متقاضیان در عداد بندهای فوق نباشند، مقررات مربوط به بخش معاملات دولتی قانون محاسبات عمومی ملاک عمل می‌باشد.

‌تبصره 2- شناسنامه هر معدن دربردارنده مشخصات معدن، کمیت و کیفیت ذخیره معدنی، ارزیابی فنی و اقتصادی شامل نرخ بازگشت داخلی‌سرمایه، الزامات اجرائی عملیات معدنی، استخراج بهینه ذخیره مزبور و رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی و سایر موارد ضروری است. ذخیره معدنی‌قطعی مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمین خواهد شد و به عنوان وثیقه قابل قبول می‌باشد.

‌تبصره 3- پروانه بهره‌برداری سندی است رسمی، لازم‌الاجرا، حاوی مدت بهره‌برداری بر اساس شناسنامه معدن و طرح بهره‌برداری مصوب، قابل‌تمدید، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می‌باشد. مدت هر دوره بهره‌برداری با توجه به موارد فوق و ذخیره موجود تا حداکثر 25 سال با حق اولویت تمدید برای دارنده پروانه تعیین می‌شود.»

[9]. ‌ماده 12 قانون معادن مصوب 1377: «ماده 12- معادن بزرگ با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، میزان سرمایه‌گذاری، موقعیت جغرافیائی و ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصویب هیأت وزیران تشخیص داده می‌شود و نحوه بهره‌برداری آن توسط هیأت دولت تعیین می‌گردد.»

[10]. ‌ماده 14 قانون معادن مصوب 1377: «ماده 14- دارنده پروانه بهره‌برداری، باید درصدی از بهای ماده معدنی سرمعدن مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتی، سالانه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نماید. وزارت مزبور می‌تواند در صورت لزوم معادل بهای آن، ماده معدنی از بهره‌بردار اخذ کند. چگونگی اجرای این ماده و نیز ضوابط تعیین درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثر در آن از جمله محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آئین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد. بدیهی است کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد.

‌تبصره 1- مبنای قیمت پایه ماده معدنی معادنی که از طریق اعمال قانون محاسبات عمومی کشور واگذار می‌شوند، میانگین حقوق دولتی معادن مشابه مجاور آنها خواهد بود.

‌تبصره 2- حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت خواهد بود. بررسی­های آزمایشگاهی و ‌کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود.

‌تبصره 3- مأخذ درآمد موضوع قسمت اخیر بند (‌الف) تبصره (66) قانون بودجه سال 1363، درصد تعیین شده در ماده فوق خواهد بود.»

[11]. ‌ماده 19 قانون معادن مصوب 1377: «ماده 19- هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری­های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد‌معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد مأموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از این­گونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضائی معرفی نمایند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم، به موقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضائی مربوط تسلیم نماید.»

[12]. ‌ماده 21 قانون معادن مصوب 1377: «ماده 21- بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می‌شود، به نرخ تعیین شده بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به بهره‌بردار جدید واگذار نماید. درصورت عدم واگذاری اموال و تجهیزات مربوط به معدن برابر شرایط یاد شده مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.»

[13]. ‌ماده 22 قانون معادن مصوب 1377: «ماده 22- چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد، مجری‌عملیات پس از تأیید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری‌به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و درصورت امتناع وی از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید که در این حالت‌ زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاه­های مسئول فراهم خواهد شد. ‌تشخیص دایر یا مسبوق به احیاء بودن املاک و وضع مالکیت مالک یا مالکین به عهده مراجع مربوطه می‌باشد.

‌تبصره 1- درصورتی که برای ادامه عملیات اکتشافی یا بهره‌برداری و استخراج معادن واقع در خارج از املاک یاد شده نیاز به حفر کانال یا تونل زیرزمینی باشد که در عمق عرفی املاک مزبور قرار گیرد، مشمول ماده فوق بوده، در غیر این صورت تابع ملک نخواهد بود. تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد.

‌تبصره 2- مالک یا مالکین املاک فوق‌الذکر یا قائم‌مقام قانونی آنها در اخذ پروانه اکتشاف ذخائر سنگ لاشه ساختمانی و سنگ­های تزئینی و نما ‌واقع در عمق عرفی املاک دایر یا مسبوق به احیاء خود که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می‌شود، مشروط به تسلیم درخواست به وزارت معادن و فلزات، قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت که در این‌صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده، ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی، بر اساس مفاد ماده (10) و بند (1) شق (‌الف) ماده مذکور با آنها رفتار خواهد شد.

‌تبصره 3- مأموران انتظامی مکلفند درصورت ممانعت مالک از اجرای عملیات معدنی موضوع این ماده، بلافاصله به درخواست وزارت معادن و ‌فلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند.»

[14]. ‌ماده 24 قانون معادن مصوب 1377: «ماده 24- جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه­های اجرائی مربوط مکلفند حداکثر ظرف چهارماه نسبت به استعلام وزارت معادن و فلزات در مورد حریم­های قانونی مربوط به آنها و مناطق موضوع بند (‌ الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و ‌اصلاحیه‌های تصویب شده آن و رعایت قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل­ها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها مصوب سال 1374 هنگام صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری اعلام نظر نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر‌ به‌ منزله موافقت دستگاه­های مزبور برای اجرای عملیات فوق تلقی می‌شود.»

[15]. ماده 6 قانون معادن مصوب 1377: «‌ماده 6- اکتشاف ذخائر معدنی، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آئین‌نامه اجرائی تعیین خواهد شد.

‌تبصره- اکتشاف حین بهره‌برداری نیاز به صدور پروانه اکتشاف ندارد، لکن در صورت کشف ذخیره یا ماده معدنی جدید، گواهی کشف دارندة پروانة بهره‌برداری به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهی جدید صادر خواهد شد.»

[16]. ایراد بند (5) شورای نگهبان: «ماده (11) با توجه به وظایف و اختیاراتی که در این قانون؛ از جمله همین ماده و همچنین تبصره­های (2) و (3) ماده (6)، تبصره (2) ماده (10)، تبصره­های (5) و (7) ماده (13) موضوع اصلاح ماده (14) و ماده (15) موضوع اصلاح ماده (20)، برای شورای عالی معادن پیش­بینی شده، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.»

[17]. ایراد بند (1): علی­رغم اصلاح به عمل آمده در ماده (11)، ایراد بند (5) قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

[18]. ماده 19 قانون معادن مصوب 1377: «‌ماده 19- هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری­های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد ‌معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد مأموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از این­گونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضائی معرفی نمایند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم، به موقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضائی‌مربوط تسلیم نماید.»
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

بررسی واگذاری بخشی از سهام بانک رفاه در شورای نگهبان

ویدئو| یادمان سالگرد رحلت مرحوم آیت الله مهدوی کنی

یار وفادار امام و انقلاب

امیدوارم تردد‌های کارشناسی ما در مجلس باعث تردد کمتر مصوبات بین مجلس و شورای نگهبان شود

دولت‌های غربی به حمایت از مجرمان و متهمان اقتصادی پایان دهند

کاهش ارزش پول ملی و تورم ناشی از عدم اصلاح ساختار بودجه است

سلامتی مردم در انتخابات برای ناظر انتخابات بسیار مهم است

برخی از مشکلات امروز، ناشی از بی‌توجهی به اصلاح ساختار بودجه است

عمده اختلافات در بحث "رجل مذهبی سیاسی" از جنس اختلافات علمی نیست/ اختلافات سیاسی موجب مناقشات می‌شود

تقویت مدارس علوم و معارف اسلامی برای تربیت بهتر نسل جوان مورد تاکید باشد

پربازدید ها

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

نظریه حکمرانی خوب در دین مبین اسلام و در آموزه‌های شیعی وجود دارد

راه اندازی مجدد سامانه "مردم ناظر" در مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم

انتقاد عضو شورای نگهبان از عدم تشکیل کمیسیون قضایی در مجلس

طرح مالیات بر خانه‌های خالی در دستور کار شوراست/نظرات پژوهشکده و اعضای شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات مشورتی است

ظرفیت‌های قانونی اصل نود در پژوهشکده شورای نگهبان بررسی شد

بازدید دکتر کدخدایی و دکتر طحان‌نظیف از دستاوردهای جدید نیروی هوافضای سپاه

صحت انتخابات مرحله دوم در حوزه‌های دهگانه انتخابیه به تایید شورای نگهبان رسید

تأیید صحت انتخابات مجلس اواسط هفته اعلام می‌شود

بررسی اصلاحات طرح مالیات بر خانه‌های خالی در پژوهشکده شورای نگهبان