طرح دو فوریتی اصلاح ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
نظرات استدلالی شورای نگهبان درباره طرح دو فوریتی اصلاح ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن منتشر شد
مرحله اول: 22/12/1389
مرحله دوم: 7/2/1390
طرح دو فوریتی اصلاح ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن
1- مقدمه
طرح دوفوریتی «اصلاح ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن» را عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جهت بسترسازی برای حضور بیشتر دانش آموختگان مقاطع بالای تحصیلات تکمیلی در عرصه فعالیت های انتخاباتی و حضور در مجلس شورای اسلامی به مجلس تقدیم کردند. در مقدمه توجیهی این طرح، ضرورت ارائه این طرح و فوریت آن به صورت زیر تبیین شده است: بر اساس تبصره (2) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل از شرایط انتخاب شوندگان نمایندگی مجلس شورای اسلامی است. با توجه به خیل عظیم دانش آموختگان در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری و مهیا نمودن بستر و زمینه مساعد برای حضور بیشتر و پررنگ تر این قشر در فعالیت های انتخاباتی و حضور آنها در مجلس شورای اسلامی با توجه به این-که مجلس شورای اسلامی در هر دوره اقدام به بالابردن یک مقطع مدرک تحصیلی نموده است، این طرح جهت طی تشریفات قانونی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.
دو فوریت این طرح، در جلسه علنی مورخ 10/12/1389 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بررسی آن در دستور جلسه 17/12/1389 مجلس قرار گرفت که با اصلاحاتی به تصویب رسید و برای طی مراحل قانونی مقرر در اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. اعضای شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه مزبور، با اعلام مغایرت مفاد این مصوبه با بندهای (8) و (9) اصل 3 قانون اساسی، نظر خود را طی نامه شماره 41829/30/89 مورخ 22/12/1389 به مجلس اعلام کرد. مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ایرادهای شورا، به اصلاح این مصوبه در جلسه علنی 28/1/1390 اقدام کرد و مصوبه اصلاحی را به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان پس از بحث و بررسی در خصوص مصوبه اصلاحی در جلسه مورخ 7/2/1390 خویش، با اعلام عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی، نظر خود را طی نامه شماره 42123/30/90 مورخ 8/2/1390 به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
2- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون طرح دو فوریتی اصلاح ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن مصوب 17/12/1389 مجلس شورای اسلامی (مرحله اول)
2-1- ماده واحده
"ماده واحده- تبصره (2) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن حذف و متن زیر به عنوان بند (8) به ماده مذکور الحاق میشود:
8- سابقه نمایندگی مجلس یا حداقل پنج سال سابقه مدیریت سیاسی، حرفهای، قضایی، اجرایی، آموزشی و پژوهشی پس از اخذ مدرک تحصیلی موضوع بند (4) این ماده."
2-1-1- نظرات استدلالی
2-1-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) به موجب بند (9) اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی به کار برد. از آنجا که درجِ شرطِ داشتن سابقه نمایندگی یا حداقل پنج سال سابقه مدیریت به عنوان یکی از شرایطِ نامزدی مجلس شورای اسلامی موجب محرومیت تعداد زیادی از افراد ملت از نامزدی مجلس شورای اسلامی می گردد، مصداق تبعیضِ ناروا و مغایر با بند (9) اصل 3 قانون اساسی است.
ب) به موجب بند (8) اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش به کار برد. در نتیجه از آنجا که درج شرط سابقهی نمایندگی یا حداقل پنج سال سابقه مدیریت به عنوان یکی از شرایطِ نامزدی مجلس شورای اسلامی مصداقِ بارزِ محدودسازی مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت سیاسی بوده و موجب محدود کردنِ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی شان می گردد؛ لذا این ماده مغایر بند (8) اصل سوم قانون اساسی است.
2-1-2- نظر شورای نگهبان
مصوبه مذکور مغایر بندهای (8) و (9) اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
3- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون طرح دو فوریتی اصلاح ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن مصوب 28/1/1390 مجلس شورای اسلامی (مرحله دوم)
3-1- ماده واحده
"ماده واحده - تبصره (2) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن حذف میگردد."
3-1-1- نظرات استدلالی
3-1-1-1- دیدگاه مغایرت
اگر چه بند الحاقی در اصلاحیه حذف شد، اما با حذف تبصره (2)، صرفاً دارندگانِ مدرکِ کارشناسی ارشد و نمایندگان مجلسی که دارای مدرک کارشناسی هستند میتوانند نامزدِ مجلس شوند. در نتیجه از دو جهت به این موضوع ایراد وارد است؛ از یک سو بین افرادی که کارشناسی ارشد ندارند و دارندگان مدرک کارشناسی ارشد تبعیض قائل شده است و از سوی دیگر میان افرادی که سابقه نمایندگی مجلس دارند و سایر کارگزاران دولتی تفاوت قائل شده است، و لذا از این جهت که موجب محرومیت طیفِ گستردهای از افرادِ دارای صلاحیت از حقِ نامزدی می شود، مصداقِ تبعیض ناروا است. همچنین از آنجا که این ماده واحده موجب تحدید مشارکت عامه در تعیین سرنوشت سیاسی نیز میشود مغایر بند (8) اصل سوم قانون اساسی نیز می-باشد؛ زیرا حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی (بند 8 اصل 3) اعم از حق نامزد شدن و انتخاب کردن است. به همین جهت محدودکردنِ نامزد شدن، محدودکردنِ حق مشارکت در تعیین سرنوشت است. در نتیجه این ماده واحده همچنان مغایر با بند (8) و (9) اصل سوم قانون اساسی می باشد.
3-1-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
الف) با توجه به اینکه بند (8) الحاقی در ماده واحده حذف شده است؛ لذا ایرادِ قبلی مرتفع شده است.
ب) همان گونه که پیش از این، شورای نگهبان شرطِ داشتن مدرکِ دیپلم و یا مدرک کاشناسی را مورد تأیید قرار داده است، به همان دلیل، باید ارتقاء سطحِ مدرک به کارشناسی ارشد را نیز تأیید کند. ضمن اینکه با توجه به بالارفتن سطح معلومات و آموزش در جامعه، شرط مدرک کارشناسی ارشد چندان تبعیض محسوب نمیشود، بلکه موجب ارتقاء سطحِ علمی نمایندگان و مصوبات مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
ج) افزایشِ سطحِ معلومات و مدرک نامزدهای مجلس، اگر چه کاهش دایره افرادی که میتوانند نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی شوند را در پی دارد، لیکن لزوماً موجب کاهشِ سطح مشارکت عمومی در سرنوشت سیاسی نخواهد شد. بند 8 اصل 3 ناظر به حق انتخاب کردن است، و نه انتخاب شدن. به همین دلیل، این مساله اگر چه نامزدشدن را محدود میکند، اما موجب کاهش مشارکت نخواهد شد.
3-1-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، با توجه به اصلاحاتِ به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، ماده مزبور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
نظر نهایی شورای نگهبان:
مصوبه مجلس در خصوص طرح دو فوریتی اصلاح ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.