کد خبر: ۲۳۵۳
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۰ - ۱۴:۱۵- 11 January 2012
یادداشت وارده؛

حق مردم در انتخابات

فرایندهای زیردستی و بالا دستی گزینش کارگزاران سیاسی در نظام های مردمسالار معمولا از مجرای انتخابات به عنوان عالی ترین مظهر مشارکت مردم در صحنه تصمیم گیری های سیاسی می گذرد.





فرایندهای زیردستی و بالا دستی گزینش کارگزاران سیاسی در نظام های مردمسالار معمولا از مجرای انتخابات به عنوان عالی ترین مظهر مشارکت مردم در صحنه تصمیم گیری های سیاسی می گذرد. این فرایندها در اغلب جوامع توسعه یافته مسبوق به برآورد توامان مطالبات مردم و رعایت حقوق انتخاب شوندگان دریک فازمتعامل است. یعنی درهر انتخابات هم مردم وهم نامزدهای انتخاباتی نسبت به یکدیگر مسئولیت ها و تکالیفی دارند که در پیوند با سرمایه های ساختاری پیش بینی شده نظام برای گزینش کارگزاران سیاسی می توان به برآورده شدن نسبی آنها امید بست.

در مردمسالاری دینی این حقوق و تکالیف در عین حالی که بخشی از وظایف شهروندی مردم و تکالیف سیاسی و حقوقی وکلای آنهاست جنبه قدسی نیز پیدا می کند و انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در قبال انجام رسالت ها و پایبندی به حقوق یکدیگر نزد پروردگار ماجور نیز می باشند. در واقع حقوقی برای مردم بر دوش حکومت اسلامی در نظر گرفته شده است و در عین حال حقوقی نیز حاکمیت اسلامی بر عهده مردم دارد.
رعایت حقوق و تکالیف موجود بین منتخبین و مردم نتایج و آثار ارزشمندی به همراه دارد که مولای متقیان امیر المومنین(ع) در خطبه 216 نهج البلاغه به بخشی از نتایج این پایبندی و تعهد به حقوق متقابل اشاره می فرمایند:

الف) عزّتمندی حق در بین مردم و حکومت؛
ب) برپایی آثار دین؛ ج) برپایی آثار عدالت در جامعه؛
د) کاربرد سنّت ها در جایگاه خود؛
هـ) اصلاح زمان؛
و) پایداری و دوام حکومت؛
ز) یأس دشمنان.

درکشور ما برحقوق کاندیدای انتخاباتی تاکید فراوانی شده است . اما کمتر کسی تا به حال از حقوق شهروندان درقبال نامزدها صحبت کرده است. مردم حق دارند که بدانند به چه کسی رای می‌دهند وچه کسی قرار است متصدی یکی از پست‌های کلیدی حکومت شود. اگر یکی از نامزدهای انتخاباتی در سطوحی مثل مجلس ودولت، صلاحیت لازم برای پذیرفتن یک مسئولیت عمومی را نداشته باشد عملا بخش عظیمی ازحقوق شهروندی دریک جامعه ضایع شده است وحکومت به عنوان مدیون اصلی حقوق شهروندان باید پاسخگوباشد.
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر مردم قم با ایشان در سالروز قیام تاریخی 19 دی 1356 ضمن تاکید بر تقیدات و تعهداتى که داوطلبین نمایندگی در مجلس شورای اسلامی باید داشته باشند فرمودند: نامزد انتخابات باید با قصد خدمت وارد شود. اگر با قصد قدرت‌طلبى و جمع‌کردن پول و مسائل گوناگون و انگیزه‌هاى ناسالم دیگر وارد شود، به کشور خدمت نمی‌کند. ...اگر چنانچه نامزدها به مراکز ثروت و قدرت متصل شوند، کار خراب می‌شود؛ ... نه باید به مراکز ثروتهاى شخصى متصل بود، و نه به طریق اولى‌ به ثروتهاى عمومى. کسى بیاید از پول بیت‌المال مصرف کند، براى اینکه به وکالت مجلس برسد؛ این دو برابر اشکال دارد، اشکال مضاعف دارد.

مقام معظم رهبری در فراز فوق الذکر با اشاره به برخی از شرایط عمومی نامزدها نگاه مردم را به سمت انتخاب اصلح معطوف نمودند. شرایطی که اگر داوطلبی فاقد آنها باشد و یا دامنش به یکی از آسیب هایی مطمح نظر معظم له آلوده باشد نمی تواند به تکالیف و مسئولیت های خود در قبال مردم متعهد و پایبند باشد. واقعیت این است که نامزدها در 30 انتخابات مختلف نظام جمهوری اسلامی ، متعدد بوده اند اما ملاکها، شاخصها و خط کش های جمهوری اسلامی همواره یکی است. رهبر معظم انقلاب با تبیین این مناطها آدرس هیچ یک از نامزدها و جریان‌ها را نمی دهند بلکه از مردم می خواهند با خط‌کش مدرج شاخصهای مذکور، برنامه ها، شعارها و عملکرد داوطلبن انتخابات مجلس را مورد پایش و ارزیابی قرار دهند.

خدمت به مردم به معنای دردمندی و درد کشور و مردم داشتن، به معنای صمیمیت با مردم، به معنای دوری نامزد از فساد، ساده زیستی و اجتناب از اشرافی گری است. یکی از معیار های اصلی در رعایت حقوق انتخاب کنندگان ملاحظه و التفات به این مهم است که اساسا منافع سیاسی که یک حزب و یا جریان در مسیر تالیف و تصریح آن گام بر می دارد چه میزان همپوشانی با منافع عمومی در جامعه دارد و این سیاست ها منافع کدام بخش از رای دهندگان را تحصیل می کند. این شعارها و رویکردها تا چه میزان در راستای خدمت به مردم و اعتلای گفتمان پیشرفت و عدالت در دهه چهارم انقلاب است. به عنوان نمونه در انتخابات دهم مواضع تصریح شده، توسط احزابی مانند مشارکت و مجاهدین با اغلب اولویت سنجی ها در افکار عمومی فاصله داشت و یا مجموعه خاصی از سیاستهایی که مهدی کروبی آنها را نمایندگی می کرد مانند اصلاح قانون اساسی، پیوستن به کنوانسیون زنان، ارتباط گیری سیاسی با خواننده های رپ و... نتوانست با مرکز طیف رای دهندگان ارتباط برقرار کند. موج سبز موسوی با رویکردهای ناقص الخلقه مخملی ارتباط موفق و مشروعی را با جامعه و گفتمان عدالت و پیشرفت برقرار نکرد. متاسفانه برخی احزاب در ایران به جای نمایندگی منافع بخش و یا طیفی از جامعه اغلب در مقام آفرینش سیاستهای ساختارگریز و بنیاد ستیز هستند. آنها به جای آنکه توانایی بازی درون چارچوب برای خدمت بیشتر به مردم را داشته باشند همواره سعی کردند با جرزنی سیاسی بازی را به هم بزنند. در بطن توده های جامعه ایران منافع زیادی وجود دارد که جریانات سیاسی می توانند در قالب پیشنهادهایی مهم برای سیاستگذاری حمایت مردم را جلب کنند. مواضع یک حزب به خوبی می تواند نمایانگر پیوندهای مستمری باشد که با طبقات خاص اجتماعی، گروههای مذهبی، اتحادیه های کار گری و...وجود دارد. مسئله دیگر نزدیکی به صاحبان قدرت و ثروت است. رهبر معظم انقلاب پیش از این در مقام تواصی به خیر خطاب به نمایندگان مجلس هشتم فرموده بودند: این خیلی خطر بزرگی است که کسی به خاطر تأمین نمایندگی در یک دوره، نزدیک بشود به صاحبان ثروت یا به صاحبان قدرت؛ این خیلی چیز بدی است؛ این از آن چیزهایی است که خدای متعال از آنها نمی‌گذرد و انتقام خواهد گرفت. نزدیکی به ثروتمندان و قدرتمندان در انتخابات مختلف که نمونه های آن در اغلب کشورهای دموکراتیک به چشم می خورد نوعی سیاست کاپیتالیستی و کاپیتالیسم سیاسی است که روبنای سیاسی مدرنیسم معرفتی است که ممزوج با تمام انگاره های متکامل فلسفی پس از رنسانس در دنیای امروز به عنوان یک الگوی جهانشمول توسط غربی ها تجویز می شود. الگویی که در آن هدف وسیله را توجیه می کند و شما با هر ابزار مالی مشروع و یا غیر مشروعی می توانید به پیروزی در انتخابات دل ببندید. نمونه عریان این مدل سیاسی به دلیل ماهیت ضد هنجاری و ارزشی آن در اغلب کشورها با واکنشهای اجتماعی مواجه می شود و فساد سیاسی نامزدها و مقامات بلافاصله مورد محاکمه افکار عمومی قرار می گیرد. اما برخی نخبگان غرب گرا در جهان سوم تلاش می کنند این الگو را فاقد بنیانهای معرفتی و فلسفی و صرفا به عنوان شیوه ای برای زیست سیاسی بهتر معرفی کنند. سرمایه داری سیاسی مولد نوعی آزمندی و طمع در مدیریت کشور است که کوچک ترین واکنش و تغییری را بر نمی تابد. در واقع همیشه کسانی هستند که تلاش می‏کنند طبقه ممتازه جدیدی در نظام جمهوری اسلامی به وجود آورند. به خاطر انتخابها و انتصابها، مشرف بودن بر مراکز ثروت و از سایر طرق نامشروع به اموال عمومی دست می اندازند و در هر انتخابات می خواهند نزدیکان و همفکران خود را به مجلس بفرستند همانهایی که امروزبه نامزدهای میلیاردی معروف شده اند.

صالح اسکندری

منبع: روزنامه رسالت تاریخ 21/10/1390
ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

حقیقت تنفیذ؛ فرایندی حقوقی و شرعی

چیستی و چگونگی تنفیذ

فیلم | اعتبارنامه رئیس جمهور منتخب توسط اعضای شورای نگهبان امضا شد

اعتبارنامه رئیس جمهور منتخب توسط اعضای شورای نگهبان امضا شد

گزارش تصویری امضای اعتبارنامه رئیس جمهور منتخب توسط اعضای شورای نگهبان

اعتبارنامه دکتر پزشکیان توسط اعضای شورای نگهبان امضا شد

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۳ مرداد ۱۴۰۳

آیت‌الله جنتی: زندگانی امام حسین (ع) الگویی کامل برای زندگی باعزت است/ کاپیتولاسیون نگاه ظالمانه دولت‌های استکباری را آشکار می‌کند

با تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری اقدامات او اعتبار شرعی و قانونی پیدا می‌کند

ثبت تجارب انتخاباتی در شورای نگهبان و بهره‌گیری از آن‌ها در اصلاح فرآیندها و روش‌ها

پربازدید ها

پیام تسلیت آیت‌الله جنتی به مناسبت درگذشت پدر حجت‌الاسلام والمسلمین حجازی

گزارش تصویری امضای اعتبارنامه رئیس جمهور منتخب توسط اعضای شورای نگهبان

اعتبارنامه دکتر پزشکیان توسط اعضای شورای نگهبان امضا شد

برگزاری چند انتخابات در چند ماه؛ ثبات، استحکام و اقتدار نظام اسلامی در سایه‌سار رهبری حکیمانه

انتخاب اعضای هیات‌رئیسه شورای نگهبان برای یک سال آینده

۲ تصویر از ۲ عضو باسابقه شورای نگهبان در حاشیه مراسم تنفیذ حکم دومین رئیس‌جمهور

برگزاری انتخابات زودهنگام؛ نمایش ثبات و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران

دستاوردها و نتایج انتخابات‌های اخیر؛ از تحقق اراده مردم تا تجاربی که برای مجریان و ناظران به دست آمد

آغاز انتشار ویژه‌نامه «آینه اعتماد ۲» به‌مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان

با تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری اقدامات او اعتبار شرعی و قانونی پیدا می‌کند