کد خبر: ۲۳۵۳
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۰ - ۱۴:۱۵- 11 January 2012
یادداشت وارده؛
فرایندهای زیردستی و بالا دستی گزینش کارگزاران سیاسی در نظام های مردمسالار معمولا از مجرای انتخابات به عنوان عالی ترین مظهر مشارکت مردم در صحنه تصمیم گیری های سیاسی می گذرد.





فرایندهای زیردستی و بالا دستی گزینش کارگزاران سیاسی در نظام های مردمسالار معمولا از مجرای انتخابات به عنوان عالی ترین مظهر مشارکت مردم در صحنه تصمیم گیری های سیاسی می گذرد. این فرایندها در اغلب جوامع توسعه یافته مسبوق به برآورد توامان مطالبات مردم و رعایت حقوق انتخاب شوندگان دریک فازمتعامل است. یعنی درهر انتخابات هم مردم وهم نامزدهای انتخاباتی نسبت به یکدیگر مسئولیت ها و تکالیفی دارند که در پیوند با سرمایه های ساختاری پیش بینی شده نظام برای گزینش کارگزاران سیاسی می توان به برآورده شدن نسبی آنها امید بست.

در مردمسالاری دینی این حقوق و تکالیف در عین حالی که بخشی از وظایف شهروندی مردم و تکالیف سیاسی و حقوقی وکلای آنهاست جنبه قدسی نیز پیدا می کند و انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در قبال انجام رسالت ها و پایبندی به حقوق یکدیگر نزد پروردگار ماجور نیز می باشند. در واقع حقوقی برای مردم بر دوش حکومت اسلامی در نظر گرفته شده است و در عین حال حقوقی نیز حاکمیت اسلامی بر عهده مردم دارد.
رعایت حقوق و تکالیف موجود بین منتخبین و مردم نتایج و آثار ارزشمندی به همراه دارد که مولای متقیان امیر المومنین(ع) در خطبه 216 نهج البلاغه به بخشی از نتایج این پایبندی و تعهد به حقوق متقابل اشاره می فرمایند:

الف) عزّتمندی حق در بین مردم و حکومت؛
ب) برپایی آثار دین؛ ج) برپایی آثار عدالت در جامعه؛
د) کاربرد سنّت ها در جایگاه خود؛
هـ) اصلاح زمان؛
و) پایداری و دوام حکومت؛
ز) یأس دشمنان.

درکشور ما برحقوق کاندیدای انتخاباتی تاکید فراوانی شده است . اما کمتر کسی تا به حال از حقوق شهروندان درقبال نامزدها صحبت کرده است. مردم حق دارند که بدانند به چه کسی رای می‌دهند وچه کسی قرار است متصدی یکی از پست‌های کلیدی حکومت شود. اگر یکی از نامزدهای انتخاباتی در سطوحی مثل مجلس ودولت، صلاحیت لازم برای پذیرفتن یک مسئولیت عمومی را نداشته باشد عملا بخش عظیمی ازحقوق شهروندی دریک جامعه ضایع شده است وحکومت به عنوان مدیون اصلی حقوق شهروندان باید پاسخگوباشد.
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر مردم قم با ایشان در سالروز قیام تاریخی 19 دی 1356 ضمن تاکید بر تقیدات و تعهداتى که داوطلبین نمایندگی در مجلس شورای اسلامی باید داشته باشند فرمودند: نامزد انتخابات باید با قصد خدمت وارد شود. اگر با قصد قدرت‌طلبى و جمع‌کردن پول و مسائل گوناگون و انگیزه‌هاى ناسالم دیگر وارد شود، به کشور خدمت نمی‌کند. ...اگر چنانچه نامزدها به مراکز ثروت و قدرت متصل شوند، کار خراب می‌شود؛ ... نه باید به مراکز ثروتهاى شخصى متصل بود، و نه به طریق اولى‌ به ثروتهاى عمومى. کسى بیاید از پول بیت‌المال مصرف کند، براى اینکه به وکالت مجلس برسد؛ این دو برابر اشکال دارد، اشکال مضاعف دارد.

مقام معظم رهبری در فراز فوق الذکر با اشاره به برخی از شرایط عمومی نامزدها نگاه مردم را به سمت انتخاب اصلح معطوف نمودند. شرایطی که اگر داوطلبی فاقد آنها باشد و یا دامنش به یکی از آسیب هایی مطمح نظر معظم له آلوده باشد نمی تواند به تکالیف و مسئولیت های خود در قبال مردم متعهد و پایبند باشد. واقعیت این است که نامزدها در 30 انتخابات مختلف نظام جمهوری اسلامی ، متعدد بوده اند اما ملاکها، شاخصها و خط کش های جمهوری اسلامی همواره یکی است. رهبر معظم انقلاب با تبیین این مناطها آدرس هیچ یک از نامزدها و جریان‌ها را نمی دهند بلکه از مردم می خواهند با خط‌کش مدرج شاخصهای مذکور، برنامه ها، شعارها و عملکرد داوطلبن انتخابات مجلس را مورد پایش و ارزیابی قرار دهند.

خدمت به مردم به معنای دردمندی و درد کشور و مردم داشتن، به معنای صمیمیت با مردم، به معنای دوری نامزد از فساد، ساده زیستی و اجتناب از اشرافی گری است. یکی از معیار های اصلی در رعایت حقوق انتخاب کنندگان ملاحظه و التفات به این مهم است که اساسا منافع سیاسی که یک حزب و یا جریان در مسیر تالیف و تصریح آن گام بر می دارد چه میزان همپوشانی با منافع عمومی در جامعه دارد و این سیاست ها منافع کدام بخش از رای دهندگان را تحصیل می کند. این شعارها و رویکردها تا چه میزان در راستای خدمت به مردم و اعتلای گفتمان پیشرفت و عدالت در دهه چهارم انقلاب است. به عنوان نمونه در انتخابات دهم مواضع تصریح شده، توسط احزابی مانند مشارکت و مجاهدین با اغلب اولویت سنجی ها در افکار عمومی فاصله داشت و یا مجموعه خاصی از سیاستهایی که مهدی کروبی آنها را نمایندگی می کرد مانند اصلاح قانون اساسی، پیوستن به کنوانسیون زنان، ارتباط گیری سیاسی با خواننده های رپ و... نتوانست با مرکز طیف رای دهندگان ارتباط برقرار کند. موج سبز موسوی با رویکردهای ناقص الخلقه مخملی ارتباط موفق و مشروعی را با جامعه و گفتمان عدالت و پیشرفت برقرار نکرد. متاسفانه برخی احزاب در ایران به جای نمایندگی منافع بخش و یا طیفی از جامعه اغلب در مقام آفرینش سیاستهای ساختارگریز و بنیاد ستیز هستند. آنها به جای آنکه توانایی بازی درون چارچوب برای خدمت بیشتر به مردم را داشته باشند همواره سعی کردند با جرزنی سیاسی بازی را به هم بزنند. در بطن توده های جامعه ایران منافع زیادی وجود دارد که جریانات سیاسی می توانند در قالب پیشنهادهایی مهم برای سیاستگذاری حمایت مردم را جلب کنند. مواضع یک حزب به خوبی می تواند نمایانگر پیوندهای مستمری باشد که با طبقات خاص اجتماعی، گروههای مذهبی، اتحادیه های کار گری و...وجود دارد. مسئله دیگر نزدیکی به صاحبان قدرت و ثروت است. رهبر معظم انقلاب پیش از این در مقام تواصی به خیر خطاب به نمایندگان مجلس هشتم فرموده بودند: این خیلی خطر بزرگی است که کسی به خاطر تأمین نمایندگی در یک دوره، نزدیک بشود به صاحبان ثروت یا به صاحبان قدرت؛ این خیلی چیز بدی است؛ این از آن چیزهایی است که خدای متعال از آنها نمی‌گذرد و انتقام خواهد گرفت. نزدیکی به ثروتمندان و قدرتمندان در انتخابات مختلف که نمونه های آن در اغلب کشورهای دموکراتیک به چشم می خورد نوعی سیاست کاپیتالیستی و کاپیتالیسم سیاسی است که روبنای سیاسی مدرنیسم معرفتی است که ممزوج با تمام انگاره های متکامل فلسفی پس از رنسانس در دنیای امروز به عنوان یک الگوی جهانشمول توسط غربی ها تجویز می شود. الگویی که در آن هدف وسیله را توجیه می کند و شما با هر ابزار مالی مشروع و یا غیر مشروعی می توانید به پیروزی در انتخابات دل ببندید. نمونه عریان این مدل سیاسی به دلیل ماهیت ضد هنجاری و ارزشی آن در اغلب کشورها با واکنشهای اجتماعی مواجه می شود و فساد سیاسی نامزدها و مقامات بلافاصله مورد محاکمه افکار عمومی قرار می گیرد. اما برخی نخبگان غرب گرا در جهان سوم تلاش می کنند این الگو را فاقد بنیانهای معرفتی و فلسفی و صرفا به عنوان شیوه ای برای زیست سیاسی بهتر معرفی کنند. سرمایه داری سیاسی مولد نوعی آزمندی و طمع در مدیریت کشور است که کوچک ترین واکنش و تغییری را بر نمی تابد. در واقع همیشه کسانی هستند که تلاش می‏کنند طبقه ممتازه جدیدی در نظام جمهوری اسلامی به وجود آورند. به خاطر انتخابها و انتصابها، مشرف بودن بر مراکز ثروت و از سایر طرق نامشروع به اموال عمومی دست می اندازند و در هر انتخابات می خواهند نزدیکان و همفکران خود را به مجلس بفرستند همانهایی که امروزبه نامزدهای میلیاردی معروف شده اند.

صالح اسکندری

منبع: روزنامه رسالت تاریخ 21/10/1390
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

تاکید فقهای معظم شورا بر حضور فعال و موثر جمهوری اسلامی ایران در صحنه‌ها و مجامع بین‌المللی

انتشار شماره بیست و هشتم فصلنامه دانش حقوق عمومی

پیام تسلیت آیت‌الله جنتی به فرزند مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حسینیان

بررسی راهکار‌های رفع ایرادات لایحه تجارت در پژوهشکده شورای نگهبان

گزارش تصویری رونمایی از چهل عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس با حضور دکتر طحان نظیف

چهل عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس رونمایی شد

گزارش تصویری بازدید دکتر کدخدایی از مراحل ساخت مجموعه تلویزیونی "دادستان"

دکتر کدخدایی از مراحل ساخت مجموعه تلویزیونی "دادستان" بازدید کرد

شورای نگهبان در همه امور به دنبال منافع مردم است/ برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی باید مشارکت و امنیت را تأمین کند

دکتر کدخدایی درگذشت برادر معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد را تسلیت گفت

پربازدید ها

یادمان| آیت‌الله طاهری خرم آبادی؛ اولین رئیس مجمع فقهی شورای نگهبان

ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه‌های خالی چیست؟

بررسی لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی در پژوهشکده شورای نگهبان

راهبرد شورای نگهبان قانون است/ قانون، افراد را از ثبت‌نام در انتخابات منع نکرده

"لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس" به تایید شورای نگهبان رسید

مشروح مذاکرات شورای نگهبان منتشر شد

جلسه فوق‌العاده شورای نگهبان برای بررسی یک لایحه مهم بورسی برگزار شد+جزئیات و تصاویر

۵ توصیه مهم آیت‌الله یزدی به نمایندگان مجلس

نظریه حکمرانی خوب در دین مبین اسلام و در آموزه‌های شیعی وجود دارد

بررسی راهکارهای رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح «ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور» در مجلس