نظرات استدلالی شورای نگهبان؛
بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه ای ناحیه دریایی رامپی
نظرات استدلالی شورای نگهبان درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه ای ناحیه دریایی رامپی منتشر شد
مرحله اول: آذر ماه 1387
مرحله دوم: جلسه 6/7/1390
لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه ای ناحیه دریایی رامپی
1- مقدمه
لایحه «عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه ای ناحیه دریایی رامپی» که بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور به هیأت وزیران ارائه شده بود، در تاریخ 15/2/1387 در این هیأت به تصویب رسید و برای طی تشریفات قانونی و تصویب در مجلس شورای اسلامی به این نهاد ارسال شد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: به منظور گسترش حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی و بهره گیری از آن در جهت تأمین منافع ملی و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقه ای و بین المللی در راستای اصول و اهداف استراتژیک سیاست خارجی کشور و بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی، این لایحه برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
این لایحه، در مجلس شورای اسلامی برای بررسی به صورت یک شوری در تاریخ 22/5/1387 به کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد که کمیسیون مزبور آن را در جلسه 15/7/1387 پس از بحث و بررسی با اصلاحاتی به تصویب رساند. مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 26/8/1387، مصوبه مزبور را با اصلاحاتی تصویب و برای طی مراحل قانونی مقرر در اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کرد. این شورا پس از بررسی مصوبه، علاوه بر اعلام مغایرت این مصوبه با اصل 80 قانون اساسی، طریقه تصویب این لایحه در مجلس از جهت رعایت یا عدم رعایت تشریفات قانونی را نیز دارای ابهام دانست و برای رفع مغایرت و ابهام به مجلس برگشت داد. کمیسیون عمران مجلس برای رفع ایرادهای شورای نگهبان با تشکیل جلسه در 11/5/1390 اصلاحات لازم را در مصوبه انجام داد که در جلسه علنی مجلس مورخ 29/6/1390 به تصویب نمایندگان رسید. پس از وصول مصوبه به شورای نگهبان، این شورا در جلسه 6/7/1390 پس از بررسی مصوبه، با اعلام عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی، نظر خود را طی نامه شماره 43966/30/90 مورخ 6/7/1390 به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
2- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه ای ناحیه دریایی رامپی مصوب 26/8/1387 مجلس شورای اسلامی (مرحله اول)
2-1- ماده واحده
"ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود در «کمیسیون هیدروگرافی منطقه ای ناحیه دریایی راپمی» عضویت یابد. دستگاه اجرایی وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و دریانوردی) خواهد بود."
2-1-1- نظرات استدلالی
2-1-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) مشخص نیست متنی که از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شده است، به تصویب مجلس رسیده است یا خیر؛ چه آنکه ضمائم ارسالی در اوراق رسمی مجلس شورای اسلامی چاپ نشده و به امضاء رئیس مجلس نیز نرسیده است. به همین دلیل، نمی توان این اساسنامه را مصوبه مجلس تلقی کرد و اظهارنظر در مورد آن ممکن نیست.
ب) مستفاد از اصول 77 و 125 قانون اساسی، آنچه که باید به تصویب مجلس برسد، متن و محتوای معاهده و موافقتنامه است، و نه صرف اجازه الحاق دولت به آن. به همین دلیل، متن ارسالی به لحاظ عدم رعایت تشریفات تصویب مقرر در اصول مزبور، مغایر با قانون اساسی است.
ج) تصویب کلّی یک لایحه، بدون ورود در جزئیات، مصوبه مجلس تلقی نمی شود و از این نظر، شورای نگهبان قادر به اظهارنظر درباره آن نیست.
2-1-2- نظر شورای نگهبان
- نظر به اینکه طبق اصل 80 قانون اساسی، پرداخت کمک در هر مورد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، لذا متن ماده واحده از این جهت مغایر اصل مذکور شناخته شد.
- لازم به تذکر است چون ضمیمه ارسالی لایحه در اوراق غیررسمی و بدون تعیین تعداد مواد و تبصره های مصوب و فاقد امضاء می باشد، ضروری است ماده واحده و متن کنوانسیون و ضمائم آن به صورت رسمی تنظیم و در انتهای آن مراتب تصویب در مجلس با تعداد مواد ذکر گردد.
- همان گونه که در موارد مشابه در نظریات این شورا آمده است، اساسنامه موجد این کمیسیون باید به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسد و آنچه که ارسال شده است به عنوان ضمیمه ماده واحده است و مشخص نیست که به تصویب مجلس محترم رسیده است یا خیر؟ از این جهت ابهام دارد و لازم است متن مصوب مجلس، به صورت رسمی برای این شورا ارسال گردد تا اظهارنظر ممکن شود.
3- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه ای ناحیه دریایی رامپی مصوب 29/6/1390 مجلس شورای اسلامی (مرحله دوم)
3-1- ماده واحده
"ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود در «کمیسیون آب نگاری (هیدروگرافی) منطقه ای ناحیه دریایی رامپی» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.
تبصره- در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون، رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است."
3-1-1- نظرات استدلالی
ایرادهای مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه ای ناحیه دریایی رامپی، با اصلاحات به عمل آمده در مجلس، برطرف شده است.
3-1-2- نظر شورای نگهبان
ماده واحده و اساسنامه کمیسیون هیدروگرافی منطقه ای ناحیه دریایی رامپی با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.
نظر نهایی شورای نگهبان:
مصوبه مجلس در خصوص لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه ای ناحیه دریایی رامپی، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پیوست ها
----------------------
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2. متن لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه ای ناحیه دریایی رامپی مصوب 26/8/1387 مجلس شورای اسلامی.
3. نظر مورخ 11/9/1387 شورای نگهبان در خصوص لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه ای ناحیه دریایی رامپی مصوب 26/8/1387 مجلس شورای اسلامی.
4. متن اصلاحیه لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه ای ناحیه دریایی رامپی مصوب 29/6/1390 مجلس شورای اسلامی.
5. نظر مورخ 6/7/1390 شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه ای ناحیه دریایی رامپی مصوب 29/6/1390 مجلس شورای اسلامی.
نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه ای ناحیه دریایی رامپی (Pdf).
لایحه «عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه ای ناحیه دریایی رامپی» که بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور به هیأت وزیران ارائه شده بود، در تاریخ 15/2/1387 در این هیأت به تصویب رسید و برای طی تشریفات قانونی و تصویب در مجلس شورای اسلامی به این نهاد ارسال شد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: به منظور گسترش حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی و بهره گیری از آن در جهت تأمین منافع ملی و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقه ای و بین المللی در راستای اصول و اهداف استراتژیک سیاست خارجی کشور و بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی، این لایحه برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
این لایحه، در مجلس شورای اسلامی برای بررسی به صورت یک شوری در تاریخ 22/5/1387 به کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد که کمیسیون مزبور آن را در جلسه 15/7/1387 پس از بحث و بررسی با اصلاحاتی به تصویب رساند. مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 26/8/1387، مصوبه مزبور را با اصلاحاتی تصویب و برای طی مراحل قانونی مقرر در اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کرد. این شورا پس از بررسی مصوبه، علاوه بر اعلام مغایرت این مصوبه با اصل 80 قانون اساسی، طریقه تصویب این لایحه در مجلس از جهت رعایت یا عدم رعایت تشریفات قانونی را نیز دارای ابهام دانست و برای رفع مغایرت و ابهام به مجلس برگشت داد. کمیسیون عمران مجلس برای رفع ایرادهای شورای نگهبان با تشکیل جلسه در 11/5/1390 اصلاحات لازم را در مصوبه انجام داد که در جلسه علنی مجلس مورخ 29/6/1390 به تصویب نمایندگان رسید. پس از وصول مصوبه به شورای نگهبان، این شورا در جلسه 6/7/1390 پس از بررسی مصوبه، با اعلام عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی، نظر خود را طی نامه شماره 43966/30/90 مورخ 6/7/1390 به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
2- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه ای ناحیه دریایی رامپی مصوب 26/8/1387 مجلس شورای اسلامی (مرحله اول)
2-1- ماده واحده
"ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود در «کمیسیون هیدروگرافی منطقه ای ناحیه دریایی راپمی» عضویت یابد. دستگاه اجرایی وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و دریانوردی) خواهد بود."
2-1-1- نظرات استدلالی
2-1-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) مشخص نیست متنی که از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شده است، به تصویب مجلس رسیده است یا خیر؛ چه آنکه ضمائم ارسالی در اوراق رسمی مجلس شورای اسلامی چاپ نشده و به امضاء رئیس مجلس نیز نرسیده است. به همین دلیل، نمی توان این اساسنامه را مصوبه مجلس تلقی کرد و اظهارنظر در مورد آن ممکن نیست.
ب) مستفاد از اصول 77 و 125 قانون اساسی، آنچه که باید به تصویب مجلس برسد، متن و محتوای معاهده و موافقتنامه است، و نه صرف اجازه الحاق دولت به آن. به همین دلیل، متن ارسالی به لحاظ عدم رعایت تشریفات تصویب مقرر در اصول مزبور، مغایر با قانون اساسی است.
ج) تصویب کلّی یک لایحه، بدون ورود در جزئیات، مصوبه مجلس تلقی نمی شود و از این نظر، شورای نگهبان قادر به اظهارنظر درباره آن نیست.
2-1-2- نظر شورای نگهبان
- نظر به اینکه طبق اصل 80 قانون اساسی، پرداخت کمک در هر مورد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، لذا متن ماده واحده از این جهت مغایر اصل مذکور شناخته شد.
- لازم به تذکر است چون ضمیمه ارسالی لایحه در اوراق غیررسمی و بدون تعیین تعداد مواد و تبصره های مصوب و فاقد امضاء می باشد، ضروری است ماده واحده و متن کنوانسیون و ضمائم آن به صورت رسمی تنظیم و در انتهای آن مراتب تصویب در مجلس با تعداد مواد ذکر گردد.
- همان گونه که در موارد مشابه در نظریات این شورا آمده است، اساسنامه موجد این کمیسیون باید به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسد و آنچه که ارسال شده است به عنوان ضمیمه ماده واحده است و مشخص نیست که به تصویب مجلس محترم رسیده است یا خیر؟ از این جهت ابهام دارد و لازم است متن مصوب مجلس، به صورت رسمی برای این شورا ارسال گردد تا اظهارنظر ممکن شود.
3- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه ای ناحیه دریایی رامپی مصوب 29/6/1390 مجلس شورای اسلامی (مرحله دوم)
3-1- ماده واحده
"ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود در «کمیسیون آب نگاری (هیدروگرافی) منطقه ای ناحیه دریایی رامپی» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.
تبصره- در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون، رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است."
3-1-1- نظرات استدلالی
ایرادهای مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه ای ناحیه دریایی رامپی، با اصلاحات به عمل آمده در مجلس، برطرف شده است.
3-1-2- نظر شورای نگهبان
ماده واحده و اساسنامه کمیسیون هیدروگرافی منطقه ای ناحیه دریایی رامپی با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.
نظر نهایی شورای نگهبان:
مصوبه مجلس در خصوص لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه ای ناحیه دریایی رامپی، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پیوست ها
----------------------
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2. متن لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه ای ناحیه دریایی رامپی مصوب 26/8/1387 مجلس شورای اسلامی.
3. نظر مورخ 11/9/1387 شورای نگهبان در خصوص لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه ای ناحیه دریایی رامپی مصوب 26/8/1387 مجلس شورای اسلامی.
4. متن اصلاحیه لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه ای ناحیه دریایی رامپی مصوب 29/6/1390 مجلس شورای اسلامی.
5. نظر مورخ 6/7/1390 شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه ای ناحیه دریایی رامپی مصوب 29/6/1390 مجلس شورای اسلامی.
نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه ای ناحیه دریایی رامپی (Pdf).
لینک کوتاه :
