نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی لایحه امور گمرکی
نظرات استدلالی شورای نگهبان درباره لایحه امور گمرکی منتشر شد
مرحله اول: جلسه 14/2/1390 شورای نگهبان
مرحله دوم: جلسات 23/6/1390، 30/6/1390 و 6 /7/1390 شورای نگهبان
1- مقدمه
لایحه «امور گمرکی» که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیأت وزیران ارائه شده بود، در تاریخ 3/8/1388 در این هیأت به تصویب رسید و برای طی تشریفات قانونی و تصویب در مجلس شورای اسلامی به این نهاد ارسال شد. در مقدمه توجیهی این لایحه بیان شده بود: با عنایت به افزایش حجم تجارت جهانی و رشد فزاینده جهانگردی، استفاده از شیوه های مدرن کنترل های گمرکی از قبیل: اعمال مدیریت خطر، بازرسی های اتفاقی و کنترل اسنادی، بازرسی قبل از حمل و حسابرسی بعد از ترخیص و همچنین اطلاع رسانی قبل از ورود با به کارگیری روش های تبادل الکترونیک اطلاعات بیانیه (مانیفست)، اظهار کالا از راه دور و در نتیجه پرداخت وجوه در کوتاه ترین زمان ممکن اجتناب ناپذیر گردیده است. از طرف دیگر، توسعه تجارت الکترونیکی با اسناد کاغذی را ایجاب نموده است. همچنین بهره برداری از موهبت واقع شدن در مسیر اقتصادی عبور کالاها و فراهم کردن بسترهای لازم برای فعالیت های گمرکی بخش های خصوصی و تعاونی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و توجه به استفاده گسترده از بارگنج (کانتینر) در حمل و نقل کالا و افزایش بارگنج (کانتینر) در کشور مستلزم کاهش تشریفات گمرکی، ایجاد تسهیلات و مقررات گمرکی ویژه است. لذا با توجه به اهمیت مطالبات یاد شده و نظر به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی سامانه (سیستم) هماهنگ شده توصیف و نشانه گذاری (کدگذاری) کالا و لحاظ این سامانه (سیستم) در تدوین جدول تعرفه گمرکی، این لایحه برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
این لایحه، در مجلس شورای اسلامی برای بررسی به صورت یک شوری در تاریخ 23/9/1388 به کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. کمیسیون مزبور پس از بررسی این لایحه در جلسات متعدد کارشناسی، در جلسه 3/11/1389 به صورت نهایی بر اساس اصل 85 قانون اساسی (قانون آزمایشی)، با اصلاحات و الحاقاتی به تصویب رساند و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. این کمیسیون، در مصوبه خود مدت اجرای آزمایشی این مصوبه را پنج سال پیشنهاد کرد. مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی مورخ 31/1/1390، با اجرای آزمایشی این مصوبه به مدت پنج سال موافقت کرد و آن را برای طی مراحل قانونی مقرر در اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کرد. این شورا پس از بررسی مصوبه در جلسه مورخ 18/2/1390 خود، تصویب این قانون را به صورت آزمایشی، به لحاظ عدم رعایت شرایط مندرج در اصل 85 نپذیرفت و با اعلام مغایرت مصوبه با اصل 85 قانون اساسی، آن را به مجلس برگشت داد. نظر شورای نگهبان در این خصوص، طی نامه شماره 42200/30/90 مورخ 18/2/1390 به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است. پس از بازگشت مصوبة اعاده شده از شورای نگهبان، کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسات مورخ 22 و 23/3/1390 خود با اصرار بر ضرورت بررسی این لایحه مطابق اصل 85 قانون اساسی تأکید کرد و بر مصوبه قبلی کمیسیون اصرار و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایراد شورای نگهبان، بررسی این مصوبه را در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار داد و نهایتاً در جلسه مورخ 7/6/1390 آن را با اصلاحاتی به تصویب رساند و برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال کرد. این شورا با تشکیل جلسات متعدد در تاریخ های 23/6/، 30/6/ و 6/7/1390، با اعلام مغایرت برخی از مواد این مصوبه با قانون اساسی، نظر خود را طی نامه شماره 43962/30/90 به مجلس شورای اسلامی اعاده کرد.
2- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه امور گمرکی مصوب 31/1/1390 مجلس شورای اسلامی[1] (مرحله اول)
2-1-1- نظرات استدلالی
2-1-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) مصوبه ای که هم اینک از مجلس برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شده، به استناد اصل 85 قانون اساسی، در کمیسیون داخلی مجلس (کمیسیون اقتصادی) بررسی و تصویب شده است. وفق اصل 85 قانون اساسی، تنها در موارد استثنایی که ضرورت اقتضا کند، مجلس شورای اسلامی می تواند اختیار وضع برخی از مقررات را به صورت آزمایشی به کمیسیون های داخلی خویش واگذار کند. بر این اساس، وجود ضرورت، برای واگذاری اختیار قانون گذاری به کمیسیون اقتصادی می باید احراز گردد، در حالی که به نظر می رسد درباره «امور گمرکی»، چنین ضرورتی وجود ندارد؛ زیرا در حال حاضر، امور گمرکی دارای قانون دائمی مصوب است که دارای آن چنان ایرادهای ماهوی و خلأهای کلّی قانونی نیست تا مجلس بخواهد با استناد به آن و تمسک به ضرورت، قانون دائمی در این زمینه را به قانون آزمایشی و موقت تبدیل کند و جریان عادی قانون گذاری را نادیده بگیرد. با این وصف، تصویب این قانون در کمیسیون اقتصادی، مغایر با اصل 85 قانون اساسی، مبنی بر قابل تفویض نبودن اختیار قانون گذاری مجلس به کمیسیون های داخلی در موارد غیرضروری است.
ب) هر چند تشخیص «ضرورت» مورد اشاره در اصل 85 برای واگذاری اختیار قانون گذاری مجلس به کمیسیون های داخلی، در درجه اول، مجلس شورای اسلامی است، لیکن شورای نگهبان نیز در حیطه مسئولیت خویش، می باید به تشخیص مزبور برسد و آن را تأیید کند؛ زیرا شورای نگهبان، مسئول بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی؛ از جمله عدم مغایرت مصوبات با اصل 85 است. در اصل 85 قانون اساسی نیز، بر قابل تفویض نبودن اختیار قانون گذاری مجلس تصریح شده و تنها در موارد ضروری، امکان تفویض آن به کمیسیون های داخلی داده شده است. لذا شورای نگهبان، در مواردی که طرح یا لایحه ای در کمیسیون های داخلی مجلس به تصویب می رسد، لازم است جهت تأیید عدم مغایرت مصوبه با قانون اساسی، ضرورت قانون گذاری خارج از مسیر عادی و به صورت استثنایی را احراز کند.
2-1-2- نظر شورای نگهبان
نظر به اینکه طبق اصل 85 قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، فقط در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون های داخلی خود تفویض نماید، با توجه به اینکه امور گمرکی دارای قانون دائمی است و امور این سازمان به طور طبیعی و عادی جریان دارد و خلأ قانونی به نحو کلی برای اداره سازمان مذکور که جبران آن ضروری باشد در این خصوص وجود ندارد و هیچ ضرورتی برای تصویب این مصوبه در کمیسیون به صورت آزمایشی بدون جری مراحل عادی قانونگذاری نیست، علاوه بر وجود ابهام و اشکال عدیده در این مصوبه با عنایت به مراتب مذکوره تصویب آن توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل 85 قانون اساسی تشخیص داده شد.
به فرض اینکه قانون موجود در برخی موارد احتیاج به تغییر و اصلاح یا تکمیل داشته باشد، باید به این نحو و به همان مقدار اکتفاء شود.
3- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه امور گمرکی مصوب 7/6/1390 مجلس شورای اسلامی (مرحله دوم)
3-1- ماده 1
"ماده 1- مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می شود، مگر اینکه در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد: ..."
3-1-1- نظرات استدلالی
3-1-1-1- دیدگاه ابهام
الف) تعریف مفاهیم اصطلاحات گمرکی از طرف «شورای همکاری گمرکی» و همچنین تعاریفی که از قبل به تصویب رسیده اند باید مشخص باشند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند، بنابراین استناد به تعاریف مفاهیم اصطلاحات گمرکی و تعاریفی که در آینده از طرف شورای همکاری گمرگی ارائه خواهند شد، از این جهت که در اینجا مشخص نشده و مورد تأیید مجلس قرار نگرفته اند و موجب تأثیر در محتوای مواد قانونی و تغییر در ماهیت احکام می شوند، دارای ابهام و ایراد می باشد.
ب) تعاریف مفاهیم و اصطلاحات گمرکی که از طرف شورای همکاری گمرکی منتشر شده و یا می شود, تعاریفی ثابت نیستند، بلکه در گذر زمان هم تعاریف اصطلاحات و هم تعداد اصطلاحات تعریف شده تغییر کرده اند؛ در نتیجه محتوای این قانون به علت استناد به تعاریف متغیر، به صورت تعلیقی درآمده است که از این جهت دارای ابهام است.
ج) تعاریف اصطلاحات ارائه شده از طرف شورای همکاری گمرکی در این ماده به دو صورت پذیرفته شده اند: تعاریفی که هم اکنون منتشر شده اند و تعاریفی که در آینده منتشر خواهند شد. در مورد تعاریف منتشر شده کنونی، ایرادی وجود ندارد؛ زیرا این تعاریف مشخص و معین می باشند و از این جهت ابهامی وجود ندارد. اما در مورد تعاریفی که در آینده منتشر خواهند شد، این ایراد وارد است که ممکن است در آینده تعاریف اصطلاحات موجود را تغییر دهند و به موجب آن احکام مترتب بر این اصطلاحات نیز تغییر یابد و موجب تغییر قانون از جهت محتوایی گردد. در نتیجه این ابهام وجود دارد که آیا با این تغییرات، مصوبه مزبور با شرع یا قانون اساسی مغایرتی پیدا خواهد کرد یا خیر؟
3-1-1-2- دیدگاه عدم ابهام
الف) در این ماده مفاهیم متغیری وجود ندارد که به موجب آن قانون، تعلیقی شود؛ زیرا مفاهیم این قانون مشخص و مطابق تعاریفی می باشند که از طرف شورای همکاری گمرکی منتشرشده یا خواهد شد؛ در نتیجه از این جهت ایراد و ابهامی در این ماده وجود ندارد.
ب) وضع چنین ماده ای در ابتدای یک قانون مبنی بر احاله تعاریف و مفاهیم آن قانون به یک مجموعه از تعاریف و اصطلاحات مدون جهت وحدت رویه در تعاریف مرتبط، یک امر متداول و علمی در مباحث قانون نویسی است و مقصود ارجاع به یک سری قوانین نیست که مبهم باشند و یا اینکه به تصویب مجلس نرسیده باشند.
3-1-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مزبور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
3-2- بند (پ) ماده 4
"ماده 4- ...
پ- کارکنان گمرک از نظر مقررات استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات بعدی آن می باشند و با عنایت به ویژگی های خاص و اهمیت و مسئولیت های مشاغل گمرک و تأثیر آن بر وصول درآمدها، از امتیاز جداول حق شغل موضوع ماده (65) قانون مذکور با ضریب (2/1) برخوردارند. گمرک می تواند برای تأمین نیروی انسانی واحدهای اجرایی نسبت به جابه جایی نیروهای انسانی با توجه به مدارک تحصیلی و تجارب و تخصص آنان برای تصدی پست های سازمانی اقدام نماید."
3-2-1- نظرات استدلالی
3-2-1-1- دیدگاه مغایرت
بند (پ) ماده 4 با توجه به مفاد ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری، ایراد مغایرت با اصل 75 قانون اساسی را به وجود می آورد. این ماده در لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی نبوده و عملاً موجب افزایش هزینه عمومی و تحمیل بار مالی اضافی به دولت می شود. در این موارد، وفق اصل 75 قانون اساسی، چون افزایش هزینه عمومی دولت، خواست دولت در لایحة تقدیمی خود به مجلس شورای اسلامی نبوده، بلکه نمایندگان مجلس با اصلاحات خویش در لایحه، موجب این افزایش هزینه شده اند، می بایست طریق تأمین این هزینه جدید را نیز در این مصوبه، مشخص می کردند که با عدم تأمین آن، این بند، با اصل 75 قانون اساسی در تغایر است.
3-2-2- نظر شورای نگهبان
بند (پ) ماده (4)، چون به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق جبران آن معلوم نشده، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
3-3- تبصره (3) ماده 5
"ماده 5- حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق مأخذ مقرر، به ترتیب به وسیله گمرک یا اشخاص ارائه دهنده خدمت، به پول رایج ملی وصول می شود.
تبصره 1- در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می کند، کسر یک هزار (1000) ریال، معادل یک هزار (1000) ریال محسوب می شود.
تبصره 2- صاحب کالا مسئول پرداخت حقوق ورودی، هزینه های انجام خدمات و جریمه های متعلق به ترخیص است.
تبصره 3- مصادیق و شرایط اخذ هزینه خدمات در آیین نامة اجرایی این قانون مشخص می شود. "
3-3-1- نظرات استدلالی
3-3-1-1- دیدگاه مغایرت
از آنجا که به موجب اصل 85 قانون اساسی، «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند» و با عنایت به اینکه تعیین شرایط اخذ هزینه خدمات از جمله امور تقنینی است که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، واگذاری تعیین آن به آیین نامه اجرایی در تبصره (3) این ماده، مغایر با اصل مزبور می باشد.
3-3-2- نظر شورای نگهبان
اطلاق تبصره (3) ماده (5)، چون شامل موارد تقنینی نیز می شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
3-4- ماده 17
"ماده 17- «کشور مبدأ کالا» کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته شده و به منظور اعمال اهداف تعرفه ای گمرکی، محدودیت های مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت در آن به کار گرفته می شود. قواعد مبدأ بر اساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و مورد تأیید شورای همکاری گمرکی در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می گردد.
تبصره- مرجع صدور گواهی مبدأ در ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است."
3-4-1- نظرات استدلالی
3-4-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) این ماده قواعد مبدأ را بر اساس قواعد حاکم بر سازمان تجارت جهانی تعیین می کند و این درحالی است که بسیاری از مقررات حاکم بر سازمان تجارت جهانی خلاف شرع می باشد.
ب) الحاق به سازمان تجارت جهانی مستلزم پیوستن اجباری معاهده تریپس می باشد که هیچ گونه حق تحفظی نیز برای کشورها در این مورد قرار داده نشده است. بر این اساس، بسیاری از مقررات معاهده تریپس و تعهداتی که برای کشورها ایجاد می کند، مغایر با شرع و قانون اساسی است.
ج) صدور گواهی مبدأ از سوی اتاق بازرگانی، مستلزم رعایت قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی است که برخی از قواعد آن، خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی است.
3-4-1-2- دیدگاه عدم مغایریت
اینکه در مقررات جهانی از کشور مبدأ و قواعد آن تعریفی آورده شود و ما نیز آن را مبنای تعریف در قوانین خودمان قرار دهیم، مستلزم حاکمیت قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی نیست. بنابراین، از این حیث مغایرتی با موازین شرع نخواهد داشت.
3-4-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مزبور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
3-5- تبصره (1) ماده 18
"ماده 18- .....
تبصره 1- مسئولیت شرکت های حمل و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظر محتویات بسته های آکبند، محدود به مندرجات بارنامه های مربوطه است. بارگُنج های (کانتینرهای) بارگیری و مهر و موم شده از طرف فرستنده کالا، در حکم بسته آکبند تلقی می گردد. "
3-5-1- نظرات استدلالی
3-5-1-1- دیدگاه مغایرت
به موجب اصل 15 قانون اساسی، «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید به این زبان و خط باشد»، لذا استفاده از کلمه لاتین «آکبند» در این ماده که دارای معادل فارسی نیز می باشد، مغایر با قانون اساسی است.
3-5-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مزبور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
3-6- ماده 32
"ماده 32- به منظور نگهداری کالاهای گمرک نشده به جز کالای ممنوع، گمرک می تواند با تأسیس واحدهای گمرکی اختصاصی برای صاحبان کالاها و شرکت های حمل و نقل بین المللی با اخذ تضمین موافقت کند و مأموران لازم را جهت اجرای مقررات و انجام تشریفات گمرکی در این اماکن مستقر نماید.
مقررات مربوط به چگونگی انجام تشریفات گمرکی و نظارت های مربوطه در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می گردد. "
3-6-1- نظرات استدلالی
3-6-1-1- دیدگاه مغایرت
اگر منظور از آیین نامه اجرایی مذکور در این ماده، آیین نامه های اجرایی مصوب هیأت وزیران مندرج در اصل 138 باشد، از آنجا که چگونگی انجام تشریفات گمرکی و انجام نظارت های مربوطه، مسئله ای تقنینی است، واگذاری آن به آیین نامه اجرایی مغایر با صلاحیت های ذاتی مجلس شورای اسلامی در قانون گذاری و در نتیجه مغایر با اصل 85 قانون اساسی می باشد. اما اگر منظور از آیین نامه اجرایی، تهیه مقررات مربوط بر اساس این قانون باشد، باید اصلاح عبارتی صورت گیرد و استفاده از عبارت آیین نامه اجرایی برای این موضوع صحیح نیست.
3-6-2- نظر شورای نگهبان
در ماده (32)، ظاهراً مقصود از واژه «شرایط و مقررات»، حسب مورد همان تهیه مقررات مربوط بر اساس این قانون است، باید اصلاح عبارتی صورت گیرد.
3-7- تبصره ماده 35
"ماده 35- ...
تبصره- کالای ضبط شده سریع الفساد و کالایی که نگهداری آن ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید؛ اعم از اینکه ضبط قطعی شده یا نشده باشد و همچنین کالایی که از تاریخ ضبط آن شش ماه گذشته، ولی از طرف مرجع قضائی تعیین تکلیف نهایی نشده باشد، طبق مقررات به فروش می رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگهداری می شود، مگر آنکه مرجع مزبور ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهایی لازم بداند."
3-7-1- نظرات استدلالی
3-7-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) در مورد کالایی که از تاریخ ضبط آن شش ماه گذشته، ولی نه سریع الفساد است و نه نگهداری آن دربردارنده هزینه اضافی یا خطری می باشد و مرجع قضائی نیز در مورد ضبط قطعی آن تعیین تکلیف نهایی نکرده باشد، مجوزی وجود ندارد که گمرک بدون حکم قضایی در اموال مردم دخل و تصرف کرده و آنها را به فروش برساند. این ماده، تحمیل به مردم بوده و خلاف موازین شرع می باشد.
ب) اگر بخواهیم از طریق قانون برای افراد جامعه محدودیتی ایجاد نماییم، باید این کار بر اساس منطق و معیار صورت پذیرد. فرض کنیم فردی کالایی را با رعایت تمامی شرایط و قوانین وارد کشور کند، اما گمرک در ورود چنین کالایی تردید کند و خروج آن را تا رسیدگی در دادگاه، ممنوع اعلام نماید. حال اگر مدت زمان رسیدگی در دادگاه، بیش از شش ماه به طول انجامد و یا اینکه در این مدت، دادگاه حکمی صادر نکرده باشد و از سوی دیگر اجناس وی فاسدشدنی هم نباشد، دلیلی وجود ندارد که این حق به گمرک داده شود که بتواند این کالاها را به فروش رساند. این امر، محدودیتی غیرمنطقی برای مردم و مغایر با موازین شرع است.
ج) حکم به فروش اموال افراد بدون رضایت آنها، امری قضایی است که نیاز به حکم قضایی دارد و از اختیارات قوه قضائیه می باشد، لذا واگذاری این اختیار به نهادهای اجرایی همچون گمرک وجاهتی ندارد و مغایر با وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی می باشد.
د) اموالی که در گمرک ضبط می شوند، تحت ملکیت آورنده آن است؛ مالک نیز این حق را دارد که به دستگاه قضایی مراجعه کند تا تکلیف اموالش مشخص شود، لذا تصمیم گیری در مورد فروش و یا تحویل این اموال نیازمند حکم قضایی است و واگذاری اختیار فروش این اموال به گمرک، بدون حکم قضایی و آن هم در مدتی که غالباً پرونده هایی قضایی به نتیجه قطعی نمی رسند، خلاف قانون اساسی است.
3-7-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
دولت با وضع این ماده، از طریق قانون به افراد بازرگان اعلام داشته است که مدت نگهداری و حفاظت از کالاها در گمرک حداکثر شش ماه می باشد؛ اینکه بازرگانی خود تعلل ورزد و کالا را از گمرک (به هر دلیلی) خارج ننماید، اماره ای بر اِعراض مالک از کالای خویش و جوازی برای فروش آن محسوب می شود. بنابراین فروش اموالی که در انبار گمرک بیش از شش ماه معطّل و بلاتکلیف مانده، حتی بدون حکم قضایی امری قانونی است و تحمیلی به حقوق مردم نیست که خلاف موازین شرع باشد.
3-7-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مزبور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
3-8- تبصره (2) ماده 45
"ماده 45- در مواردی که بین گمرک و اظهارکننده جز در موارد مجاز، مشروط یا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخیص کالا بر اساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهارکننده می تواند حقوق ورودی را بر اساس اظهار خود، نقدی و به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص کند.
تبصره 1- ...
تبصره 2- هزینه انبارداری موضوع این ماده، جز در مواردی که مرجع تحویل گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کالا نباشد، از محل اعتباری که همه ساله در قانون بودجه به این منظور پیش بینی می شود تأمین و توسط گمرک به مرجع تحویل گیرنده پرداخت می شود."
3-8-1- نظرات استدلالی
3-8-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به اینکه این ماده، در لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی نبوده و اجرای آن، موجب افزایش هزینه عمومی و تحمیل بار مالی اضافی به دولت می شود، مغایر با اصل 75 قانون اساسی است؛ توضیح آنکه وفق اصل 75 قانون اساسی، پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به افزایش هزینه عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق تأمین هزینه جدید معلوم شده باشد. بر این اساس، چون این ماده در لایحة تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی نبوده، بلکه نمایندگان مجلس با اصلاحات خویش در لایحه، آن را ایجاد کرده و موجبات افزایش هزینه عمومی را برای دولت فراهم آورده اند، برای مواجه نشدن با ایراد مغایرت با اصل 75، می بایست طریق تأمین هزینة ناشی از اجرای این مصوبه را نیز در آن، مشخص می کردند که با عدم پیش بینی این موضوع، تبصره (2) این ماده مغایر با قانون اساسی است.
3-8-2- نظر شورای نگهبان
تبصره (2) ماده (45)، چون به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق جبران آن معلوم نشده، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
3-9- تبصره ماده 50
"ماده 50- ورود موقت، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای معینی می تواند تحت شرایطی به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود. این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می نماید بدون اینکه تغییری در آن ایجاد شود، خارج گردد. تغییرات ناشی از استهلاک از این حکم مستثنی است.
تبصره- فهرست کالاهای مشمول رویة ورود موقت و همچنین تشریفات، تضمین های مربوطه و سایر شرایط در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می گردد."
3-9-1- نظرات استدلالی
3-9-1-1- دیدگاه مغایرت
اگر منظور از آیین نامه اجرایی مذکور در تبصرة این ماده، آیین نامه های اجرایی مصوب هیأت وزیران مندرج در اصل 138 باشد، از آنجا که چگونگی انجام تشریفات، تضمین های مربوطه و سایر شرایط، مسئله ای تقنینی است، واگذاری آن به آیین نامه اجرایی مغایر با صلاحیت های ذاتی مجلس شورای اسلامی در قانون گذاری و در نتیجه مغایر با اصل 85 قانون اساسی می باشد. اما اگر منظور از آیین نامه اجرایی، تهیه مقررات مربوط بر اساس این قانون باشد، باید اصلاح عبارتی صورت گیرد و استفاده از عبارت آیین نامه اجرایی برای این موضوع صحیح نیست.
3-9-2- نظر شورای نگهبان
در تبصرة ماده (50)، ظاهراً مقصود از واژه «شرایط و مقررات»، حسب مورد همان تهیه مقررات مربوط بر اساس این قانون است، باید اصلاح عبارتی صورت گیرد.
3-10- تبصره (2) ماده 51
"ماده 51- ورود موقت برای پردازش، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالا می تواند به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود، تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود. این رویه همچنین شامل موادی از قبیل تسریع کننده ها (کاتالیست ها) که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف می شود نیز می گردد. کالاهای کمکی از قبیل روان کننده ها و ابزارآلات، مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیست. محصولات به دست آمده محصولاتی می باشند که از ساخت، تکمیل، فرآوری و تعمیر کالاهایی که برای آنها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده، به دست می آیند.
تبصره 1- ...
تبصره 2- شرایط مربوط به اجرای این ماده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می گردد."
3-10-1- نظرات استدلالی
3-10-1-1- دیدگاه مغایرت
اگر منظور از آیین نامه اجرایی مذکور در تبصره (2) این ماده، آیین نامه های اجرایی مصوب هیأت وزیران مندرج در اصل 138 باشد، از آنجا که تعیین شرایط، مسئله ای تقنینی است، واگذاری آن به آیین نامه اجرایی مغایر با صلاحیت های ذاتی مجلس شورای اسلامی در قانون گذاری و در نتیجه مغایر با اصل 85 قانون اساسی می باشد. اما اگر منظور از آیین نامه اجرایی، تهیه مقررات مربوط بر اساس این قانون باشد، باید اصلاح عبارتی صورت گیرد و استفاده از عبارت آیین نامه اجرایی برای این موضوع صحیح نیست.
3-10-2- نظر شورای نگهبان
در تبصره (2) ماده (51)، ظاهراً مقصود از واژه «شرایط و مقررات»، حسب مورد همان تهیه مقررات مربوط بر اساس این قانون است، باید اصلاح عبارتی صورت گیرد.
3-11- تبصره ماده 52
"ماده 52- مرجوعی رویه ای است که بر اساس آن کالای واردة موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررات متروکه به فروش نرسیده است، می توان به عنوان اعاده به خارج، به گمرک اظهار و ترخیص نمود.
تبصره- شرایط مربوط به اجرای این ماده، در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می گردد."
3-11-1- نظرات استدلالی
3-11-1-1- دیدگاه مغایرت
اگر منظور از آیین نامه اجرایی مذکور در تبصره این ماده، آیین نامه های اجرایی مصوب هیأت وزیران مندرج در اصل 138 باشد، از آنجا که تعیین شرایط، مسئله ای تقنینی است، واگذاری آن به آیین نامه اجرایی مغایر با صلاحیت های ذاتی مجلس شورای اسلامی در قانون گذاری و در نتیجه مغایر با اصل 85 قانون اساسی می باشد. اما اگر منظور از آیین نامه اجرایی، تهیه مقررات مربوط بر اساس این قانون باشد، باید اصلاح عبارتی صورت گیرد و استفاده از عبارت آیین نامه اجرایی برای این موضوع صحیح نیست.
3-11-2- نظر شورای نگهبان
در تبصرة ماده (52)، ظاهراً مقصود از واژه «شرایط و مقررات»، حسب مورد همان تهیه مقررات مربوط بر اساس این قانون است، باید اصلاح عبارتی صورت گیرد.
3-12- تبصره ماده 53
"ماده 53- عبور خارجی کالا، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالایی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود.
تبصره- شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم بر اساس آیین نامه اجرایی این ماده است که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد."
3-12-1- نظرات استدلالی
3-12-1-1- دیدگاه مغایرت
اگر منظور از آیین نامه اجرایی مذکور در تبصره این ماده، آیین نامه های اجرایی مصوب هیأت وزیران مندرج در اصل 138 باشد، از آنجا که تعیین شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم، مسئله ای تقنینی است، واگذاری آن به آیین نامه اجرایی مغایر با صلاحیت های ذاتی مجلس شورای اسلامی در قانون گذاری و در نتیجه مغایر با اصل 85 قانون اساسی می باشد. اما اگر منظور از آیین نامه اجرایی، تهیه مقررات مربوط بر اساس این قانون باشد، باید اصلاح عبارتی صورت گیرد و استفاده از عبارت آیین نامه اجرایی برای این موضوع صحیح نیست.
3-12-2- نظر شورای نگهبان
در تبصرة ماده (53)، ظاهراً مقصود از واژه «شرایط و مقررات»، حسب مورد همان تهیه مقررات مربوط بر اساس این قانون است، باید اصلاح عبارتی صورت گیرد.
3-13- تبصره ماده 59
"ماده 59- عبور داخلی، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل می گردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود. حسب آنکه عبور داخلی کالا بنابر درخواست متقاضی یا تصمیم گمرک باشد، به ترتیب عبور داخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده می شود.
تبصره- شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود."
3-13-1- نظرات استدلالی
3-13-1-1- دیدگاه مغایرت
اگر منظور از آیین نامه اجرایی مذکور در تبصره این ماده، آیین نامه های اجرایی مصوب هیأت وزیران مندرج در اصل 138 باشد، از آنجا که تعیین شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم، مسئله ای تقنینی است، واگذاری آن به آیین نامه اجرایی مغایر با صلاحیت های ذاتی مجلس شورای اسلامی در قانون گذاری و در نتیجه مغایر با اصل 85 قانون اساسی می باشد. اما اگر منظور از آیین نامه اجرایی، تهیه مقررات مربوط بر اساس این قانون باشد، باید اصلاح عبارتی صورت گیرد و استفاده از عبارت آیین نامه اجرایی برای این موضوع صحیح نیست.
3-13-2- نظر شورای نگهبان
در تبصرة ماده (59)، ظاهراً مقصود از واژه «شرایط و مقررات»، حسب مورد همان تهیه مقررات مربوط بر اساس این قانون است، باید اصلاح عبارتی صورت گیرد.
3-14- تبصره ماده 62
"ماده 62- هرگاه کالای عبور داخلی به طور کلی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود، جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق می گردد.
تبصره- در موارد خاص که در آیین نامه اجرایی به تصویب هیأت وزیران می رسد، گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (109) این قانون به صدور اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده اقدام نماید، مشروط بر اینکه حداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرک مقصد، تحویل شود."
3-14-1- نظرات استدلالی
3-14-1-1- دیدگاه مغایرت
وفق حکم مقرر در این ماده، کالای عبور داخلی که در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود، کالای قاچاق محسوب شده است. از سوی دیگر، در تبصرة این ماده، موارد خاصِ خارج از شمول مقررات قاچاق را بر اساس آیین نامة اجرایی مصوب هیأت وزیران دانسته است، حال آنکه تعیین موارد خاص و استثنایی در تبصرة این ماده، برای خارج کردن از شمول مقررات کالای قاچاق، مسئله ای تقنینی است که وفق اصل 85 قانون اساسی، صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و غیرقابل واگذاری به غیر است. بنابراین، واگذاری تعیین این موارد به آیین نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران، مغایر با اصل 85 قانون اساسی می باشد.
3-14-2- نظر شورای نگهبان
در تبصره ماده (62)، تعیین موارد خاص به موجب آیین نامه و بدون وجود قانون، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
3-15- تبصره ماده 64
"ماده 64- صدور قطعی، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می شود.
تبصره- شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می گردد."
3-15-1- نظرات استدلالی
3-15-1-1- دیدگاه مغایرت
اگر منظور از آیین نامه اجرایی مذکور در تبصره این ماده، آیین نامه های اجرایی مصوب هیأت وزیران مندرج در اصل 138 باشد، از آنجا که تعیین شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم، مسئله ای تقنینی است، واگذاری آن به آیین نامه اجرایی مغایر با صلاحیت های ذاتی مجلس شورای اسلامی در قانون گذاری و در نتیجه مغایر با اصل 85 قانون اساسی می باشد. اما اگر منظور از آیین نامه اجرایی، تهیه مقررات مربوط بر اساس این قانون باشد، باید اصلاح عبارتی صورت گیرد و استفاده از عبارت آیین نامه اجرایی برای این موضوع صحیح نیست.
3-15-2- نظر شورای نگهبان
در تبصرة ماده (64)، ظاهراً مقصود از واژه «شرایط و مقررات»، حسب مورد همان تهیه مقررات مربوط بر اساس این قانون است، باید اصلاح عبارتی صورت گیرد.
3-16- تبصره ماده 65
"ماده 65- ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می شود، منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.
تبصره- ترخیص کالای برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته، طبق شرایطی است که در آیین نامة اجرایی این قانون تعیین می شود."
3-16-1- نظرات استدلالی
3-16-1-1- دیدگاه مغایرت
اگر منظور از آیین نامه اجرایی مذکور در تبصره این ماده، آیین نامه های اجرایی مصوب هیأت وزیران مندرج در اصل 138 باشد، از آنجا که تعیین شرایط ترخیص کالای برگشتی موضوع این تبصره، مسئله ای تقنینی است، واگذاری آن به آیین نامه اجرایی مغایر با صلاحیت های ذاتی مجلس شورای اسلامی در قانون گذاری و در نتیجه مغایر با اصل 85 قانون اساسی می باشد. اما اگر منظور از آیین نامه اجرایی، تهیه مقررات مربوط بر اساس این قانون باشد، باید اصلاح عبارتی صورت گیرد و استفاده از عبارت آیین نامه اجرایی برای این موضوع صحیح نیست.
3-16-2- نظر شورای نگهبان
در تبصره ماده (65)، ظاهراً مقصود از واژه «شرایط و مقررات»، حسب مورد همان تهیه مقررات مربوط بر اساس این قانون است، باید اصلاح عبارتی صورت گیرد.
3-17- تبصره ماده 71
"ماده 71- صدور موقت، رویه گمرکی است که به موجب آن کالاهای مجاز برای اهداف معینی شامل ساخت، پردازش، تعمیر، تکمیل، شرکت در نمایشگاه یا به عنوان وسایل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد بین ایران و کشورهای دیگر یا ماشین آلات و تجهیزات برای انجام خدمات فنی و مهندسی به طور موقت و ظرف مهلت معینی که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود به خارج از کشور صادر و سپس به کشور بازگردانده شود.
تبصره- شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، اسناد لازم و تضمین در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می گردد."
3-17-1- نظرات استدلالی
3-17-1-1- دیدگاه مغایرت
اگر منظور از آیین نامه اجرایی مذکور در تبصره این ماده، آیین نامه های اجرایی مصوب هیأت وزیران مندرج در اصل 138 باشد، از آنجا که تعیین شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم، مسئله ای تقنینی است، واگذاری آن به آیین نامه اجرایی مغایر با صلاحیت های ذاتی مجلس شورای اسلامی در قانون گذاری و در نتیجه مغایر با اصل 85 قانون اساسی می باشد. اما اگر منظور از آیین نامه اجرایی، تهیه مقررات مربوط بر اساس این قانون باشد، باید اصلاح عبارتی صورت گیرد و استفاده از عبارت آیین نامه اجرایی برای این موضوع صحیح نیست.
3-17-2- نظر شورای نگهبان
در تبصره ماده (71)، ظاهراً مقصود از واژه «شرایط و مقررات»، حسب مورد همان تهیه مقررات مربوط بر اساس این قانون است، باید اصلاح عبارتی صورت گیرد.
3-18- تبصره 2 ماده 76
"ماده 76- منظور از مسافر در این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راه های مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج می شود. اشخاص زیر مسافر تلقی می گردند:
الف- شخص غیرمقیم ایران که به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می شود.
ب- شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) می شود.
تبصره 1- ...
تبصره 2- شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می گردد."
3-18-1- نظرات استدلالی
3-18-1-1- دیدگاه مغایرت
اگر منظور از آیین نامه اجرایی مذکور در تبصره (2) این ماده، آیین نامه های اجرایی مصوب هیأت وزیران مندرج در اصل 138 باشد، از آنجا که تعیین شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر، مسئله ای تقنینی است، واگذاری آن به آیین نامه اجرایی مغایر با صلاحیت های ذاتی مجلس شورای اسلامی در قانون گذاری و در نتیجه مغایر با اصل 85 قانون اساسی می باشد. اما اگر منظور از آیین نامه اجرایی، تهیه مقررات مربوط بر اساس این قانون باشد، باید اصلاح عبارتی صورت گیرد و استفاده از عبارت آیین نامه اجرایی برای این موضوع صحیح نیست.
3-18-2- نظر شورای نگهبان
در تبصره (2) ماده (76)، ظاهراً مقصود از واژه «شرایط و مقررات»، حسب مورد همان تهیه مقررات مربوط بر اساس این قانون است، باید اصلاح عبارتی صورت گیرد.
3-19- ماده 77
"ماده 77- مسافران غیرمقیم ایران می توانند علاوه بر لوازم شخصی که به طور قطعی قابل ترخیص است، اشیاء زیر را طبق رویه ورود موقت با ارائه تضمین به قلمرو گمرکی وارد نمایند:
جواهرآلات شخصی، اشیاء قابل حمل از جمله دوربین عکاسی و فیلمبرداری با مقدار متناسب فیلم و نوار یا ملزومات آن، پروژکتور فیلم یا اسلاید، دوربین چشمی، آلات موسیقی، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گیرنده رادیویی، تلویزیون، ماشین تحریر، ماشین حساب، رایانه شخصی، کالسکه بچه، صندلی چرخدار (ویلچر)، لوازم و تجهیزات ورزشی و تلفن همراه، جعبه وسایل کمک های اولیه، تجهیزات پزشکی قابل حمل مورد نیاز مسافر، قایق پارویی و سایر موارد که بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می گردد."
3-19-1- نظرات استدلالی
3-19-1-1- دیدگاه ابهام
الف) این ماده در مورد اشیائی که افراد می توانند وارد کشور نمایند، برخی موارد را احصا کرده و تعیین برخی دیگر را به آیین نامه اجرایی این قانون محول کرده است. اگر تعیین این موارد، امری تقنینی است که در تعیین آنها در صلاحیت مجلس است، ارجاع تعیین سایر موارد به آیین نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران، مغایر با اصل 85 قانون اساسی می باشد و چنانچه، تعیین این موارد، امری تقنینی نیست، به چه دلیل برخی از موارد آن را قانون تعیین نموده است؟
ب) مشخص نیست منظور از «سایر موارد» ذکر شده در این ماده چه می باشد؟ آیا منظور مواردی مانند همان موارد ذکر شده در ماده است یا می تواند هر چیزی باشد؛ اعم از اینکه شبیه همین موارد ذکر شده باشد یا نه؛ لذا این ماده از این جهت دارای ابهام می باشد.
3-19-2- نظر شورای نگهبان
در فراز دوم ماده (77)، اگر مقصود «سایر موارد»، از قبیل همان موارد مذکور در ماده است، مشخص شود تا اظهارنظر گردد.
3-20- تبصره ماده 99
"ماده 99- کرانبری (کابوتاژ) رویه ای است که بر اساس آن کالای داخلی از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگر در قلمرو گمرکی از راه دریا یا رودخانه های مرزی حمل می گردد. کالایی که از لحاظ نزدیکی راه با رعایت صرفه تجاری از یک نقطه به نقطه دیگر قلمرو گمرکی از راه های زمینی مجاز با عبور از خاک کشور خارجی و همچنین کالایی که از راه دریا یا رودخانه های مرزی به مناطق آزاد حمل می شود، درصورتی که برای مصرف در این مناطق باشد نیز مشمول مقررات کرانبری (کابوتاژ) می شود. در این موارد، هر گاه کالای کرانبُردی (کالای کابوتاژی) با وسایل نقلیه داخلی حمل شود، وسیله نقلیه نیز تابع رویه کالای کران بُردی (کالای کابوتاژی) است.
تبصره- نحوه تشریفات اظهار، ارزیابی، میزان تضمین و سایر شرایط مربوطه در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد. "
3-20-1- نظرات استدلالی
3-20-1-1- دیدگاه مغایرت
اگر منظور از آیین نامه اجرایی مذکور در تبصره (2) این ماده، آیین نامه های اجرایی مصوب هیأت وزیران مندرج در اصل 138 باشد، از آنجا که تعیین نحوة تشریفات اظهار، ارزیابی، میزان تضمین و سایر شرایط مربوطه، مسئله ای تقنینی است، واگذاری آن به آیین نامه اجرایی مغایر با صلاحیت های ذاتی مجلس شورای اسلامی در قانون گذاری و در نتیجه مغایر با اصل 85 قانون اساسی می باشد. اما اگر منظور از آیین نامه اجرایی، تهیه مقررات مربوط بر اساس این قانون باشد، باید اصلاح عبارتی صورت گیرد و استفاده از عبارت آیین نامه اجرایی برای این موضوع صحیح نیست.
3-20-2- نظر شورای نگهبان
در تبصرة ماده (99)، منظور از «سایر شرایط مربوطه» مشخص گردد تا اظهارنظر شود.
3-21- ماده 107
"ماده 107- هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر، اظهار یا تودیع گردیده است، علاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک، جریمه ای از پنج درصد (5%) تا پنجاه درصد (50%) مابه التفاوت مذکور دریافت می شود.
تبصره- هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (10%) کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید، جریمه ای بین ده درصد (10%) تا صد درصد (100%) مابه التفاوت ارزش، اخذ می شود. "
3-21-1- نظرات استدلالی
3-21-1-1- دیدگاه مغایرت
در این ماده، اختیار تعیین مقدار جریمه دریافتی به رئیس گمرک واگذار شده است که این مقدار بدون هیچ معیاری در مواردی بین 5 تا 50 درصد و در سایر موارد بین 10 تا 100 درصدِ مابه التفاوت ارزش، در نوسان است. به عبارت دیگر، به موجب این ماده رئیس گمرک خواهد توانست بدون هیچ ضابطه و معیاری، جریمه مذکور را تعیین نموده و به نوعی به علت عدم وجود ضابطه برای تعیین جریمه، خود دست به قانون گذاری بزند. با این وصف، از آنجا که به موجب اصل 85 قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری خود را به شخص یا هیأتی واگذار کند، این ماده به علت واگذاری اختیار قانون گذاری به رئیس گمرک، مغایر با اصل85 قانون اساسی است.
3-21-2- نظر شورای نگهبان
در ماده (107)، در خصوص تعیین میزان جریمه باید مقید به ضوابط گردد و الا مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
3-22- ماده 108
"ماده 108- غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است، کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد، علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریمه های از ده درصد (10%) تا صد درصد (100%) مابه التفاوت، دریافت می شود.
تبصره 1- درصورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (50%) حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد، علاوه بر اخذِ مابه التفاوت، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (50%) مابه التفاوت باشد."
3-22-1- نظرات استدلالی
3-22-1-1- دیدگاه مغایرت
در این ماده، اختیار تعیین مقدار جریمه دریافتی به رئیس گمرک واگذار شده است که این مقدار بدون هیچ معیاری بین 10 تا 100 درصدِ مابه التفاوت ارزش، در نوسان است. به عبارت دیگر، به موجب این ماده رئیس گمرک خواهد توانست بدون هیچ ضابطه و معیاری، جریمه مذکور را تعیین نموده و به نوعی به علت عدم وجود ضابطه برای تعیین جریمه، خود دست به قانون گذاری بزند. با این وصف، از آنجا که به موجب اصل 85 قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری خود را به شخص یا هیأتی واگذار کند، این ماده به علت واگذاری اختیار قانون گذاری به رئیس گمرک، مغایر با اصل85 قانون اساسی است.
3-22-2- نظر شورای نگهبان
در ماده (108)، در خصوص تعیین میزان جریمه باید مقید به ضوابط گردد و الا مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
3-23- ماده 109
"ماده 109- وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می گردد و وسایل نقلیه ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد کشور می شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیر از موارد قوه قهریه (فورس ماژور) مراجعه ننماید، به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریمه ای از دویست هزار (200.000) ریال تا یک میلیون (1.000.000) ریال می شود."
3-23-1- نظرات استدلالی
3-23-1-1- دیدگاه مغایرت
در این ماده، اختیار تعیین مقدار جریمه دریافتی به رئیس گمرک واگذار شده است که این مقدار بدون هیچ معیاری بین دویست هزار (200.000) ریال تا یک میلیون (1.000.000) ریال، در نوسان است. به عبارت دیگر، به موجب این ماده رئیس گمرک خواهد توانست بدون هیچ ضابطه و معیاری، جریمه مذکور را تعیین نموده و به نوعی به علت عدم وجود ضابطه برای تعیین جریمه، خود دست به قانون گذاری بزند. با این وصف، از آنجا که به موجب اصل 85 قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری خود را به شخص یا هیأتی واگذار کند، این ماده به علت واگذاری اختیار قانون گذاری به رئیس گمرک، مغایر با اصل85 قانون اساسی است.
3-23-2- نظر شورای نگهبان
در ماده (109)، در خصوص تعیین میزان جریمه باید مقید به ضوابط گردد و الا مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
3-24- ماده 110
"ماده 110- هر گاه در اظهارنامه هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد، ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخیص رئیس گمرک محل، جریمه ای که حداقل آن پانصد هزار (500.000) ریال و حداکثر آن یک میلیون (1.000.000) ریال است اخذ و با اجازه کتبی رئیس گمرک محل، اظهارنامه تسلیمی اصلاح می شود."
3-24-1- نظرات استدلالی
3-24-1-1- دیدگاه مغایرت
در این ماده، اختیار تعیین مقدار جریمه دریافتی به رئیس گمرک واگذار شده است که این مقدار بدون هیچ معیاری بین پانصد هزار (500.000) ریال و حداکثر آن یک میلیون (1.000.000) ریال، در نوسان است. به عبارت دیگر، به موجب این ماده رئیس گمرک خواهد توانست بدون هیچ ضابطه و معیاری، جریمه مذکور را تعیین نموده و به نوعی به علت عدم وجود ضابطه برای تعیین جریمه، خود دست به قانون گذاری بزند. با این وصف، از آنجا که به موجب اصل 85 قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری خود را به شخص یا هیأتی واگذار کند، این ماده به علت واگذاری اختیار قانون گذاری به رئیس گمرک، مغایر با اصل85 قانون اساسی است.
3-24-2- نظر شورای نگهبان
در ماده (110)، در خصوص تعیین میزان جریمه باید مقید به ضوابط گردد و الا مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
3-25- ماده 114
"ماده 114- بنا به پیشنهاد گمرک ایران، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران به طور موقت توقیف یا به طور دائم ابطال می گردد."
3-25-1- نظرات استدلالی
3-25-1-1- دیدگاه مغایرت
در این ماده، اختیار تعیین میزان مجازات انضباطی دارندگان کارت بازرگانی که مرتکب قاچاق می شوند، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و گمرک ایران واگذار شده است که این مقدار بدون هیچ معیاری بین توقیف موقت تا ابطال دائم کارت بازرگانی آنها، در نوسان است. به عبارت دیگر، به موجب این ماده کمیسیون مذکور خواهد توانست بدون هیچ ضابطه و معیاری، مجازات مذکور را تعیین نموده و به نوعی به علت عدم وجود ضابطه برای این مجازات، خود دست به قانون گذاری بزند. با این وصف، از آنجا که به موجب اصل 85 قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری خود را به شخص یا هیأتی واگذار کند، این ماده به علت واگذاری اختیار قانون گذاری به کمیسیون مذکور در ماده، مغایر با اصل85 قانون اساسی است.
3-25-2- نظر شورای نگهبان
در ماده (114)، در خصوص تعیین میزان جریمه باید مقید به ضوابط گردد و الا مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
3-26- ماده 122
"ماده 122- ورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است:
...
ح- حاملین صوت و تصویر ضبط شده خلاف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی."
3-26-1- نظرات استدلالی
3-26-1-1- دیدگاه مغایرت
در بند (ح) این ماده، در مورد موافق یا مخالف بودن ورود کالاهای صوتی و تصویری به کشور با معیارهای نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور، تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رسمیت شناخته شده است. این در حالی است که در مورد تشخیص هر معیاری باید به خبره و متخصص آن امر مراجعه شده و بر اساس تشخیص او عمل شود. بر این اساس، از آنجا که مطمئناً در رأس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجتهد امور دینی حضور ندارد که این وزارتخانه، خبره و متخصص در تشخیص خلاف مذهب رسمی کشور بودن یا نبودن امور باشد، واگذاری تشخیص این موضوع به وزارتخانه مزبور مغایر با موازین شرع است.
3-26-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
این موضوع که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوع تشخیص خلاف مذهب رسمی کشور بودن یا نبودن امور خبرویتی ندارد، صحیح است، اما در این ماده بیان نشده که وزیر مذکور مسئول تشخیص این موضوع می باشد تا در مقابل استدلال شود وی تخصصی در این زمینه ندارد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند در این قبیل موارد، برای تشخیص موضوع، جمعی متشکل از صاحب نظران علوم دینی را تشکیل داده تا موضوع را بررسی و در خصوص آن اظهارنظر نمایند. بنابراین، از این منظر ایرادی بر مصوبه وارد نیست.
3-26-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مزبور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
3-27- تبصره ماده 128
"ماده 128- کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالتنامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم می شود، مشخص گردد. کارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرک های کشور معتبر است.
تبصره- شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط با ماده مذکور در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود."
3-27-1- نظرات استدلالی
3-27-1-1- دیدگاه مغایرت
اگر منظور از آیین نامه اجرایی مذکور در تبصرة این ماده، آیین نامه های اجرایی مصوب هیأت وزیران مندرج در اصل 138 باشد، از آنجا که تعیین شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط با این ماده، مسئله ای تقنینی است، واگذاری آن به آیین نامه اجرایی مغایر با صلاحیت های ذاتی مجلس شورای اسلامی در قانون گذاری و در نتیجه مغایر با اصل 85 قانون اساسی می باشد. اما اگر منظور از آیین نامه اجرایی، تهیه مقررات مربوط بر اساس این قانون باشد، باید اصلاح عبارتی صورت گیرد و استفاده از عبارت آیین نامه اجرایی برای این موضوع صحیح نیست.
3-27-2- نظر شورای نگهبان
در تبصرة ماده (128)، ظاهراً مقصود از واژه «شرایط و مقررات»، حسب مورد همان تهیه مقررات مربوط بر اساس این قانون است، باید اصلاح عبارتی صورت گیرد.
3-28- ماده 129
"ماده 129- در مواردی که کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام تشریفات گمرکی به عمد اظهارنامه خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت باشد تنظیم نماید، تخلف او به پیشنهاد گمرک ایران در کمیسیون رسیدگی به تخلفات و مرکب از اشخاص ذیل رسیدگی می شود:
الف- نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
ب- نماینده اتحادیه کارگزاران گمرکی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در صورت نبود اتحادیه، نماینده اتاق)
پ- نماینده اتاق تعاون ایران
ت- نمایندة گمرک ایران (سرپرست کمیسیون)
این کمیسیون با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه به موضوع رسیدگی و در صورت ثبوت عمدی بودن تخلف، پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی را تعلیق یا به طور دائم باطل و مراتب را به طور کتبی به وی و گمرک ها اعلام می نماید. چنانچه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد، علاوه بر اجرای مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانین قاچاق می شود. اگر عمل خلاف وی مستلزم مجازات های دیگر باشد، وفق مقررات مربوطه عمل می گردد. کمیسیون و دبیرخانة آن در گمرک ایران تشکیل می شود."
3-28-1- نظرات استدلالی
3-28-1-1- دیدگاه ابهام
در صدر این ماده به تخلف دو فرد؛ یعنی کارگزار و کارمند گمرک اشاره شده، اما در ذیل آن، تنها برای کارگزارِ گمرکی مجازات درنظر گرفته شده است. این در حالی است که کارگزار و کارمند گمرک، دو مسئولیت و وظیفة جداگانه دارند. بنابراین، این ماده در مورد حکم به مجازاتِ کارمند متخلف گمرک برای ارتکاب تنظیم عمدیِ اظهارنامة خلاف واقع، ساکت است و از این جهت، دارای نقص و ابهام است.
3-28-1-2- دیدگاه مغایرت
در این ماده، تعیین مجازات انضباطی کارگزارِ گمرکی که مرتکب تنظیم عمدیِ اظهارنامة خلاف واقع می شود را به کمیسیون رسیدگی به تخلفات واگذار کرده است و مقدار مجازات را بین تعلیق تا ابطال دائم پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی، بدون هیچ معیاری در نوسان قرار داده است. به عبارت دیگر، به موجب این ماده، کمیسیون مذکور در این ماده، خواهد توانست بدون هیچ ضابطه و معیاری مجازات مذکور را تعیین نموده و به نوعی به علت عدم وجود ضابطه برای این مجازات، خود دست به قانون گذاری بزند. با این وصف، از آنجا که به موجب اصل 85 قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری خود را به شخص یا هیأتی واگذار کند، این ماده به علت واگذاری اختیار قانون گذاری به کمیسیون مذکور در ماده، مغایر با اصل85 قانون اساسی است.
3-28-1-3- دیدگاه عدم مغایرت
رسیدگی به تخلف کارگزار و یا کارمند تنظیم کنندة اظهارنامة خلاف واقع، در صلاحیت کمیسیونی است که اشخاص عضو آن، صلاحیت رسیدگی به این نوع تخلف را دارند. این کمیسون، گزارش خلاف واقع که متضمن ضرر به دولت است را ثابت می کند که این امر وظیفه ای کارشناسی و انتظامی است و نه قضایی. بنابراین، این مصوبه مغایرتی با قانون اساسی ندارد.
3-28-2- نظر شورای نگهبان
در ماده (129) مانند موارد قبلی، باید ضابطه مند گردد و الا مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
3-29- تبصره ماده 131
"ماده 131- شرکت های حمل سریع (اکسپرس کریر) که مسئولیت حمل و تحویل کالا را بر عهده دارند، می توانند فقط با ارائه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و کالا را با رعایت سایر مقررات، ترخیص و تحویل صاحبان آنها نمایند.
تبصره- فهرست و میزان کالاهای قابل ترخیص و نحوه و ضوابط فعالیت و مسئولیت های شرکت های مذکور در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می گردد."
3-29-1- نظرات استدلالی
3-29-1-1- دیدگاه مغایرت
اگر منظور از آیین نامه اجرایی مذکور در تبصرة این ماده، آیین نامه های اجرایی مصوب هیأت وزیران مندرج در اصل 138 باشد، از آنجا که تعیین نحوه و ضوابط فعالیت و مسؤولیت های شرکت های حمل سریع، مسئله ای تقنینی است، واگذاری آن به آیین نامه اجرایی مغایر با صلاحیت های ذاتی مجلس شورای اسلامی در قانون گذاری و در نتیجه مغایر با اصل 85 قانون اساسی می باشد. اما اگر منظور از آیین نامه اجرایی، تهیه مقررات مربوط بر اساس این قانون باشد، باید اصلاح عبارتی صورت گیرد و استفاده از عبارت آیین نامه اجرایی برای این موضوع صحیح نیست
3-29-2- نظر شورای نگهبان
در تبصرة ماده (131)، ظاهراً مقصود از واژه «شرایط و مقررات»، حسب مورد همان تهیه مقررات مربوط بر اساس این قانون است، باید اصلاح عبارتی صورت گیرد.
3-30- ماده 143
"ماده 143- گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد به تأیید و تشخیص گمرک ایران جریمه ای از سی درصد (30%) تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید. دریافت این جریمه مانع از تعقیبی که حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی به عمل می آید نیست.
تبصره 1- در مورد وجوهی که من غیرحق با تقلب و تزویر مسترد می گردد، علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادی، جریمه ای معادل صد درصد (100%) آن نیز دریافت می شود."
3-30-1- نظرات استدلالی
3-30-1-1- دیدگاه مغایرت
در این ماده، اختیار تعیین مقدار جریمه دریافتی به مسئولین گمرک ایران واگذار شده است که این مقدار بدون هیچ معیاری بین سی درصد تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند، در نوسان است. به عبارت دیگر، به موجب این ماده مسئولین گمرک خواهند توانست بدون هیچ ضابطه و معیاری، جریمه مذکور را تعیین نموده و به نوعی به علت عدم وجود ضابطه برای تعیین جریمه، خود دست به قانون گذاری بزنند. با این وصف، از آنجا که به موجب اصل 85 قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری خود را به شخص یا هیأتی واگذار کند، این ماده به علت واگذاری اختیار قانون گذاری به مسئولین گمرک، مغایر با اصل85 قانون اساسی است
3-30-2- نظر شورای نگهبان
در مادة (143) و تبصرة (1) آن، در خصوص تعیین میزان جریمه باید مقید به ضوابط گردد و الا مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
3-31- ماده 157
"ماده 157- اشخاصی که کالایی اعم از داخلی و خارجی را از آب های سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون بیاورند، باید آن را به نزدیک ترین گمرک تحویل نمایند و گمرک مکلف است فوراً صورت مجلس حاکی از مشخصات و خصوصیات کالا را تنظیم و به امضاء یابنده برساند. گمرک مکلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار اعلام و تصریح نماید که اگر کسی خود را مالک کالای مزبور می داند، می تواند از تاریخ انتشار آگهی تا مدت یکسال با ارائه اسناد به گمرک برای پرداخت حقوق ورودیِ کالای خارجی و ترخیص کالا و پرداخت هزینه های بیرون آوردن از آب و نظایر آن مراجعه نماید. در صورتی که تا پایان مدت مزبور کسی به گمرک مراجعه ننماید، کالای مزبور به عنوان مجهول المالک تلقی می شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوی ولی فقیه، هزینه های مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است."
3-31-1- نظرات استدلالی
3-31-1-1- دیدگاه مغایرت
مسئله در اینجا این است که با مالی که با این شرایط در آب های سرزمینی پیدا شده و از آب گرفته شده، چه باید کرد؟ آیا باید همة این مالِ مجهول المالک را به فقرا داد یا اینکه این مال، متعلق به امام مسلمین است و صدقه دادن آن لازم نیست؟ همچنین آیا این اجازه وجود دارد که هزینه از آب گرفتن، نگهداری و اعلام آن از مال مجهول المالک برداشته شود یا خیر؟ نظر حضرت امام خمینی(ره) در این زمینه این است که «مال مجهول المالکی که گمشده نیست، گرفتن آن و دست گذاشتن روی آن جایز نیست؛ پس اگر آن را بردارد غاصب و ضامن است، مگر آنکه در معرض تلف باشد، پس به قصد حفظ آن جایز میباشد و در این صورت، در دست او امانت شرعی میباشد و فقط با تعدّی یا تفریط ضامن است و بر هر دو تقدیر- جواز برداشتن و عدم آن- اگر آن را بردارد، واجب است که از مالک آن جست وجو نماید تا اینکه از دستیابی به او مأیوس شود و در این وقت، واجب است که آن را یا ثمن آن را صدقه بدهد و اگر مال مجهول المالک از چیزهایی باشد که فاسد شدنی است و عین آن باقی نمیماند، می‌تواند آن را بفروشد و یا قیمت کرده و خود مصرف نماید و احتیاط (مستحب) آن است که بیع در صورت امکان به اذن حاکم شرع باشد، سپس بعد از مأیوس شدن از دستیابی به صاحبش، ثمن آن را صدقه بدهد.»[2] ظاهر فتوای امام این است که این مال را باید صدقه داد و نمی توان هزینه های از آب گرفتن، نگهداری و اعلام را از آن کم کرد. لذا این ماده، از این جهت مغایر با موازین شرع است.
3-31-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
مالی که از آب های سرزمینی در دریا گرفته شده و بیرون آورده می شود، ماهیتاً از جملة اموال مجهول المالک نیست؛ زیرا مالکِ این مال به علت عدم توانایی در به دست آوردن مجدد مالش، آن را رها کرده و فرد دیگری آن را از آب بیرون آورده و باید به گمرک تحویل دهد. بنابراین، احکام اموال مجهول المالک بر این اموال، مترتب نیست تا حکم مقرر در این ماده، خلاف موازین شرع باشد.
3-31-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مزبور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
پی نوشتها
------------------------------
1. لایحه مزبور بر اساس اصل 85 قانون اساسی، در جلسه مورخ 3/11/1389 به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسید که مجلس در تاریخ 31/1/1390 با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال موافقت کرد.
2. تحریرالوسیله، کتاب اللقطه، ص685.
پیوست ها
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2. متن لایحه امور گمرکی مصوب 31/1/1390 مجلس شورای اسلامی.
3. نظر مورخ 18/2/1390 شورای نگهبان در خصوص لایحه امور گمرکی مصوب 31/1/1390 مجلس شورای اسلامی.
4. متن اصلاحیه لایحه امور گمرکی مصوب 7/6/1390 مجلس شورای اسلامی.
5. نظر مورخ 6/7/1390 شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه لایحه امور گمرکی مصوب 7/6/1390 مجلس شورای اسلامی.
6. نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی طرح لایحه امور گمرکی (فایل Pdf)
لینک کوتاه :
