گفتاری از آیت الله عباس کعبی،عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان؛
مظهر قدرت نرم؛ پاسداری از مردمسالاری دینی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلفیقی ماهرانه میان «سنت و تجدد» و «دین و توسعه» است. این تلفیق ماهرانه قانون اساسی سند وحدت، وفاق ملی، انسجام امت اسلامی و مظهر نوآوری و شکوفایی در عصر حاضر براساس مولفههای دینی به اتکای اراده و رای ملت است.
تلفیق ماهرانه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلفیقی ماهرانه میان «سنت و تجدد» و «دین و توسعه» است. این تلفیق ماهرانه قانون اساسی سند وحدت، وفاق ملی، انسجام امت اسلامی و مظهر نوآوری و شکوفایی در عصر حاضر براساس مولفههای دینی به اتکای اراده و رای ملت است.
شورای نگهبان، حافظ هویت اسلامی و مردمی انقلاب اسلامی است. این شورا، یکی از مظاهر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، بر اساس مولفههای دینی و پاسداری از رای ملت و فیلتری برای جلوگیری از حضور افراد ناصالح در ارکان نظام عنوان است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، ترکیب مستحکمی میان اسلامیت و جمهوریت برقرار کرده است؛ به نحوی که نمیتوان جمهوریت را از اسلامیت و بالعکس اسلامیت را از جمهوریت تفکیک کرد؛ همانگونه که حضرت امام راحل فرمودند؛ «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد.»
شورای نگهبان نیز نهاد حافظیت اسلامیت و جمهوریت نظام است، در حقیقت مبنای قدرت، «الهی» و ساخت قدرت «مردمی» است. فلذا، شورای نگهبان با صیانت از شرع مبین اسلام و قانون اساسی، «حافظ قدرت الهی نظام» و با نظارت بر حسن برگزاری انتخابات «حافظ قدرت مردمی نظام» است. بر اساس اصول مختلف قانون اساسی جمهوریت و اسلامیت غیر قابل تغییر است و شورای نگهبان هم حافظ این دو است.
نهاد حافظ قانون اساسی در همه کشورها
شورای نگهبان یک نهاد عقلایی است که در قوانین مشابه همه کشورهای دارای دولت قانونی و قانون اساسی این نهاد مشابه وجود دارد. نمونه آن دادگاه قانون اساسی در آمریکا، دیوان عالی یا دیوان داوری در آلمان و ایتالیا و... است که این نهادها، حافظ قانون اساسی و ارزشهای پذیرفتهشده آن جوامع هستند.
در جمهوری اسلامی ایران نیز شورای نگهبان، تضمین کننده احترام و برتری شریعت و قانون اساسی در برابر سایر هنجارهای حقوقی است. در همه نظامهای حقوقی حاکن بر جوامع، یک سلسله مراتب وجود دارد. در جمهوری اسلامی ایران نیز، سلسله مراتبی میان قواعد حقوقی حاکم است که در راس آن «قوانین شرع» وجود دارد. پس از قوانین شرع، «قانون اساسی» و بعد از آن، قوانین عادی اعم از ارگانیک، آئیننامه داخلی، مصوبات مجلس و... در کشور ساری و جاری است. پس از قوانین عادی نوبت به تصویبنامه و بخشنامهها میرسد و در نهایت مصوبات شوراهای شهر و روستا است.
نظام جمهوری اسلامی هم نظام حاکمیت قانون است و برای صیانت از احکام شرع مقدس و قانون اساسی که در عالی ترین سطوح سلسله مراتب حقوقی کشور هستند، «شورای نگهبان» پیش بینی شده است. همچنان که برای جلوگیری از وجود و اعمال تصویب نامهها و بخشنامههای خلاف قانون مصوب مجلس، «دیوان عدالت اداری» پیشبینی شده و کنترل مصوبات شوراهای شهر و روستا نیز برعهده «دولت» است.
شورای نگهبان، تضمین کننده مردمسالاری دینی و نوید بخش ایران توسعه یافته با هویت اسلامی و انقلابی بر مدار عمل به شریعت و احکام اسلامی است.
در اهمیت جایگاه این شورا، همین بس که مجلس شورای اسلامی، بدون وجود شورای نگهبان اعتباری قانونی ندارد. براساس اصل 93 قانون اساسی، مجلس بدون وجود شورا اعتبار قانونی ندارد، اعتبار مجلس تنها در بحث اعتبارنامه نمایندگان و رأی دادن به شش عضو حقوقدان شورای نگهبان است و حتی تحلیف رئیس جمهور نیز بر اساس اصل 121 باید با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان باشد.
تجربه بینظیر تاسیس شورای نگهبان، از جمله برکات نظام جمهوری اسلامی است. این تجربه ریشه در دو بُعد تاریخی در جهان و ایران معاصر دارد؛ بُعد جهانی آن از نهضتهای «قانون اساسیگرایی» در جهان، نشأت می گیرد و بُعد دیگر آن به بیاعتنایی رژیم پهلوی به اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه (معروف به اصل تراز)، بر میگردد.
اولین حکم امام(ره) بعد از تصویب قانون اساسی
در فرآیند استقرار نهادهای قانونی نظام، امام راحل اولین حکمی را که بعد از تصویب قانون اساسی، صادر کردند، برای تعیین 6 فقیه عضو شورای نگهبان در اول اسفند 1358 بود.
در 7 خرداد 1359 اولین دوره مجلس، با پیام امام راحل شروع به کار کرد که در آغاز طی 17 جلسه، اعتبارنامه نمایندگان را مورد بررسی و تصویب قرار داد.
به محض اینکه اعتبارنامه نمایندگان به تصویب رسید، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 6 حقوقدان عضو شورای نگهبان را در 26 تیرماه 1359، انتخاب کردند و اعضای شورای نگهبان تکمیل شد و این نهاد رسماً در 26 تیرماه 1359 آغاز به کار کرد.
اینها نشان دهنده این است که در کشور به برکت فقه اصیل، زنده، پاسخگو و جاری در متن زندگی، بسط ید مدیریت علمی برپایه کارشناسی برای تحقق منافع عمومی براساس گستره فقه و حقوق اسلامی اتفاق افتاده که سبب کارآمدی نظام شدهاست.
زبان شورا؛ زبان قانون
زبان شورای نگهبان زبان معیار و قانون است؛ شورای نگهبان نماد پاسداری فقیهانه و قانونمدارانه از مردمسالاری دینی است به همین دلیل، گفتمان شورا گفتمان فقهی حقوقی، نظارت و امانت، ولایت مداری و پاسداری از حقوق عمومی و آحاد رای مردم است.
شورای نگهبان با توجه به این کارکرد عظیم به طور طبیعی دشمنان نظام مقدس جمهوئری اسلامی را از ایجاد خلل در این نظام، مأیوس کرد. به همین دلیل، این نهاد، همواره مورد هجمه استکبار و دشمنان اسلام بوده، است و البته همواره هم از سوی امام راحل و مقام معظم رهبری بر تقویت شورا تاکید شده است.
لینک کوتاه :
