دکتر کدخدایی:
نوسازی نظام، الزاما نیازمند اصلاح قانون اساسی نیست
عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان گفت: نوسازی نظام می تواند از قانون اساسی آغاز شود اما الزاما تحقق آن نیازمند اصلاح قانون اساسی نیست.
'دکتر کدخدایی' در بخش دوم گفت وگو با خبرگزاری ایرنا در محل شورای نگهبان، این اظهارات را در پاسخ به این سوال مطرح کرد که با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در زمینه ضرورت نوسازی نظام، آیا این نوسازی باید از قانون اساسی شروع شود؟
وی در پاسخ به این پرسش افزود: اگر بخواهیم شکل نهادهای سیاسی حکومت را عوض کنیم مثلا بگوییم شورای نگهبان به جای 12 نفر از 20 نفر تشکیل شود یا پنج نفر باشد، قطعا باید قانون اساسی تغییر کند و در سایر نهادها هم همچنین.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: الزاما این نوسازی ها نیازمند اصلاح قانون اساسی نیست و گاهی اوقات اصلاح روش های نهادها هم می تواند نوسازی را دربر داشته باشد و به نوسازی کمک کند.
سخنگوی شورای شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری از این که آیا اقدامی در راستای نوسازی نظام و احیانا تغییر احتمالی قانون اساسی در کشور انجام شده است، ابراز بی اطلاعی کرد و اظهار داشت: اگر مقصود شما، صحبت های علمی و کارشناسی است که این موضوع در دانشگاه ها بحث می شود به این صورت که اگر فلان اصل اینطور نوشته می شد بهتر بود یا فلان اصل در آینده اینگونه تنظیم شود بهتر است که این موضوع در حد مباحث کارشناسی هم از قدیم مطرح بوده است.
کدخدایی یادآور شد: به دنبال تصویب دوره اول قانون اساسی در سال 58، مباحثی از این دست بود که در سال 68 منجر به اصلاحات در قانون اساسی شد و مجددا ازسال 68 در مباحث علمی و کارشناسی این بحث ها مطرح بوده است.
وی گفت: از اینکه در نهادهای رسمی نظام یک اراده جدی و مصمم برای اصلاح قانون اساسی باشد اطلاعی ندارم اما به طور قطع، در شورای نگهبان اقدام خاصی انجام نشده است.
نباید بی جهت و با کوچکترین اختلاف به سراغ اصلاح قانون اساسی برویم
خبرنگار ایرنا در ادامه پرسید: با توجه به گذشت 30 سال از تصویب قانون اساسی، آیا نیازی به تغییر برخی از اصول این قانون احساس می شود؟
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ گفت: اجازه بدهید در این خصوص اظهار نظر صریح نداشته باشم.
کدخدایی در عین حال خاطرنشان کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت خوبی برخوردار است و باید به روح موسسان این قانون اساسی بخصوص شهید بهشتی درود بفرستیم، چرا که عبارت هایی که در این قانون ذکر شده، بسیار مدبرانه و دقیق و کارشناسی شده است.
وی افزود: با این وجود، ممکن است ابهامی هم وجود داشته باشد که قانون اساسی براساس اصل 98 به شورای نگهبان اختیار داده است که از طریق تفسیر قانون، این ابهام رفع شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: اگر از من نظر کارشناسی بخواهید، می گویم قانون اساسی خوب قانونی است که بتوانیم از تمام ظرفیت آن بدون ورود اصلاحیه استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: نباید بی جهت و با کوچکترین اختلاف به سراغ اصلاح قانون اساسی برویم.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: اگرچه اصلاح قانون اساسی ممکن است مشکلی را حل کند اما گاهی اوقات هزینه های سیاسی زیادی را برای نظام های مختلف دارد حتی در کشورهایی که قانون اساسی آنها از قدمت بیشتری برخوردار است، دچار کمتر تغییری شده اند و از ظرفیت همان قانون اساسی با ارائه تفاسیر به روز استفاده کرده اند.
کدخدایی گفت: نگاه من این است که حتی المقدور کمتر سراغ اصلاح قانون اساسی برویم و حتی المقدور ابهامات را با تفاسیر حل کنیم.
بحثی درباره محدودیت دوره ریاست جمهوری و نمایندگی
خبرنگار ایرنا در ادامه پرسید: با توجه به این که دوره خدمت رییس جمهوری در ایران محدود به دو دوره است ولی نمایندگان محدودیتی در این زمینه ندارند، آیا اشکالی دارد این محدودیت برای نمایندگان مجلس نیز در نظر گرفته شود تا از تشکیل گروه های خاص جلوگیری کنیم و مانع از ورود افراد مختلف با سوابق طولانی مدت نمایندگی به کارتل های اقتصادی شویم و به چرخش نخبگان کمک کنیم؟
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ گفت: من نمی توانم در این خصوص اظهار نظر کنم چرا که در مقام سخنگوی شورای نگهبان هستم اما وضعیت نمایندگی با ریاست جمهوری متفاوت است.
وی افزود: رییس جمهور در همه کشورها عمده اختیارات را در دست دارد و این نگرانی هست که اگر یک فرد بیش از دو دوره رییس جمهور باشد منجر به استبداد و تمرکز قدرت شود و به این خاطر، در غالب کشورها و قوانین اساسی این اجازه داده نمی شود که رییس جمهوری بیش از دو دوره پیاپی باشد.
سخنگوی شورای نگهبان متذکر شد: نمایندگی مجلس قدرت اجرایی در اختیار ندارد و فقط قدرت نظارت و تقنین دارد که این قدرت هم منوط به شخص نیست چرا که میان همه نمایندگان توزیع شده است و رای یک نماینده به تنهایی تعیین کننده نیست.
کدخدایی خاطرنشان کرد: در مجلس شورای اسلامی، تمرکز قدرت را نداریم ولی اگر قانون اساسی در کشوری این محدودیت را برای نمایندگان ایجاد کند منع خاصی ندارد.
در حذف تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، رسانه زده شدیم
عضو حقوقدان شورای نگهبان در این گفت وگو همچنین برای نخستین بار به پرسشی درباره روند اصلاح تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری که در جامعه تحت عنوان حقوق مادام العمر برای مقامات سیاسی لقب گرفت، پاسخ داد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اگر این عبارت، عبارت خوبی باشد و دوستان رسانه ای ناراحت نشوند؛ به نظر من، در بحث اصلاحیه قانون دچار فضای سیاسی زده و رسانه زده شدیم و مجلس و دولت تابع این فضای ساخته شده بودند تا واقعیت.
کدخدایی استفساریه نمایندگان درباره ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری را یادآور شد و با یادآوری مخالفت شورای نگهبان با این استفساریه گفت: این استفساریه قطعا خلاف اصل 73 قانون اساسی بود و شورای نگهبان هم اعلام کرد این مصوبه مجلس، تفسیر نیست و این قانون گذاری جدیدی است.
وی تصریح کرد: تبصره ماده 71 قبلی اشکالی نداشت چرا که در همه قوانین استخدام کشوری 'تفاوت تطبیق' وجود دارد یعنی فردی در مقطعی سمت مدیریتی دارد و تفاوت تطبیق مرتبط به آن سمت به وی تعلق می گیرد و در مقطعی نیز کارشناس می شود و این تفاوت تطبیق را دیگر دریافت نمی کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: قانون استخدامی اجازه داده است که شما تفاوت حقوق مدیرکلی با کارشناسی را دریافت کنید و این به مرور که فردی ارتقا پیدا می کند و حقوق ها افزایش پیدا می کند، در یک فاصله دو الی سه ساله مستهلک می شود و این وضعیت هم اکنون برای کارکنان عادی هم معمول است.
وی ادامه داد: این مساله در قانون مدیریت خدمات کشوری هم آمد و قانونی که برای کارکنان بود و هست برای مقامات هم در نظر گرفته می شد پس مشکلی نداشته و ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: آنچه اشکال داشت این بود که در این استفساریه این موضوع را تعمیم داده بود به تمام بازنشسته ها از ابتدای خلقت عالم تاکنون ؟! را شامل می شد و در این استفساریه گفته شده بود 'همواره' یعنی آن دوره زمانی که مستهلک می شد در استفساریه از بین می رفت و باید این تفاوت تطبیق را برای همیشه پرداخت می کردند.
کدخدایی خاطرنشان کرد: مشخص است که فلسفه تبصره ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری از بین می رفت و این قانون جدیدی بود و نیازی هم به این فضای رسانه ای نبود چرا که ما قطعا ایراد می گرفتیم.
وی ادامه داد: با این وجود، مجلس و دولت تابع این فضاهای سیاسی پیشنهاد حذف تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری را دادند که حذف آن مشکل قانون اساسی و خلاف شرع مقدس را نداشت به همین خاطر با آن موافقت کردیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: حذف این تبصره، اشکالی در مدیریت کشور ایجاد می کند که باید به شکل دیگری آن را جبران کرد.
کدخدایی که در هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه نیز عضویت دارد، درباره نتایج مذاکرات مطرح شده پس از تشکیل این هیات عالی با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: در این کارگروه، بحث های کارشناسی انجام شد و گزارش مباحث انجام شده اخیر از سوی دبیرخانه این هیات منتشر شد.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش پایانی این گفت و گو با تقدیر از تلاش های اصحاب رسانه، آنان را امانتدار مردم و نظام اسلامی توصیف کرد و از رسانه ها خواست که مطالب شورای نگهبان را آنطور که هست بیان و تبیین کنند.
لینک کوتاه :
