دکتر کدخدایی:
شورای نگهبان تحت تاثیر جوسازی رسانه ها قرار نمی گیرد
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد که این شورا در بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی تحت تاثیر جوسازی رسانه ها قرار نخواهد گرفت و ملاک بررسی صلاحیت ها، رفتار فردی افراد و نه رفتار گروه های سیاسی است.
دکتر کدخدایی در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا، با تاکید بر اهمیت جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در انتخابات پیش رو افزود: تلاش خواهیم کرد که به طور شفاف با نامزدها تعامل کنیم و حرف های آنها را بشنویم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان هدف گذاری این شورا را 'مشارکت حداکثری مردم' در انتخابات عنوان کرد و گفت: نگاه شورای نگهبان به همه گروه های سیاسی که طبق قانون عمل می کنند یکسان است ولی اینکه فرد عضو گروه الف یا ب است صلاحیتش تایید می شود یا خیر، روال کار شورا این گونه نیست.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان این که 'نگاه شورای نگهبان با توجه به قانون انتخابات، حزبی، جناحی یا گروهی نیست اظهار داشت: در قانون انتخابات گفته نشده است که اگر فردی وابسته به فلان گروه یا جریان خاص باشد باید تایید یا رد شود به غیر از عضویت در گروه ها و احزاب منحله ای که در قانون آمده است و از طریق مراجع رسمی اعلام شده است.
وی خاطرنشان کرد: نسبت به بقیه گروه ها و احزابی که حضور قانونی دارند، مشکل خاصی نداریم.
کدخدایی درباره وضعیت صلاحیت افراد یا گروه هایی که در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری اقدامات خلاف قانون انجام داده اند نیز گفت: اگر افرادی باشند که رفتار آنها خلاف قانون بوده است قطعا شورای نگهبان این رفتار را در بررسی صلاحیت ها مد نظر قرار می دهد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: ممکن است از همان گروه یا جناح افرادی باشند که رفتار آنها وفق قانون بوده است و کار خلاف قانون انجام نداده اند طبعا نمی توانیم مانع ورود آنها به رقابت ها شویم چون قانون اجازه نمی دهد.
سخنگوی شورای نگهبان در پیش بینی میزان مشارکت مردمی در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: با توجه به این که در هر دوره از انتخابات مجلس شاهد حضور بیش از 50 درصد واجدان شرایط رای دادن بوده ایم، پیش بینی من است که این بار هم حدود 60 درصد مشارکت می کنند. کدخدایی در پاسخ به سووال دیگری از تاثیرگذاری تبلیغات انتخاباتی غیر متعارف در بررسی صلاحیت ها در این دوره از انتخابات خبر داد و گفت: این موضوع در دوره های قبل در چند مورد به شکل محدود دررد صلاحیت ها مدنظر قرار گرفت اما این بار شورای نگهبان قصد دارد آن را به شکل جدی تری مورد نظر قرار دهد.
متن کامل گفت وگوی تفصیلی ایرنا با سخنگوی شورای نگهبان در پی می آید:
آقای دکتر کدخدایی، اگرموافق باشید برای ورود به بحث از وظایف و اختیارات شورای نگهبان آغاز کنیم.
شورای نگهبان به عنوان یک نهاد حافظ و مراقب قانون اساسی از ابتدای انقلاب اسلامی وظیفه صیانت از قانون اساسی را برعهده دارد.
برخی نظام های سیاسی مثل فرانسه نهادهایی مانند شورای نگهبان که نهادی غیرقضایی است را برای صیانت از قانون اساسی خود دارند و در برخی کشورها نیز شکل قضایی آن را با عنوان دادگاه های قانون اساسی پیش بینی کرده اند. درآمریکا و ژاپن هم آن را به شکل دیوان عالی کشور پیش بینی کرده اند.
در قانون اساسی ایران سه وظیفه عمده برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است. تطبیق مصوبات مجلس و برخی مصوبات هیات وزیران با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام ، تفسیر قانون اساسی براساس اصل 98 قانون اساسی، در جایی که ابهامی نسبت به یکی از اصول قانون اساسی مطرح می شود و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه پرسی ها براساس اصل 99 قانون اساسی. وظیفه نظارت بر انتخابات شورای های اسلامی شهر و روستا برعهده مجلس شورای اسلامی است.
شرکت در مجالس و نهادهای دیگری مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای ریاست جمهوری و شورای بازنگری قانون اساسی از دیگر وظایف شورای نگهبان است که برعهده تمام یا برخی اعضای این شورا گذاشته شده است.
با توجه به در پیش بودن نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در 12 اسفندماه سال جاری، شورای نگهبان چه تدابیری برای برگزاری بهتر این انتخابات اندیشیده است؟
از زمانی که آغازانتخابات از سوی وزارت کشور اعلام می شود، این وزارتخانه باید هیات های اجرایی را تشکیل دهد و شورای نگهبان هم باید هیات های نظارت استانی، شهرستانی و بخش ها را تشکیل دهد که این کار را انجام داده ایم.
تا زمان ثبت نام نامزدها که سوم دی ماه است منتظر خواهیم ماند و کار دیگری را نمی توانیم انجام دهیم مگر کارهای مقدماتی داخلی مانند آماده سازی نیروها.
پس از ثبت نام و دریافت اسامی ثبت نام کنندگان باید نظرات مراجع چهارگانه ذی صلاح (دادگستری – ثبت احوال – تشخیص هویت نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات) را بگیریم که در این مرحله بحث تایید یا رد صلاحیت ها آغاز می شود که نتایج آن هم در زمان خود اعلام خواهد شد.
همانگونه که گفتید در حالی که براساس قانون شورای نگهبان باید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را از مراجع چهارگانه دریافت کند چه ضرورتی برای ایجاد دفاتر استانی شورای نگهبان بود؟ در حالی که این دفاتر فقط در موقع انتخابات کارایی دارند چرا که آنها نمی توانند مصوبات مجلس را بررسی یا قانون اساسی را تفسیر کنند و دیگر وظایف شورای نگهبان را انجام دهند؟
شورای نگهبان در هر استان یک دفتر در اختیار دارد که بین سه تا پنج نفر نیرو در آن فعال هستند و در شهرستان ها و بخش ها نیز یک نفر رابط با این شورا همکاری می کنند. در اغلب شهرستان ها و استان ها ساختمان های شورای نگهبان اجاره ای هستند.
نکته بعدی که باید مورد دقت قرار گیرد این است که شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد نه فقط بررسی صلاحیت ها را و باید روشن شود که نظارت بر انتخابات یعنی چه؟
نظارت بر انتخابات هم براساس قانون عادی و هم تفسیر شورای نگهبان یعنی نظارت بر تمام مراحل انتخابات . نظارتی که استصوابی است یعنی جامع و موثر است.
چنانچه بخواهیم این نظارت را بر تمام مراحلی که هیات های اجرایی در طول انتخابات انجام می دهند داشته باشیم ناچار به سازماندهی نیروهای خود هستیم . ما همانند وزارت کشور یا سایر نهادها کارکنان زیادی در اختیار نداریم .
بیشتر نیروهای که با ما همکاری دارند نیروهای مردمی هستند که در موقع انتخابات – یک تا دو ماه قبل از انتخابات – برای همکاری با ما اعلام آمادگی می کنند که وظیفه سازماندهی و آموزش آنها برعهده دفاتر استانی است .
اصل نظارت که در قانون اساسی آمده است بدون داشتن تشکیلات و سازماندهی امکانپذیر نیست البته تلاش کرده ایم که بار زیادی را بر دوش بودجه عمومی کشور نداشته باشیم چرا که عمده نیروهایی که با همکاری دارند مردمی هستند و بعد از انتخابات ارتباط آنها با ما قطع می شود. طبق قانون هم تمام دستگاه ها مکلف هستند که نیروهای لازم را برای انتخابات در اختیار شورای نگهبان قرار دهند و هیات های نظارتی براساس قانون انتخابات باید شکل گیرد. در اینکه این ها باید در چه محلی حضور داشته باشند؟ قبلا مشکل داشتیم که این هیات های نظارت باید در استانداری ، فرمانداری ، دادگستری و ..... تشکیل شود. آنها هیچ مکانی در اختیار نداشتند که بخواهند مستقلا حضور داشته باشند و تصمیم گیری کنند . از این رو، برای کارهای اداری و حفظ سوابق و ثبت گزارش های انتخاباتی دچار مشکل بودند به همین دلیل باید دفاتری داشته باشیم که این کارها را انجام دهند.
در خصوص گزارش های مراجع چهارگانه برای تایید صلاحیت افراد همین طور است که اشاره کردید اما در ماده 50 یک مرجع دیگری هم اشاره شده است و آن هم بررسی صلاحیت ها از طریق تحقیق محلی است که هیات های اجرایی باید آنها را انجام بدهند . طبق قانون، هیات های نظارت ما مکلف هستند که بر گزارش ها و نظرات هیات های اجرایی نظارت داشته باشد .
هیات های نظارت باید گزارش های مردمی و حتی گزارش های مراجع چهارگانه را به دقت مورد بررسی قرار دهند چرا که براساس قانون هیات های نظارت، نظر استصوابی و قاطع دعوا را صادر می کنند.
یعنی اگر وزارت اطلاعات یا تشخیص هویت یا دادگستری به ما اعلام کنند که وضعیت این فرد این گونه است. تشخیص اینکه این فرد صلاحیت دارد یا ندارد برعهده اعضای شورای نگهبان است و ما فقط گزارش آن مرجع را دریافت می کنیم نه نظر آن را و تشخیص صلاحیت برعهده هیات های نظارتی استانی و هیات های مرکزی و نهایتا شورای نگهبان است نه مراجع چهارگانه.
با توجه به اینکه این مراجع چهارگانه مراجع رسمی کشور هم هستند، آیا این موضوع باعث نمی شود سلیقه افراد در هیات های نظارت استانی یا مرکزی بر روی تایید یا رد صلاحیت افراد تاثیر بگذارد؟
اگر بخواهید دخالت نیروی انسانی را در تشخیص صلاحیت افراد ملاک قرار دهید به شما عرض می کنم همین احتمال در گزارش های مراجع چهارگانه هم وجود دارد چرا که آن گزارش ها نیز توسط انسان تهیه شده و ممکن است خطایی هم در آن رخ داده باشد. پس فرقی در این مورد برای مراجع چهارگانه و هیات های نظارتی نمی توان متصور شد . البته تدابیری داشته ایم تا افرادی را انتخاب کنیم که مستقل بوده و سابقه روشنی داشته باشند.
تلاش ما این است که سلایق افراد بر صلاحیت ها تاثیر نگذارد اما قانون این اجازه را داده است و اینجا بحث سلیقه مطرح نیست چرا که قانون می گوید تشخیص صلاحیت نهایی نامزدها برعهده هیات های نظارت استانی، مرکزی و شورای نگهبان است .
اگر بخواهید این مساله را تغییر بدهید مثل این است که شما بگویید قاضی نظر شخصی اش را داده است در حالی که قانون می گوید قاضی باید براساس تشخیص خود نظر دهد. در همین حال ممکن است گفته شود که قضات دیوان عالی کشور نظرات شخصی خود را در قضاوت دخالت می دهند و از این احتمالات زیاد است.
در هیات وزیران مصوبه ای که تصویب می شود با رای وزیران است. آیا گفته می شود که وزرا نظر شخصی خود را در تصویب آن دخالت می دهند؟ بالاخره وزرا، قضات و هیات های نظارت انسان و شخص هستند و براساس تشخیص خودشان نظر می دهند.
بهتر نیست برای جلوگیری از آسیب به جایگاه رفیع شورای نگهبان و حذف این انتقادات، همان نظرات مراجع چهارگانه مرجع تصمیم گیری باشد نه نگاه و تشخیص هیات های نظارت؟
عرض من این است که یک مرجع نظارتی را قانون تعیین کرده است همانطور که در دادگستری گفته می شود نظر قاضی ، نظر دیوان عالی کشور و… در اینجا هم گفته می شود نظر "هیات های نظارتی" و مراجع چهارگانه فقط باید گزارش بدهند نه اظهار نظر کنند و اگر شما بخواهید بگویید در هیات های نظارت نظر افراد دخالت دارد می گویم در نظرات کارشناسی هم نظرات افراد دخالت دارد . آنجا هم نیروی انسانی است و ماشین کار نمی کند .انسان است که برای ما گزارش می فرستد .
اگر این طور است که باید قانون را اصلاح کنند و بگویند نظرات شورای نگهبان ملاک نیست؛ مثلا بگویند صلاحیت ها در دادگستری مورد ارزیابی قرار گیرد. اگر قانون اصلاح شود تابع قانون هستیم .
اگر اشتباه نکنم همین مورد در بحث نظارت استصوابی یا استطلاعی شورای نگهبان مطرح شد که شورای نگهبان نپذیرفت.
بحث شورای نگهبان نیست و وقتی می گوییم قانون اصلاح شود سلسله مراتبی داریم که باید رعایت شود .
قانون اساسی گفته است نظارت برعهده شورای نگهبان است و تفسیر شورای نگهبان این است که نظارت استصوابی، جامع و موثر وظیفه او است و نهاد دیگری نمی تواند در آن دخالت کند.
ابتدا باید اصل 99 قانون اساسی را اصلاح کنیم که این اجازه را به سایر مراجع مثلا قضایی بدهد یا این که دیوان عالی کشور در این باره نظر بدهد . در صورتی که قانون اصلاح شود ما تابع هستیم و مخالفتی نداریم ولی الان قانون این اجازه را فقط به شورای نگهبان داده است.
آن هم در شکل استصوابی ؟
بله .
در این شیوه رد یا تایید صلاحیت، افرادی درانتخابات تایید ، رد و دوباره رد یا تایید می شوند. آیا این وضعیت از اشکالات روند کنونی نیست؟
بله. در کل فرایند بررسی صلاحیت ها با مواردی از این دست مواجه شده ایم که البته زیاد نیست و توضیح می دهم.
ببینید، در سیستم بررسی قضایی وقتی که رای یک پرونده ای در دادگاه بدوی صادر می شود در دادگاه تجدید نظر رای خلاف آن صادر می شود و در دیوان عالی کشور نظر و رای سومی صادر می شود.
علت آن چیست ؟ علت آن بیشتر براساس مدارک، ادله و برداشت قضات از مجموع پرونده ای است که در اختیار آنها قرار دارد و امر ناپسند و مذمومی نیست چرا که قانون این اجازه را داده است. در ارتباط با بحث شورای نگهبان هم چنین بحثی وجود دارد که بر اساس ادله و اسنادی که برای ما ارسال می شود تصمیم گیری می شود .
ممکن است در دوره زمانی خاص ادله و اسنادی به دست ما برسد که نشان دهد چنین فردی صلاحیت ندارد و رای گیری می شود.این دقت را داشته باشید که در هیات های استانی و مرکزی و شورای نگهبان تعیین صلاحیت ها بر اساس رای گیری انجام می شود نه نظر یک فرد.
در جلسه ای با حضور اعضا، مدارک آقای الف مورد بررسی قرار می گیرد و نسبت به تایید یا رد گزارش ها نظر می دهند. وقتی که همه یا اکثریت اعضا گزارش ها را تایید می کنند پس صلاحیت آقای الف تایید نمی شود.
در یک دوره دیگر، صلاحیت همین فرد مجددا بررسی می شود اعضای شورا یا هیات های نظارت عوض شده اند و آنها می گویند این گزارش ها مورد تایید ما نیست و رای نمی دهند به همین سادگی رای عوض می شود .
می خواهم بگویم برداشت تک تک افراد در هیات های نظارت، مرکزی و شورای نگهبان نسبت به گزارش های رسیده ملاک تایید یا رد صلاحیت افراد است . این یک نکته است که گاهی رد یا تایید صلاحیت افراد را داریم که به دلیل تغییر اعضا است .
برخی وقت ها هم گزارش هایی در دوره زمانی خاصی به دست ما رسیده است که ممکن است ما را قانع کند که آقای الف صلاحیت ندارد ولی در مرحله بعد گزارش ها عکس آن هم برسد مثلا در رابطه با برخی محکومیت ها ممکن است فردی در دادگاه بدوی به کلاهبرداری محکوم شده باشد که براساس آن فعلا رای می دهیم و صلاحیت وی را تایید نمی کنیم ولی این فرد در مراحل بعد رای برائت خودش را می گیرد که براساس آن رای برائت، نظر می دهیم .
بنابراین اسناد و ادله متفاوتی که برای ما ارسال می شود می تواند یکی از دلایل این موردی باشد که گفتید.
یا ممکن است در دوره ای، اعضای شورای نگهبان و هیات های نظارت استانی و مرکزی با اسناد و مدارکی در یک دوره قانع شوند ولی در دوره دیگری با همین اسناد و مدارک قانع نشوند که این هم می تواند موجبی باشد برای این تغییر نظرات شورای نگهبان نسبت به بررسی صلاحیت ها.
البته من هم مثل شما معتقدم اگر بتوانیم به گونه ای عمل کنیم که رویه ثابت و یکسان باشد بهتر است چرا که ممکن است صلاحیت فردی را در مرحله ای تایید نشده باشد که در مرحله بعد مدارک و ادله مثبتی آورده باشد که آنجا اگر آن فرد را تایید نکنیم حق این شخص تضییع می شود بنابراین باید این اجازه را داشته باشیم .
به لحاظ انجام ماموریت های شورای نگهبان، آیا این دوره از انتخابات مجلس با حساسیت ویژه ای همراه است یا خیر؟
برای ما تفاوتی ندارد و طبق معمول وظایف خود را انجام می دهیم ولی فضای جامعه ممکن است در هر دوره ای متفاوت باشد و در آن فضای متفاوت ما هم باید تلاش کنیم که عملکرد بهتری داشته باشیم و گزارش های مناسب تری ارایه دهیم .
اگر مقصود شما در این چارچوب است، آری. باید ارتباط بیشتری داشته باشیم و اطلاع رسانی سریع و صحیحی را داشته باشیم ولی تفاوت خاصی بین این دوره و دوره های قبل وجود ندارد.
چه تمهیداتی برای مشارکت حداکثری اندیشیده اید ؟
آن بخشی که مربوط به شورای نگهبان است سعی خواهیم کرد که انشاء الله به طور شفاف با نامزدها برخورد داشته باشیم . حرف های آنها را بشنویم و گزارش هایی که درباره آنها به ما می رسد تبیین کنیم .
در فرصت های قانونی که در اختیار داریم اجازه خواهیم داد که اگر نامزدها ادله مثبتی دارند برای تایید صلاحیت خودشان ارائه کنند. به همین خاطر مسیرهای ارتباطی مختلفی مانند سایت شورا یا تلفن گویا و در مراکز استان ها هیات های نظارتی استانی امکان ارتباطی بیشتر را فراهم کنند و زمان بیشتری را برای استماع نظرات نامزدها فراهم کنند که خدای ناکرده حقی از کسی تضییع نشود.
با توجه به این که اشاره کردید به اهمیت فضای جامعه، هم اکنون بحث هایی وجود دارد که شورای نگهبان گروه های خاص را احتمالا رد صلاحیت کند . چنین موضوعی صحت دارد؟
البته من این مطلب را یک یا دوبار پاسخ داده ام. نگاه ما با توجه به قانون انتخابات حزبی، جناحی یا گروهی نیست. در قانون انتخابات گفته نشده است که اگر فردی وابسته به فلان گروه یا جریان خاص باشد باید تایید یا رد شود به غیر از عضویت در گروهها و احزاب منحله ای که در قانون آمده است و از طریق مراجع رسمی اعلام شده است. نسبت به بقیه گروهها و احزابی که حضور دارند مشکل خاصی نداریم .
براساس قانون ملاک ما رفتار افراد است . مثلا این که براساس قانون، این فرد التزام عملی به اسلام یا نظام دارد یا خیر ؟
همه این موارد به رفتار فردی نامزدها بستگی دارد نه رفتار گروه ها .
نگاه شورای نگهبان به همه گروههای سیاسی که طبق قانون دارند عمل می کنند علی السویه و یکسان است ولی اینکه فرد عضو گروه الف یا ب است صلاحیت وی تایید می شود یا خیر این گونه نیست .
آیا افراد یا گروه هایی که در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری اقداماتی انجام داده اند، از دایره تایید صلاحیت ها خارج خواهند شد ؟
بستگی به رفتار این افراد دارد نه گروه ها . اگر افرادی باشند که رفتار آنها خلاف قانون بوده است قطعا شورای نگهبان این رفتار را در بررسی صلاحیت ها مد نظر قرار می دهد ولی ممکن است از همان گروه یا جناح افرادی باشند که رفتار آنها وفق قانون بوده است و کار خلاف قانون انجام نداده اند طبعا نمی توانیم مانع ورود آنها به رقابت ها شویم چون قانون اجازه نمی دهد .
آیا این اطمینان را می دهید که تحت تاثیر جوسازی های رسانه ای در زمان تایید صلاحیت ها قرار نگیرید ؟
قطعا. شما از آنهایی نیستید که جوسازی می کنید و ان شاء الله تابع جوسازی ها نخواهیم بود .
عدم التزام به اسلام یا نظام با چه معیاری اندازه گیری می شود؟ چرا که دیده شده است بعضا افراد موجهی که مثلا سوابقی هم دارند به همین دلایل رد صلاحیت می شوند که متاسفانه در جامعه هم اثرات منفی در باره شورای نگهبان داشته است.
سووال خوبی را مطرح کردید. در بند 1ماده 28 قانون انتخابات اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان یکی از شرایط نامزدهای انتخابات عنوان شده است .
افرادی هستند که حسب ظاهر مثل من مسلمان هستند و رفتارهای جاری دارند . ظاهرا نماز خوان هستند . مسجد می روند و ... اما اگر من در یک اقدام اداری که دارم مثلا مرتکب اختلاس شوم؛ این یعنی پول حرام !! که مغایر با اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. افرادی که مرتکب فعل حرام می شوند نشان می دهند که التزام عملی به اسلام ندارند .
برخی پرونده هایی که داریم این است که فردی در پروژه ای مشارکت کرده است و پول مردم را خورده است اما همین فرد حسب ظاهر مسجد می رود و عبادت هم می کند، حج رفته است و خیلی کارهایی دیگر را هم انجام می دهد ولی وقتی پول مردم را به ناحق خورده نشان می دهد که التزام عملی به اسلام ندارد و این التزام عملی به این خاطر است نه به خاطر کارهای خوبی که انجام می دهد.
خیلی ها سوابق مثبتی در انقلاب و نظام داشتند ولی شیطان آنها را فریب داده و گول می زند که مرتکب فعل حرام می شود و این فعل حرام نشان می دهد که التزام عملی به اسلام نداشته است و ما هم نمی توانیم (این موضوع را علنی) بگوییم. به کی بگوییم ؟ ناچاریم بگوییم فقط به استناد قسمت صدر بند یک، این فرد رد صلاحیت می شود؛ حتی التزام عملی به نظام مقدس را نمی گوییم چرا که درباره آن مدرک خاصی نداریم .
افراد هم در این زمینه مراجعه می کنند و برای خود این افراد موضوع را توضیح می دهیم و ادله و اسناد را هم نشان می دهیم . تاکید می شود اگر شما ادله و اسناد خلاف این اسناد را دارید بیاورید به ما بدهید. خیلی ها نمی آورند.
وقتی برای آنها می نویسیم به این استناد رد صلاحیت شده اید می روند و می گویند ما سوابق درخشانی داشته ایم و هر روز در مسجد هستیم و ... به ما گفتند شما مسلمان نیستید؟
اصلا چنین چیزی نیست چرا که اصلا در شان ما نیست به فردی بگوییم فردی مسلمان نیست. ما می گوییم شما مسلمان هستید ولی مرتکب این فعل حرام شده اید.
پس شما مطلقا رد صلاحیت کردن طایفه ای و قبیله ای افراد یا رد صلاحیت افراد را به خاطر نوع نگاه سیاسی اعضای شورای نگهبان که در معرض چنین انتقاداتی بوده است را رد می کنید؟
ان شاء الله که این طور نیست و تلاش ما این است که واقعا براساس برداشت هایی که از گزارش های رسیده است تصمیم گیری کنیم.
مصلحت ایجاب نمی کند نکاتی را عرض کنم که افرادی در همین مطلبی که شما گفتید مورد اتهام هستند. از نگاه آنها نسبت به برخی افراد شاخص که صلاحیت این افراد مورد تایید واقع نشده است ولی خود این عضو شورای نگهبان چقدر از این افراد رد صلاحیت شده دفاع کردند.
برخی اوقات، صلاحیت برخی افراد شاخص تایید شده است به خاطر دفاع همین آقایانی که عضو شورای نگهبان هستند ولی چون امکان پذیر نیست توضیح دهم از آن می گذرم .
اگر اسامی را بگویم تحولی در (نوع نگاه) جامعه (به شورای نگهبان) ایجاد می شود از این جهت که مثلا به فلان فرد در شورای نگهبان که این همه اتهام به آن زده می شود مشخص خواهد شد که چه دقت هایی را در بررسی صلاحیت ها دارد.
این فرد همیشه می گوید باید از آن دنیای خود بترسیم و چطور می خواهیم در آن دنیا نسبت به این نظر خود پاسخ بدهیم .
حتی برخی وقت ها گزارش هایی علیه افراد به شورای نگهبان می رسد که بدون سند و مدرک است که مورد تایید قرار نمی گیرد چرا که مستند نیستند.
خاطره ای عرض کنیم. اواخر دوران حضور بنی صدر در ایران که تازه عزل شده بود و هنوز به خارج نرفته بود خدمت مرحوم شهید بهشتی بودیم در گوشه و کنار جمعیت هایی می آمدند و له یا علیه بنی صدر تظاهرات می کردند .
در یکی از تظاهرات خانم بنی صدر آمده بود که به مرحوم شهید بهشتی گزارش دادند که او را دستگیر کرده اند. شهید بهشتی پرسید که آیا ایشان مرتکب خلاف قانونی شده است ؟ گفتند نه . گفت اگر مرتکب جرمی نشده رهایش کنید. منظورم این است افرادی که در جمهوری اسلامی حضور دارند با این نگاه کار می کنند نه نگاه شخصی – جناحی یا سیاسی .
من اجمالا می توانم عرض کنم در این چند دوره ای که من خدمت اعضای محترم شورای نگهبان بودم، شهادت می دهم که آنها براساس نگاه حزبی و ... نظر نداده اند.
چرا این مواردی که به فرموده شما سبب تحول در جامعه می شود و باعث تغییر نگرش های اشتباه به اشخاص مسوول در کشور شود بیان نمی شود که این فضا شکسته شود؟
شاید مصلحت های دیگری هم باشد که بیان این ها خیلی مشکلی را حل نکند و شاید یک وقت تصور دیگری را در جامعه ایجاد کند . بنابراین باید این مسایل بماند تا در فضای آرام انتخاباتی این مسایل گفته شود .
در خصوص رایانه ای کردن انتخابات چه برنامه ای دارید ؟
رایانه ای کردن انتخابات برعهده وزارت کشور است و تا جایی که امکان داشته با آنها همکاری کرده ایم .
شاید بتوان گفت زیر ساخت ها، قانون انتخابات و فضای اجتماعی این اجازه را نمی دهد که همه مراحل انتخابات در این دوره رایانه ای شود ولی قرار شده است بخشی از انتخابات به شکل رایانه ای برگزار شود .
ما هم قبول کرده ایم البته موکول به این است که امکانات فنی دوستان وزارت کشور هم فراهم باشد . تلاش بسیار زیادی را انجام می دهند و اگر مقدمات فراهم باشد براساس اعلام وزارت کشور بخشی از حوزه ها را به شکل رایانه ای برگزار کند.
نرم افزار آن به تایید شورای نگهبان رسیده است؟
کارهای فنی و نرم افزاری آن در حال انجام است.
قوه قضاییه اخیرا ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی را تشکیل داده است. با توجه به این که این ستاد برای نخستین بار تشکیل شده است؛ واکنش شورای نگهبان به تشکیل این ستاد چیست ؟
مستحضر هستید که بخشی از قانون انتخابات مربوط به تخلفات انتخاباتی است و قوه قضاییه مکلف است راسا پیگیری و اقدام کند .
در دوره های قبل هم همکاری هایی را با قوه قضاییه داشتیم و بخصوص در دوره حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی، رییس محترم سابق دستگاه قضایی، من در این ارتباط با ایشان جلسات چندی داشتم و ایشان هم یک نفر را تعیین می کردند به عنوان رابط شورای نگهبان و قوه قضاییه تا به جرایم انتخابات سریع رسیدگی شود.
در دوره های گذشته به علل مختلف شاهد نبودیم که این جرایم در زمان انتخابات به آن رسیدگی شود . در این دوره هم موضوع را خدمت رییس محترم قوه قضاییه عرض کردیم و ایشان تدبیری اندیشیده اند برای این کار که به استناد ماد 67 قانون انتخابات که می گوید تشکیلات قضایی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظر و هیات های اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات انجام دهد و ستادی که الان شکل گرفته است در چارچوب قانون است نه فراتر از آن .
هفته گذشته هم جلسه ای داشتیم با رییس محترم قوه قضاییه که تاکید شد این ستادی که شکل گرفته است در چارچوب ماده 67 فقط انجام وظیفه می کند و در حوزه های اجرا یا نظارت هیچ گونه دخالتی ندارد.
در فاصله کمتر از سه ماه به انتخابات، شاهد تبلیغات زود هنگام برخی داوطلبان نمایندگی مجلس هستیم . آیا این بحث تبلیغات زود هنگام بر بررسی صلاحیت ها تاثیر منفی خواهد داشت ؟
قانون انتخابات ما در این جهت خیلی ناقص است و شاید در برخی موارد سکوت کرده است .
شورای نگهبان معتقد است تبلیغات جزئی از انتخابات است و نظارت شورای نگهبان بر تمام روند انتخابات است یعنی از آغاز تا پایان .
در این مدت هرگونه حرکت های نامزدهای انتخاباتی می تواند در بررسی صلاحیت های آنها مورد دقت نظر قرار گیرد . حتی در دوره قبل در خصوص تبلیغات برخی افراد اظهارنظر کردیم و گفتیم که این افراد باید بیایند و پاسخ دهند. چرا که این گونه تبلیغات حاکی از مسایل پشت پرده ای داشت .
در چند مورد به شکل محدود در رد صلاحیت ها مد نظر قرار گرفت اما شورای نگهبان این بار قصد دارد این موضوع را به شکل جدی تری مورد نظر قرار دهد و تبلیغات انتخاباتی غیر متعارف را در بررسی صلاحیت ها مد نظر قرار دهد .
مصداق تبلیغات غیر متعارف چیست ؟
موارد زیادی است اما اگر بخواهم به مورد خاصی اشاره کنم به مدرک تحصیلی برخی افراد باید به نمونه ای اشاره کنم که فردی در حالی که دارای کارشناسی ارشد بود در تمام انتخابات خود گفته بود دکتر هستم و حتی در بنرها و کارت های تبلیغاتی این عنوان را قید کرده بود.
او را خواستیم و به او گفتیم که شما به مردم دروغ می گویید چرا که مدرک شما کارشناسی ارشد است نه دکتر!! و این التزام عملی به اسلام که گفتید یک مورد آن همین است .
وی این موضوع را پذیرفت و گفت من دانشجوی دوره دکترا هستیم . استحضار دارید که دانشجوی دوره دکترا، دکتر محسوب نمی شود و حال اگر از روی احترام، این فرد را دکتر صدا می زنند دلیلی ندارد که عنوانش را در تبلیغات خود قید کند و صلاحیت این فرد در شورای نگهبان با مشکل مواجه شد.
بارها گفته اید قانون انتخابات دارای اشکالات جدی است . چه اشکالاتی بر این قانون وارد است و چه راه حلی را برای رفع آن دارید؟
اصل این قانون انتخابات براساس اصلاحات سال 78 است که این اصلاحات مبتنی بر قانون انتخابات سال 63 است و از آن سال به بعد مکررا این قانون اصلاح شده است ولی هیچگاه قانون جامع انتخاباتی جایگزین این قانون نشده است .
فضای کنونی جامعه ما با فضای دهه 60 خیلی متفاوت است و انتخابات دوره اول را با قانون دوره نهم مجلس را نمی توانید یکسان در نظر بگیرید.
قانون انتخابات کنونی، یک قانون حداقلی است و الان که رقابت های انتخاباتی سنگین تر شده و افراد زیادی داوطلب حضور در مجلس یا ریاست جمهوری یا انتخابات دیگر هستند دیگر کافی نیست . به عنوان نمونه در این قانون مشخص نشده است که التزام عملی یعنی چی؟
معتقدیم باید بندهای ماده 28 قانون بیشتر تبیین شود یا برای تشخیص التزام عملی، شرایط کمی را به جای شرایط کیفی قرار دهیم که آن مشکلی را که شما گفتید افراد ممکن است سلیقه ای عمل کنند روشن تر شود . یا این که در بحث تبلیغات باید وضعیت مشخص شود چرا که امروز برخلاف قانون کنونی، عکس هایی در ابعاد بزرگ تر چاپ می شود.
منظورم این است که در قانون انتخابات نیازمند اصلاح هستیم که دست هیات های اجرایی و نظارت را در اعلام نظرات باز کنند. در بخش تخلفات هم به این شکل است .
قانون حداقلی ما با توجه به فضای حداکثری انتخابات جوابگو نیست و ما خواستار یک قانون انتخابات جامع هستیم .
البته گلایه هم کرده ام از مجلس محترم و دولت محترم ولی متاسفانه دراین دوره که فضای خوبی برای همکاری وجود داشت، این کار انجام نشد.
آیا تدوین قانون جامع انتخابات مجلس، مطالبه شورای نگهبان از مجلس نهم است ؟
بله. بارها این را گفته ایم . نیازمند یک قانون جامع هستیم و با یک قانون جامع پاسخ به خیلی از سوالات داده می شود .
باتوجه به نزدیکی به انتخابات حتما از آمار نظرسنجی ها درباره مشارکت مردمی مطلع هستید. شخصا چه پیش بینی از آمار مشارکت مردم دارید؟
در هر دوره انتخابات مجلس بیش از 50 درصد مشارکت مردم را شاهد بوده ایم . پیش بینی من است که این بار هم حدود 60درصد مشارکت را داشته باشیم .
با توجه به این که چند ماه به پایان کار دوره کنونی مجلس باقی نمانده است، آیا به مجلس هشتم نمره قبولی می دهید ؟
من به مجلس نمره نمی دهم اگر بخواهم به مجلس نمره بدهم بعدا می گویند به دولت هم نمره بدهید.سایر مراجع هستند که می توانند نمره بدهند.
بخش دوم گفت وگوی ایرنا با سخنگوی شورای نگهبان فردا (سه شنبه) منتشر خواهد شد.
لینک کوتاه :
