نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی طرح دوفوریتی اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران
نظرات استدلالی شورای نگهبان درباره طرح دوفوریتی اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران منتشر شد
مطرح شده در جلسه 7/6/1390 شورای نگهبان
طرح دوفوریتی اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران
1- مقدمه
طرح دوفوریتی «اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران» را عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل بروز برخی اشکالات اجرایی و ابهامات قانونی در بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنجم به مجلس تقدیم کردند. در مقدمه توجیهی این طرح، ضرورت ارائه این طرح و فوریت آن به صورت زیر تبیین شده است: «به دلیل عدم تعیین تکلیف قانون در رابطه با نحوه و چگونگی بهره مندی ایثارگران بازنشسته از تسهیلات بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر این که آیا اساساً بازنشستگان، شاغل تلقی شده و باید از طریق دستگاه محل اشتغال قبلی از تسهیلات این قانون بهره مند شوند و یا غیرشاغل تلقی می شوند؟ لذا دستگاه متولی و مسئول ارائه خدمات متعلقه به آنان روشن نیست. به همین دلیل رفع اشکالات اجرایی و ابهامات قانون مزبور و شفاف نمودن آن و فوریت آن در رفع مشکلات اجرایی به وجود آمده، این طرح زیر با قید دو فوریت برای طی مراحل قانونی تقدیم می گردد.»
دو فوریت این طرح، در جلسه علنی مورخ 6/6/1390 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بررسی آن در دستور جلسه 7/6/1390 مجلس قرار گرفت که با اصلاحاتی به تصویب رسید و برای طی مراحل قانونی مقرر در اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه مزبور در جلسه مورخ 7/6/1390 خود، با اعلام عدم مغایرت مفاد این مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی، نظر خود را طی نامه شماره 43541/30/90 مورخ 7/6/1390 اعلام کرد.
2- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون طرح دوفوریتی اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1390 مجلس شورای اسلامی
2-1- ماده واحده
"ماده واحده- به منظور تبیین چگونگی اجرا و اشخاص مشمول بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج-ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بند (ب) مذکور به شرح زیر اصلاح می گردد:
بند ب- صد درصد (100%) هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عهده دستگاه اجرایی و صد در صد (100%) هزینه های درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
تبصره- دولت موظف است اعتبار لازم برای اجرای این قانون را هر ساله در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و در اختیار دستگاه ها و صندوق های بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد.
در سال 1390 صد درصد (100%) هزینه درمان بازنشستگان غیرشاغل از ردیف اعتباری 131600 بنیاد شهید و امور ایثارگران (مربوط به خدمات درمان ایثارگران غیرشاغل) و ایثارگران سایر دستگاه ها از اعتبارات بیمه خدمات درمانی دستگاه ها پیش بینی و پرداخت می شود."
2-1-1- نظرات استدلالی
2-1-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) آنچه در این مصوبه برای تبیین چگونگی اجرا و اشخاص مشمول بند (ب) ماده (44) به تصویب رسیده، باعث تغییر و توسعه دامنه افراد مشمول بند (ب) سابق شده است؛ چه آنکه در بند (ب) سابق، پیش-بینی شده بود که هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان و ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان به نحو مذکور در این بند، تأمین شود و سخنی از هزینه های درمانی بازنشستگان به میان نیامده بود. با این وصف، از آنجا که در اصلاح این بند، حکم مذکور به بازنشستگان نیز تسری یافته است و این تسری، موجبات افزایش هزینه عمومی برای دولت را فراهم می آورد، مغایر با اصل 75 قانون اساسی است؛ زیرا وفق اصل 75 قانون اساسی، طرح های قانونی نمایندگان مجلس چنانچه منجر به افزایش هزینه عمومی دولت شود، در صورتی قابل طرح در مجلس است که طریق تأمین هزینه جدید مشخص شده باشد.
ب) برداشت ناظر بر یکسان دانستنِ دامنه شمول افراد مشمولِ بند (ب) ماده 44 در مصوبه قبلی و کنونی، با تکیه بر دسته بندی دوگانه ایثارگران («ایثارگران شاغل» و «ایثارگران غیرشاغل») و تفسیر «ایثارگران شاغل» به ایثارگران بازنشسته و ایثارگرانی که همچنان مشغول کار هستند، با متن مصوبه اصلاحی سازگار نیست؛ چه آنکه پاراگراف انتهایی تبصره در بند (ب) اصلاحی، سخن از «بازنشستگان غیرشاغل» به میان آورده است. این بدان معناست که بازنشستگان، جزء دستة «ایثارگران شاغل» قرار داده نشده اند. بنابراین، نمی توان مصوبه اصلاحی را از حیث دامنه شمول افراد با مصوبه قبلی مجلس یکسان دانست تا بتوان با استناد به آن، عدم ایجاد هزینه جدید مالی برای دولت را نتیجه گرفت.
2-1-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
الف) سیاق مصوبه سابق مجلس راجع به بند (ب) ماده (44) بر این بود که می خواست کلیه ایثارگران را به طور کامل از خدمات درمانی برخوردار کند. بند (ب) مصوبه اصلاحی نیز از لحاظ مصادیق و دامنه شمول افراد مشمول، هیچ تفاوتی با مصوبه قبلی ندارد، بلکه تنها به تبیین و وضوح بیشتر موضوع پرداخته است. توضیح آنکه مصوبه قبلی، ایثارگران را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرده بود: ایثارگران شاغل و ایثارگران غیرشاغل (کسانی که تا کنون هیچ شغل دولتی نداشته اند). ایثارگران شاغل نیز دو دسته اند: کسانی که بازنشسته شده اند و کسانی که همچنان مشغول کار هستند. قسمت اول مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص بند (ب)، ناظر بر تبیین دسته اول ایثارگران (ایثارگران شاغل) است که گفته این افراد، اعم از بازنشستگان و شاغلان می شود و قسمت دوم مصوبه اصلاحی نیز ناظر بر دسته دوم ایثارگران (ایثارگران غیرشاغل) است. بنابراین، آنچه مجلس در این اصلاحیه مدّ نظر داشته، صرفاً تبیین بیشتر موضوع و ابهام زدایی از آن برای دستگاه های اجرایی بوده و توسعه ای در دامنه افراد مشمول نداده که بار مالی و هزینه جدیدی را برای دولت ایجاد کرده باشد. از این لحاظ، مغایرتی با اصول قانون اساسی؛ از جمله اصل 75 ندارد.
ب) به نظر می رسد حتی بر فرض قبول توسعة دامنة افراد مشمول حکم در بند (ب)، با توجه به مشخص کردن نحوة تأمین هزینة جدید ایجاد شده برای دولت در تبصرة مصوبه اصلاحی، این مصوبه مغایرتی با اصل 75 قانون اساسی ندارد. توضیح آنکه در تبصره بند (ب)، دولت مکلف شده است که اعتبار لازم برای اجرای این قانون را در بودجه سنواتی پیش بینی کند و در اختیار دستگاه های مربوطه قرار دهد؛ برای سال جاری (1390) نیز پیش بینی شده که بخشی از این هزینه ها از ردیف اعتباری 131600 بودجه پرداخت شود و بخشی دیگر نیز از اعتبارات پیش بینی شده در بودجه برای بیمه خدمات درمانی دستگاه ها تأمین شود. بنابراین، با مشخص شدن نحوة تأمین هزینه های اجرایی این قانون، این مصوبه مغایرتی با اصل 75 قانون اساسی ندارد. بدیهی است در مقام عمل به این مصوبه، دستگاه ها از محل همین ردیف های پیش بینی شده، اقدام به تأمین هزینه های درمانی ایثارگران می کنند و احیاناً چنانچه این ردیف ها، برای پرداخت هزینه های جدید کفایت نکند، قاعدتاً به «دِین» تبدیل می شود که بر ذمّة دستگاه های مربوطه است و در سال های بعد با پیش بینی در بودجه، مبادرت به پرداخت آن خواهند کرد.
ج) چنانچه این مصوبه بخواهد متضمن بار مالی و ایجاد هزینه های جدید برای دولت باشد، صرفاً در بخش مربوط به «ایثارگران بازنشسته» است؛ چه آنکه در خصوص دیگر افراد، اختلافی وجود ندارد که بند (ب) سابق شامل آنها می شد. حال باید بررسی کرد که آیا معقول است که در مصوبة قبلی «بازنشستگان بازنشسته»، مشمول حکم نشده باشند؟ با بررسی مصوبه سابق، ملاحظه می شود چنین فرضی غیرقابل قبول و نامعقول است؛ چه آنکه پذیرفتنی نیست که قانون گذار، تأمین هزینه های درمانی ایثارگران بالفعل شاغل را به همراه ایثارگرانی که اصلاً شاغل در هیچ دستگاهی نبوده اند و هیچ رابطة استخدامی با دولت نداشته اند، بر عهده بگیرد، لیکن هیچ توجهی به نیروهای بازنشسته خود و هزینه های درمانی آنها نداشته باشد! با منتفی بودن این فرض، باید اذعان کرد که بند (ب) اصلاحی از لحاظ افراد دامنة شمول، هیچ تفاوتی با مصوبه سابق ندارد و صرفاً درصدد تبیین و تفصیل موضوع و رفع ابهامات اجرایی بوده است.
2-1-2- نظر شورای نگهبان
ماده واحده راجع به اصلاح بند (ب) ماده (44)، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظر نهایی شورای نگهبان: مصوبه مجلس در خصوص طرح دوفوریتی اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پیوست ها
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2. متن طرح دوفوریتی اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1390 مجلس شورای اسلامی.
3. نظر مورخ 8/4/1390 شورای نگهبان در خصوص طرح دوفوریتی اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1390 مجلس شورای اسلامی.
4. نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی طرح دوفوریتی اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج-ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران (فایل Pdf)
لینک کوتاه :
