نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی طرح اصلاح ماده (57) وتبصره (1) ماده (58) قانون استخدامی وزارت اطلاعات
نظرات استدلالی شورای نگهبان درباره طرح اصلاح ماده (57) وتبصره (1) ماده (58) قانون استخدامی وزارت اطلاعات منتشر شد
جلسه 11/3/1390 شورای نگهبان
طرح اصلاح ماده (57) و تبصره (1) ماده (58) قانون استخدامی وزارت اطلاعات
1- مقدمه
طرح «اصلاح ماده (57) و تبصره (1) ماده (58) قانون استخدامی وزارت اطلاعات» را عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قید یک فوریت بر اساس برخی نیازها و ضرورت های مربوط به استفاده از تجربه نیروهای انسانی در شُرُف بازنشستگی وزارت اطلاعات با عنوان «اصلاح ماده (57) قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب 1374» به مجلس تقدیم کردند. در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: «یکی از عوامل ثبات در وزارت اطلاعات، استفاده از تجربه نیروی انسانی است. وزارت اطلاعات در سال 1363 تأسیس شده که نیروهای آن از سپاه و کمیته و نخست وزیری به آن پیوسته اند و اکنون بعد از اندوختن تجربیات بسیار در شُرُف بازنشستگی هستند؛ زیرا سی سال خدمت آنها در حال اتمام است و با بازنشسته شدن این نیروها وزارت اطلاعات از تعداد زیادی نیروهای باتجربه بی نصیب می گردد. برای جلوگیری از این ضایعه، اصلاح ماده (57) قانون استخدامی وزرات اطلاعات با قید یک فوریت پیشنهاد می گردد.»
یک فوریت این طرح در جلسه 25/12/1389 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای رسیدگی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، به عنوان کمیسیون اصلی ارسال گردید که کمیسیون مزبور، آن را در تاریخ 28/1/1390 با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه کرد. در اصلاحات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، علاوه بر اصلاح ماده (57)، تبصره (1) ماده (58) نیز مشمول اصلاح قرار گرفت و بر این اساس، عنوان طرح به «اصلاح ماده (57) و تبصره (1) ماده (58) قانون استخدامی وزارت اطلاعات» تغییر کرد. این طرح در تاریخ 1/3/1390 در صحن علنی مجلس مطرح و با اصلاحاتی به تصویب رسید و برای طی روند قانونی مذکور در اصل 94 قانون اساسی، به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در مورخ 11/3/1390 با تشکیل جلسه و بررسی این مصوبه، با اعلام عدم مغایرت مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی، نظر خود را طی نامه شماره 42498/30/90 مورخ 12/3/1390 به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
2- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون طرح اصلاح ماده (57) و تبصره (1) ماده (58) قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب 1/3/1390 مجلس شورای اسلامی
2-1- تبصره 4 ماده (57)
"ماده 57- مستخدمین رسمی وزارتخانه با داشتن شصت و پنج سال سن یا سی سال سابقه خدمت قابل قبول بازنشسته می شوند.
...
تبصره4- بار مالی ناشی از اجراء این ماده حسب مورد از منابع صندوق بازنشستگی یا اعتبارات وزارتخانه تأمین می گردد."
2-1-1- نظرات استدلالی
2-1-1-1- دیدگاه مغایرت
به موجب اصل 75 قانون اساسی «طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به افزایش هزینه عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق تأمین هزینه جدید نیز معلوم باشد.» بر همین اساس تبصره (4) این ماده، محل تأمین بار مالی ناشی از این ماده را منابع صندوق بازنشستگی یا اعتبارات وزارتخانه دانسته است. این در حالی است که از یک سو در مورد اعتبارات وزارتخانه، محل و ردیف تأمین این موضوع در بودجه سالانه پیش بینی نشده و چون هر اعتبار تصویب شده در بودجه محل و ردیف خاص خود را دارد و قابل تغییر نمی باشد، لذا منابع تأمین مالی این هزینه جدید از طریق اعتبارات وزارتخانه قابل تأمین نمی باشد. از سوی دیگر، در مورد منابع صندوق بازنشستگی، از آنجا که صندوق بازنشستگی خصوصی می باشد و مجلس نمی تواند برعهده آن تکلیفی بار نماید، در نتیجه طرح مذکور دارای بار مالی فراوانی برای دولت می باشد که محل تأمین اعتبار آن نیز دقیقاً تعیین نگردیده است. از این حیث، این تبصره مغایر با اصل 75 قانون اساسی است.
2-1-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
ایراد مغایرت تبصره (4) با اصل 75 قانون اساسی به استناد مشخص نشدن طریق تأمین هزینه های جدید ناشی از اجرای این طرح برای دولت، وارد نیست؛ زیرا در متن تبصره محل تخصیص و تأمین اعتبار معلوم و معین شده است و به موجب آن بار مالی ناشی از اجرای این طرح، حسب مورد از منابع صندوق بازنشستگی یا اعتبارات وزارتخانه تأمین می گردد؛ به این صورت که تا سی سال را صندوق بازنشستگی و پس از آن را به مدت سال های اضافی، وزارت اطلاعات از منابع وزارتخانه می پردازد. این موضوع به تأیید نماینده دولت نیز رسیده و دولت موافقت خود را با اجرای این مصوبه اعلام نموده است. بنابراین، با مشخص بودن محل تأمین هزینه های جدید ناشی از اجرای این طرح و موافقت دولت با آن ایرادی به مصوبه وارد نیست.
2-1-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، تبصره مزبور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
نظر نهایی شورای نگهبان: مصوبه مجلس در خصوص طرح اصلاح ماده (57) و تبصره (1) ماده (58) قانون استخدامی وزارت اطلاعات، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پیوست ها
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2. متن طرح اصلاح ماده (57) و تبصره (1) ماده (58) قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب 1/3/1390 مجلس شورای اسلامی.
3. نظر مورخ 12/3/1390 شورای نگهبان در خصوص طرح اصلاح ماده (57) و تبصره (1) ماده (58) قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب 1/3/1390 مجلس شورای اسلامی.
4. نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی طرح اصلاح ماده (57) و تبصره (1) ماده (58) قانون استخدامی وزارت اطلاعات (فایل Pdf)
لینک کوتاه :
