شورای نگهبان:
شورای نگهبان مصوبه مجلس مبنی بر حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب آن پرداخت 80 درصد حقوق دوران مدیریت به مدیران سیاسی لغو می‌شد را مغایر شرع و قانون ندانست.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه دوم آذرماه مصوبه مجلس در طرح دوفوریتی حذف تبصره ۳ از ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را بررسی و تأیید کرد.
متن نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است:
باسمه تعالی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
عطف به نامه شماره ۵۴۸۹۱/۶۱۰ مورخ دوم آذر ۱۳۹۰
طرح دو فوریتی حذف تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون خدمات مدیریت کشوری مصوب جلسه مورخ دوم آذرماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ دوم آذر ۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گزارش فارس، وکلای ملت در جلسه علنی روز چهارشنبه دو آذرماه، طرح دوفوریتی لغو استفساریه ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری را مورد بحث و بررسی قرار داد.
نمایندگان در این استفساریه دولت و صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی را مکلف کرده بودند همواره 80 درصد حقوق دوران مدیریت را به مدیران سیاسی شاغل و بازنشسته در صورتی که حداقل 2 سال در این پست انجام وظیفه کرده باشند، پرداخت کند.
بر اساس ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران سیاسی عبارتند از: رؤسای قوای سه‌گانه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس‌جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا.
در جریان بررسی این طرح، حسن کامران نماینده اصفهان پیشنهاد جایگزینی مبنی بر طرح حذف تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری را ارائه داد که به موجب آن کل تبصره 3 این ماده حذف می‌شد که این پیشنهاد وی با موافقت نمایندگان مواجه شد و به تصویب رسید.
در تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریت‌های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه‌التفاوت تا 80 درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقا‌های بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک می‌گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
لینک کوتاه :
