دکتر کدخدایی:
شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره حقوق مدیران سیاسی را تائید نکرد
سخنگوی شورای نگهبان گفت: مصوبه هفته گذشته مجلس درباره قانون مدیریت خدمات کشوری در شورای نگهبان تائید نشد.
دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: مصوبه مجلس درباره "استفساریه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386" که دوشنبه هفته گذشته در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده بود، از سوی این شورا مغایر با قانون اساسی و شرع شناخته و به مجلس عودت داده شد.
بر اساس این گزارش، مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته در پی اعتراضات فراوان و نقدهایی که در رسانه‌های کشور درباره این مصوبه صورت گرفته بود، رأساً وارد اقدام شد و پس از ارائه طرحی از سوی 24 نفر از وکلای ملت، به دوفوریت لغو این مصوبه رأی داد.
البته مجلسی‌ها به طرح دوفوریتی ۱۷ تن از نمایندگان ملت برای حذف اصل تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 رأی ندادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح (دوشنبه) هفته گذشته طرح استفساریه تبصره ۳ مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را مورد بحث و بررسی قرار داده و با ۱۲۲ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع از 195 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
موضوع استفساریه و نظر کمیسیون که به تصویب نمایندگان مجلس نیز رسید به شرح ذیل است:
۱- آیا حکم تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در عبارت "به میزان مابه‌التفاوت تا ۸۰ درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود" بر مقامات موصوف در ماده ۷۱ اعم از شاغل یا بازنشسته‌ای که تاریخ بازنشستگی آنها قبل یا بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون باشد، شمول دارد و دولت و صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی مکلف‌اند همه مطالبات مقامات موصوف ناشی از اجرای آن از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون را بر مبنای آخرین حقوق و مزایای هر سال مقام نظیر پرداخت کنند؟
۲- آیا حکم تبصره۳ ماده ۷۱ شامل کارکنان دستگاه‌های مستثنی‌شده در ماده ۱۱۷ قانون مرقوم می‌شود یا خیر؟
پاسخ:
۱- بلی، باید بر مبنای ۸۰ درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های موضوع ماده ۱۰۶ مقام نظیر به همه شاغلین و بازنشستگانی که حداقل دو سال در پست‌های موضوع ماده ۷۱ یا همطراز آنان خدمت کرده یا کنند برای شاغلین از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون "۱۴آذر ۸۶" و بازنشستگان از تاریخ تصویب ۸ مهر ۸۶ محاسبه و پرداخت شود، به طوری که همواره از ۸۰ درصد حقوق و مزایای مقامات نظیر و همطراز آنها کمتر نباشد.
۲- حکم تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ناظر به مقامات موضوع ماده ۷۱ این قانون و همطرازان آنان است که شامل همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ همین قانون می‌شود.
گفتنی است در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: سمت‌های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح ذیل تعیین می‌شود:
الف- رؤسای سه قوه (۱۸هزار) امتیاز
ب- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان (۱۷هزار) امتیاز
ج- وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶هزار) امتیاز
د- استانداران و سفرا (۱۵هزار) امتیاز
ه- معاونین وزرا (۱۴ هزار) امتیاز
تبصره یک- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند "ب" این ماده همطراز می‌شوند و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهده هیئت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.
تبصره دو- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگی‌های شاغل (مذکور در ماده ۶۶) که حقوق ثابت تلقی می‌شود، فوق‌العاده‌های ماده ۶۸ این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره سه- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریت‌های سیاسی انجام وظیفه کرده یا کنند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از ۸۰درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه التفاوت تا ۸۰ درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد. این تفاوت تطبیق با ارتقاء‌های بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها) مستهلک می‌شود و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک خواهد شد.
تبصره چهار- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثنای حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمت‌های خاص و ویژه قضایی تسری دهد.
لینک کوتاه :
