لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1_ در مواردی که در این قانون تصمیمات هیأت مربوط به املاک غائبین و محجورین باشد، معتبر بودن رأی هیأت بدون نظر قاضی در صورتی که مستلزم تصرف و یا تقسیم اراضی مشاع آنان باشد، خلاف موازین شرع است.
2_ ماده (16) از این حیث که مشخص نیست آیا باید پرونده جدید تشکیل شود و یا همان پرونده مطابق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ تبصره (2) ماده (17)، از این جهت که مشخص نیست در نحوه پرداخت هزینه، آیا رعایت اصل 53 قانون اساسی میشود یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.
4_ اطلاق ماده (18) در تصویب آئیننامه نسبت به اموری که مربوط به امور اجرائی قوة قضائیه است، مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
_ در ماده (8)، تبصره ماده (9) و نیز ماده (10)، مناسب است در صورت عدم پاسخ از مراجع مربوط، تکلیف هیأت نیز روشن شود.
لینک کوتاه :
