سخنگوی شورای نگهبان تشریح کرد
دکتر کدخدایی جزئیات 7 ایراد این شورا به طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را تشریح کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: این ایرادات شامل موارد شرعی و قانون اساسی و برخی ابهامات است.
وی با اشاره به بررسی طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در جلسه ۳۰ مهر۱۳۹۰ شورای نگهبان، نظرات این شورا درخصوص این طرح را به شرح ذیل تشریح کرد:
۱- نظر به اینکه اطلاق مفاد مصوبه موهم این است که امور مربوط به غیر از دوره نمایندگی را نیز شامل می‌شود، باید روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد.
۲- نظر به اینکه تشکیل هیئت به نحو مذکور در ماده (۱) دارای ماهیت آئین‌نامه‌ای است و نیاز به تصویب دو سوم حاضران دارد، مغایر قسمت اخیر اصل ۶۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳- اطلاق ارسال گزارشات مذکور در تبصره (۲) ماده (۲) چون شامل گزارشاتی می‌شود که از جهت امنیتی یا قضایی موجب اخلال در امر رسیدگی می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴- نظر به اینکه واژه «ضوابط» مذکور در تبصره ماده (۲) از امور تقنینی بوده و قابل واگذاری به غیر نیست، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵- علاوه بر اینکه ماده (۶)، همان ایراد مذکور در بند (۲) را دارد. بندهای (چ)، (ح)، (ذ) و (ر) آن نیز چون مقایر احکام و تکایف مقرر در قانون اساسی برای مجلس و نمایندگان می‌باشد، خلاف اصول متعدد قانون اساسی است. همچنین تبصره (۲) این ماده نیز، مبنیاً بر ایراد بند (ر) واجد ایراد می‌باشد.
۶- ماده (۸) مبنیاً بر ایرادات معموله در ماده (۶)، مغایر قسمت اخیر اصل ۶۵ قانون اساسی است همچنین تبصره این ماده نیز مغایر اصل ۱۵۹ قانون اساسی شناخته شد.
۷- اطلاق قابل تعقیب و توقیف نبودن نمایندگان در ماده (۹)، مغایر اصل ۸۶ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 3036/21/82 مورخ 20/10/1380 این شورا در خصوص اصل مرقوم می‌باشد. مضافاً بر این، احضار نماینده توسط مقامات قضایی «از طریق هیئت» و همچنین «تائید مراتب توسط هیئت چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد» در این ماده و نیز اطلاق تبصره (۱) آن چون شامل امور مطروحه در دستگاههای قضایی و الزام قاضی به تبعیت از نظریه هیئت نیز می‌شود، مغایر اصل اصول ۵۷، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر آن تبصره (۲) این ماده نیز مبنیاً بر ایرادات وارده بر ماده و تبصره (۱) آن اشکال دارد.
کدخدایی در پایان گفت که یک مورد هم اشکال عبارتی در این طرح وجود داشت که لازم است در ماده 6 عبارت "سلب رای اعتماد" به "رای عدم اعتماد" اصلاح شود.
لینک کوتاه :
