لایحه نظارت بر رفتار قضات که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 27/07/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، با استظهار به اینکه تبصره (2) ماده (44) نافی مواردی نمیباشد که طبق اصل 164 قانون اساسی رئیس قوه قضائیه باید با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل مشورت کند این تبصره مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.