طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان
طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب جلسه مورخ ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 20/07/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ نظر به اینکه اطلاق مفاد مصوبه موهم این است که امور مربوط به غیر از دوره نمایندگی را نیز شامل می‌شود، باید روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد.
2_ نظر به اینکه تشکیل هیأت به نحو مذکور در ماده (1)، دارای ماهیت آئین‌نامه‌ای است و نیاز به تصویب دو سوم حاضران دارد، مغایر قسمت اخیر اصل 65 قانون اساسی شناخته شد.
3_ اطلاق ارسال گزارشات مذکور در تبصره (2) ماده (2) چون شامل گزارشاتی می‌شود که از جهت امنیتی یا قضایی موجب اخلال درامر رسیدگی می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4_ نظر به اینکه واژه «ضوابط» مذکور در تبصره ماده (3) از امور تقنینی بوده و قابل واگذاری به غیر نیست، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5_ علاوه بر اینکه ماده (6)، همان ایراد مذکور در بند (2) را دارد، بندهای (چ)، (ح)، (ذ) و (ر) آن نیز چون مغایر احکام و تکالیف مقرر در قانون اساسی برای مجلس و نمایندگان می‌باشد، خلاف اصول متعدد قانون اساسی است. همچنین تبصره (2) این ماده نیز، مبنیاً بر ایراد بند (ر) واجد ایراد می‌باشد.
6_ ماده (8) مبنیاً بر ایرادات معموله در ماده (6)، مغایر قسمت اخیر اصل 65 قانون اساسی است. همچنین تبصره این ماده نیز مغایر اصل 159 قانون اساسی شناخته شد.
7_ اطلاق قابل تعقیب و توقیف نبودن نمایندگان در ماده (9)، مغایر اصل 86 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 3036/21/80 مورخ 20/10/1380 این شورا در خصوص اصل مرقوم می‌باشد. مضافاً بر این، احضار نماینده توسط مقامات قضایی «از طریق هیأت» و همچنین «تأیید مراتب توسط هیأت چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد» در این ماده و نیز اطلاق تبصره (1) آن چون شامل امور مطروحه در دستگاههای قضایی و الزام قاضی به تبعیت از نظریه هیأت نیز می‌شود، مغایر اصول 57، 156 و 159 قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر آن تبصره (2) این ماده نیز مبنیاً بر ایرادات وارده بر ماده و تبصره (1) آن اشکال دارد.
تذکر:
_ در تبصره (4) ماده (6)، عبارت «سلب رأی اعتماد» به «رأی عدم اعتماد» اصلاح گردد.
1_ نظر به اینکه اطلاق مفاد مصوبه موهم این است که امور مربوط به غیر از دوره نمایندگی را نیز شامل می‌شود، باید روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد.
2_ نظر به اینکه تشکیل هیأت به نحو مذکور در ماده (1)، دارای ماهیت آئین‌نامه‌ای است و نیاز به تصویب دو سوم حاضران دارد، مغایر قسمت اخیر اصل 65 قانون اساسی شناخته شد.
3_ اطلاق ارسال گزارشات مذکور در تبصره (2) ماده (2) چون شامل گزارشاتی می‌شود که از جهت امنیتی یا قضایی موجب اخلال درامر رسیدگی می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4_ نظر به اینکه واژه «ضوابط» مذکور در تبصره ماده (3) از امور تقنینی بوده و قابل واگذاری به غیر نیست، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5_ علاوه بر اینکه ماده (6)، همان ایراد مذکور در بند (2) را دارد، بندهای (چ)، (ح)، (ذ) و (ر) آن نیز چون مغایر احکام و تکالیف مقرر در قانون اساسی برای مجلس و نمایندگان می‌باشد، خلاف اصول متعدد قانون اساسی است. همچنین تبصره (2) این ماده نیز، مبنیاً بر ایراد بند (ر) واجد ایراد می‌باشد.
6_ ماده (8) مبنیاً بر ایرادات معموله در ماده (6)، مغایر قسمت اخیر اصل 65 قانون اساسی است. همچنین تبصره این ماده نیز مغایر اصل 159 قانون اساسی شناخته شد.
7_ اطلاق قابل تعقیب و توقیف نبودن نمایندگان در ماده (9)، مغایر اصل 86 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 3036/21/80 مورخ 20/10/1380 این شورا در خصوص اصل مرقوم می‌باشد. مضافاً بر این، احضار نماینده توسط مقامات قضایی «از طریق هیأت» و همچنین «تأیید مراتب توسط هیأت چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد» در این ماده و نیز اطلاق تبصره (1) آن چون شامل امور مطروحه در دستگاههای قضایی و الزام قاضی به تبعیت از نظریه هیأت نیز می‌شود، مغایر اصول 57، 156 و 159 قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر آن تبصره (2) این ماده نیز مبنیاً بر ایرادات وارده بر ماده و تبصره (1) آن اشکال دارد.
تذکر:
_ در تبصره (4) ماده (6)، عبارت «سلب رأی اعتماد» به «رأی عدم اعتماد» اصلاح گردد.
لینک کوتاه :
