نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی لایحه اساسنامه شرکت بیمه اتکایی اکو

{مطرح در جلسه 1/4/1390 شورای نگهبان}

1- مقدمه

لایحه «اساسنامه شرکت بیمه اتکایی اکو» که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیأت وزیران ارائه شده بود، در جلسه مورخ 12/10/1389 در این هیأت به تصویب رسید و برای طی تشریفات قانونی و تصویب در مجلس شورای اسلامی به این نهاد ارسال شد. در مقدمه این لایحه آمده است: سه کشور مؤسس شرکت بیمه اتکایی اکو (جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری ترکیه) با تصدیق اهمیت نقش بیمه در توسعه اقتصادی منطقه اکو، از جهت تأمین امنیت اقتصادی و تعمیم وجوه قابل سرمایه-گذاری، با آگاهی از این واقعیت که در جهت تأمین نیازهای روزافزون برای ارائه پوشش بیمه در منطقه اکو باید به طور گسترده از خدمات بیمه اتکایی خارجی استفاده شود، با توجه به گسترش حجم جریان خروج تجارت بیمه که منجر به خروج قابل توجه ارزهای خارجی از هر یک از کشورهای عضو اکو و منطقه اکو می گردد، با یادآوری ماده شش عهدنامه ازمیر، مورخ 12 مارس 1977 (21/12/1355) و یادداشت تفاهم شرکت بیمه اتکایی اکو مورخ 15 مارس 1995 (24/12/1373) مبنی بر لزوم تبدیل صندوق بیمه اتکایی اکو به شرکت بیمه اتکایی اکو، بدین وسیله تصمیم به تشکیل شرکت منطقه ای بیمه اتکایی اکو گرفته اند.
این لایحه، در مجلس شورای اسلامی برای بررسی به صورت یک شوری در تاریخ 4/2/1390 به کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد که کمیسیون مزبور آن را در جلسه 8/3/1390 پس از بحث و بررسی با اصلاحاتی به تصویب رساند. مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 24/3/1390، مصوبه مزبور را با اصلاحاتی تصویب و برای طی مراحل قانونی مقرر در اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کرد. این شورا پس از بررسی مصوبه در جلسه مورخ 1/4/1390 خود، آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد و نظر خود را طی نامه شماره 42694/30/90 مورخ 4/4/1390 به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.

2- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه اساسنامه شرکت بیمه اتکایی اکو مصوب 24/3/1390 مجلس شورای اسلامی

2-1- تبصره (1) ماده واحده

"ماده واحده- اساسنامه شرکت بیمه اتکایی اکو مشتمل بر یک مقدمه و (29) ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره 1- از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، مفاد بند (2) ماده (21) [1]منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی است."

2-1-1- نظرات استدلالی

2-1-1-1- دیدگاه مغایرت

تبصره (1) ماده واحده، نمی تواند ایراد مغایرتِ حکم مندرج در بند (2) ماده (21) این اساسنامه با اصل 139 قانون اساسی در خصوص لزوم رعایت تشریفات ارجاع دعاوی دولتی به داوری را برطرف کند؛ توضیح آنکه بند (2) ماده (21) اساسنامه، روش داوری را برای رفع کلیه اختلافات بین اعضا؛ از جمله ایران با شرکت بیمه اتکایی اکو در نظر گرفته است. از سوی دیگر، بنا بر اصل 139 قانون اساسی، ارجاع کلیه دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری، در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد، باید با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گیرد. با این وصف، تبصره (1) ماده واحده که در راستای رعایت تشریفات مقرر در اصل 139 تنظیم شده است، نمی تواند وافی به مقصود باشد؛ زیرا این تبصره، صرفاً دولت جمهوری اسلامی ایران را مقیّد به رعایت تشریفات مقرر در اصل 139 می کند و در صورتی که طرف دیگر بخواهد به داوری مراجعه کند، مستقیماً و بدون رضایت ایران و به تبع بدون رعایت تشریفات اصل 139 می تواند اختلافش را به داوری ارجاع کند. بنابراین، به نظر می رسد که تبصره (1) ماده واحده، نمی تواند مقصود اصل 139 را برآورده کند و ایراد مغایرت با اصل 139 با این تبصره برطرف نمی شود.

2-1-2- نظر شورای نگهبان

تبصره (1) ماده واحده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

2-2- بند 3 ماده 2

"ماده 2- نام، تشکیلات و وضعیت
1- ...
3- شرکت در تعاملات ناشی از اجرای وظایف عادی بیمه اتکایی خود و به طور کلی، تابع قوانین و مقررات بین المللی است که مجمع عمومی در مورد آنها تصمیم گیری خواهد نمود."

2-2-1- نظرات استدلالی

2-2-1-1- دیدگاه مغایرت و ابهام

اطلاق بند (3) ماده (2) در امضای کلیه ی قوانین و مقررات بین المللی به جهت اینکه ممکن است برخی از این قوانین و مقررات مغایر با موازین شرع باشد، واجد ایراد شرعی است؛ توضیح آنکه در بند (3) این ماده، تعاملات شرکت بیمه اتکایی، تابع قوانین و مقررات بین المللی دانسته شده است که ایران نیز با پیوستن به این شرکت، این حکم و قوانین و مقررات بین المللی مربوطه را پذیرفته است. بر این اساس، با توجه به متعدد بودن قوانین و مقررات بین المللی مزبور و نامشخص بودن مصداق آن برای ما و از سوی دیگر، عدم رعایت موازین شرعی در تصویب آنها و در نتیجه احتمال مغایرت این قوانین با موازین شرع، به این مصوبه ایراد وارد است. حداقل آن است که با نامشخص بودن قوانین و مقررات بین المللی مربوط، این بند از اساسنامه مبهم است و امکان اظهارنظر شورای نگهبان در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی وجود ندارد.

2-2-1-2- دیدگاه عدم مغایرت

این بند از ماده می خواهد بگوید که این شرکت چندملیتی است و تابع قوانین داخلی هیچ یک از کشورهای عضو نیست، بلکه تابع قواعد و قوانین بین المللی است. قوانین و مقررات بین المللی هم از کنوانسیون های متعدد شکل گرفته است که بیشتر آنها در عرف های تجاری به صورت رویه درآمده است. بنابراین، این بند (3) ماده (2) مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی ندارد.

2-2-2- نظر شورای نگهبان

ماده مزبور، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

نظر نهایی شورای نگهبان: مصوبه مجلس در خصوص لایحه اساسنامه شرکت بیمه اتکایی اکو، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

پی نوشتها:

1. ماده 21- تفسیر و داوری
1- هرگونه اختلاف نظر ناشی از این اساسنامه یا در ارتباط با آن یا تفسیر آن جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی ارجاع خواهد شد. تصمیم مزبور با رأی حداقل سه چهارم کل آراء مجمع اتخاذ خواهد شد و نهایی خواهد بود.
2- هرگونه اختلاف بین سهامداران و یا بین سهامداران و شرکت در خصوص مندرجات و اجرای مفاد این اساسنامه، به داوری ارجاع خواهد شد. هر طرف، یک داور را منصوب می نماید و داور سوم توسط دو داور منتصب انتخاب می شود. طرفی که خواهان داوری باشد، طی یادداشتی کتبی تمایل خود، موضوعات مورد اختلاف و نام و نشانی داور خویش را به طرف دیگر ارسال می نماید.
3- ظرف چهار هفته پس از دریافت یادداشت مذکور، طرف دیگر پاسخ کتبی خویش را ضمن انتصاب داور خود ارائه می نماید. در صورت عدم پاسخگویی، به درخواست کتبی طرف خواهان داوری، دبیرخانه اکو ظرف چهار هفته، داوری را از طرف وی انتخاب می نماید. چنانچه دو داور، موفق به انتخاب داور سوم ظرف دو هفته نگردند، در آن صورت دبیرخانه اکو ظرف چهار هفته بعد از دریافت درخواست کتبی طرف خواهان داوری، داور مذکور را انتخاب می نماید. بلافاصله بعد از تعیین داور سوم، داوران جهت تعیین آیین داوری تشکیل جلسه خواهند داد. داوران در مورد موضوع هزینه داوری حکم مقتضی صادر می نمایند.
4- محل داوری در دبیرخانه اکو می باشد. تمام مکاتبات ذکر شده در بند (2) فوق الذکر با پست سفارشی، دورنگار و پیک ارسال می گردند.


پیوست ها

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2. متن لایحه اساسنامه شرکت بیمه اتکایی اکو مصوب 24/3/1390 مجلس شورای اسلامی.
3. نظر مورخ 4/4/1390 شورای نگهبان در خصوص لایحه اساسنامه شرکت بیمه اتکایی اکو مصوب 24/3/1390 مجلس شورای اسلامی.

::دریافت نسخه PDF نظرات استدلالی بررسی لایحه اساسنامه شرکت بیمه اتکایی اکو::