لایحه امور گمرکی
لایحه امور گمرکی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
1_ بند (پ) ماده (4)، چون به افزایش هزینه عمومی میانجامد و طریق جبران آن معلوم نشده، مغایر اصل 75 قانونی اساسی شناخته شد.
2_ اطلاق شرایط مذکور در تبصره (3) ماده (5)، چون شامل موارد تقنینی نیز میشود، لذا مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
3_ تبصره (2) ماده (45)، چون به افزایش هزینه عمومی میانجامد و طریق جبران آن معلوم نشده، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
4_ در تبصره ماده (62)، موکول شدن تعیین موارد خاص به آییننامه، بدون وجود قانون، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5_ در فراز دوم ماده (77)، اگر مقصود «سایر موارد» از قبیل همان موارد مذکور در ماده است مشخص شود تا اظهارنظر گردد.
6_ در تبصره ماده (99)، منظور از «سایر شرایط مربوطه» مشخص گردد تا اظهارنظر شود.
7_ در مواد (107)، (108)، (109)، (110)، (114) و ماده (143) و تبصره (1) آن در خصوص تعیین میزان جریمه باید مقیّد به ضوابط گردد و الاّ مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
8_ در ماده (129) مانند موارد قبلی باید ضابطهمند گردد و الاّ مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
تذکرات:
1_ تبصره ماده (15)، با استظهار به اینکه مقصود از شرایط و مقررات تدوین آئیننامه اجرایی بر اساس قانون است و شامل امور تقنینی نمیگردد، اشکالی ندارد.
2_ در ماده (32)، تبصره (2) ماده (51)، و تبصرههای مواد (50)، (51)، (52)، (53) و (59)، (64)، (65)، (71)، تبصره (2) ماده (76) و تبصرههای مواد (128) و (131) ظاهراً مقصود از واژه «شرایط و مقررات» حسب مورد همان تهیه مقررات مربوط بر اساس این قانون است باید اصلاح عبارتی صورت گیرد.
3_ در ماده (75)، تشدید کلمه «نُتّاج» حذف گردد.
4_ در ماده (147)، «حجر» هم اضافه گردد.
1_ بند (پ) ماده (4)، چون به افزایش هزینه عمومی میانجامد و طریق جبران آن معلوم نشده، مغایر اصل 75 قانونی اساسی شناخته شد.
2_ اطلاق شرایط مذکور در تبصره (3) ماده (5)، چون شامل موارد تقنینی نیز میشود، لذا مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
3_ تبصره (2) ماده (45)، چون به افزایش هزینه عمومی میانجامد و طریق جبران آن معلوم نشده، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
4_ در تبصره ماده (62)، موکول شدن تعیین موارد خاص به آییننامه، بدون وجود قانون، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5_ در فراز دوم ماده (77)، اگر مقصود «سایر موارد» از قبیل همان موارد مذکور در ماده است مشخص شود تا اظهارنظر گردد.
6_ در تبصره ماده (99)، منظور از «سایر شرایط مربوطه» مشخص گردد تا اظهارنظر شود.
7_ در مواد (107)، (108)، (109)، (110)، (114) و ماده (143) و تبصره (1) آن در خصوص تعیین میزان جریمه باید مقیّد به ضوابط گردد و الاّ مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
8_ در ماده (129) مانند موارد قبلی باید ضابطهمند گردد و الاّ مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
تذکرات:
1_ تبصره ماده (15)، با استظهار به اینکه مقصود از شرایط و مقررات تدوین آئیننامه اجرایی بر اساس قانون است و شامل امور تقنینی نمیگردد، اشکالی ندارد.
2_ در ماده (32)، تبصره (2) ماده (51)، و تبصرههای مواد (50)، (51)، (52)، (53) و (59)، (64)، (65)، (71)، تبصره (2) ماده (76) و تبصرههای مواد (128) و (131) ظاهراً مقصود از واژه «شرایط و مقررات» حسب مورد همان تهیه مقررات مربوط بر اساس این قانون است باید اصلاح عبارتی صورت گیرد.
3_ در ماده (75)، تشدید کلمه «نُتّاج» حذف گردد.
4_ در ماده (147)، «حجر» هم اضافه گردد.
لینک کوتاه :
