سخنگوی شورای نگهبان فرجام آخرین مصوبات را تشریح کرد
دکتر کدخدایی فرجام آخرین طرح‌ها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان را تشریح کرد.
به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی شورای نگهبان، سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر روز شنبه در نشستی با خبرنگاران، گفت: لایحه تشکیلات و آئین‌دادرسی دیوان عدالت اداری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مردادماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- از آنجا که اختیارات رئیس قوه قضائیه در ماده (2) محدود به پیشنهاد رئیس دیوان گردیده است، ماده مذکور از این حیث مغایر بند 1 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.
2- از آنجا که اختیارات رئیس قوه قضائیه در ماده (4) محدود به پیشنهاد رئیس دیوان گردیده است، ماده مذکور از این حیث مغایر بند 3 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.
3- در جزءهای (1) و (2) بند (1) ماده (10)، اطلاق عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مؤسسات وابسته به آنها و سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است» نسبت به مواردی که شامل دستگاه‌های غیردولتی می‌شود، مغایر اصل 173 قانون اساسی شناخته شد.
4- در بند(1) ماده (12)، تعمیم قانون به قانون اساسی مغایر اصل170 قانون اساسی شناخته شد.
5- تبصره (2) ماده (12)، مغایر اصول 57، 170 و 173 قانون اساسی شناخته شد.
6- تبصره (3) ماده (12)، مغایر اصول 170 و 173 قانون اساسی شناخته شد.
7- علاوه بر ایرادات موجود در ماده (12) و تبصره‌های آن به شرح فوق، نظر به اینکه صلاحیت و حدود و اختیارات دیوان به موجب مصوبه مورخ 25/9/1385 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام به عنوان ماده (13) و بند (1) ماده (20) به تصویب مرجع مرقوم رسیده است، کاهش یا افزایش صلاحیت دیوان بر موارد مذکور، مغایر اصل 112 قانون اساسی می‌باشد.
8- اطلاق صدور رأی وحدت رویه در بندهای (2) و (3) ماده (12) و مواد (90) و (91) با توجه به آثاری که دارد، در صورتی که رأی اکثریت مطابق موازین شرعی نباشد، خلاف موازین شرع است.
9- در تبصره (2) ماده (16)، نسبت به اشخاصی که قبلاً حق شکایت داشته‌اند، ابهام وجود دارد؛ پس از تعیین تکلیف در این خصوص اظهارنظر خواهد شد.
10- اطلاق جزء (1) بند (ب) ماده (18) در مواردی که امکان معرفی به این نحو نباشد اما مأمور قابل شناسایی باشد، خلاف موازین شرع و همچنین مغایر اصل 34 قانون اساسی شناخته شد.
11- در تبصره (2) ماده (20) اگر امکان دسترسی به اسناد و مدارک که در اختیار دستگاه و شخص طرف است نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
12- اطلاق قطعی بودن قرار در ماده (27) در مواردی که طرح دعوی مقید به زمان است و موجب تضییع حق می‌گردد، خلاف موازین شرع می‌باشد.
13- منظور مواد (29) و (60) روشن نیست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
14- با توجه به ماده (16) قانون دیوان عدالت اداری اطلاق اناطه دستور قضائی قاضی به تأیید رئیس دیوان عدالت اداری در ماده (36)، خلاف موازین شرع است.
15- در ماده (85) و تبصره‌های آن، رعایت ماده (41) قانون دیوان عدالت اداری لازم است. همچنین در این مصوبه هر جا که عبارت «هیأت تخصصی» و یا وظایف و اختیاراتی برای این هیأت آمده است، باید اصلاح گردد.
16- واگذاری امور مذکور در تبصره (1) ماده (85) به آیین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
17- در ماده (96)، اطلاق واگذاری موارد انشاء، ابلاغ و اصلاح آراء هیأت عمومی و تخصصی به آیین‌نامه، تقنین محسوب شده و مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
دکتر کدخدایی افزود: شورای نگهبان در بررسی این لایحه نکات ذیل را متذکر شد؛
1- در ماده (1) با توجه به اصل 173 قانون اساسی واژه «ادارات» به «واحدها» اصلاح گردد.
2- در ماده (9)، واژه «معادل» به «همتراز» اصلاح گردد.
3- در بند (2) ماده (82)، عنوان بند (ﻫ) اصلاح شود.
4- عناوین بندها در بند (2) ماده (98) مطابق ماده (97) نیستند؛ بنابراین اصلاح شوند.
وی گفت: لایحه افزایش تعطیلی عید سعید فطر، مصوب جلسه مورخ ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 07/06/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح دوفوریتی اصلاح بند«ب» ماده(44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب جلسه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 07/06/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 23/06/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با توجه به این که با حذف ماده (4) اشکال موضوعاً منتفی است و ماده (19) نیز با عنایت به اصلاح به‌عمل آمده و با استظهار به اینکه قاضی در هر مورد مبادرت به رسیدگی قضایی می‌کند، اشکال قبلی این شورا مرتفع گردید.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه امور گمرکی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- بند (پ) ماده (4)، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن معلوم نشده، مغایر اصل 75 قانونی اساسی شناخته شد.
2- اطلاق شرایط مذکور در تبصره (3) ماده (5)، چون شامل موارد تقنینی نیز می‌شود، لذا مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
3- تبصره (2) ماده (45)، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن معلوم نشده، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
4- در تبصره ماده (62)، موکول شدن تعیین موارد خاص به آیین‌نامه، بدون وجود قانون، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5- در فراز دوم ماده (77)، اگر مقصود «سایر موارد» از قبیل همان موارد مذکور در ماده است مشخص شود تا اظهارنظر گردد.
6- در تبصره ماده (99)، منظور از «سایر شرایط مربوطه» مشخص گردد تا اظهارنظر شود.
7- در مواد (107)، (108)، (109)، (110)، (114) و ماده (143) و تبصره (1) آن در خصوص تعیین میزان جریمه باید مقیّد به ضوابط گردد و الاّ مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
8- در ماده (129) مانند موارد قبلی باید ضابطه‌مند گردد و الاّ مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
وی افزود: شورای نگهبان در بررسی این لایحه نکات ذیل را متذکر شد؛
1- تبصره ماده (15)، با استظهار به اینکه مقصود از شرایط و مقررات تدوین آئین‌نامه اجرایی بر اساس قانون است و شامل امور تقنینی نمی‌گردد، اشکالی ندارد.
2- در ماده (32)، تبصره (2) ماده (51)، و تبصره‌های مواد (50)، (51)، (52)، (53) و (59)، (64)، (65)، (71)، تبصره (2) ماده (76) و تبصره‌های مواد (128) و (131) ظاهراً مقصود از واژه «شرایط و مقررات» حسب مورد همان تهیه مقررات مربوط بر اساس این قانون است باید اصلاح عبارتی صورت گیرد.
3- در ماده (75)، تشدید کلمه «نُتّاج» حذف گردد.
4- در ماده (147)، «حجر» هم اضافه گردد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- نظر به اینکه در مورد بند (1) ایراد این شورا هیچگونه اصلاحی به عمل نیامده، اشکال قبلی کماکان به قوت خود باقی است.
2- در خصوص ایراد بند (2) این شورا، اشکال معموله در خصوص سال جاری رفع گردیده اما در مورد سال‌های آتی علی‌رغم اصلاح به عمل آمده اشکال سابق کماکان به قوت خود باقی است؛ چنانچه مقید گردد «در صورت تأمین اعتبار در سال‌های آتی» اشکال مرتفع خواهد گردید.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه اصلاح قانون معادن که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 06/07/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید: علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، ایراد بند (1) قبلی این شورا کماکان به‌قوت خود باقی است.
وی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین‌المللی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 06/07/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه بین‌المللی سامانه (سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 06/07/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح استفساریه جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی(مصوب 1379) مصوب جلسه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 06/07/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی راه که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 06/07/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه عضویت مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در کنسرسیوم بین‌المللی زمین لغزش که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 06/07/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه‌ای ناحیه دریایی راپمی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 06/07/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی در ادامه نظرات شورای نگهبان درخصوص بررسی 6 مورد اساسنامه مصوب هیات‌وزیران را که طی نامه‌های جداگانه به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شده است را به شرح زیر اعلام کرد؛
«معاون اول محترم رئیس‌جمهور
عطف به نامه شمارة 104752/45642 مورخ 22/05/1390 و پیرو نامه شمارة 41987/30/90 مورخ 24/01/1390؛
اساسنامه صندوق خدمات درمانی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب هیأت وزیران رسیده است، در جلسه مورخ 23/06/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
«معاون اول محترم رئیس‌جمهور
عطف به نامه شمارة 293577/45923 مورخ 21/12/1389 و پیرو نامه شمارة 41467/30/89 مورخ 20/11/1389؛
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه به تصویب هیأت وزیران رسیده است، در جلسه مورخ 23/06/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد شورا در مورد بند (12) ماده (8) کماکان به قوت خود باقی است.»
«معاون اول محترم رئیس‌جمهور
عطف به نامه شمارة 119016/46806 مورخ 13/06/1390؛
اصلاح اساسنامه شرکت نیروگاه‌های اتمی
مصوب جلسه مورخ بیست و سوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود هیأت وزیران، در جلسه مورخ 23/06/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
«معاون اول محترم رئیس‌جمهور
عطف به نامه شمارة 119034/46806 مورخ 13/06/1390؛
اصلاح اساسنامه شرکت غنی‌سازی اورانیوم ایران
مصوب جلسه مورخ بیست و سوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود هیأت وزیران، در جلسه مورخ 23/06/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
«معاون اول محترم رئیس‌جمهور
عطف به نامه شمارة 119225/46806 مورخ 13/06/1390؛
اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
مصوب جلسه مورخ بیست و سوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود هیأت وزیران، در جلسه مورخ 23/06/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر: در ماده (14) اصلاحی، تبصره (13) به تبصره (3) اصلاح گردد.»
«معاون اول محترم رئیس‌جمهور
عطف به نامه شمارة 118877/46806 مورخ 13/06/1390؛
اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌‌ای ایران
مصوب جلسه مورخ بیست و سوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود هیأت وزیران، در جلسه مورخ 06/07/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
1- از آنجا که اختیارات رئیس قوه قضائیه در ماده (2) محدود به پیشنهاد رئیس دیوان گردیده است، ماده مذکور از این حیث مغایر بند 1 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.
2- از آنجا که اختیارات رئیس قوه قضائیه در ماده (4) محدود به پیشنهاد رئیس دیوان گردیده است، ماده مذکور از این حیث مغایر بند 3 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.
3- در جزءهای (1) و (2) بند (1) ماده (10)، اطلاق عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مؤسسات وابسته به آنها و سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است» نسبت به مواردی که شامل دستگاه‌های غیردولتی می‌شود، مغایر اصل 173 قانون اساسی شناخته شد.
4- در بند(1) ماده (12)، تعمیم قانون به قانون اساسی مغایر اصل170 قانون اساسی شناخته شد.
5- تبصره (2) ماده (12)، مغایر اصول 57، 170 و 173 قانون اساسی شناخته شد.
6- تبصره (3) ماده (12)، مغایر اصول 170 و 173 قانون اساسی شناخته شد.
7- علاوه بر ایرادات موجود در ماده (12) و تبصره‌های آن به شرح فوق، نظر به اینکه صلاحیت و حدود و اختیارات دیوان به موجب مصوبه مورخ 25/9/1385 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام به عنوان ماده (13) و بند (1) ماده (20) به تصویب مرجع مرقوم رسیده است، کاهش یا افزایش صلاحیت دیوان بر موارد مذکور، مغایر اصل 112 قانون اساسی می‌باشد.
8- اطلاق صدور رأی وحدت رویه در بندهای (2) و (3) ماده (12) و مواد (90) و (91) با توجه به آثاری که دارد، در صورتی که رأی اکثریت مطابق موازین شرعی نباشد، خلاف موازین شرع است.
9- در تبصره (2) ماده (16)، نسبت به اشخاصی که قبلاً حق شکایت داشته‌اند، ابهام وجود دارد؛ پس از تعیین تکلیف در این خصوص اظهارنظر خواهد شد.
10- اطلاق جزء (1) بند (ب) ماده (18) در مواردی که امکان معرفی به این نحو نباشد اما مأمور قابل شناسایی باشد، خلاف موازین شرع و همچنین مغایر اصل 34 قانون اساسی شناخته شد.
11- در تبصره (2) ماده (20) اگر امکان دسترسی به اسناد و مدارک که در اختیار دستگاه و شخص طرف است نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
12- اطلاق قطعی بودن قرار در ماده (27) در مواردی که طرح دعوی مقید به زمان است و موجب تضییع حق می‌گردد، خلاف موازین شرع می‌باشد.
13- منظور مواد (29) و (60) روشن نیست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
14- با توجه به ماده (16) قانون دیوان عدالت اداری اطلاق اناطه دستور قضائی قاضی به تأیید رئیس دیوان عدالت اداری در ماده (36)، خلاف موازین شرع است.
15- در ماده (85) و تبصره‌های آن، رعایت ماده (41) قانون دیوان عدالت اداری لازم است. همچنین در این مصوبه هر جا که عبارت «هیأت تخصصی» و یا وظایف و اختیاراتی برای این هیأت آمده است، باید اصلاح گردد.
16- واگذاری امور مذکور در تبصره (1) ماده (85) به آیین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
17- در ماده (96)، اطلاق واگذاری موارد انشاء، ابلاغ و اصلاح آراء هیأت عمومی و تخصصی به آیین‌نامه، تقنین محسوب شده و مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
دکتر کدخدایی افزود: شورای نگهبان در بررسی این لایحه نکات ذیل را متذکر شد؛
1- در ماده (1) با توجه به اصل 173 قانون اساسی واژه «ادارات» به «واحدها» اصلاح گردد.
2- در ماده (9)، واژه «معادل» به «همتراز» اصلاح گردد.
3- در بند (2) ماده (82)، عنوان بند (ﻫ) اصلاح شود.
4- عناوین بندها در بند (2) ماده (98) مطابق ماده (97) نیستند؛ بنابراین اصلاح شوند.
وی گفت: لایحه افزایش تعطیلی عید سعید فطر، مصوب جلسه مورخ ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 07/06/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح دوفوریتی اصلاح بند«ب» ماده(44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب جلسه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 07/06/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 23/06/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با توجه به این که با حذف ماده (4) اشکال موضوعاً منتفی است و ماده (19) نیز با عنایت به اصلاح به‌عمل آمده و با استظهار به اینکه قاضی در هر مورد مبادرت به رسیدگی قضایی می‌کند، اشکال قبلی این شورا مرتفع گردید.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه امور گمرکی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- بند (پ) ماده (4)، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن معلوم نشده، مغایر اصل 75 قانونی اساسی شناخته شد.
2- اطلاق شرایط مذکور در تبصره (3) ماده (5)، چون شامل موارد تقنینی نیز می‌شود، لذا مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
3- تبصره (2) ماده (45)، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن معلوم نشده، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
4- در تبصره ماده (62)، موکول شدن تعیین موارد خاص به آیین‌نامه، بدون وجود قانون، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5- در فراز دوم ماده (77)، اگر مقصود «سایر موارد» از قبیل همان موارد مذکور در ماده است مشخص شود تا اظهارنظر گردد.
6- در تبصره ماده (99)، منظور از «سایر شرایط مربوطه» مشخص گردد تا اظهارنظر شود.
7- در مواد (107)، (108)، (109)، (110)، (114) و ماده (143) و تبصره (1) آن در خصوص تعیین میزان جریمه باید مقیّد به ضوابط گردد و الاّ مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
8- در ماده (129) مانند موارد قبلی باید ضابطه‌مند گردد و الاّ مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
وی افزود: شورای نگهبان در بررسی این لایحه نکات ذیل را متذکر شد؛
1- تبصره ماده (15)، با استظهار به اینکه مقصود از شرایط و مقررات تدوین آئین‌نامه اجرایی بر اساس قانون است و شامل امور تقنینی نمی‌گردد، اشکالی ندارد.
2- در ماده (32)، تبصره (2) ماده (51)، و تبصره‌های مواد (50)، (51)، (52)، (53) و (59)، (64)، (65)، (71)، تبصره (2) ماده (76) و تبصره‌های مواد (128) و (131) ظاهراً مقصود از واژه «شرایط و مقررات» حسب مورد همان تهیه مقررات مربوط بر اساس این قانون است باید اصلاح عبارتی صورت گیرد.
3- در ماده (75)، تشدید کلمه «نُتّاج» حذف گردد.
4- در ماده (147)، «حجر» هم اضافه گردد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- نظر به اینکه در مورد بند (1) ایراد این شورا هیچگونه اصلاحی به عمل نیامده، اشکال قبلی کماکان به قوت خود باقی است.
2- در خصوص ایراد بند (2) این شورا، اشکال معموله در خصوص سال جاری رفع گردیده اما در مورد سال‌های آتی علی‌رغم اصلاح به عمل آمده اشکال سابق کماکان به قوت خود باقی است؛ چنانچه مقید گردد «در صورت تأمین اعتبار در سال‌های آتی» اشکال مرتفع خواهد گردید.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه اصلاح قانون معادن که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 06/07/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید: علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، ایراد بند (1) قبلی این شورا کماکان به‌قوت خود باقی است.
وی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین‌المللی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 06/07/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه بین‌المللی سامانه (سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 06/07/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح استفساریه جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی(مصوب 1379) مصوب جلسه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 06/07/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی راه که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 06/07/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه عضویت مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در کنسرسیوم بین‌المللی زمین لغزش که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 06/07/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه‌ای ناحیه دریایی راپمی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 06/07/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی در ادامه نظرات شورای نگهبان درخصوص بررسی 6 مورد اساسنامه مصوب هیات‌وزیران را که طی نامه‌های جداگانه به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شده است را به شرح زیر اعلام کرد؛
«معاون اول محترم رئیس‌جمهور
عطف به نامه شمارة 104752/45642 مورخ 22/05/1390 و پیرو نامه شمارة 41987/30/90 مورخ 24/01/1390؛
اساسنامه صندوق خدمات درمانی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب هیأت وزیران رسیده است، در جلسه مورخ 23/06/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
«معاون اول محترم رئیس‌جمهور
عطف به نامه شمارة 293577/45923 مورخ 21/12/1389 و پیرو نامه شمارة 41467/30/89 مورخ 20/11/1389؛
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه به تصویب هیأت وزیران رسیده است، در جلسه مورخ 23/06/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد شورا در مورد بند (12) ماده (8) کماکان به قوت خود باقی است.»
«معاون اول محترم رئیس‌جمهور
عطف به نامه شمارة 119016/46806 مورخ 13/06/1390؛
اصلاح اساسنامه شرکت نیروگاه‌های اتمی
مصوب جلسه مورخ بیست و سوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود هیأت وزیران، در جلسه مورخ 23/06/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
«معاون اول محترم رئیس‌جمهور
عطف به نامه شمارة 119034/46806 مورخ 13/06/1390؛
اصلاح اساسنامه شرکت غنی‌سازی اورانیوم ایران
مصوب جلسه مورخ بیست و سوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود هیأت وزیران، در جلسه مورخ 23/06/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
«معاون اول محترم رئیس‌جمهور
عطف به نامه شمارة 119225/46806 مورخ 13/06/1390؛
اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
مصوب جلسه مورخ بیست و سوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود هیأت وزیران، در جلسه مورخ 23/06/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر: در ماده (14) اصلاحی، تبصره (13) به تبصره (3) اصلاح گردد.»
«معاون اول محترم رئیس‌جمهور
عطف به نامه شمارة 118877/46806 مورخ 13/06/1390؛
اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌‌ای ایران
مصوب جلسه مورخ بیست و سوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود هیأت وزیران، در جلسه مورخ 06/07/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
لینک کوتاه :
