تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۳:۰۴- 14 August 2011
نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون واگذاری دو هزار هکتار از منابع ملی شده اطراف چابهار به شهرداری چابهار
1- مقدمه
طرح «الحاق یک تبصره به قانون واگذاری دو هزار هکتار از منابع ملی شده اطراف چابهار به شهرداری چابهار» را عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس برخی مشکلات ناشی از اراضی ملی شده واقع در چابهار به مجلس تقدیم کردند. در مقدمه توجیهی این طرح، ضرورت ارائه این طرح به صورت زیر تبیین شده است: «به منظور توسعه شهر چابهار در سال 1353 با تصویب قانون واگذاری دو هزار هکتار از منابع ملی شده اطراف شهر چابهار به شهرداری چابهار به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسیده است و این اراضی پس از تفکیک به سازمان های دولتی و مؤسسات عام المنفعه به صورت رایگان و به اشخاص غیردولتی به صورت اجاره واگذار شده است. اکنون که اهالی نسبت به احداث مسکن و واحدهای خدماتی دیگر اقدام نموده اند، به دلیل مشکلات ناشی از عدم واگذاری قطعی زمین، متقاضی خرید اراضی واگذار شده هستند. از طرف دیگر، ادامه وضع موجود و دریافت اجاره بها هم نمی تواند منافع شهرداری را تأمین نماید.»
این طرح برای رسیدگی به صورت یک شوری در تاریخ 1/6/1389 به کمیسیون عمران، به عنوان کمیسیون اصلی ارسال گردید که کمیسیون مزبور، آن را در تاریخ 15/1/1390 با اصلاحاتی به تصویب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه کرد. این طرح در تاریخ 31/1/1390 در صحن علنی مجلس مطرح و با انجام اصلاحاتی، به تصویب رسید و برای طی روند قانونی مذکور در اصل 94 قانون اساسی، به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در مورخ 14/2/1390 با تشکیل جلسه و بررسی این مصوبه، آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد و نظر خود را طی نامه شماره 42179/30/90 مورخ 14/2/1390 به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
2- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون طرح الحاق یک تبصره به قانون واگذاری دو هزار هکتار از منابع ملی شده اطراف چابهار به شهرداری چابهار مصوب 31/1/1390 مجلس شورای اسلامی
2-1- ماده واحده
"ماده واحده- تبصره زیر به قانون واگذاری دو هزار هکتار از منابع ملی شده اطراف چابهار به شهرداری چابهار مصوب 1/5/1353 الحاق می گردد. ..."
2-1-1- نظرات استدلالی
هیچ یک از اعضای شورای نگهبان، در خصوص مغایرت مفاد این طرح با موازین شرع و قانون اساسی اظهارنظری نکردند.
2-1-2- نظر نهایی شورای نگهبان
مصوبه مزبور، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.