نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی لایحه بودجه سال 1390 کل کشور

1- مقدمه 

   لایحه «بودجه سال 1390 کل کشور» پس از تصویب در هیأت وزیران، در تاریخ 1/12/1389 برای طی تشریفات قانونی و تصویب در مجلس شورای اسلامی به این نهاد ارسال شد. رئیس جمهور در نامة تقدیم این لایحه به رئیس مجلس شورای اسلامی، تدوین آن را مبتنی بر برنامه پنجم توسعه و سیاست های مربوط به آن اعلام کرد.
این لایحه، در مجلس شورای اسلامی برای بررسی به صورت یک شوری در تاریخ 1/12/1389 به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. این کمیسیون پس از بحث و بررسی گسترده، سرانجام آن را در جلسه 4/2/1390 با اصلاحات و الحاقاتی به تصویب رساند و گزارش آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. مجلس نیز با برگزاری جلسات متعدد و فشرده، سرانجام در تاریخ 18/2/1390، مصوبه مزبور را با اصلاحاتی تصویب و برای طی مراحل قانونی مقرر در اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کرد. این شورا پس از بررسی مصوبه در طی سه جلسه، آن را دارای ایرادهای متعدد از جهت مغایرت با قانون اساسی و ابهام دانست و طی نامه شماره 42223/30/90 مورخ 19/2/1390 برای رفع به مجلس برگشت داد. کمیسیون تلفیق مجلس برای رفع ایرادهای شورای نگهبان با تشکیل جلسه در 19/2/1390 اصلاحات لازم را در مصوبه انجام داد که در جلسه علنی همان روز مجلس به تصویب نمایندگان رسید. پس از وصول مصوبه به شورای نگهبان، این شورا در جلسه مورخ 19/2/1390 پس از بررسی مصوبه، نظر خود مبنی بر مغایرت نداشتن آن با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامه شماره 42243/30/90 مورخ 20/2/1390 به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.


2- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه بودجه سال 1390 کل کشور مصوب 19/2/1390 مجلس شورای اسلامی (مرحله اول)

2-1- بند 12 جزء (ب)

"12-
الف- ...
ب- وزارت نفت ازطریق شرکت های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه منابع و دریافت های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل بلافاصله به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز و در مقاطع سه‌ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع این بند، خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه به ترتیب چهارده و نیم درصد (5/14%) سهم وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی‌ربط با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل و بیست درصد (20%) سهم صندوق توسعة ملی را به حساب های مربوط واریز نماید و پس از تحقق سهم درآمد عمومی دولت با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز، معادل پنجاه و سه میلیارد (53.000.000.000) دلار مربوط به ردیف 210101 مندرج در جدول شماره (5) این قانون و دو درصد (2%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده (132) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موضوع ردیف210110 مازاد ارز حاصله را پس از تأمین مصارف موضوع بند الحاقی (17) این قانون و اعمال تبصره‌های آن به حساب ذخیره ارزی واریز نماید."

2-1-1- نظرات استدلالی

2-1-1-1- دیدگاه مغایرت

الف) وفق اصل 53 قانون اساسی، کلیه دریافت ها و درآمدهای دولت باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز و متمرکز شود و همه هزینه ها و پرداخت های دولتی نیز در حدود اعتبارات مصوب قانونیِ دستگاه ها، از خزانه داری کل انجام شود. بر این اساس، حکم جزء (ب) این بند که به وزارت نفت و شرکت های تابعه-اش اجازه داده «منابع و دریافت های حاصل از صادرات نفت را پس کسر بازپرداخت های بیع متقابل به خزانه واریز کند»، مغایر با اصل مزبور است؛ زیرا باید کلیه منابع و دریافت های حاصل از صادرات نفت به خزانه واریز شود و سپس در حدود اعتبارات مصوب در قانون بودجه، برای بازپرداخت هزینه های بیع متقابل از خزانه برداشت شود.
ب) فلسفة وضع اصل 53 قانون اساسی، روشن بودن درآمدها و هزینه های دولتی و همچنین قابل نظارت بودن آنها است. بنابراین، در قراردادهای بیع متقابل نیز باید کلیة درآمدهای ناشی از استخراج نفت و فروش آن به طور کامل به خزانه واریز شود و سپس سهم طرف قرارداد به میزان مشخص شده در قرارداد و در حدود اعتبارات مصوب قانونی، از خزانه برداشت و پرداخت شود. ضمن آنکه در قراردادهای بیع متقابل هم مانند بسیاری دیگر از قراردادهای خدمات، ابتدا دولت کلیه نفت استخراجی را می فروشد و سپس به میزانِ سهم طرف قرارداد، به وی پول می دهد.

2-1-1-2- دیدگاه عدم مغایرت

ماهیت قراردادهای بیع متقابل، اساساً به نحوی است که دریافتی برای وزارت نفت و شرکت های تابعه ندارد که قابل واریز به خزانه باشد؛ زیرا در این قراردادها، طرف مورد قرارداد در ازای استخراج نفت برای وزارت نفت، مقداری از آن را بابت سهم قراردادی خویش برداشت می کند. مقدار سهم برداشتی استخراج کننده هم بر اساس مفاد قرارداد کاملاً مشخص است؛ لذا عبارت به کار رفته در جزء (ب)، به دلیل اینکه اساساً در بیع متقابل، وزارت نفت دریافتی نسبت به سهم طرف قرارداد خود ندارد، ایرادی ندارد.

2-1-2- نظر شورای نگهبان

جزءهای (ب) و (ر) بند (12)، جزءهای (الف) و (پ) بند (30)، بندهای الحاقی (20)، (51)، (55) و (82) لایحه، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

2-2- بند 12 جزء (پ)

"12-
الف- ...
پ- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جزء (الف) این بند (سهم شرکت ملی نفت ایران) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طرف-های ذی‌ربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه‌ماهه به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
مابه‌التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی (به جز واردات) و قیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه‌ماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع این بند به‌صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود."

2-2-1- نظرات استدلالی

2-2-1-1- دیدگاه ابهام

با توجه به عدم تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به عنوان یک شرکت دولتی و در نتیجه، نامشخص بودن وضعیت این شرکت، استفاده از عنوان «شرکت ملی نفت ایران» در جزء (پ) بند (12)، واجد ابهام است.

2-2-2- نظر شورای نگهبان

جزء (ذ) بند (12) لایحه دارای همان ابهام معموله در خصوص نبود اساسنامه شرکت ملی گاز ایران و جزء (پ) بند (12) نیز دارای همین ابهام در خصوص نبود اساسنامه شرکت ملی نفت ایران است.

2-3- بند 12 جزء (ر)

"ماده 12-
الف- ...
ر- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز مبنای این جزء، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و عین وجوه دریافتی را تنها در طرح های گازرسانی روستایی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد."

2-3-1- نظرات استدلالی

2-3-1-1- دیدگاه مغایرت

وفق اصل 53 قانون اساسی، کلیه دریافت ها و درآمدهای دولت باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود و همه هزینه ها و پرداخت های دولتی نیز در حدود اعتبارات مصوب قانونیِ دستگاه ها، از خزانه داری کل انجام شود. بر این اساس، حکم جزء (ر) بند (12) که به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده «به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی، پنجاه ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و عین وجوه دریافتی را تنها در طرح های گازرسانی روستایی هزینه نماید»، مغایر با اصل مزبور است؛ زیرا باید کلیه منابع و دریافت های حاصل از فروش گاز؛ از جمله عوارض مدّ نظر در این بند، ابتدا به خزانه واریز شود و سپس در حدود اعتبارات مصوب در قانون بودجه، برای هزینه در طرح های گازرسانی روستایی از خزانه برداشت شود.

2-3-2- نظر شورای نگهبان

جزءهای (ب) و (ر) بند (12)، جزءهای (الف) و (پ) بند (30)، بندهای الحاقی (20)، (51)، (55) و (82) لایحه، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

4-2- بند 18

"18- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک ها و بیمه‌ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 به کارکنان و مدیران خود در سال 1390 توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد. از ابتداء سال، اجرای بودجه شرکت های مذکور در سقف یاد شده امکان‌پذیر است. در اصلاحیه بودجه سال 1390 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانونی منظور شده در بودجه سال 1390 شرکتهای مزبور، مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، ممنوع است. موارد استثناء پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورای‌عالی یا هیأت امناء و عناوین مشابه بلامانع است."

1-4-2- نظرات استدلالی

1-1-4-2- دیدگاه مغایرت

در این بند از مصوبه، مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده، لیکن در انتهای ماده، اختیار استثناء-گذاری برای آن را به عهدة معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی یا هیأت امنای شرکت ها و مؤسسات عمومی مورد اشاره در این بند قرار داده است؛ به عبارت دیگر، از آنجا که تعیین محدودیت و استثناها برای یک حکم و ضابطة قانونی، خود از مصادیق قانون گذاری محسوب می شود، مجلس با این مقرره، اختیار وضع قانون را به عهدة معاونت برنامه ریزی و مجامع مزبور واگذار کرده است. بر این اساس، این بند مغایر با اصل 85 قانون اساسی مبنی بر صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی و غیر قابل واگذاری بودن این صلاحیت به غیر است.

2-4-2- نظر شورای نگهبان

از آنجا که تعیین موارد استثناء در قسمت اخیر بند (18) از امور تقنینی است، لذا واگذاری تعیین آن به غیر مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

2-5- بند 23

"23- دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء و کارکنان اعم از شاغل یا بازنشسته و تغییرات بعدی آن و اجرای «لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» و «طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» و «قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/12/1389»، و کلیه احکام مربوط به ایثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنج-ساله پنجم توسعه از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی یا واگذاری آن یا اموال یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و یا ازمحل صرفه‌جویی حین اجرای بودجه اقدام نماید."

2-5-1- نظرات استدلالی

2-5-1-1- دیدگاه مغایرت

اطلاق اختیار واگذار شده به دولت در این بند، مبنی بر واگذاری سهام شرکت های دولتی به کسانی که دولت به آنها بدهی دارد، خلاف موازین شرع است؛ چه آنکه ممکن است برخی از طلبکاران، تمایلی به دریافت سهام به جای پول نقد نداشته باشند. از این حیث، لازم است که واگذاری سهام مذکور در قبال دیون، منوط به رضایت دائنین باشد.

2-5-2- نظر شورای نگهبان

در بند (23) واگذاری سهام باید در قبال دیون با رضایت طرف باشد و الّا خلاف شرع است.

2-6- بند 26

"26- صورتجلسات مجامع عمومی کلیة شرکت های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 [1]که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آن می‌باشند، بدون امضاء آنان فاقد اعتبار است."

2-6-1- نظرات استدلالی

2-6-1-1- دیدگاه مغایرت

بر اساس حکم این بند، کلیه مصوبات مجمع عمومی شرکت های دولتی و غیردولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی، تا زمانی که صورتجلسات این مصوبات به امضای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی نرسیده، فاقد اعتبار است؛ به عبارت دیگر، طبق این بند، مصوبات مجامع عمومی این شرکت ها منوط به امضای معاونت رئیس جمهور و وزیر اقتصاد است!

2-6-1-2- دیدگاه عدم مغایرت

با توجه به مفاد ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، حکم بند (26) این لایحه، صرفاً ناظر بر «شرکت-های دولتی» است که «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آن می‌باشند». لذا وفق این بند، کلیه مصوبات چنین شرکت هایی منوط به امضای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی شده است. (گفتنی است در بند (26) از عبارت «کلیه شرکت های موضوع ماده (5)» سخن به میان آمده است که بر این اساس، تنها «شرکت-های دولتی» مد نظر می باشد و شامل سایر شرکت های غیردولتی و عمومی غیردولتی نمی شود؛ چه آنکه در صورت اخیر باید از عبارت «کلیة شرکت های دستگاه های موضوع ماده (5)» استفاده می کرد.) بنابراین، با توجه به اینکه شرکت های مشمول حکم این بند، شرکت های دولتی هستند، دولت حق دارد چنین محدودیت و شرطی را برای اعتبار مصوبات این شرکت ها وضع کند؛ به عبارت دیگر با وضع بند (26)، در حقیقت یک بند به اساسنامه شرکت های مذکور در سال 1390 دربارة نحوة تصویب مصوبات مجامع عمومی اضافه شده است.

2-6-2- نظر شورای نگهبان

شورای نگهبان، بند مزبور را مغایر با قانون اساسی و موازین شرع تشخیص نداد.

2-7- بند 30 جزء (الف)

"30- به دولت اجازه داده می شود:
الف- بدهی شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح های ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی که طلب آنها مورد تأیید وزیر نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است را مستقیماً از محل سهام دولت و شرکت های دولتی قابل واگذاری (درصورت توافق طرف های قرارداد) یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و دارایی های طرح های نیمه‌تمام و خاتمه‌یافته، حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال با قیمت مصوب هیأت عالی واگذاری پرداخت یا تهاتر نماید.."

2-7-1- نظرات استدلالی

2-7-1-1- دیدگاه مغایرت

وفق اصل 53 قانون اساسی، کلیه دریافت ها و درآمدهای دولت باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود و همه هزینه ها و پرداخت های دولتی نیز در حدود اعتبارات مصوب قانونیِ دستگاه ها، از خزانه داری کل انجام شود. بر این اساس، حکم جزء (الف) بند (30) که اجازه داده بدهی وزارت نیرو و شرکت های تابعه به طلبکاران «مستقیماً از محل سهام دولت و شرکت های دولتی قابل واگذاری یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و دارایی های طرح های نیمه‌تمام و خاتمه‌یافته» پرداخت شود، مغایر با اصل مزبور است؛ زیرا کلیه منابع حاصل از فروش و واگذاری سهام دولتی و شرکت های قابل واگذاری مذکور در این ماده، ابتدا باید به خزانه واریز و سپس برای پرداخت دیون مذکور، مبالغ لازم طبق قانون و بر اساس مجوز قانونی از خزانه برداشت شود.

2-7-2- نظر شورای نگهبان

جزءهای (ب) و (ر) بند (12)، جزءهای (الف) و (پ) بند (30)، بندهای الحاقی (20)، (51)، (55) و (82) لایحه، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

2-8- بند 30 جزء (پ)

"30- به دولت اجازه داده می شود:
الف- ...
پ- نسبت به واگذاری شرکت هتل های هما به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک های دولتی اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واریز نماید صددرصد (100%) وجوه حاصله به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌گردد تا فقط برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی شرکت هزینه شود."

2-8-1- نظرات استدلالی

2-8-1-1- دیدگاه مغایرت

وفق اصل 53 قانون اساسی، کلیه دریافت ها و درآمدهای دولت باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود و همه هزینه ها و پرداخت های دولتی نیز در حدود اعتبارات مصوب قانونیِ دستگاه ها، از خزانه داری کل انجام شود. بر این اساس، حکم جزء (پ) بند (30) که اجازه داده صد در صد (100%) وجوه حاصل از واگذاری شرکت هتل های هما را جهت مصارف ذکر شده در این بند، به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت کند، مغایر با اصل مزبور است؛ زیرا صد در صد (100%) وجوه مذکور در این بند، نه در قانون بودجه ردیف مشخصی دارد و نه میزان و سقف آن مشخص شده است؛ بنابراین با نامعین بودن آن، مشخص نیست که چه میزان پول به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای این مصارف پیش بینی شده باید پرداخت شود و لذا نصّ اصل 53 مبنی بر لزوم هزینه کردِ دستگاه های دولتی «در حدود اعتبارات مصوب»، نادیده انگاشته شده است.

2-8-1-2- دیدگاه عدم مغایرت

جزء (پ) مغایرتی با اصل 53 ندارد؛ زیرا هزینه ای که قرار است از واگذاری شرکت هتل های هما به شرکت هواپیمایی داده شود، معادل دریافت و درآمدی است که دولت از فروش این هتل ها به دست می آورد؛ به عبارت دیگر دولت هر آنچه از فروش و واگذاری این هتل ها درآمد کسب کرد، پس از واریز به خزانه، به شرکت هواپیمایی می دهد. بنابراین، نمی توان گفت میزان این هزینه کرد دولت مشخص نیست و سقف ندارد. ضمناً با توجه به دولتی بودن شرکت هتل های هما، دولت در این واگذاری، در حقیقت از محل سهام متعلق به خود می خواهد بابت مصارف پیش بینی شده در این بند، به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بودجه بدهد.

2-8-2- نظر شورای نگهبان

جزءهای (ب) و (ر) بند (12)، جزءهای (الف) و (پ) بند (30)، بندهای الحاقی (20)، (51)، (55) و (82) لایحه، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

2-9- بند 30 جزء (ت)

"ماده 30- به دولت اجازه داده می شود:
الف- ...
ت- ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 [2]، در اجرای احکام این قانون از جمله اجزاء (ب) و (پ) این بند، موقوف‌الاجراء است."

2-9-1- نظرات استدلالی

2-9-1-1- دیدگاه مغایرت

مقام معظم رهبری، سیاست های کلّی اصل 44 قانون اساسی را بر اساس اختیار حاصل از بند (1) اصل 110 قانون اساسی پس از تدوین، تصویب و ابلاغ کرده اند. با توجه به اینکه شأن سیاست های کلّی نظام از سایر قوانین و مقررات بالاتر است، مفاد این سیاست ها برای کلیه دستگاه ها؛ از جمله قوه مقننه لازم الاتباع است؛ لذا موقوف الاجرا کردن قانون اجرای سیاست های کلّی اصل 44 در این بند، صحیح نیست و با اصل 110 قانون اساسی در تغایر است؛ زیرا قانون اجرای سیاست های پیش گفته را مجلس شورای اسلامی در راستای اجرایی کردن این سیاست ها تصویب کرده است، بنابراین موقوف الاجرا کردن این قانون برابر است با موقوف الاجرا کردن سیاست های کلّی مربوط به اصل 44.

2-9-1-2- دیدگاه عدم صلاحیت

با توجه به اینکه مقام معظم رهبری، وفق بند (2) اصل 110 قانون اساسی، حق نظارت خویش بر اجرای سیاست های کلّی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده اند، اظهارنظر در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس در این خصوص، بر عهدة مجمع است که پس از بررسی مصوبات در این نهاد و احیاناً تشخیص مغایرت مصوبه با سیاست های کلّی، مجمع تشخیص این مغایرت ها را به شورای نگهبان اعلام می کند تا این موارد جهت اصلاح، از طریق شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعاده شود. بنابراین، شورای نگهبان در خصوص اعلام مغایرت مصوبات مجلس با سیاست های کلّی نظام، صلاحیت اظهارنظر ندارد.

2-9-2- نظر شورای نگهبان

شورای نگهبان، بند مزبور را مغایر با قانون اساسی و موازین شرع تشخیص نداد.

2-10- بند 31 مکرر

"31 مکرر- دولت مکلف است خرما را به عنوان سبد کالای مصرف وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای دولتی و نیروهای مسلح لحاظ نماید."

2-10-1- نظرات استدلالی

2-10-1-1- دیدگاه مغایرت

حکم مندرج در این بند، ماهیت بودجه ای و سنواتی ندارد، بلکه حکمی دائمی به نظر می رسد؛ چه آنکه مقیّد به سال 1390 نشده است؛ حال آنکه قانون بودجه وفق اصل 52 قانون اساسی، قانونی است که به صورت سالانه مقرر می شود و تنها در بازة زمانی همان سال اعتبار دارد. بنابراین، با توجه به آنکه نمی توان در ضمن قانون بودجه، مصوبة غیربودجه ای به تصویب رساند، این بند مغایر با اصل 52 می باشد.

2-10-1-2- دیدگاه عدم مغایرت

حکم مندرج در این ماده، قطعاً دائمی نیست و تنها محدود به سال 1390 می باشد. در بند الحاقی (110) لایحه نیز تصریح گردیده مواردی که در این لایحه، غیربودجه‌ای است و قانون گذاری جدید محسوب می‌گردد، فقط در سال 1390 قابل اجراء است؛ لذا از این جهت، مغایرتی با قانون اساسی ندارد.

2-10-2- نظر شورای نگهبان

شورای نگهبان، بند مزبور را مغایر با قانون اساسی و موازین شرع تشخیص نداد.

2-11- بند الحاقی 6

"بند الحاقی 6- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین دولت با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای پروژه‌های بخش های آب و کشاورزی و منابع طبیعی منتشر نماید. نحوة توزیع منابع حاصل بین بخش ها و پروژه‌های مختلف با پیشنهاد دستگاه های اجرائی ذی‌ربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین می‌گردد."

2-11-1- نظرات استدلالی

2-11-1-1- دیدگاه مغایرت

در این بند، نحوة توزیع منابع حاصل از انتشار اوراق مشارکت را با پیشنهاد دستگاه های اجرایی مربوط منوط به تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور کرده است؛ در حالی که بیان نحوة توزیع این منابع، شأن آیین نامه اجرایی است که باید وفق تشریفات مقرر در اصل 138 قانون اساسی در هیأت وزیران به تصویب برسد؛ زیرا اساساً آیین نامه اجرایی برای قوانین مصوب مجلس و برای اجرایی کردن آنها نوشته می شود. در اینجا هم، دولت برای اجرایی کردن بودجه مصوب مجلس در این بند و نحوه و میزان اختصاص آن به دستگاه ها، باید آیین نامه ای اجرایی در هیأت وزیران تصویب کند.

2-11-1-2- دیدگاه عدم مغایرت

واگذاری نحوة توزیع منابع در نظر گرفته شده بین دستگاه ها در این بند به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، در حقیقت تعیین میزان سهم هر یک از دستگاه های اجرایی از این منابع است که چنین موضوعی، نیازمند آیین نامه نیست. این ماده در صورتی به آیین نامه و مقررات نیاز داشت که قواعد ناظر بر چگونگی توزیع این منابع، مدّ نظر بود. در این بند، مجلس با تصویب اصل و سقف بودجه (بیست هزار میلیارد ریال)، اختیار میزان تخصیص این بودجه به دستگاه ها را بر اساس پیشنهاد دستگاه ها به معاونت برنامه-ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور واگذار کرده است.

2-11-2- نظر شورای نگهبان

شورای نگهبان، بند مزبور را مغایر با قانون اساسی و موازین شرع تشخیص نداد.

2-12- بند الحاقی 17

"بند الحاقی 17- از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر مبالغ مندرج در بند (12) این قانون، قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی معادل ریالی مبالغ زیر پس از واریز به خزانه اختصاص می‌یابد:
الف- سه میلیارد (3.000.000.000) دلار فقط برای تقویت بنیه دفاعی؛
ب- سه میلیارد (3.000.000.000) دلار به بخش سلامت (به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای اهداف بند «ب» ماده «34» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه) ؛
پ- یکصد میلیون (100.000.000) دلار بابت احداث و بازسازی عتبات عالیات؛
ت- دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) دلار بابت آشیانه جمهوری اسلامی ایران برای خرید هواپیما، بالگرد و سایر تجهیزات مورد نیاز؛
ث- یک میلیارد (1.000.000.000) دلار بابت مهار آب های مرزی و مهار گرد و غبار استان های مرزی و ریز‌گردهای استان ها و حفظ و احیاء دریاچه‌ها و تالاب های کشور؛
ج- یک میلیارد (1.000.000.000) دلار بابت یارانه سود تسهیلات و جوایز صادراتی تأدیه بدهی دولت و افزایش سرمایه بانک های دولتی و صندوق ضمانت صادرات؛
چ- یک میلیارد (1.000.000.000) دلار بابت صندوق بیمه محصولات کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی، کمک به صید و پرورش میگو و روش های صید و صیادی و تکثیر و پرورش ماهی به روش مداربسته؛
ح- یک میلیارد (1.000.000.000) دلار بابت صندوق نوآوری و شکوفایی و فناوری های نوین؛
خ- پانصدمیلیون (500.000.000) دلار بابت تضمین های ماده (62) قانون محاسبات عمومی و نیز تأمین پانزده درصد (15%) پیش‌پرداخت موضوع ماده مذکور؛
د- شصت و دو میلیون (62.000.000) دلار بابت تعدیل و ساماندهی پره‌های صیادی؛
ذ- دویست میلیون (200.000.000) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی؛
ر- پانصد میلیون (500.000.000) دلار برای آبرسانی به روستاهای فاقد آب آشامیدنی سالم براساس شاخص محرومیت."

2-12-1- نظرات استدلالی

2-12-1-1- دیدگاه مغایرت

الف) در قانون بودجه سنواتی، مبالغ ناظر بر درآمد و هزینه، باید به صورت ریالی مشخص باشد؛ به عبارت دیگر، درآمدها و هزینه ها در قانون بودجه، باید سقف ریالی داشته باشد تا میزان دقیق آن مشخص باشد. بنابراین، با توجه به اینکه در این بند، هزینه های تخصیص یافته به دلار ذکر شده است و ارزش دلار نیز شناور است، سقف ریالی این هزینه ها و در نتیجه ارقام بودجه، نامشخص و شناور می شود که مغایر اصل 52 قانون اساسی است. قانون گذار باید معادل ریالی این مبالغ را در بودجه ذکر کند تا سقف بودجه مشخص باشد یا آنکه برای دلار، معادلی تخمینی در قانون ذکر کند و بر اساس آن، چنانچه ارزش دلار کمتر از تخمین ذکر شده در قانون بود، به واریز مبالغ اضافه به خزانه داری کل حکم کند.
ب) با ذکر ارزش ریالی دلار در بودجه نیز مشکل این مصوبه برطرف نمی شود؛ زیرا دولت، معمولاً بهای نفت را به دلار یا یورو دریافت می کند و سپس با فروش دلار یا یورو در بازار، منابع حاصل را به صورت ریال به خزانه واریز می کند و پس از آن، هزینه های پیش بینی شده در بودجه را نیز بر اساس ریال به دستگاه ها اختصاص می دهد؛ لیکن در اینجا مقرر شده که معادل قیمت دلار به هزینه های پیش بینی شده در این بند، اختصاص داده می شود، ضمن آنکه نسبت به لزوم واریز مبالغ اضافه به خزانه (در صورت پایین تر بودن ارزش دلار با نرخ تخمین زده شده برای آن) نیز حکمی مقرر نکرده است.

2-12-1-2- دیدگاه عدم مغایرت

با توجه به اینکه در این مصوبه، ارزش ریالی دلار تخمین زده شده است، بنابراین کلیه درآمدها و هزینه هایی که در این مصوبه به دلار آمده است، معادل ریالی آن مشخص است و سقف بودجه نیز روشن است و خللی در ارقام بودجه ایجاد نمی شود؛ بنابراین مغایرتی با قانون اساسی ندارد.

2-12-2- نظر شورای نگهبان

شورای نگهبان، بند مزبور را مغایر با قانون اساسی و موازین شرع تشخیص نداد.

2-13- بند الحاقی 20

"بند الحاقی 20- مازاد درآمدهای درآمد- هزینه دستگاه های اجرایی ملی از سقف رقم پیش‌بینی شده در این قانون برای طرح ها و پروژه‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای خاتمه سال 1390 با اولویت دستگاه های مربوطه با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قابل هزینه است."

2-13-1- نظرات استدلالی

2-13-1-1- دیدگاه مغایرت

الف) با توجه به اینکه مازاد درآمدهای مدّ نظر در این بند، هیچ گونه سقفی ندارد، میزان اعتبارات اختصاص داده شده به طرح ها و پروژه های مقرر در این بند نیز نامعلوم است. بنابراین این بند، مغایر با اصل 53 قانون اساسی است. وفق اصل 53، کلیه پرداخت های دولت می بایست «در حدود اعتبارات مصوب» که در قانون بدان تصریح شده است، مصرف گردد که با نامشخص بودن سقف درآمدهای این بند و در نتیجه میزان اعتبار مصوب برای طرح ها و پروژه های مقرر در این بند، مفاد اصل 53 رعایت نشده است.
ب) بر اساس اصل 53، همه‏ پرداخت ها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‏ گیرد؛ لذا باید هم اعتبارات و هم محل مصرف آنها به موجب قانون تعیین گردد. در این بند، محل مصرف درآمدهای مازاد تعیین نشده و صرفاً به اولویت دستگاه های مربوطه اشاره شده که بیانگر امکان هزینه این درآمدها در سایر دستگاه ها؛ اعم از دولتی و غیردولتی می باشد؛ در نتیجه این بند از جهت عدم تعیین محل مصرف درآمدهای مازاد، مغایر با اصل 53 قانون اساسی می باشد.

2-13-2- نظر شورای نگهبان

جزءهای (ب) و (ر) بند (12)، جزءهای (الف) و (پ) بند (30)، بندهای الحاقی (20)، (51)، (55) و (82) لایحه، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

2-14- بند الحاقی 21

"بند الحاقی 21- اجازه داده می‌شود اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای مربوط به مساجد جامع ثبت شده به عنوان میراث فرهنگی به منظور حفاظت، احیاء و توسعه وضعیت میراث فرهنگی دینی، ازطریق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان دستگاه اجرایی هزینه گردد."

2-14-1- نظرات استدلالی

2-14-1-1- دیدگاه مغایرت

با توجه به اینکه مساجد از جملة موقوفات است که باید طبق نظر واقف و مطابق با وقف نامه اداره شود، در صورتی که حکم مندرج در این ماده، مخلّ به احکام وقف شرعی و مداخله در امور مساجد باشد، مغایر با موازین شرع است.

2-14-2- نظر شورای نگهبان

اطلاق بند الحاقی (21) لایحه باید به رعایت موازین شرعی مقید گردد و الّا خلاف موازین شرع است.

2-15- بند الحاقی 23

"بند الحاقی 23- به‌منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی، مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال از محل ردیف 110004 در اختیار سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران قرار می‌گیرد تا برای حمایت و تشویق اشخاص حقوقی غیردولتی که برای ارزیابی و جذب سرمایه خارجی فعالیت می‌کنند، متناسب با سرمایه جذب‌شده به صورت جایزه جذب سرمایه خارجی پرداخت و به هزینه قطعی منظور کند.
دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ می‌شود."

2-15-1- نظرات استدلالی

2-15-1-1- دیدگاه مغایرت

برای اجرایی کردن حکم مقرر در این بند، هیأت وزیران باید با وضع آیین نامه اجرایی، میزان و نحوة اختصاص این جوایز را مشخص کند. بنابراین، واگذاری تعیین این موارد و مقررات گذاری در این خصوص، به دستورالعمل مذکور در این بند با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مغایر با اصل 138 قانون اساسی مبنی بر صلاحیت مقررات گذاری هیأت وزیران و طریقه اقدام به وضع مقررات در این اصل است.

2-15-2- نظر شورای نگهبان

دستورالعمل مذکور در بندهای الحاقی (23)، (31)، جزء (پ) بند الحاقی (40) و بند الحاقی (74) از نوع ضابطه اجرایی و آیین‌نامه‌ای است و اقدام در خصوص مورد به غیر طریق مذکور در اصل 138 قانون اساسی، مغایر اصل مذکور است.

2-16- بند الحاقی 28

"بند الحاقی 28- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از طریق بانک های دولتی نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ شش هزار و دویست میلیارد (6.200.000.000.000) ریال از محل پس‌اندازهای قرض‌الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام کند.
الف- بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور مکلف است با تسهیلات این بند نسبت به ایجاد شهرک ها و مجتمع های صنعتی، کشاورزی، دامداری برای مددجویان در کل کشور و اشتغال ده هزار نفر به صورت دائم در شهرک ها و مجتمع های فوق‌الذکر و در راستای ایجاد بیست و یک هزار و چهارصد نفر شغل موقت (داخل زندانها) اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک‌بار به رئیس قوه قضائیه و کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب- وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، بازرگانی و نیرو مکلفند در جهت ایجاد شهرک ها و مجتمع‌های فوق‌الذکر نسبت به واگذاری زمین و انتقال سند آن به قیمت تمام‌شده و همچنین اعمال معافیت ها، عوارض و سود بازرگانی به بنیاد مذکور اقدام نمایند.
پ- آیین‌نامة اجرائی این بند توسط بنیاد تعاون تهیه و به‌تصویب رئیس قوة قضائیه می‌رسد."

2-16-1- نظرات استدلالی

2-16-1-1- دیدگاه مغایرت

اطلاق واگذاری تصویب آیین نامه اجراییِ کلّ احکام مندرج در بند الحاقی (28) به رئیس قوه قضائیه مغایر با اصول 57 و 138 قانون اساسی است؛ زیرا برخی از احکام مندرج در این بند؛ از جمله حکم مقرر در جزء (ب)، مربوط به قوه قضائیه و تشکیلات زیر نظر رئیس قوه قضائیه نیست تا تصویب آیین نامه اجرایی آنها، در صلاحیت رئیس قوه قضائیه باشد. در جزء (ب) این بند، برای واگذاری زمین و انتقال سند موضوع این مصوبه، چندین وزارتخانه؛ از جمله جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، بازرگانی و نیرو نیز دخیل هستند که آیین نامه اجرایی مربوط به این موارد، وفق اصل 138 قانون اساسی در صلاحیت هیأت وزیران است و رئیس قوه قضائیه نمی تواند در این موارد، وضع مقرره کند، بلکه این مقام تنها در خصوص تشکیلات قضایی، صلاحیت آیین نامه گذاری دارد.

2-16-1-2- دیدگاه عدم مغایرت

آیین نامة اجرایی مدّ نظر در جزء (پ) این بند، هیچ ارتباطی با حکم مقرر در جزء (ب) ندارد، بلکه مقصود از آیین نامة اجرایی، ضوابط و مقررات ناظر بر حکم مقرر در جزء (الف) مبنی بر ایجاد شهرک ها و مجتمع های صنعتی، کشاورزی و دامداری برای مددجویان و اشتغال آنها در این مراکز با استفاده از تسهیلات مقرر در این بند است. ضمن آنکه تکلیف جزء (ب) این بند کاملاً روشن است و اساساً نیازی به وضع آیین نامه ندارد. بنابراین، این مقرره مغایرتی با قانون اساسی ندارد.

2-16-2- نظر شورای نگهبان

شورای نگهبان، بند مزبور را مغایر با قانون اساسی و موازین شرع تشخیص نداد.

2-17- بند الحاقی 31

"بند الحاقی 31- در اجرای ماده (33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های عامل مکلف است تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی به قیمت تضمینی تا سقف چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی بانک ها دراختیار کارخانجات آرد و بخش خصوصی قرار دهد.
شرکت بازرگانی دولتی موظف است به خرید گندم با تقاضای خرید از سوی کشاورزان یا گندم خریداری‌نشده توسط بخش خصوصی با تقاضای کشاورز و با قیمت‌تضمینی اقدام نماید و با احتساب هزینه‌های تبعی دراختیار بخش خصوصی و کارخانجات آرد قرار دهد.
دستورالعمل این بند با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد."

2-17-1- نظرات استدلالی

2-17-1-1- دیدگاه مغایرت

واگذاری تصویب دستورالعمل بند الحاقی (31) به شورای اقتصاد، مغایر با اصل 138 قانون اساسی است؛ زیرا دستورالعمل مذکور در این بند، شأنیتی آیین نامه ای دارد و مشخص کنندة ضوابط اجرایی ناظر بر حکم مقرر در این بند است؛ لذا تشریفات مقرر در اصل 138 قانون اساسی برای وضع آیین نامه؛ از جمله مرجع وضع (هیأت وزیران) باید در خصوص این مصوبه نیز اجرا گردد. بر این اساس، شورای اقتصاد نمی تواند جایگزین هیأت وزیران در تصویب آیین نامه اجرایی شود.

2-17-2- نظر شورای نگهبان

دستورالعمل مذکور در بندهای الحاقی (23)، (31)، جزء (پ) بند الحاقی (40) و بند الحاقی (74) از نوع ضابطه اجرایی و آیین‌نامه‌ای است و اقدام در خصوص مورد به غیر طریق مذکور در اصل 138 قانون اساسی، مغایر اصل مذکور است.

2-18- بند الحاقی 34

"بند الحاقی 34- استفاده دستگاه های اجرائی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال 1390 به میزان سی میلیارد (30.000.000.000) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجم توسعه [3]به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد."

2-18-1- نظرات استدلالی

2-18-1-1- دیدگاه مغایرت

با توجه به اینکه در این ماده، استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) را به طور کلّی و مطلق، مجاز شمرده است و از آنجا که برخی از انواع تسهیلات مزبور، مشتمل بر ربای قرضی است که در شرع مقدس اسلام، مشمول حکم حرمت می باشد، این ماده مغایر با موازین شرع است.

2-18-1-2- دیدگاه عدم مغایرت

با توجه به اینکه حکم مربوط به استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در این بند، مستند به مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجم توسعه شده است، مغایرتی با موازین شرعی ندارد؛ زیرا شورای نگهبان در بررسی لایحه برنامه پنجم، ایراد مغایرت استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) را در ماده (82) گرفته بود که با اصرار مجلس بر مصوبه خویش، این موضوع وفق اصل 112 قانون اساسی برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. این مجمع، پس از بررسی لازم، با تمسک به احکام ثانویه اسلام، استفاده از این تسهیلات را در طول برنامه پنجم جایز دانست. بنابراین، حکم مندرج در این بند که بر اساس مفاد ماده (82) و در چارچوب عمل به این ماده، تنظیم شده است، مغایرتی با موازین شرعی ندارد.

2-18-2- نظر شورای نگهبان

شورای نگهبان، بند مزبور را مغایر با قانون اساسی و موازین شرع تشخیص نداد.

2-19- بند الحاقی 40 جزء (پ)

"بند الحاقی 40-
الف- ...
پ- در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی‌ (رئیس مجمع)، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر ذی‌ربط و با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیأت مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورت جلسات مجامع و هیأت مدیره شرکت های فوق‌الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورت-جلسات مزبور خودداری نمایند.
مجمع عمومی شرکت های فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک‌ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت‌مدیره به جای اعضاء قبلی اقدام می‌نمایند.
از زمان واگذاری، شرکت های مصوب از پرداخت سود و مالیات علی‌الحساب سال جاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می‌نمایند.
سازمان خصوصی‌سازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی‌های غیرجاری و اخذ تسهیلات بنگاه های واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترل های لازم را اعمال نماید.
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (6) قانون فوق‌الذکر، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت های تابعه و سهام خود و شرکت های تابعه در سایر شرکت ها را در مقاطع شش‌ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به‌عمل آورد.
این بند شامل کلیة فروشهای نقدی و اقساطی و کلیة روش های واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره می‌گردد و دربرگیرنده واگذاری های قبلی نیز می‌شود.
استنکاف و یا تأخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب می‌شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این موضوع پاسخگو است.
دستورالعمل تشویق اعضاء هیأت مدیره شرکت های واگذارشده حداکثر تا تیر‌ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می‌شود و به‌تصویب کمیسیون تخصصی شورای عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) می‌رسد."

2-19-1- نظرات استدلالی

2-19-1-1- دیدگاه مغایرت

الف) با توجه به آنکه ماهیت «دستورالعمل» مورد اشاره در ذیل این بند، متضمن تعیین ضوابط لازم برای تشویق اعضای هیأت مدیره شرکت ها است و بنابراین شأنیتی آیین نامه ای دارد؛ لذا تشریفات مقرر در اصل 138 قانون اساسی برای وضع آیین نامه؛ از جمله مرجع وضع (هیأت وزیران) باید در خصوص این مصوبه نیز اجرا گردد. بر این اساس، واگذاری تصویب این ضوابط به کمیسیون تخصصی شورای عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلّی اصل 44 مغایر با اصل 138 قانون اساسی است و کمیسیون پیش گفته نمی تواند جایگزین هیأت وزیران در تصویب این ضوابط شود.
ب) با توجه به آنکه بنگاه ها و شرکت های قابل واگذاری به بخش خصوصی مذکور در این ماده، دولتی هستند و دولت قرار است این شرکت ها را واگذار کند، مجمع عمومی که قرار است برای واگذاری این بنگاه ها تشکیل شود نیز باید از مسئولین دولتی باشند، حال آنکه در این ماده، نماینده اتاق بازرگانی را که از بخش خصوصی است، داخل در اعضای مجمع عمومی و صاحب رأی در زمینه این واگذاری ها قرار داده است که این موضوع با اصول متعددی از قانون اساسی؛ از جمله اصل 60 قانون اساسی است.

2-19-1-2- دیدگاه عدم مغایرت

حضور نماینده اتاق بازرگانی در مجمع عمومی بنگاه ها و شرکت های قابل واگذاری به بخش خصوصی، به معنای حق رأی و شرکت آنها در تصمیم گیری نیست. با دقت در مصوبه که بیان می کند: «... مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی‌ ... و با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید»، مشخص می شود که مجمع عمومی از برخی مسئولین دولتی که تصمیم گیرنده و دارای حق رأی هستند تشکیل می شود، لیکن جلسات این مجمع با حضور برخی از افراد؛ از جمله نماینده اتاق بازرگانی است که این افراد، دارای حق رأی نبوده، صرفاً حق حضور در جلسات را دارند.

2-19-2- نظر شورای نگهبان

دستورالعمل مذکور در بندهای الحاقی (23)، (31)، جزء (پ) بند الحاقی (40) و بند الحاقی (74) از نوع ضابطه اجرایی و آیین‌نامه‌ای است و اقدام در خصوص مورد به غیر طریق مذکور در اصل 138 قانون اساسی، مغایر اصل مذکور است.

2-20- بند الحاقی 50

"بند الحاقی 50- بدهی شرکتهای واگذار شده‌(به صورت کنترلی) که دارای بدهی به خزانه و سیستم بانکی دولتی هستند، بر مبنای قرارداد اولیه مربوط به تسهیلات اعطائی به این شرکتها‌ قبل از واگذاری ‌مستهلک می‌شود. در مورد بدهی‌های معوق و حال شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاری شرکت براساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی طبق دستورالعملی که به‌پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانک عامل واریز می‌گردد."

2-20-1- نظرات استدلالی

2-20-1-1- دیدگاه مغایرت

واگذاری تصویب دستورالعمل بند الحاقی (50) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی، مغایر با اصل 138 قانون اساسی است؛ زیرا دستورالعمل مذکور در این بند، شأنیتی آیین نامه ای دارد و مشخص کنندة ضوابط اجرایی ناظر بر حکم مقرر در این بند است؛ لذا تشریفات مقرر در اصل 138 قانون اساسی برای وضع آیین-نامه؛ از جمله مرجع وضع (هیأت وزیران) باید در خصوص این مصوبه نیز اجرا گردد تا امکان کنترل این مصوبات از طریق بررسی رئیس مجلس در خصوص مغایرت نداشتن مصوبه با قوانین عادی وجود داشته باشد.

2-20-2- نظر شورای نگهبان

شورای نگهبان، بند مزبور را مغایر با قانون اساسی و موازین شرع تشخیص نداد.

2-21- بند الحاقی 51

"بند الحاقی 51- عوارض خروج مسافر از کشور به استثناء سفرهای زیارتی حج عمره و عتبات و افرادی که معاف از پرداخت بوده‌اند، ده درصد (10%) نسبت به سال ‌1389 افزایش می‌یابد. درآمد حاصله پس از واریز به خزانه به «تشویق گردشگری داخلی»، «جذب گردشگران ورودی به کشور»، «تعمیر، حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی» و «حمایت از صادرات صنایع دستی» اختصاص می‌یابد."

2-21-1- نظرات استدلالی

2-21-1-1- دیدگاه مغایرت

با توجه به اینکه درآمدهای حاصل از افزایش تعرفه مقرر در این بند، پیش بینی و برآورد نشده است، میزان اعتبارات اختصاص داده شده برای مصارف تعیین شده در این بند نیز («تشویق گردشگری داخلی»، «جذب گردشگران داخلی به کشور» و...) نامعلوم است. بنابراین این بند، مغایر با اصل 53 قانون اساسی است؛ زیرا وفق اصل 53، کلیه پرداخت های دولت می بایست «در حدود اعتبارات مصوب» که در قانون بدان تصریح شده است، مصرف گردد که با نامشخص بودن سقف درآمدهای این بند و در نتیجه نامشخص بودن میزان اعتبار مصوبِ اختصاص یافته برای مصارف تعیین شده، مفاد اصل 53 رعایت نشده است.

2-21-2- نظر شورای نگهبان

جزءهای (ب) و (ر) بند (12)، جزءهای (الف) و (پ) بند (30)، بندهای الحاقی (20)، (51)، (55) و (82) لایحه، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

2-22- بند الحاقی 55

"بند الحاقی 55- وزارت بازرگانی مکلف است به ازای هر کیلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دو هزار و پانصد (2500) ریال و گوشت مرغ مبلغ یک هزار (1000) ریال از واردکنندگان دریافت و به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید.
معادل صددرصد (100%) درآمد حاصل برای انجام تحقیقات کاربردی به منظور قطع وابستگی به واردات محصولات پروتئینی دامی و نیل به خودکفایی و تولید بهینه محصولات یادشده در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (تحقیقات کاربردی علوم دامی کل کشور) قرار می‌گیرد."

2-22-1- نظرات استدلالی

2-22-1-1- دیدگاه مغایرت

با توجه به اینکه درآمدهای حاصل از تعرفه مقرر در این بند، پیش بینی و برآورد نشده است، میزان اعتبارات اختصاص داده شده به وزارت جهاد کشاورزی برای انجام تحقیقات کاربردی مقرر در این بند نیز نامعلوم است. بنابراین این بند، مغایر با اصل 53 قانون اساسی است؛ زیرا وفق اصل 53، کلیه پرداخت های دولت می بایست «در حدود اعتبارات مصوب» که در قانون بدان تصریح شده است، مصرف گردد که با نامشخص بودن سقف درآمدهای این بند و در نتیجه نامشخص بودن میزان اعتبار مصوبِ اختصاص یافته به وزارت جهادکشاورزی، مفاد اصل 53 رعایت نشده است.

2-22-2- نظر شورای نگهبان

جزءهای (ب) و (ر) بند (12)، جزءهای (الف) و (پ) بند (30)، بندهای الحاقی (20)، (51)، (55) و (82) لایحه، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

2-23- بند الحاقی 63

"بند الحاقی 63- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است بدون بار مالی جدید و بدون اصلاح تشکیلات و افزایش پست سازمانی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود دانشگاه فنی و حرفه‌ای را تشکیل دهد و کلیة دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای کشور را از آموزش و پرورش به این دانشگاه با شرایط یادشده منتقل نماید."

2-23-1- نظرات استدلالی

2-23-1-1- دیدگاه مغایرت

بند مزبور، به هیچ وجه ماهیت بودجه ای ندارد تا در قانون بودجه سالانه که خاصیتش سنواتی و محدود به زمان خاص یکساله است، جای گیرد؛ چه آنکه وفق اصل 52 قانون اساسی، بودجه کشور، قانونی سنواتی است که احکام آن جهت انتظام بخشی به دخل و خرج دستگاه های دولتی در طی یک سال به تصویب می-رسد. حکم مقرّر در این بند، حکمی ماهیتی و دائمی است که حتی قابلیت مقیّد کردن به سال 1390 را هم ندارد؛ یعنی ماهیت این حکم به گونه ای است که اساساً نمی توان با تقیید جریان این حکم به سال 1390، ماهیت بودجه ای سالانه برای آن در نظر گرفت تا ایراد مغایرت با اصل 52 قانون اساسی را از آن برطرف کرد.

2-23-2- نظر شورای نگهبان

شورای نگهبان، بند مزبور را مغایر با قانون اساسی و موازین شرع تشخیص نداد.

2-24- بند الحاقی 70

"بند الحاقی 70- دولت مکلف است به عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهداء که دارای مسکن ناتمام و نامناسب و یا در محیط های اجتماعی فرهنگی نامناسب هستند و قبلاً از وامهای کمتراز سقف وام مصوب در سال 1389 استفاده کرده‌اند مابه‌التفاوت آن‌را با همان وثیقه قبلی یا وثیقه جدید پرداخت نماید."

2-24-1- نظرات استدلالی

2-24-1-1- دیدگاه مغایرت

در این بند از مصوبه، برای دولت تکلیفی ایجاد شده که متضمن هزینه است، لیکن هیچ گونه محل یا ردیفی برای تأمین این هزینه پیش بینی نشده است؛ بنابراین مشخص نیست که ارائة وام مقرر در این ماده از کدامین محل باید برداشت و تأمین شود. بر این اساس، این بند از مصوبه مغایر اصل 53 قانون اساسی است.

2-24-1-2- دیدگاه عدم مغایرت

آنچه در بودجه کل کشور باید مدّ نظر قرار گیرد، آن است که سقف درآمدهای دولت با میزان هزینه های در نظر گرفته شده برای آن در طی یک سال مالی، همخوانی داشته باشد؛ بنابراین با توجه به آنکه در ماده واحده بودجه، این سازگاری و همخوانی میان درآمدها و هزینه های دولت وجود دارد، این بند مغایرتی با اصل 53 قانون اساسی ندارد؛ ضمن آنکه این ماده، ارتباطی با هزینه های دولت ندارد، بلکه وامی است که از طریق بانک ها به اشخاص مشمول، اعطا می شود و دولت صرفاً در این بند، وظیفه دارد ارائه چنین وامی را تصویب کند و اجرای آن را از بانک ها بخواهد.

2-24-2- نظر شورای نگهبان

شورای نگهبان، بند مزبور را مغایر با قانون اساسی و موازین شرع تشخیص نداد.

2-25- بند الحاقی 74

"بند الحاقی 74- وزارت نیرو مکلف است نسبت به تأمین برق ارزان‌قیمت در روستاها و شهرهایی که گازرسانی به آنها توجیه اقتصادی ندارد، اقدام نماید. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است دستورالعمل اجرائی آن را حداکثر ظرف شش ماه با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه و ابلاغ نماید."

2-25-1- نظرات استدلالی

2-25-1-1- دیدگاه مغایرت

واگذاری تصویب دستورالعمل مقرر در این بند به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مغایر با اصل 138 قانون اساسی است؛ زیرا دستورالعمل مذکور در این بند، شأنیتی آیین نامه ای دارد و مشخص کنندة ضوابط اجرایی ناظر بر حکم مقرر در این بند است؛ لذا تشریفات مقرر در اصل 138 قانون اساسی برای وضع آیین نامه؛ از جمله مرجع وضع (هیأت وزیران) باید در خصوص این مصوبه نیز اجرا گردد. بر این اساس، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نمی تواند جایگزین هیأت وزیران در تصویب آیین نامه اجرایی شود.

2-25-2- نظر شورای نگهبان

دستورالعمل مذکور در بندهای الحاقی (23)، (31)، جزء (پ) بند الحاقی (40) و بند الحاقی (74) از نوع ضابطه اجرایی و آیین‌نامه‌ای است و اقدام در خصوص مورد به غیر طریق مذکور در اصل 138 قانون اساسی، مغایر اصل مذکور است.

2-26- بند الحاقی 77

"بند الحاقی 77- به منظور اجرای بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و جهت زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان های مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد (1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند."

2-26-1- نظرات استدلالی

2-26-1-1- دیدگاه مغایرت

آنچه در این بند ذکر شده، عیناً تکرار بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنجم توسعه[4] است، حال آنکه لازم است این حکم در قانون بودجه سالانه، متناسب با قواعد بودجه نوشته شود؛ یعنی به جای ذکر درصد، میزان تخمینی آن به صورت تعیین سقف و ردیف مشخص در قانون بودجه ذکر شود. از سوی دیگر، نهادهای حمایتی مندرج در این بند (شامل بهزیستی، کمیته امداد و...) برای دریافت بودجه مصرح در این بند، لازم است که از طریق خزانه آن را دریافت کنند؛ به عبارت دیگر برای قابلیت حسابرسی این بودجه، لازم است که میزان عوارض تخصیص یافته به این نهادهای حمایتی، ابتدا به خزانه دولت واریز شود و سپس از طریق خزانه به همان میزان، به نهادهای حمایتی مدّ نظر اختصاص یابد. با این وصف، این بند مغایر اصل 53 قانون اساسی است که مقرر می دارد «کلیه‏ دریافتهای‏ دولت‏ در حساب های‏ خزانه‏ داری‏ کل‏ متمرکز می‏ شود و همه‏ پرداخت ها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‏ گیرد.»

2-26-2- نظر شورای نگهبان

شورای نگهبان، بند مزبور را مغایر با قانون اساسی و موازین شرع تشخیص نداد.

2-27- بند الحاقی 82

"بند الحاقی 82- صندوق تأمین خسارت های بدنی به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 الحاق می‌شود و سهم بیست درصدی (20%) این صندوق از جریمه‌های راهنمائی و رانندگی موضوع بند (ج) ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 و سهم بیست درصدی (20%) از هزینه دادرسی و جزای نقدی وصولی موضوع بند (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 به محض وصول به حساب خزانه واریز می‌گردد. پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمد حاصله به این صندوق و پنجاه درصد (50%) به ستاد مردمی دیه اختصاص می‌یابد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی است."

2-27-1- نظرات استدلالی

2-27-1-1- دیدگاه مغایرت

با توجه به اینکه درآمدهای حاصل از تعرفه مقرر در این بند، پیش بینی و برآورد نشده است، میزان اعتبارات اختصاص داده شده برای مصارف تعیین شده در این بند نیز نامعلوم است. بنابراین این بند، مغایر با اصل 53 قانون اساسی است؛ زیرا وفق اصل 53، کلیه پرداخت های دولت می بایست «در حدود اعتبارات مصوب» که در قانون بدان تصریح شده است، مصرف گردد که با نامشخص بودن سقف درآمدهای این بند و در نتیجه نامشخص بودن میزان اعتبار مصوبِ اختصاص یافته برای مصارف تعیین شده، مفاد اصل 53 رعایت نشده است.

2-27-2- نظر شورای نگهبان

جزءهای (ب) و (ر) بند (12)، جزءهای (الف) و (پ) بند (30)، بندهای الحاقی (20)، (51)، (55) و (82) لایحه، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

2-28- بند الحاقی 85

"بند الحاقی 85- در تبصره (5) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 30/6/1372 [5]بعد از عبارت «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» عبارت «و مبنا و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رأی ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافه می‌شود."

2-28-1- نظرات استدلالی

2-28-1-1- دیدگاه مغایرت

بند مزبور، به هیچ وجه ماهیت بودجه ای ندارد تا در قانون بودجه سالانه که خاصیتش سنواتی و محدود به زمان خاص یکساله است، جای گیرد؛ چه آنکه وفق اصل 52 قانون اساسی، بودجه کشور، قانونی سنواتی است که احکام آن جهت انتظام بخشی به دخل و خرج دستگاه های دولتی در طی یک سال به تصویب می-رسد. حکم مقرّر در این بند، حکمی ماهیتی و دائمی است که حتی قابلیت مقیّد کردن به سال 1390 را هم ندارد؛ یعنی ماهیت این حکم به گونه ای است که اساساً نمی توان با تقیید جریان این حکم به سال 1390، ماهیت بودجه ای سالانه برای آن در نظر گرفت تا ایراد مغایرت با اصل 52 قانون اساسی را از آن برطرف کرد.

2-28-2- نظر شورای نگهبان

شورای نگهبان، بند مزبور را مغایر با قانون اساسی و موازین شرع تشخیص نداد.

2-29- بند الحاقی 110

"بند الحاقی 110- کلیه احکامی که در این قانون آمده و موجب تخصیص، تقیید، بلااثر نمودن و الحاق به قوانین دائمی می‌شود، همچنین مواردی که غیربودجه‌ای است و قانون-گذاری جدید محسوب می‌گردد، فقط در سال 1390 قابل اجراء است."

2-29-1- نظرات استدلالی

2-29-1-1- دیدگاه ابهام

مقصود از عبارات به کار رفته در این بند (موجب تخصیص، تقیید، بلااثر نمودن و الحاق به قوانین دائمی می‌شود، همچنین مواردی که غیر بودجه‌ای است و قانون گذاری جدید محسوب می‌گردد) مشخص نیست و ابهام در مفهوم ماده را موجب شده است؛ لذا امکان اظهارنظر شورای نگهبان در خصوص این ماده، وجود ندارد.

2-29-2- نظر شورای نگهبان

در بند الحاقی (110) عبارت «و موجب تخصیص، تقیید، بلااثر نمودن و الحاق به قوانین دائمی می‌شود همچنین مواردی که غیر بودجه‌ای است و قانون گذاری جدید محسوب می‌گردد» موجب ایجاد ابهام در این بند گردیده است، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود.



3- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه بودجه سال 1390 کل کشور مصوب 19/2/1390 مجلس شورای اسلامی (مرحله دوم)

3-1- بند 12 جزء (ب)

"12-
الف- ...
ب- وزارت نفت ازطریق شرکت های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه منابع و دریافت های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به‌عنوان علی‌الحساب پرداخت های موضوع این بند، بلافاصله به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز و در مقاطع سه‌ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع این بند، خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه به ترتیب چهارده و نیم درصد (5/14%) سهم وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی‌ربط با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل و بیست درصد (20%) سهم صندوق توسعة ملی را به حساب های مربوط واریز نماید و پس از تحقق سهم درآمد عمومی دولت با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز، معادل پنجاه و سه میلیارد (53.000.000.000) دلار مربوط به ردیف 210101 مندرج در جدول شماره (5) این قانون و دو درصد (2%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده (132) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موضوع ردیف210110 مازاد ارز حاصله را پس از تأمین مصارف موضوع بند الحاقی (17) این قانون و اعمال تبصره‌های آن به حساب ذخیره ارزی واریز نماید."

3-1-1- نظرات استدلالی

ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به جزء (ب) بند (12)، با اصلاح به عمل آمده، برطرف شده است.

3-1-2- نظر شورای نگهبان

جزء (ب) بند (12)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-2- بند 12 جزء (پ)

"12-
الف- ...
پ- وزارت نفت ازطریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جزء (الف) این بند (سهم شرکت ملی نفت ایران) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طرف های ذی‌ربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه‌ماهه به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
مابه‌التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی (به جز واردات) و قیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه‌ماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع این بند به‌صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود."

3-2-1- نظرات استدلالی

ابهام مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به جزء (پ) بند (12)، با اصلاح به عمل آمده، برطرف شده است.

3-2-2- نظر شورای نگهبان

جزء (پ) بند (12)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-3- بند 12 جزء (ر)

"ماده 12-
الف- ...
ر- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز مبنای این بند، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه، عین وجوه دریافتی را تنها در طرح های گازرسانی روستایی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد."

3-3-1- نظرات استدلالی

ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به جزء (ر) بند (12)، با اصلاح به عمل آمده، برطرف شده است.

3-3-2- نظر شورای نگهبان

جزء (ر) بند (12)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-4- بند 18

"18- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک ها و بیمه‌ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 به کارکنان و مدیران خود در سال 1390 توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد. از ابتداء سال، اجرای بودجه شرکت های مذکور در سقف یاد شده امکان‌پذیر است. در اصلاحیه بودجه سال 1390 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانونی منظور شده در بودجه سال 1390 شرکتهای مزبور، مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، ممنوع است. در مواردی که حقوق و مزایا و سایر پرداخت ها کمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزایش متوسط سال قبل پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی یا هیأت امناء و عناوین مشابه بلامانع است."

3-4-1- نظرات استدلالی

ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به بند (18)، با اصلاح به عمل آمده، برطرف شده است.

3-4-2- نظر شورای نگهبان

بند (18)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-5- بند 23

"23- دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء و کارکنان اعم از شاغل یا بازنشسته و تغییرات بعدی آن و اجرای «لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» و «طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» و «قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/12/1389»، و کلیه احکام مربوط به ایثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنج-ساله پنجم توسعه از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی یا واگذاری آن یا اموال یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و یا ازمحل صرفه‌جویی حین اجرای بودجه اقدام نماید. واگذاری سهام یا اموال مشروط به رضایت طرف دریافت‌کننده است."

3-5-1- نظرات استدلالی

ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به بند (23)، با اصلاح به عمل آمده، برطرف شده است.

3-5-2- نظر شورای نگهبان

بند (23)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-6- بند 30 جزء (الف)

"30- به دولت اجازه داده می شود:
الف- بدهی شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح های ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی که طلب آنها مورد تأیید وزیر نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است را مستقیماً از محل سهام دولت و شرکت های دولتی قابل واگذاری (درصورت توافق طرف های قرارداد) یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و دارایی های طرح های نیمه‌تمام و خاتمه‌یافته، حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال موارد فروش با قیمت مصوب هیأت عالی واگذاری، پس از واریز به خزانه حسب مورد پرداخت یا تهاتر نماید.."

3-6-1- نظرات استدلالی

ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به جزء (الف) بند (30)، با اصلاح به عمل آمده، برطرف شده است.

3-6-2- نظر شورای نگهبان

جزء (الف) بند (30)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-7- بند 30 جزء (پ)

"30- به دولت اجازه داده می شود:
الف- ...
پ- نسبت به واگذاری شرکت هتلهای هما به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانکهای دولتی اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واریز نماید. از وجوه حاصله تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌گردد تا فقط برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی شرکت هزینه شود."

3-7-1- نظرات استدلالی

ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به جزء (پ) بند (30)، با اصلاح به عمل آمده، برطرف شده است.

3-7-2- نظر شورای نگهبان

جزء (پ) بند (30)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-8- بند الحاقی 20

"بند الحاقی 20- مازاد درآمدهای درآمد- هزینه دستگاه های اجرایی ملی از سقف رقم پیش‌بینی شده در این قانون مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال برای طرح ها و پروژه‌های تملک دارایی-های سرمایه‌ای خاتمه سال 1390 با اولویت دستگاه های مربوطه با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قابل هزینه است."

3-8-1- نظرات استدلالی

ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به بند الحاقی (20)، با اصلاح به عمل آمده، برطرف شده است.

3-8-2- نظر شورای نگهبان

بند الحاقی (20)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-9- بند الحاقی 21

"بند الحاقی 21- اجازه داده می‌شود اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای مربوط به مساجد جامع و اماکن مقدس ثبت شده به عنوان میراث فرهنگی به منظور حفاظت، احیاء و توسعه وضعیت میراث فرهنگی دینی، ازطریق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان دستگاه اجرایی هزینه گردد. رعایت موازین شرع در خصوص اقدامات این بند الزامی است. "

3-9-1- نظرات استدلالی

ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به بند الحاقی (21)، با اصلاح به عمل آمده، برطرف شده است.

3-9-2- نظر شورای نگهبان

بند الحاقی (21)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-10- بند الحاقی 23

"بند الحاقی 23- به منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی، مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال از محل ردیف 110004 در اختیار سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران قرار می‌گیرد تا برای حمایت و تشویق اشخاص حقوقی غیردولتی که برای ارزیابی و جذب سرمایه خارجی فعالیت می‌کنند، متناسب با سرمایه جذب‌شده به صورت جایزه جذب سرمایه خارجی پرداخت و به هزینه قطعی منظور کند.
آئین‌نامة اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و ظرف دو ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و ابلاغ می‌شود."

3-10-1- نظرات استدلالی

ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به بند الحاقی (23)، با اصلاح به عمل آمده، برطرف شده است.

3-10-2- نظر شورای نگهبان

بند الحاقی (23)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-11- بند الحاقی 31

"بند الحاقی 31- در اجرای ماده (33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های عامل مکلف است تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی به قیمت تضمینی تا سقف چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی بانک ها دراختیار کارخانجات آرد و بخش خصوصی قرار دهد.
شرکت بازرگانی دولتی موظف است با رعایت ماده (110) قانون برنامه پنجم توسعه با تأیید شورای اقتصاد نسبت به خرید گندم با تقاضای خرید از سوی کشاورزان یا گندم خریداری‌نشده توسط بخش خصوصی با تقاضای کشاورز و با قیمت‌تضمینی اقدام نماید و با احتساب هزینه‌های تبعی دراختیار بخش خصوصی و کارخانجات آرد قرار دهد."

3-11-1- نظرات استدلالی

ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به بند الحاقی (31)، با اصلاح به عمل آمده، برطرف شده است.

3-11-2- نظر شورای نگهبان

بند الحاقی (31)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-12- بند الحاقی 40 جزء (پ)

"بند الحاقی 40-
الف- ...
پ- در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی‌ (رئیس مجمع)، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر ذی‌ربط و با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیأت مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورت جلسات مجامع و هیأت مدیره شرکت های فوق‌الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورت-جلسات مزبور خودداری نمایند.
مجمع عمومی شرکت های فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک‌ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت‌مدیره به جای اعضاء قبلی اقدام می‌نمایند.
از زمان واگذاری، شرکت های مصوب از پرداخت سود و مالیات علی‌الحساب سال جاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می‌نمایند.
سازمان خصوصی‌سازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی‌های غیرجاری و اخذ تسهیلات بنگاه های واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترل های لازم را اعمال نماید.
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (6) قانون فوق‌الذکر، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت های تابعه و سهام خود و شرکت های تابعه در سایر شرکت ها را در مقاطع شش‌ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به‌عمل آورد.
این بند شامل کلیة فروشهای نقدی و اقساطی و کلیة روش های واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره می‌گردد و دربرگیرنده واگذاری های قبلی نیز می‌شود.
استنکاف و یا تأخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب می‌شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این موضوع پاسخگو است.
آئین نامه تشویق اعضاء هیأت مدیره شرکت های واگذارشده حداکثر تا تیر‌ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد."

3-12-1- نظرات استدلالی

ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به جزء (پ) بند الحاقی (40)، با اصلاح به عمل آمده، برطرف شده است.

3-12-2- نظر شورای نگهبان

جزء (پ) بند الحاقی (40)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-13- بند الحاقی 51

"بند الحاقی 51- عوارض خروج مسافر از کشور به استثناء سفرهای زیارتی حج تمتع، عمره مفرده و عتبات و افرادی که معاف از پرداخت بوده‌اند، ده درصد (10%) نسبت به سال ‌1389 افزایش می‌یابد. درآمد حاصله پس از واریز به خزانه تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال به «تشویق گردشگری داخلی»، «جذب گردشگران ورودی به کشور»، «تعمیر، حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی» و «حمایت از صادرات صنایع دستی» اختصاص می‌یابد."

3-13-1- نظرات استدلالی

ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به بند الحاقی (51)، با اصلاح به عمل آمده، برطرف شده است.

3-13-2- نظر شورای نگهبان

بند الحاقی (51)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-14- بند الحاقی 55

"بند الحاقی 55- وزارت بازرگانی مکلف است به ازای هر کیلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دو هزار و پانصد (2500) ریال و گوشت مرغ مبلغ یک هزار (1000) ریال از واردکنندگان دریافت و به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید.
از وجوه واریزی تا سقف ده میلیارد ریال برای انجام تحقیقات کاربردی به منظور قطع وابستگی به واردات محصولات پروتئینی دامی و نیل به خودکفایی و تولید بهینه محصولات یادشده در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (تحقیقات کاربردی علوم دامی کل کشور) قرار می‌گیرد."

3-14-1- نظرات استدلالی

ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به بند الحاقی (55)، با اصلاح به عمل آمده، برطرف شده است.

3-14-2- نظر شورای نگهبان

بند الحاقی (55)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-15- بند الحاقی 74

"بند الحاقی 74- وزارت نیرو مکلف است نسبت به تأمین برق ارزان‌قیمت در روستاها و شهرهایی که گازرسانی به آنها توجیه اقتصادی ندارد، اقدام نماید. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است آئین‌نامه این بند را حداکثر ظرف سه ماه تهیه و به تصویب وزرای نفت و نیرو برساند."

3-15-1- نظرات استدلالی

ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به بند الحاقی (74)، با اصلاح به عمل آمده، برطرف شده است.

3-15-2- نظر شورای نگهبان

بند الحاقی (74)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-16- بند الحاقی 82

"بند الحاقی 82- صندوق تأمین خسارت های بدنی به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 الحاق می‌شود و سهم بیست درصدی (20%) این صندوق از جریمه‌های راهنمائی و رانندگی موضوع بند (ج) ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 و سهم بیست درصدی (20%) از هزینه دادرسی و جزای نقدی وصولی موضوع بند (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 به محض وصول به حساب خزانه واریز می‌گردد. پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمد حاصله تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال به این صندوق و پنجاه درصد (50%) تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال به ستاد مردمی دیه اختصاص می‌یابد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی است."

3-16-1- نظرات استدلالی

ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به بند الحاقی (82)، با اصلاح به عمل آمده، برطرف شده است.

3-16-2- نظر شورای نگهبان

بند الحاقی (82)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-17- بند الحاقی 110

"بند الحاقی 110- احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجراء است."

3-17-1- نظرات استدلالی

ابهام مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به بند الحاقی (110)، با اصلاح به عمل آمده، برطرف شده است.

3-17-2- نظر شورای نگهبان

بند الحاقی (110)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

 


پی نوشتها

1. ماده 5- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است؛ از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ‌بانک مرکزی، بانک ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.
2 . ماده 29- باتوجه به بند (د) سیاست های کلی، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون از جمله شرکت های مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف می‌‌شود:
1- ایجاد خوداتکائی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی؛
2- اختصاص سی درصد (30%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی، شامل تخفیف های موضوع ماده (34) این قانون؛
3- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته؛
4- اعطاء تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه های واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون؛
5- مشارکت شرکت های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف چهل و نه (49%) به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته؛
6- تکمیل طرح های نیمه‌تمام شرکت های دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون؛
7- ایفاء وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر؛
8- بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاه ها جهت واگذاری.
تبصره 1- اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.
تبصره 2- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد. 
3. ماده 82-
الف- استفاده دستگاه های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی در طول برنامه در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است. سهمیه های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مربوط به برنامه های سوم و چهارم (با رعایت ضوابط اسلامی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی است.
ب- ...»
4 . بند ز- به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان های مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد (1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.
5. ‌تبصره 5- برقراری حقوق برای افراد موضوع تبصره یک این قانون مستلزم تشخیص بنیاد شهید انقلاب اسلامی است.

پیوست ها

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2. متن لایحه بودجه سال 1390 کل کشور مصوب 18/2/1390 مجلس شورای اسلامی.
3. نظر مورخ 19/2/1390 شورای نگهبان در خصوص لایحه بودجه سال 1390 کل کشور مصوب 18/2/1390 مجلس شورای اسلامی.
4. متن اصلاحیه لایحه بودجه سال 1390 کل کشور مصوب 19/2/1390 مجلس شورای اسلامی.
5. نظر مورخ 20/2/13 شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه لایحه بودجه سال 1390 کل کشور مصوب 19/2/1390 مجلس شورای اسلامی.