لایحه نظارت بر رفتار قضات که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم تیر‌ماه یکهزاروسیصدونود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسة مورخ 05/05/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
_ علیرغم رفع ابهام به عمل آمده در ماده (44) ، تشکیل «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» مغایر اصل 164 قانون اساسی است؛ چرا که اگر رأی این دادگاه مشورتی باشد، اختیارات رئیس قوة قضائیه را مقید می‌کند و اگر لازم‌الاجراء باشد، خارج از دو طریق تعیین شده در اصل مذکور است.
_ علیرغم رفع ابهام به عمل آمده در ماده (44) ، تشکیل «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» مغایر اصل 164 قانون اساسی است؛ چرا که اگر رأی این دادگاه مشورتی باشد، اختیارات رئیس قوة قضائیه را مقید می‌کند و اگر لازم‌الاجراء باشد، خارج از دو طریق تعیین شده در اصل مذکور است.
