نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در زمینه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و تروریسم
1- مقدمه
لایحه « موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در زمینه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و تروریسم» که بنا به پیشنهاد وزارت وزارت کشور به هیأت وزیران ارائه شده بود، در تاریخ 28/6/1389 در این هیأت به تصویب رسید و برای طی تشریفات قانونی و تصویب در مجلس شورای اسلامی به این نهاد ارسال شد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با عنایت به روابط دوستانه بین دو کشور ایران و ترکیه و اهمیت مسایل امنیتی و با اعتقاد به لزوم برقراری همکاری های امنیتی متقابل و درک فواید ناشی از آن و با آگاهی از نقش مؤثر دو کشور در تحکیم امنیت و ثبات منطقه ای و با توجه به آسیب پذیری کشورها در خصوص جرایم سازمان یافته فراملی، تروریسم و حمل و نقل غیرقانونی مواد مخدر و خدشه دار نمودن نظم و امنیت عمومی و جان و رفاه شهروندان به واسطه ارتکاب جرایم یادشده و به منظور توسعه و ارتقای سطح مناسبات بین دو دولت، این لایحه برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
این لایحه، در مجلس شورای اسلامی برای بررسی به صورت یک شوری در تاریخ 28/10/1389 به کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد که کمیسیون مزبور آن را در جلسه 1/12/1389 عیناً به تصویب رساند. مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 31/1/1390، مصوبه کمیسیون را عیناً مورد تصویب قرار داد و برای طی مراحل قانونی مقرر در اصل 94 قانون اساسی، آن را به شورای نگهبان ارسال کرد. این شورا پس از بررسی مصوبه در جلسه مورخ 14/2/1390 خود، نظر خود مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامه شماره 42178/30/90 مورخ 14/2/1390 به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
2- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در زمینه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و تروریسم مصوب 31/1/1390 مجلس شورای اسلامی
2-1- ماده واحده
"ماده واحده- موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در زمینه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و تروریسم به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. ..."
2-1-1- نظرات استدلالی
هیچ یک از اعضای شورای نگهبان، در خصوص مغایرت مفاد این لایحه با موازین شرع و قانون اساسی اظهارنظری نکردند.
2-1-2- نظر نهایی شورای نگهبان
مصوبه مزبور، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.