لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب جلسه مورخ پنجم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22/04/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ واگذاری تطبیق موارد با مقررات به نهاد مربوطه در ماده (4)، مغایر اصول 156 و 167 قانون اساسی است.
2_ اطلاق ماده (19) نسبت به مواردی که ملک شرعی اشخاص است بدون حکم قضائی، مغایر اصل 36 قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
_ در سطر دوم ماده (12) و سطر سوم ماده (13)، مناسب است کلمه «حبس» به «مجازات» اصلاح گردد.