- بیانیه شورای نگهبان درباره اظهارنظر‌های صورت گرفته درخصوص مصوبه اخیر این شورا
- اطلاعیه شماره ۶ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری
- مصوبه شورای نگهبان برای وزارت کشور لازم الاجراست/ فقط کسانی ثبت‌نام کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور را ارائه کنند
- متن کامل اصلاحیه مصوبه شورای نگهبان جهت شفاف‌سازی معیارهای رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر+ تصویر مصوبه
دکتر کدخدایی فرجام آخرین طرح‌ها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان را تشریح کرد.
به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی شورای نگهبان، سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر روز دوشنبه در نشستی با خبرنگاران، گفت: طرح دوفوریتی استفساریه ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی(مصوب 1378 و اصلاحات بعدی) مصوب جلسه مورخ هفتم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 08/04/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- از آنجا که توسعه مفهوم یک دوره نمایندگی در بند (الف) استفساریه، تفسیر نبوده و بلکه تقنین محسوب می‌شود، این بند مغایر اصل 73 قانون اساسی شناخته شد.
همچنین اطلاق یک دوره نمایندگی به کمتر از چهار سال تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی است.
2- عبارت «دیگر مراجع قانونی ذی‌صلاح» در بند (ب) استفساریه ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: لایحه دوفوریتی تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت»، مصوب جلسه مورخ هشتم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی در ادامه، پاسخ شورای نگهبان به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاحات به‌عمل آمده در جداول و ردیف‌های بودجه سال 1390 کل کشور را به این شرح اعلام کرد: «رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، سلام علیکم، عطف به نامه شماره 20476/506 مورخ 01/04/1390 و پیرو نامه شماره 42793/30/90 مورخ 08/04/1390؛ در خصوص اصلاحاتی در احکام ذیل جداول و ارقام و ردیف‌ها در قانون بودجه سال 1390 کل کشور، موضوع در جلسه مورخ 15/04/1390 شورای نگهبان مطرح و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
وی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 15/04/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی افزود: لایحه اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی(مصوب 1382) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 15/04/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، مصوب جلسه مورخ پنجم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 22/04/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام گردید:
1- واگذاری تطبیق موارد با مقررات به نهاد مربوطه در ماده (4)، مغایر اصول 156 و 167 قانون اساسی است.
2- اطلاق ماده (19) نسبت به مواردی که ملک شرعی اشخاص است بدون حکم قضائی، مغایر اصل 36 قانون اساسی شناخته شد.
دکتر کدخدایی افزود: شورای نگهبان درخصوص این لایحه متذکر شده است که در سطر دوم ماده (12) و سطر سوم ماده (13)، مناسب است کلمه «حبس» به «مجازات» اصلاح گردد.
وی گفت: اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای البرز، مصوب جلسه مورخ هشتم خردادماه یکهزار و سیصد و نود هیأت وزیران، در جلسه مورخ 15/4/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: شورای نگهبان درخصوص این اساسنامه متذکر شده است که در سطر دوم ماده (20) کلمه «با» به کلمه «به» اصلاح شود.
1- از آنجا که توسعه مفهوم یک دوره نمایندگی در بند (الف) استفساریه، تفسیر نبوده و بلکه تقنین محسوب می‌شود، این بند مغایر اصل 73 قانون اساسی شناخته شد.
همچنین اطلاق یک دوره نمایندگی به کمتر از چهار سال تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی است.
2- عبارت «دیگر مراجع قانونی ذی‌صلاح» در بند (ب) استفساریه ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: لایحه دوفوریتی تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت»، مصوب جلسه مورخ هشتم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی در ادامه، پاسخ شورای نگهبان به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاحات به‌عمل آمده در جداول و ردیف‌های بودجه سال 1390 کل کشور را به این شرح اعلام کرد: «رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، سلام علیکم، عطف به نامه شماره 20476/506 مورخ 01/04/1390 و پیرو نامه شماره 42793/30/90 مورخ 08/04/1390؛ در خصوص اصلاحاتی در احکام ذیل جداول و ارقام و ردیف‌ها در قانون بودجه سال 1390 کل کشور، موضوع در جلسه مورخ 15/04/1390 شورای نگهبان مطرح و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
وی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 15/04/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی افزود: لایحه اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی(مصوب 1382) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 15/04/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، مصوب جلسه مورخ پنجم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 22/04/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام گردید:
1- واگذاری تطبیق موارد با مقررات به نهاد مربوطه در ماده (4)، مغایر اصول 156 و 167 قانون اساسی است.
2- اطلاق ماده (19) نسبت به مواردی که ملک شرعی اشخاص است بدون حکم قضائی، مغایر اصل 36 قانون اساسی شناخته شد.
دکتر کدخدایی افزود: شورای نگهبان درخصوص این لایحه متذکر شده است که در سطر دوم ماده (12) و سطر سوم ماده (13)، مناسب است کلمه «حبس» به «مجازات» اصلاح گردد.
وی گفت: اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای البرز، مصوب جلسه مورخ هشتم خردادماه یکهزار و سیصد و نود هیأت وزیران، در جلسه مورخ 15/4/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: شورای نگهبان درخصوص این اساسنامه متذکر شده است که در سطر دوم ماده (20) کلمه «با» به کلمه «به» اصلاح شود.