کد خبر: ۲۰۸۹
تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۳۹۰ - ۱۴:۴۸- 11 July 2011
مسئله پاسداری از احکام شرع ، تنها در کشورهای اسلامی که حکومت آن از نوع حکومت دینی است ، مطرح می‌شود ؛ اما پاسداری از قانون اساسی ، موضوعی است که در تمامی کشورها اهمیت دارد .





مسئله پاسداری از احکام شرع ، تنها در کشورهای اسلامی که حکومت آن از نوع حکومت دینی است ، مطرح می‌شود ؛ اما پاسداری از قانون اساسی ، موضوعی است که در تمامی کشورها اهمیت دارد . هر کشوری که قانون اساسی مدونّی دارد ، برای حراست از آن تدبیری اندیشیده است . اگر به قوانین داخلی کشورها نگاه کنیم ، تقریباً در قوانین اساسی بیش‌تر کشورها برای حمایت و حراست از آن تضمین‌هایی پیش بینی شده است . [1] در غیر این صورت ، ممکن است دولت‌ها به اصول آن اعتنایی نکنند و آن را به طور مکرّر نقض نمایند.

نهادی که از قانون اساسی در برابر تعدیات احتمالی مجلس محافظت می‌کند ، در همه کشورها یکسان نیست . به طور معمول ، دو روش برای کنترل مصوبات مجلس و بررسی عدم مغایرت آن با قانون اساسی وجود دارد . روش اول­«کنترل­سیاسی» است که در این روش ، یک نهاد سیاسی این وظیفه را بر عهده دارد . روش دیگر « کنترل قضایی» است . در این دو روش نیز یک نهاد قضایی و یک محکمه عالی این مسئولیت را برعهده می‌گیرد . بررسی مزایا و معایب هر یک از این روش از موضوع این نوشتار خارج است . [2] مقصود ما در این بحث ، بیان این نکته است که در تمام کشورها برای حفاظت از قانون اساسی ، نهادی پیش‌بینی شده است که به اختصار به قوانین اساسی برخی کشورها اشاره‌ می­شود :

در فرانسه ، یک نهاد سیاسی از قانون اساسی حراست می‌کند . از این نهاد به «شورای قانون اساسی» تعبیر شده است . ماده 61 قانون اساسی فرانسه در این رابطه می‌گوید :

« قوانین بنیادی پیش از توشیح ، و آیین نامه‌های داخلی مجالس پارلمان پیش از اجرا ، باید به شورای قانون اساسی تسلیم شود تا نسبت به انطباق آن‌ها با قانون اساسی حکم کند. ...»

شورای قانون اساسی فرانسه ، در میان نهادهای مشابه سایر کشورها ، بیش‌ترین شباهت را به شورای نگهبان در کشور ما دارد . [3]

در ایتالیا ، از روش کنترل قضایی برای حراست از قانون اساسی استفاده شده است . در این کشور ،
«دیوان قانون اساسی» این مسئولیت را برعهده دارد . اصل 134 قانون اساسی ایتالیا در این باره می‌گوید :


« دیوان قانون اساسی در موارد زیر قضاوت می‌نماید :

دعاوی مربوط به انطباق قوانین و مقررات قانونی دولت و مطابق با قانون اساسی ... » [4]

همچنین در اصل 136 قانون اساسی این کشور آمده است :

« هرگاه دیوان قانون اساسی مغایرت ضوابط یک قانون یا سند قانونی را که دارای قدرت قانونی است ، با اصل قانون اساسی اعلام نماید ، قانون یا سند فوق الذکر از روز پس از اعلام دیوان ، از درجه اعتبار ساقط می‌شود. »[5]

در اسپانیا نیز از روش فوق استفاده شده و «دادگاه قانون اساسی» از قانون اساسی حراست می‌کند . اصل 161 قانون اساسی اسپانیا گفته است :

«حوزه قضایی دادگاه قانون اساسی ، سراسر کشور اسپانیا را شامل می‌شود و دیوان مزبور ، صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارد :

الف. اعتراض به مغایرت قوانین و مقررات واجد ضمانت اجرایی قانونی ، با قانون اساسی ... »[6]

در کشور ژاپن ، اصل 81 قانون اساسی به دیوان عالی که یک مرجع قضایی است مسئولیت کنترل قوانین مصوب پارلمان را واگذار کرده است . اصل فوق چنین می‌گوید :

« دیوان عالی ، آخرین مرجع قضایی و مسئول تشخیص انطباق قوانین ، فرمان‌ها ، مقررات و تصویب‌نامه‌ها با قانون اساسی می باشد. »[7]

در کره جنوبی ، اصل 107 قانون اساسی این کشور مقرر داشته است :

« وقتی که در جریان محاکمه‌ای ، مطابقت یک قانون عادی با قانون اساسی مطرح است ، دادگاه ، نظر دادگاه قانون اساسی را در آن باره می‌خواهد و طبق تصمیم دادگاه قانون اساسی ، حکم صادر می‌نماید ... »[8]

در کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا [9] و آلمان فدرال [10] نیز از روش کنترل قضایی برای حراست از قانون اساسی استفاده می‌شود.


نویسنده : فرج الله هدایت نیا


پی نوشتها
--------------------------------------------

[1] - ناصر کاتوزیان ، گامی به سوی عدالت ، ج 1 ، ص 328 .

[2] - ر.ک : همان ، صص 329 تا 336 .

[3] - ر.ک جمال رحیمیان ، ناظر امین ، « بررسی تطبیقی شورای نگهبان با شورای قانون اساسی فرانسه از منظر قوانین اساسی دو کشور» ، سال 82 ، شماره 12 .

[4] - دفتر توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری ، قانون اساسی جمهوری ایتالیا ، ص 61 .

[5] - همان ، ص 63 .

[6] - دفتر توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری ، قانون اساسی اسپانیا ، ص 100 .

[7] - همان ، قانون اساسی ژاپن ، ص 45 .

[8] - همان ، قانون اساسی کره جنوبی ، ص 56 .

[9] - ر.ک حسین حمدیان ، کنترل قوه مقننه در ایران و آمریکا ، ص 165 ؛ محمدرضا مومن ، فصلنامه علوم سیاسی ، « بررسی تطبیقی
شورای نگهبان » ، سال 74 ، شماره 10 ، ص 196 .

[10] - ر.ک : سید جلال الدین مدنی ، حقوق اساسی تطبیقی : ص 172 ؛‌جعفر بوشهری ، حقوق اساسی ، ص 236 .
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

جلسه شورای نگهبان جهت بررسی آخرین مصوبات ارسالی

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۳۰ مهر ۱۳۹۹

بررسی واگذاری بخشی از سهام بانک رفاه در شورای نگهبان

تبدیل تهدید کرونا به فرصت با پیشرفت علمی و همبستگی اجتماعی

ویدئو| یادمان سالگرد رحلت مرحوم آیت الله مهدوی کنی

یار وفادار امام و انقلاب

امیدوارم تردد‌های کارشناسی ما در مجلس باعث تردد کمتر مصوبات بین مجلس و شورای نگهبان شود

دولت‌های غربی به حمایت از مجرمان و متهمان اقتصادی پایان دهند

کاهش ارزش پول ملی و تورم ناشی از عدم اصلاح ساختار بودجه است

سلامتی مردم در انتخابات برای ناظر انتخابات بسیار مهم است

پربازدید ها

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

جلسه شورای نگهبان جهت بررسی آخرین مصوبات ارسالی

نظریه حکمرانی خوب در دین مبین اسلام و در آموزه‌های شیعی وجود دارد

انتقاد عضو شورای نگهبان از عدم تشکیل کمیسیون قضایی در مجلس

طرح مالیات بر خانه‌های خالی در دستور کار شوراست/نظرات پژوهشکده و اعضای شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات مشورتی است

ظرفیت‌های قانونی اصل نود در پژوهشکده شورای نگهبان بررسی شد

بازدید دکتر کدخدایی و دکتر طحان‌نظیف از دستاوردهای جدید نیروی هوافضای سپاه

صحت انتخابات مرحله دوم در حوزه‌های دهگانه انتخابیه به تایید شورای نگهبان رسید

تأیید صحت انتخابات مجلس اواسط هفته اعلام می‌شود

بررسی اصلاحات طرح مالیات بر خانه‌های خالی در پژوهشکده شورای نگهبان