کد خبر: ۲۰۸۹
تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۳۹۰ - ۱۴:۴۸- 11 July 2011
مسئله پاسداری از احکام شرع ، تنها در کشورهای اسلامی که حکومت آن از نوع حکومت دینی است ، مطرح می‌شود ؛ اما پاسداری از قانون اساسی ، موضوعی است که در تمامی کشورها اهمیت دارد .





مسئله پاسداری از احکام شرع ، تنها در کشورهای اسلامی که حکومت آن از نوع حکومت دینی است ، مطرح می‌شود ؛ اما پاسداری از قانون اساسی ، موضوعی است که در تمامی کشورها اهمیت دارد . هر کشوری که قانون اساسی مدونّی دارد ، برای حراست از آن تدبیری اندیشیده است . اگر به قوانین داخلی کشورها نگاه کنیم ، تقریباً در قوانین اساسی بیش‌تر کشورها برای حمایت و حراست از آن تضمین‌هایی پیش بینی شده است . [1] در غیر این صورت ، ممکن است دولت‌ها به اصول آن اعتنایی نکنند و آن را به طور مکرّر نقض نمایند.

نهادی که از قانون اساسی در برابر تعدیات احتمالی مجلس محافظت می‌کند ، در همه کشورها یکسان نیست . به طور معمول ، دو روش برای کنترل مصوبات مجلس و بررسی عدم مغایرت آن با قانون اساسی وجود دارد . روش اول­«کنترل­سیاسی» است که در این روش ، یک نهاد سیاسی این وظیفه را بر عهده دارد . روش دیگر « کنترل قضایی» است . در این دو روش نیز یک نهاد قضایی و یک محکمه عالی این مسئولیت را برعهده می‌گیرد . بررسی مزایا و معایب هر یک از این روش از موضوع این نوشتار خارج است . [2] مقصود ما در این بحث ، بیان این نکته است که در تمام کشورها برای حفاظت از قانون اساسی ، نهادی پیش‌بینی شده است که به اختصار به قوانین اساسی برخی کشورها اشاره‌ می­شود :

در فرانسه ، یک نهاد سیاسی از قانون اساسی حراست می‌کند . از این نهاد به «شورای قانون اساسی» تعبیر شده است . ماده 61 قانون اساسی فرانسه در این رابطه می‌گوید :

« قوانین بنیادی پیش از توشیح ، و آیین نامه‌های داخلی مجالس پارلمان پیش از اجرا ، باید به شورای قانون اساسی تسلیم شود تا نسبت به انطباق آن‌ها با قانون اساسی حکم کند. ...»

شورای قانون اساسی فرانسه ، در میان نهادهای مشابه سایر کشورها ، بیش‌ترین شباهت را به شورای نگهبان در کشور ما دارد . [3]

در ایتالیا ، از روش کنترل قضایی برای حراست از قانون اساسی استفاده شده است . در این کشور ،
«دیوان قانون اساسی» این مسئولیت را برعهده دارد . اصل 134 قانون اساسی ایتالیا در این باره می‌گوید :


« دیوان قانون اساسی در موارد زیر قضاوت می‌نماید :

دعاوی مربوط به انطباق قوانین و مقررات قانونی دولت و مطابق با قانون اساسی ... » [4]

همچنین در اصل 136 قانون اساسی این کشور آمده است :

« هرگاه دیوان قانون اساسی مغایرت ضوابط یک قانون یا سند قانونی را که دارای قدرت قانونی است ، با اصل قانون اساسی اعلام نماید ، قانون یا سند فوق الذکر از روز پس از اعلام دیوان ، از درجه اعتبار ساقط می‌شود. »[5]

در اسپانیا نیز از روش فوق استفاده شده و «دادگاه قانون اساسی» از قانون اساسی حراست می‌کند . اصل 161 قانون اساسی اسپانیا گفته است :

«حوزه قضایی دادگاه قانون اساسی ، سراسر کشور اسپانیا را شامل می‌شود و دیوان مزبور ، صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارد :

الف. اعتراض به مغایرت قوانین و مقررات واجد ضمانت اجرایی قانونی ، با قانون اساسی ... »[6]

در کشور ژاپن ، اصل 81 قانون اساسی به دیوان عالی که یک مرجع قضایی است مسئولیت کنترل قوانین مصوب پارلمان را واگذار کرده است . اصل فوق چنین می‌گوید :

« دیوان عالی ، آخرین مرجع قضایی و مسئول تشخیص انطباق قوانین ، فرمان‌ها ، مقررات و تصویب‌نامه‌ها با قانون اساسی می باشد. »[7]

در کره جنوبی ، اصل 107 قانون اساسی این کشور مقرر داشته است :

« وقتی که در جریان محاکمه‌ای ، مطابقت یک قانون عادی با قانون اساسی مطرح است ، دادگاه ، نظر دادگاه قانون اساسی را در آن باره می‌خواهد و طبق تصمیم دادگاه قانون اساسی ، حکم صادر می‌نماید ... »[8]

در کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا [9] و آلمان فدرال [10] نیز از روش کنترل قضایی برای حراست از قانون اساسی استفاده می‌شود.


نویسنده : فرج الله هدایت نیا


پی نوشتها
--------------------------------------------

[1] - ناصر کاتوزیان ، گامی به سوی عدالت ، ج 1 ، ص 328 .

[2] - ر.ک : همان ، صص 329 تا 336 .

[3] - ر.ک جمال رحیمیان ، ناظر امین ، « بررسی تطبیقی شورای نگهبان با شورای قانون اساسی فرانسه از منظر قوانین اساسی دو کشور» ، سال 82 ، شماره 12 .

[4] - دفتر توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری ، قانون اساسی جمهوری ایتالیا ، ص 61 .

[5] - همان ، ص 63 .

[6] - دفتر توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری ، قانون اساسی اسپانیا ، ص 100 .

[7] - همان ، قانون اساسی ژاپن ، ص 45 .

[8] - همان ، قانون اساسی کره جنوبی ، ص 56 .

[9] - ر.ک حسین حمدیان ، کنترل قوه مقننه در ایران و آمریکا ، ص 165 ؛ محمدرضا مومن ، فصلنامه علوم سیاسی ، « بررسی تطبیقی
شورای نگهبان » ، سال 74 ، شماره 10 ، ص 196 .

[10] - ر.ک : سید جلال الدین مدنی ، حقوق اساسی تطبیقی : ص 172 ؛‌جعفر بوشهری ، حقوق اساسی ، ص 236 .
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار

شما تا به حال چند بار قانون اساسی را خوانده‌اید؟

اسلامیّت و جمهوریّت دو ویژگی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است

قانون اساسی ایران تنها قانونی در دنیاست که در ۳ مرحله به رای مردم گذاشته شده است

قانون اساسی از گذشته تاکنون و تاکید بر «جمهوریت» و «اسلامیت»

قانون اساسی آزادی‌های عمومی را تضمین کرده/ شورای نگهبان نباشد، دیکتاتوری‌ می‌شود

مهم‌ترین ویژگی‌های قانون اساسی؛ از ساختار سازی برای تحقق مردم سالاری دینی تا توجه به ابعاد مختلف زندگی

قانون اساسی میثاق ملی و پایه ثبات سیاسی و حقوقی کشور و محور وفاق است

اصولی برای مردم و ایران با سفارش اسلام

جامعه اهل سنت در ایران عزیز و بزرگوار است

بیانیه شورای نگهبان به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پربازدید ها

اولين فراخوان ارسال خاطرات و تجربيات ناظران انتخابات

از خبر خوش سخنگوی شورای نگهبان درباره ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت تا ایراد به یک مصوبه در حمایت از حقوق مردم

امیدوارم قانون انتخابات اصلاح و به انتخابات مجلس در سال ۱۴۰۲ برسد

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

تایید لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۱ آبان ۱۴۰۱

جنایت در ‎ایذه و ‎اصفهان همان چیزی است که عاملان فاجعه شاهچراغ برای تمام شهرهای ایران آرزو می‌کنند

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۸ آبان ۱۴۰۱

ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری خلاف قانون اساسی شناخته نشد/ اساسنامه صندوق ملی مسكن در شورای نگهبان تایید شد

یادداشت دکتر ره‌پیک درباره قانون اساسی