کد خبر: ۲۰۵۳
تاریخ انتشار: ۰۴ تير ۱۳۹۰ - ۱۰:۲۴- 25 June 2011
لایحه آئین‌دادرسی دیوان عدالت اداری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام فروردین ‌ماه یکهزاروسیصدونود، مطابق اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ اطلاق جزء (1) بند (ب) ماده (1) در مواردی که امکان معرفی به این نحو نباشد اما مأمور قابل شناسایی باشد، خلاف موازین شرع و همچنین مغایر اصل 34 قانون اساسی شناخته شد.
2_ در تبصره (2) ماده (2) اگر امکان دسترسی به اسناد و مدارک که در اختیار دستگاه و شخص طرف است نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_ اطلاق قطعی بودن قرار در ماده (9) در مواردی که طرح دعوی مقید به زمان است و موجب تضییع حق می‌گردد، خلاف موازین شرع می‌باشد.
4_ منظور مواد (11) و (60) روشن نیست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
5_ با توجه به ماده (16) قانون دیوان عدالت اداری اطلاق اناطه دستور قضائی قاضی به تأیید رئیس دیوان عدالت اداری در ماده (21)، خلاف موازین شرع است.
6_ در خصوص مبحث دوم - تجدیدنظرخواهی (مواد (43) تا (59)) همان ایراد سابق این شورا موضوع نامه شمارة 41230/30/89 مورخ 28/10/1389 کماکان به قوت خود باقی است، همچنین در این مصوبه، هر جا که مرجع تجدیدنظر ذکر گردیده و یا انجام وظایف و اقداماتی به این مرجع محول شده است، مبنیاً بر ایراد فوق، اشکال دارد.
7_ ماده (62) علاوه بر وجود همان ایراد قبلی این شورا موضوع نامه شمارة 41230/30/89 مورخ 28/10/1389، مغایر اصول 57، 170 و 173 قانون اساسی شناخته شد.
8_ ماده (63) علاوه بر وجود همان ایراد قبلی این شورا موضوع نامه شمارة 41230/30/89 مورخ 28/10/1389، مغایر اصول 170 و 173 قانون اساسی شناخته شد.
9_ در ماده (65) و تبصره‌های آن، همان ایراد بند (6) وارد می‌باشد. علاوه بر این در این باره رعایت ماده (41) قانون دیوان عدالت اداری نیز لازم است. همچنین‌ در این مصوبه هر جا که عبارت «هیأت تخصصی» و یا وظایف واختیاراتی برای این هیأت آمده است، باید اصلاح گردد.
10_ در مواد (67) و (92) نیز ایراد بند (6) وارد است.
11_ در ماده (70)، اطلاق واگذاری موارد انشاء، ابلاغ و اصلاح آراء هیأت عمومی و تخصصی به آیین‌نامه، تقنین محسوب و مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
12_ در ماده (94)، حذف عبارت «نیروهای مسلح» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
13_ ماده (95)، مبنیاً بر ایرادات وارده بر این مصوبه، باید اصلاح شود.
تذکر:
1_ در بند (ج) ماده (1) ظاهراً منظور این است که شاکی شخص حقوقی یا نماینده حقوقی وی می‌باشد که باید به این امر تصریح شود.
2_ در تبصره بند (ح) ماده (1) کلمه «طروق» به کلمه «طرق» اصلاح شود.
3_ در ماده (13) کلمه «با» به کلمه «یا» اصلاح شود.
4_ در ماده (80)، واژه «معادل» به «همتراز» اصلاح گردد.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

ویدئو| یادمان سالگرد رحلت مرحوم آیت الله مهدوی کنی

یار وفادار امام و انقلاب

امیدوارم تردد‌های کارشناسی ما در مجلس باعث تردد کمتر مصوبات بین مجلس و شورای نگهبان شود

دولت‌های غربی به حمایت از مجرمان و متهمان اقتصادی پایان دهند

کاهش ارزش پول ملی و تورم ناشی از عدم اصلاح ساختار بودجه است

سلامتی مردم در انتخابات برای ناظر انتخابات بسیار مهم است

برخی از مشکلات امروز، ناشی از بی‌توجهی به اصلاح ساختار بودجه است

عمده اختلافات در بحث "رجل مذهبی سیاسی" از جنس اختلافات علمی نیست/ اختلافات سیاسی موجب مناقشات می‌شود

تقویت مدارس علوم و معارف اسلامی برای تربیت بهتر نسل جوان مورد تاکید باشد

ماجرای مصاحبه گرفتن شورای نگهبان از کاندیدا‌های ریاست جمهوری چیست؟

پربازدید ها

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

نظریه حکمرانی خوب در دین مبین اسلام و در آموزه‌های شیعی وجود دارد

راه اندازی مجدد سامانه "مردم ناظر" در مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم

انتقاد عضو شورای نگهبان از عدم تشکیل کمیسیون قضایی در مجلس

طرح مالیات بر خانه‌های خالی در دستور کار شوراست/نظرات پژوهشکده و اعضای شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات مشورتی است

ظرفیت‌های قانونی اصل نود در پژوهشکده شورای نگهبان بررسی شد

بازدید دکتر کدخدایی و دکتر طحان‌نظیف از دستاوردهای جدید نیروی هوافضای سپاه

صحت انتخابات مرحله دوم در حوزه‌های دهگانه انتخابیه به تایید شورای نگهبان رسید

تأیید صحت انتخابات مجلس اواسط هفته اعلام می‌شود

بررسی اصلاحات طرح مالیات بر خانه‌های خالی در پژوهشکده شورای نگهبان