دکتر کدخدایی تشریح کرد؛
آخرین وضعیت بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان، آخرین وضعیت بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان را تشریح کرد.
به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی صبح روز شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، گفت: لایحه آئین‌دادرسی دیوان عدالت اداری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام فروردین ماه یکهزاروسیصدونود، مطابق اصل 85 قانون اساسی به‌تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- اطلاق جزء (1) بند (ب) ماده (1) در مواردی که امکان معرفی به این نحو نباشد اما مأمور قابل شناسایی باشد، خلاف موازین شرع و همچنین مغایر اصل 34 قانون اساسی شناخته شد.
2- در تبصره (2) ماده (2) اگر امکان دسترسی به اسناد و مدارک که در اختیار دستگاه و شخص طرف است نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3- اطلاق قطعی بودن قرار در ماده (9) در مواردی که طرح دعوی مقید به زمان است و موجب تضییع حق می‌گردد، خلاف موازین شرع می‌باشد.
4- منظور مواد (11) و (60) روشن نیست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
5- با توجه به ماده (16) قانون دیوان عدالت اداری اطلاق اناطه دستور قضائی قاضی به تأیید رئیس دیوان عدالت اداری در ماده (21)، خلاف موازین شرع است.
6- در خصوص مبحث دوم -تجدیدنظرخواهی (مواد (43) تا (59)) همان ایراد سابق این شورا موضوع نامه شمارة 41230/30/89 مورخ 28/10/1389 کماکان به قوت خود باقی است، همچنین در این مصوبه، هر جا که مرجع تجدیدنظر ذکر گردیده و یا انجام وظایف و اقداماتی به این مرجع محول شده است، مبنیاً بر ایراد فوق، اشکال دارد.
7- ماده (62) علاوه‌بر وجود همان ایراد قبلی این شورا، موضوع نامه شمارة 41230/30/89 مورخ 28/10/1389، مغایر اصول 57، 170 و 173 قانون اساسی شناخته شد.
8- ماده (63) علاوه بر وجود همان ایراد قبلی این شورا موضوع نامه شمارة 41230/30/89 مورخ 28/10/1389، مغایر اصول 170 و 173 قانون اساسی شناخته شد.
9- در ماده (65) و تبصره‌های آن، همان ایراد بند (6) وارد می‌باشد. علاوه بر این در این باره رعایت ماده (41) قانون دیوان عدالت اداری نیز لازم است. همچنین در این مصوبه هر جا که عبارت «هیأت تخصصی» و یا وظایف و اختیاراتی برای این هیأت آمده است، باید اصلاح گردد.
10- در مواد (67) و (92) نیز ایراد بند (6) وارد است.
11- در ماده (70)، اطلاق واگذاری موارد انشاء، ابلاغ و اصلاح آراء هیأت عمومی و تخصصی به آیین‌نامه، تقنین محسوب و مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
12- در ماده (94)، حذف عبارت «نیروهای مسلح» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
13- ماده (95)، مبنیاً بر ایرادات وارده بر این مصوبه، باید اصلاح شود.
دکتر کدخدایی افزود: شورای نگهبان همچنین درخصوص این مصوبه موارد ذیل را متذکر گردید:
1- در بند (ج) ماده (1) ظاهراً منظور این است که شاکی شخص حقوقی یا نماینده حقوقی وی می‌باشد که باید به این امر تصریح شود.
2- در تبصره بند (ح) ماده (1) کلمه «طروق» به کلمه «طرق» اصلاح شود.
3- در ماده (13) کلمه «با» به کلمه «یا» اصلاح شود.
4- در ماده (80)، واژه «معادل» به «همتراز» اصلاح گردد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح اصلاح ماده (57) و تبصره (1) ماده (58) قانون استخدامی وزارت اطلاعات، مصوب جلسه مورخ یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 11/03/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) راجع به تأسیس مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی تحت نظارت یونسکو (گروه2) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم خرداد‌ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 11/03/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان، مصوب جلسه مورخ سوم خرداد‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 11/03/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: بند (1) ماده (11) با عنایت به نتایج آن در بندهای (2) و (3) این ماده، از حیث الزام طرف ایرانی به پذیرش ارجاع به داوری، مغایر اصل 139 قانون اساسی شناخته شد.
وی ادامه داد: لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی، مصوب جلسه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 18/03/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: با توجه به عدم تعیین شرح وظایف نهائی وزارت امور زیربنایی در ماده (1)، و در نتیجه عدم امکان تعیین وزیر برای آن وزارتخانه، واگذاری مسئولیت تهیه شرح وظایف نهائی آن به وزیر امور زیربنایی در ماده (3)، مغایر اصل 133 قانون اساسی و نظریه تفسیری مربوط به آن شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات لایحه مذکور افزود: لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی که با اصلاحاتی در عنوان لایحه (وزارت راه و شهرسازی) و متن در جلسه مورخ سی‌و‌یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 01/04/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه دوفوریتی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، مصوب جلسه مورخ بیست‌وپنجم خرداد‌ماه یکهزاروسیصدونود مجلس شورای اسلامی، در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: این مصوبه دارای اشکالات و ابهاماتی است که مشروح آن پس از بررسی کامل متعاقباً اعلام خواهد شد.
دکتر کدخدایی افزود: لایحه دوفوریتی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، مصوب جلسه مورخ بیست‌وپنجم خرداد‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 01/04/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- در ماده واحده نوع عضویت مبهم است و شرح وظایف و اختیارات نیز مشخص نمی‌باشد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2- تصویب آئین‌نامه الزام‌آور برای عضو وابسته و ناظر در بند (4) توسط شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، بدون رعایت اصل 77 قانون اساسی مغایر این اصل شناخته شد.
وی گفت: طرح اصلاح قانون نفت که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست‌ودوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 01/04/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه اساسنامه شرکت بیمه اتکائی اکو، مصوب جلسه مورخ بیست‌وچهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 01/04/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی در پایان، پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه وارده از سوی رئیس دیوان عدالت اداری را به شرح زیر اعلام کرد:
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 12102/100/د41 مورخ 06/02/1390؛
موضوع بند 2 دستورالعمل شماره 72824/200 مورخ 13/11/1388 سازمان امور مالیاتی، در جلسه مورخ 11/03/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 12105/100/د41 مورخ 07/02/1390؛
موضوع تذکر ذیل بند 2 اطلاعیه شماره 15 مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ 11/03/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 12107/100/د41 مورخ 07/02/1390؛
موضوع ماده 69 آیین‌نامه استخدامی تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ 11/03/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از جهت مغایرت با قانون، تشخیص امر با آن دیوان محترم است.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 129328/100/د41 مورخ 16/11/1389؛
موضوع تصویب‌نامه هیأت‌وزیران به شماره 14330/ت/52399ﻫ مورخ 04/04/1380 و ماده (4) مصوبه و تبصره‌های ذیل آن، در جلسه مورخ 18/03/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به تجویز ذیل تبصره (3) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب27/03/1365، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه‌های شمارة ﻫ ع/87/600 مورخ 14/12/1389 و شمارة 127661/100/د41 و شمارة ﻫ ع/87/600 مورخ 12/08/1388 و پیرو نامه شمارة 39950/30/89 مورخ 17/07/1389؛
مصوبه شماره 14991-86 مورخ 19/12/1386 شورای عالی مدیریت وبرنامه ریزی اقتصادی در قسمت میزان مبلغ یارانه پرداختی به دانه روغنی کلزا و تصویب نامه وکلای شاکی پرونده کلاسه 87/600 هیأت عمومی و تصویر لایحه شماره 27227-89/م/6071 مورخ 30/11/1389، در جلسه مورخ 18/03/1390 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت که نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
- غرض فقهای معظم شورای نگهبان که در نامه شمارة 39950/30/89 مورخ 17/07/1389 آمده این است که مفاد مصوبه هیأت دولت از هیأت وزیران با توجه به نامه ارسالی سؤال و توضیح آنرا بخواهند.
بنابراین مندرجات نامه وکلای شکات ابداً در این رابطه مفید نیست.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 142785/100/د41 مورخ 15/12/1389؛
موضوع بخشنامه شماره 37689 مورخ 23/04/1387 سازمان امور مالیاتی کشور و مصوبه شماره 194822/ت 37363ﻫ مورخ 20/12/1386 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 18/03/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، چون مفاد مصوبه مذکور اعطاء مشوق می‌باشد و تعیین تکلیف نیست، بنابراین خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شمارة 4627/100/د41 مورخ 22/01/1390؛
موضوع مصوبه سی وچهارمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی مورخ 10/06/1386، در جلسه مورخ 18/03/1390 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
- با عنایت به نامه شماره 79177/18 مورخ 21/12/1389 رئیس شورای عالی نظام پزشکی مصوبه مورد شکایت لغو گردیده است، بنابراین موجبی برای اظهار نظر نیست.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 127234/100/د41 مورخ 10/11/1389؛
موضوع مصوبه شماره 3106/2/ش مورخ 18/07/1383 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 25/03/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد، و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 127279/100/د41 مورخ 10/11/1389؛
موضوع مصوبه شماره 2538/87/5/3/س مورخ 15/10/1387 شورای اسلامی شهر کرج، در جلسه مورخ 25/03/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد، و از نظر خلاف قانون بودن، تشخیص با آن دیوان محترم است.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شمارة 142782/100/د41 مورخ 14/12/1389 ؛
موضوع بند 2 ذیل تبصره 2 ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز، در جلسه مورخ 25/03/1390 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
_ بند (2) ماده (24) مصوبه مذکور مستقلاً خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، ولی چون خلاف تبصره (4) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مصوب 29/08/1367 می‌باشد، از زمان تصویب در حدود مغایرت با مصوبه مذکور باید ابطال شود.»
1- اطلاق جزء (1) بند (ب) ماده (1) در مواردی که امکان معرفی به این نحو نباشد اما مأمور قابل شناسایی باشد، خلاف موازین شرع و همچنین مغایر اصل 34 قانون اساسی شناخته شد.
2- در تبصره (2) ماده (2) اگر امکان دسترسی به اسناد و مدارک که در اختیار دستگاه و شخص طرف است نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3- اطلاق قطعی بودن قرار در ماده (9) در مواردی که طرح دعوی مقید به زمان است و موجب تضییع حق می‌گردد، خلاف موازین شرع می‌باشد.
4- منظور مواد (11) و (60) روشن نیست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
5- با توجه به ماده (16) قانون دیوان عدالت اداری اطلاق اناطه دستور قضائی قاضی به تأیید رئیس دیوان عدالت اداری در ماده (21)، خلاف موازین شرع است.
6- در خصوص مبحث دوم -تجدیدنظرخواهی (مواد (43) تا (59)) همان ایراد سابق این شورا موضوع نامه شمارة 41230/30/89 مورخ 28/10/1389 کماکان به قوت خود باقی است، همچنین در این مصوبه، هر جا که مرجع تجدیدنظر ذکر گردیده و یا انجام وظایف و اقداماتی به این مرجع محول شده است، مبنیاً بر ایراد فوق، اشکال دارد.
7- ماده (62) علاوه‌بر وجود همان ایراد قبلی این شورا، موضوع نامه شمارة 41230/30/89 مورخ 28/10/1389، مغایر اصول 57، 170 و 173 قانون اساسی شناخته شد.
8- ماده (63) علاوه بر وجود همان ایراد قبلی این شورا موضوع نامه شمارة 41230/30/89 مورخ 28/10/1389، مغایر اصول 170 و 173 قانون اساسی شناخته شد.
9- در ماده (65) و تبصره‌های آن، همان ایراد بند (6) وارد می‌باشد. علاوه بر این در این باره رعایت ماده (41) قانون دیوان عدالت اداری نیز لازم است. همچنین در این مصوبه هر جا که عبارت «هیأت تخصصی» و یا وظایف و اختیاراتی برای این هیأت آمده است، باید اصلاح گردد.
10- در مواد (67) و (92) نیز ایراد بند (6) وارد است.
11- در ماده (70)، اطلاق واگذاری موارد انشاء، ابلاغ و اصلاح آراء هیأت عمومی و تخصصی به آیین‌نامه، تقنین محسوب و مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
12- در ماده (94)، حذف عبارت «نیروهای مسلح» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
13- ماده (95)، مبنیاً بر ایرادات وارده بر این مصوبه، باید اصلاح شود.
دکتر کدخدایی افزود: شورای نگهبان همچنین درخصوص این مصوبه موارد ذیل را متذکر گردید:
1- در بند (ج) ماده (1) ظاهراً منظور این است که شاکی شخص حقوقی یا نماینده حقوقی وی می‌باشد که باید به این امر تصریح شود.
2- در تبصره بند (ح) ماده (1) کلمه «طروق» به کلمه «طرق» اصلاح شود.
3- در ماده (13) کلمه «با» به کلمه «یا» اصلاح شود.
4- در ماده (80)، واژه «معادل» به «همتراز» اصلاح گردد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح اصلاح ماده (57) و تبصره (1) ماده (58) قانون استخدامی وزارت اطلاعات، مصوب جلسه مورخ یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 11/03/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) راجع به تأسیس مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی تحت نظارت یونسکو (گروه2) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم خرداد‌ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 11/03/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان، مصوب جلسه مورخ سوم خرداد‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 11/03/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: بند (1) ماده (11) با عنایت به نتایج آن در بندهای (2) و (3) این ماده، از حیث الزام طرف ایرانی به پذیرش ارجاع به داوری، مغایر اصل 139 قانون اساسی شناخته شد.
وی ادامه داد: لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی، مصوب جلسه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 18/03/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: با توجه به عدم تعیین شرح وظایف نهائی وزارت امور زیربنایی در ماده (1)، و در نتیجه عدم امکان تعیین وزیر برای آن وزارتخانه، واگذاری مسئولیت تهیه شرح وظایف نهائی آن به وزیر امور زیربنایی در ماده (3)، مغایر اصل 133 قانون اساسی و نظریه تفسیری مربوط به آن شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات لایحه مذکور افزود: لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی که با اصلاحاتی در عنوان لایحه (وزارت راه و شهرسازی) و متن در جلسه مورخ سی‌و‌یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 01/04/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه دوفوریتی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، مصوب جلسه مورخ بیست‌وپنجم خرداد‌ماه یکهزاروسیصدونود مجلس شورای اسلامی، در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: این مصوبه دارای اشکالات و ابهاماتی است که مشروح آن پس از بررسی کامل متعاقباً اعلام خواهد شد.
دکتر کدخدایی افزود: لایحه دوفوریتی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، مصوب جلسه مورخ بیست‌وپنجم خرداد‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 01/04/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- در ماده واحده نوع عضویت مبهم است و شرح وظایف و اختیارات نیز مشخص نمی‌باشد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2- تصویب آئین‌نامه الزام‌آور برای عضو وابسته و ناظر در بند (4) توسط شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، بدون رعایت اصل 77 قانون اساسی مغایر این اصل شناخته شد.
وی گفت: طرح اصلاح قانون نفت که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست‌ودوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 01/04/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه اساسنامه شرکت بیمه اتکائی اکو، مصوب جلسه مورخ بیست‌وچهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 01/04/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی در پایان، پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه وارده از سوی رئیس دیوان عدالت اداری را به شرح زیر اعلام کرد:
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 12102/100/د41 مورخ 06/02/1390؛
موضوع بند 2 دستورالعمل شماره 72824/200 مورخ 13/11/1388 سازمان امور مالیاتی، در جلسه مورخ 11/03/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 12105/100/د41 مورخ 07/02/1390؛
موضوع تذکر ذیل بند 2 اطلاعیه شماره 15 مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ 11/03/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 12107/100/د41 مورخ 07/02/1390؛
موضوع ماده 69 آیین‌نامه استخدامی تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ 11/03/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از جهت مغایرت با قانون، تشخیص امر با آن دیوان محترم است.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 129328/100/د41 مورخ 16/11/1389؛
موضوع تصویب‌نامه هیأت‌وزیران به شماره 14330/ت/52399ﻫ مورخ 04/04/1380 و ماده (4) مصوبه و تبصره‌های ذیل آن، در جلسه مورخ 18/03/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به تجویز ذیل تبصره (3) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب27/03/1365، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه‌های شمارة ﻫ ع/87/600 مورخ 14/12/1389 و شمارة 127661/100/د41 و شمارة ﻫ ع/87/600 مورخ 12/08/1388 و پیرو نامه شمارة 39950/30/89 مورخ 17/07/1389؛
مصوبه شماره 14991-86 مورخ 19/12/1386 شورای عالی مدیریت وبرنامه ریزی اقتصادی در قسمت میزان مبلغ یارانه پرداختی به دانه روغنی کلزا و تصویب نامه وکلای شاکی پرونده کلاسه 87/600 هیأت عمومی و تصویر لایحه شماره 27227-89/م/6071 مورخ 30/11/1389، در جلسه مورخ 18/03/1390 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت که نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
- غرض فقهای معظم شورای نگهبان که در نامه شمارة 39950/30/89 مورخ 17/07/1389 آمده این است که مفاد مصوبه هیأت دولت از هیأت وزیران با توجه به نامه ارسالی سؤال و توضیح آنرا بخواهند.
بنابراین مندرجات نامه وکلای شکات ابداً در این رابطه مفید نیست.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 142785/100/د41 مورخ 15/12/1389؛
موضوع بخشنامه شماره 37689 مورخ 23/04/1387 سازمان امور مالیاتی کشور و مصوبه شماره 194822/ت 37363ﻫ مورخ 20/12/1386 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 18/03/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، چون مفاد مصوبه مذکور اعطاء مشوق می‌باشد و تعیین تکلیف نیست، بنابراین خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شمارة 4627/100/د41 مورخ 22/01/1390؛
موضوع مصوبه سی وچهارمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی مورخ 10/06/1386، در جلسه مورخ 18/03/1390 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
- با عنایت به نامه شماره 79177/18 مورخ 21/12/1389 رئیس شورای عالی نظام پزشکی مصوبه مورد شکایت لغو گردیده است، بنابراین موجبی برای اظهار نظر نیست.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 127234/100/د41 مورخ 10/11/1389؛
موضوع مصوبه شماره 3106/2/ش مورخ 18/07/1383 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 25/03/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد، و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 127279/100/د41 مورخ 10/11/1389؛
موضوع مصوبه شماره 2538/87/5/3/س مورخ 15/10/1387 شورای اسلامی شهر کرج، در جلسه مورخ 25/03/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد، و از نظر خلاف قانون بودن، تشخیص با آن دیوان محترم است.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شمارة 142782/100/د41 مورخ 14/12/1389 ؛
موضوع بند 2 ذیل تبصره 2 ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز، در جلسه مورخ 25/03/1390 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
_ بند (2) ماده (24) مصوبه مذکور مستقلاً خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، ولی چون خلاف تبصره (4) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مصوب 29/08/1367 می‌باشد، از زمان تصویب در حدود مغایرت با مصوبه مذکور باید ابطال شود.»
لینک کوتاه :
