
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر سیامک رهپیک در روز پایانی همایش نکوداشت صدمین سال تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی سخنانی با موضوع «نقش و جایگاه سازمان ثبت در مدیریت راهبردی کشور»، تصریح کرد: مدیریت راهبردی کشور سطحی از مدیریت کلان نظام سیاسی ـ اداری است که در آن، مدیران عالی با تحلیل وضع محیط و بررسی اهداف، ماموریتها، چشمانداز و سایر عوامل محیطی، به تدوین، اجرا و ارزیابی راهبردهای مناسب برای دسترسی به اهداف خود میپردازند. سازمان، وظایف و کارویژههای ثبت، ارتباط تنگاتنگی با اهداف بلندمت و چشمانداز کشور دارد و تحقق اهداف کلان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اداری بدون توجه به سازمانهایی مشابه با سازمان ثبت امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: از یک سو حفظ و تثبیت مالکیتهای مادی و معنوی به پشتوانه اسناد قابل اعتماد و از سوی دیگر فراگیر بودن کارکردهای ثبت در تمام اجزای جامعه، باعث میشود در تدوین راهبردها و تعیین اهداف و سیاستهای بلندمدت، ثبت به عنوان یک متغیر مهم، ایفای نقش کند. علاوه بر آنکه اقدامات ثبتی به طور همزمان به صورت چند وجهی عمل میکند و در بخشهای گوناگون اقتصادی، مالی، اجتماعی و ... تاثیر میگذارد. توجه به کارویژههای مثبت ثبت و پشتیبانی از این کارویژهها نیز میتواند اهداف کلان را که در چشمانداز و سیاستهای کلی نظام مورد توجه قرار گرفته بیش از پیش قابل دسترس کند.
رئیس دانشگاه علوم قضایی با بیان اینکه اجرای ضوابط و رویههای مناسب ثبتی موجب افزایش نظم حقوقی و اجتماعی به صورت پایدار و فراگیر میشود، گفت: اعتماد، مهمترین وجه سرمایه اجتماعی است و تولید و افزایش سرمایه اجتماعی از اهداف مهم توسعه است و بدون تردید کارکرد مطلوب ثبت به طور چشمگیری سرمایه اجتماعی را افزایش میدهد.
رهپیک با اشاره به نقش ثبت در پیشگیری از جرایم گفت: بروز بسیاری از جرایم عمومی و خاص نتیجه فقدان یا ضعف سازمان ثبت و نقص در اجرای کارویژههای آن است و نظام ثبتی مناسب میتواند زمینه بسیاری از جرایم را از بین برده یا کاهش دهد.
وی در پایان اظهار کرد: از نظر اقتصادی، تولید بسیاری از هزینهها و سهمی از عدم بهرهوری به وضع سازمان و نظام ثبتی کشور ارتباط دارد. ثبت علاوه بر کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری به دلیل قرار گرفتن در بخش زیرساخت اداری ـ سیاسی، انجام کارهای بزرگ و کلان را امکانپذیر میکند و انجام هر نوع اقدام اقتصادی، اجتماعی، اداری، عمومی و فراگیر منوط به وجود زیرساخت قوی در نظام ثبتی است.