دکتر ره‌پیک در همایش صدمین سال تاسیس سازمان ثبت املاک:
بروز بسیاری از جرایم نتیجه فقدان یا ضعف سازمان ثبت است
یک عضو حقوقدان شورای نگهبان، انجام هر نوع اقدام اقتصادی، اجتماعی، اداری، عمومی و فراگیر را منوط به وجود زیرساخت قوی در نظام ثبتی دانست.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر سیامک ره‌پیک در روز پایانی همایش نکوداشت صدمین سال تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی سخنانی با موضوع «نقش و جایگاه سازمان ثبت در مدیریت راهبردی کشور»، تصریح کرد: مدیریت راهبردی کشور سطحی از مدیریت کلان نظام سیاسی ـ اداری است که در آن، مدیران عالی با تحلیل وضع محیط و بررسی اهداف، ماموریت‌ها، چشم‌انداز و سایر عوامل محیطی، به تدوین، اجرا و ارزیابی راهبردهای مناسب برای دسترسی به اهداف خود می‌پردازند. سازمان، وظایف و کارویژه‌های ثبت، ارتباط تنگاتنگی با اهداف بلندمت و چشم‌انداز کشور دارد و تحقق اهداف کلان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اداری بدون توجه به سازمان‌هایی مشابه با سازمان ثبت امکان‌پذیر نیست.
وی ادامه داد: از یک سو حفظ و تثبیت مالکیت‌های مادی و معنوی به پشتوانه اسناد قابل اعتماد و از سوی دیگر فراگیر بودن کارکردهای ثبت در تمام اجزای جامعه، باعث می‌شود در تدوین راهبردها و تعیین اهداف و سیاست‌های بلندمدت، ثبت به عنوان یک متغیر مهم، ایفای نقش کند. علاوه بر آنکه اقدامات ثبتی به طور همزمان به صورت چند وجهی عمل می‌کند و در بخش‌های گوناگون اقتصادی، مالی، اجتماعی و ... تاثیر می‌گذارد. توجه به کارویژه‌های مثبت ثبت و پشتیبانی از این کارویژه‌ها نیز می‌تواند اهداف کلان را که در چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام مورد توجه قرار گرفته بیش از پیش قابل دسترس کند.
رئیس دانشگاه علوم قضایی با بیان اینکه اجرای ضوابط و رویه‌های مناسب ثبتی موجب افزایش نظم حقوقی و اجتماعی به صورت پایدار و فراگیر می‌شود، گفت: اعتماد، مهمترین وجه سرمایه اجتماعی است و تولید و افزایش سرمایه اجتماعی از اهداف مهم توسعه است و بدون تردید کارکرد مطلوب ثبت به طور چشمگیری سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد.
ره‌پیک با اشاره به نقش ثبت در پیشگیری از جرایم گفت: بروز بسیاری از جرایم عمومی و خاص نتیجه فقدان یا ضعف سازمان ثبت و نقص در اجرای کارویژه‌های آن است و نظام ثبتی مناسب می‌تواند زمینه بسیاری از جرایم را از بین برده یا کاهش دهد.
وی در پایان اظهار کرد: از نظر اقتصادی، تولید بسیاری از هزینه‌ها و سهمی از عدم بهره‌وری به وضع سازمان و نظام ثبتی کشور ارتباط دارد. ثبت علاوه بر کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری به دلیل قرار گرفتن در بخش زیرساخت اداری ـ سیاسی، انجام کارهای بزرگ و کلان را امکان‌پذیر می‌کند و انجام هر نوع اقدام اقتصادی، اجتماعی، اداری، عمومی و فراگیر منوط به وجود زیرساخت قوی در نظام ثبتی است.
وی ادامه داد: از یک سو حفظ و تثبیت مالکیت‌های مادی و معنوی به پشتوانه اسناد قابل اعتماد و از سوی دیگر فراگیر بودن کارکردهای ثبت در تمام اجزای جامعه، باعث می‌شود در تدوین راهبردها و تعیین اهداف و سیاست‌های بلندمدت، ثبت به عنوان یک متغیر مهم، ایفای نقش کند. علاوه بر آنکه اقدامات ثبتی به طور همزمان به صورت چند وجهی عمل می‌کند و در بخش‌های گوناگون اقتصادی، مالی، اجتماعی و ... تاثیر می‌گذارد. توجه به کارویژه‌های مثبت ثبت و پشتیبانی از این کارویژه‌ها نیز می‌تواند اهداف کلان را که در چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام مورد توجه قرار گرفته بیش از پیش قابل دسترس کند.
رئیس دانشگاه علوم قضایی با بیان اینکه اجرای ضوابط و رویه‌های مناسب ثبتی موجب افزایش نظم حقوقی و اجتماعی به صورت پایدار و فراگیر می‌شود، گفت: اعتماد، مهمترین وجه سرمایه اجتماعی است و تولید و افزایش سرمایه اجتماعی از اهداف مهم توسعه است و بدون تردید کارکرد مطلوب ثبت به طور چشمگیری سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد.
ره‌پیک با اشاره به نقش ثبت در پیشگیری از جرایم گفت: بروز بسیاری از جرایم عمومی و خاص نتیجه فقدان یا ضعف سازمان ثبت و نقص در اجرای کارویژه‌های آن است و نظام ثبتی مناسب می‌تواند زمینه بسیاری از جرایم را از بین برده یا کاهش دهد.
وی در پایان اظهار کرد: از نظر اقتصادی، تولید بسیاری از هزینه‌ها و سهمی از عدم بهره‌وری به وضع سازمان و نظام ثبتی کشور ارتباط دارد. ثبت علاوه بر کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری به دلیل قرار گرفتن در بخش زیرساخت اداری ـ سیاسی، انجام کارهای بزرگ و کلان را امکان‌پذیر می‌کند و انجام هر نوع اقدام اقتصادی، اجتماعی، اداری، عمومی و فراگیر منوط به وجود زیرساخت قوی در نظام ثبتی است.
لینک کوتاه :
