دکتر کدخدایی در نشست خبری:
با تفسیر شورای نگهبان، اختلاف دولت و مجلس برسر ادغام وزارتخانهها حل میشود
دکتر کدخدایی با اشاره به اختلافنظر دولت و مجلس برسر نحوه ادغام وزارتخانهها و روشن شدن آن با تفسیر شورای نگهبان، از رسانهها خواست تا در جهت حل اختلافات گام بردارند.
به گزارش ادارهکل روابطعمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی در نشست خبری صبح امروز با رسانههای گروهی، پس از تشریح نظرات شورای نگهبان درخصوص آخرین طرحها، لوایح، اساسنامهها و نامههای دیوان عدالت اداری، به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.
وی در پاسخ به سئوالات مشترک خبرنگاران درخصوص اختلافات اخیر بین دولت و مجلس برسر نحوه ادغام وزارتخانهها و معرفی وزیر برای وزارتخانههای ادغام شده به مجلس گفت: این موضوع چیزی فراتر از یک اختلاف سلیقه ساده نیست. اگرچه ممکن است برخی از رسانهها بخواهند به آن دامن بزنند و آن را در حد یک اختلاف عمده و به تعبیر برخی از رسانهها یک مناقشه جدی معرفی کنند.
وی افزود: این موضوع یک اختلاف برداشت از قوانین است که در همه جوامع، مراکز و نهادها وجود دارد و یک امر طبیعی است که انشاءا... موجب خیر و برکت برای جامعه خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: آنچه در اینخصوص مطرح بود، اختلاف برسر ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه بود که در این ماده به دولت تکلیف شده است وزارتخانهها را بهگونهای ادغام کند که تعداد آنها به 17 عدد برسد و وظایف و اختیارات وزارتخانههای جدید را هم بهصورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. از سوی دیگر، براساس اصل 133 قانون اساس نیز هرگونه تغییر، ادغام و تغییر در اختیارات و وظایف وزارتخانهها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. برداشت دوستان ما در دولت این بود که وقتی مجلس در قانون برنامه پنجم، دولت را مکلف به ادغام وزارتخانهها کرده است، دیگر نیاز به ارائه لایحه جدیدی در بخش ادغام نیست و دولت میتواند این ادغام را انجام بدهد و وظایف و اختیارات را بعدا طی لایحهای به مجلس ارسال کند. این برداشت بود که موجب برخی اختلافنظرها شد و برخی از مسئولان هم در این زمینه اظهارنظر کردند و نهایتا منجر به درخواست تفسیر رئیس مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان گردید. اعضای محترم شورای نگهبان نیز در پاسخ، چون موضوع را خیلی روشن میدیدند، تاکید کردند که اصل 133 وضوح دارد و روشن است و قطعا برای هرگونه تغییر یا ادغام در وزارتخانهها باید مجوز آن از مجلس شورای اسلامی دریافت شود. یعنی لایحهای در اینخصوص به مجلس شورای اسلامی ارسال شود و پس از تصویب آن در مجلس این کار انجام شود. البته این موضوع در ذیل ماده 53 قانون برنامه پنجم نیز آمده است.
وی افزود: درخواست تفسیر رئیس مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان نیز در جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت و اعضای محترم به اتفاق آراء این نظر را اعلام کردند. این مورد از جمله مواردی بود که هیچ کدام از اعضاء، تردیدی در وضوح و روشنی مسئله نداشتند.
دکتر کدخدایی در ادامه، پاسخ شورای نگهبان به استفساریه رئیس مجلس شورای اسلامی را به این شرح بیان کرد: باتوجه بهوضوح اصول قانون اساسی خصوصا اصل 133 هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام 2 یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانههای قبلی بهوجود نخواهد آمد. وزیر وزارتخانههای جدید یا ادغام شده، در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به اینکه آیا ممکن است این موضوع به صدور حکم حکومتی رهبر منجر شود نیز گفت: این موضوع آنقدر مهم نیست که مشمول حکم حکومتی بشود؛ چرا که قانون اساسی تکلیف را روشن کرده است. اگر ابهام و ایرادی نسبت به برداشت از قانون اساسی وجود دارد، مرجع آن را خود قانون اساسی روشن کرده است و درخصوص ابهام در قوانین عادی نیز خود مجلس اظهارنظر میکند. بنابر این مسئله یادشده انشاءا... در همین چهارچوب حل خواهد شد و گمان نمیکنم که به بحث و بررسی بیشتری نیاز داشته باشد.
وی در پاسخ به سئوالی مبنیبر اینکه آیا در گذشته نیز چنین وضعیتی در مورد ادغام وزارتخانهها وجود داشته است نیز گفت: سوابق نشان میدهد که مجلس در هر موردی که بحث ادغام را به دولت تکلیف کرده، نام وزارتخانههایی را که باید ادغام میشدند را ذکر کرده بوده است، مانند ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن، وزارتخانههای جهاد و کشاورزی. این درحالی است که در قانون برنامه پنجم، چنین عنوانی نیامده است و تنها بهصورت کلی بیان شده که دولت چند وزارتخانه را ادغام کند. ضمن آنکه در همه مواردی که در گذشته بوده است، برای وزرای وزارتخانههای جدید هم رأی اعتماد گرفته شده است. بنابر این، سوابق این کار در گذشته نیز اینگونه است و غیر از این هم نمیتواند باشد، چرا که مغایر با اصل133 قانون اساسی خواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان گفت: رسانهها باید در جهت حل اختلافات گام بردارند. این مسئله هم برای دولت محترم و هم برای مجلس محترم، حل شده و روشن است و با تفسیری هم که انجام شد، انشاءا... اختلافنظرها بهزودی برطرف خواهد شد.
وی در پاسخ به سئوالات مشترک خبرنگاران درخصوص اختلافات اخیر بین دولت و مجلس برسر نحوه ادغام وزارتخانهها و معرفی وزیر برای وزارتخانههای ادغام شده به مجلس گفت: این موضوع چیزی فراتر از یک اختلاف سلیقه ساده نیست. اگرچه ممکن است برخی از رسانهها بخواهند به آن دامن بزنند و آن را در حد یک اختلاف عمده و به تعبیر برخی از رسانهها یک مناقشه جدی معرفی کنند.
وی افزود: این موضوع یک اختلاف برداشت از قوانین است که در همه جوامع، مراکز و نهادها وجود دارد و یک امر طبیعی است که انشاءا... موجب خیر و برکت برای جامعه خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: آنچه در اینخصوص مطرح بود، اختلاف برسر ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه بود که در این ماده به دولت تکلیف شده است وزارتخانهها را بهگونهای ادغام کند که تعداد آنها به 17 عدد برسد و وظایف و اختیارات وزارتخانههای جدید را هم بهصورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. از سوی دیگر، براساس اصل 133 قانون اساس نیز هرگونه تغییر، ادغام و تغییر در اختیارات و وظایف وزارتخانهها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. برداشت دوستان ما در دولت این بود که وقتی مجلس در قانون برنامه پنجم، دولت را مکلف به ادغام وزارتخانهها کرده است، دیگر نیاز به ارائه لایحه جدیدی در بخش ادغام نیست و دولت میتواند این ادغام را انجام بدهد و وظایف و اختیارات را بعدا طی لایحهای به مجلس ارسال کند. این برداشت بود که موجب برخی اختلافنظرها شد و برخی از مسئولان هم در این زمینه اظهارنظر کردند و نهایتا منجر به درخواست تفسیر رئیس مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان گردید. اعضای محترم شورای نگهبان نیز در پاسخ، چون موضوع را خیلی روشن میدیدند، تاکید کردند که اصل 133 وضوح دارد و روشن است و قطعا برای هرگونه تغییر یا ادغام در وزارتخانهها باید مجوز آن از مجلس شورای اسلامی دریافت شود. یعنی لایحهای در اینخصوص به مجلس شورای اسلامی ارسال شود و پس از تصویب آن در مجلس این کار انجام شود. البته این موضوع در ذیل ماده 53 قانون برنامه پنجم نیز آمده است.
وی افزود: درخواست تفسیر رئیس مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان نیز در جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت و اعضای محترم به اتفاق آراء این نظر را اعلام کردند. این مورد از جمله مواردی بود که هیچ کدام از اعضاء، تردیدی در وضوح و روشنی مسئله نداشتند.
دکتر کدخدایی در ادامه، پاسخ شورای نگهبان به استفساریه رئیس مجلس شورای اسلامی را به این شرح بیان کرد: باتوجه بهوضوح اصول قانون اساسی خصوصا اصل 133 هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام 2 یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانههای قبلی بهوجود نخواهد آمد. وزیر وزارتخانههای جدید یا ادغام شده، در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به اینکه آیا ممکن است این موضوع به صدور حکم حکومتی رهبر منجر شود نیز گفت: این موضوع آنقدر مهم نیست که مشمول حکم حکومتی بشود؛ چرا که قانون اساسی تکلیف را روشن کرده است. اگر ابهام و ایرادی نسبت به برداشت از قانون اساسی وجود دارد، مرجع آن را خود قانون اساسی روشن کرده است و درخصوص ابهام در قوانین عادی نیز خود مجلس اظهارنظر میکند. بنابر این مسئله یادشده انشاءا... در همین چهارچوب حل خواهد شد و گمان نمیکنم که به بحث و بررسی بیشتری نیاز داشته باشد.
وی در پاسخ به سئوالی مبنیبر اینکه آیا در گذشته نیز چنین وضعیتی در مورد ادغام وزارتخانهها وجود داشته است نیز گفت: سوابق نشان میدهد که مجلس در هر موردی که بحث ادغام را به دولت تکلیف کرده، نام وزارتخانههایی را که باید ادغام میشدند را ذکر کرده بوده است، مانند ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن، وزارتخانههای جهاد و کشاورزی. این درحالی است که در قانون برنامه پنجم، چنین عنوانی نیامده است و تنها بهصورت کلی بیان شده که دولت چند وزارتخانه را ادغام کند. ضمن آنکه در همه مواردی که در گذشته بوده است، برای وزرای وزارتخانههای جدید هم رأی اعتماد گرفته شده است. بنابر این، سوابق این کار در گذشته نیز اینگونه است و غیر از این هم نمیتواند باشد، چرا که مغایر با اصل133 قانون اساسی خواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان گفت: رسانهها باید در جهت حل اختلافات گام بردارند. این مسئله هم برای دولت محترم و هم برای مجلس محترم، حل شده و روشن است و با تفسیری هم که انجام شد، انشاءا... اختلافنظرها بهزودی برطرف خواهد شد.
لینک کوتاه :
