عطف به نامه شماره 92945/100/د41 مورخ 17/08/1389؛
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 92945/100/د41 مورخ 17/08/1389؛
موضوع ماده (14) آئین‌نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب، در جلسه مورخ 24/01/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توضیح اینکه بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، آب‌ها در اختیار وزارت نیرو می‌باشد و این قانون مورد تأیید فقهاء شورای نگهبان قرار گرفته است و بر اساس تبصره (1) ماده (5) آن حفر چاه‌ها در مناطق ممنوعه در فرض موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز می‌باشد و ماده (14) آیین‌نامه اجرائی فقط شرائطی را برای صدور موافقت کتبی وزارت نیرو بیان نموده است که هیچگونه منافاتی با تبصره (1) ماده (5) نداشته و مستلزم خلاف شرع نیز نمی‌باشد. بلکه به تبع آن وزارت نیرو در صورتی موافقت کتبی با حفر چاه در مناطق ممنوعه می‌کنند که آن شرائط موجود باشد وگرنه موافقت کتبی با آن نمی‌کنند و قهراً بر اساس تبصره (1) ماده (5) حفر چاه مجاز نمی‌باشد و از این معنی خلاف شرعی لازم نمی‌آید لذا مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
عطف به نامه شماره 92945/100/د41 مورخ 17/08/1389؛
موضوع ماده (14) آئین‌نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب، در جلسه مورخ 24/01/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توضیح اینکه بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، آب‌ها در اختیار وزارت نیرو می‌باشد و این قانون مورد تأیید فقهاء شورای نگهبان قرار گرفته است و بر اساس تبصره (1) ماده (5) آن حفر چاه‌ها در مناطق ممنوعه در فرض موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز می‌باشد و ماده (14) آیین‌نامه اجرائی فقط شرائطی را برای صدور موافقت کتبی وزارت نیرو بیان نموده است که هیچگونه منافاتی با تبصره (1) ماده (5) نداشته و مستلزم خلاف شرع نیز نمی‌باشد. بلکه به تبع آن وزارت نیرو در صورتی موافقت کتبی با حفر چاه در مناطق ممنوعه می‌کنند که آن شرائط موجود باشد وگرنه موافقت کتبی با آن نمی‌کنند و قهراً بر اساس تبصره (1) ماده (5) حفر چاه مجاز نمی‌باشد و از این معنی خلاف شرعی لازم نمی‌آید لذا مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
