لایحه بودجه سال 1390 کل کشور
مصوب مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ جزءهای (ب) و (ر) بند (12)، جزءهای (الف) و (پ) بند (30)، بندهای الحاقی (20)، (51)، (55) و (82) لایحه، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
2_ جزء (ذ) بند (12) لایحه دارای همان ابهام معموله در خصوص نبود اساسنامه شرکت ملی گاز ایران و جزء (پ) بند (12) نیز دارای همین ابهام در خصوص نبود اساسنامه شرکت ملی نفت ایران است.
3_ از آنجا که تعیین موارد استثناء در قسمت اخیر بند (18) از امور تقنینی است، لذا واگذاری تعیین آن به غیر مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
4_ اطلاق بند الحاقی (21) لایحه باید به رعایت موازین شرعی مقید گردد و الّا خلاف موازین شرع است.
5_ در بند (23) واگذاری سهام باید در قبال دیون با رضایت طرف باشد و الّا خلاف شرع است.
6_ دستورالعمل مذکور در بندهای الحاقی (23)، (31)، جزء (پ) بند الحاقی (40) و بند الحاقی (74) از نوع ضابطه اجرایی و آیین‌نامه‌ای است و اقدام در خصوص مورد به غیر طریق مذکور در اصل 138 قانون اساسی، مغایر اصل مذکور است.
7_ در بند الحاقی (110) عبارت «و موجب تخصیص، تقیید، بلااثر نمودن و الحاق به قوانین دائمی می‌شود همچنین مواردی که غیر بودجه‌ای است و قانونگذاری جدید محسوب می‌گردد» موجب ایجاد ابهام در این بند گردیده است، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود.
1_ جزءهای (ب) و (ر) بند (12)، جزءهای (الف) و (پ) بند (30)، بندهای الحاقی (20)، (51)، (55) و (82) لایحه، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
2_ جزء (ذ) بند (12) لایحه دارای همان ابهام معموله در خصوص نبود اساسنامه شرکت ملی گاز ایران و جزء (پ) بند (12) نیز دارای همین ابهام در خصوص نبود اساسنامه شرکت ملی نفت ایران است.
3_ از آنجا که تعیین موارد استثناء در قسمت اخیر بند (18) از امور تقنینی است، لذا واگذاری تعیین آن به غیر مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
4_ اطلاق بند الحاقی (21) لایحه باید به رعایت موازین شرعی مقید گردد و الّا خلاف موازین شرع است.
5_ در بند (23) واگذاری سهام باید در قبال دیون با رضایت طرف باشد و الّا خلاف شرع است.
6_ دستورالعمل مذکور در بندهای الحاقی (23)، (31)، جزء (پ) بند الحاقی (40) و بند الحاقی (74) از نوع ضابطه اجرایی و آیین‌نامه‌ای است و اقدام در خصوص مورد به غیر طریق مذکور در اصل 138 قانون اساسی، مغایر اصل مذکور است.
7_ در بند الحاقی (110) عبارت «و موجب تخصیص، تقیید، بلااثر نمودن و الحاق به قوانین دائمی می‌شود همچنین مواردی که غیر بودجه‌ای است و قانونگذاری جدید محسوب می‌گردد» موجب ایجاد ابهام در این بند گردیده است، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود.
لینک کوتاه :
