طرح اصلاح قانون نفت مصوب جلسه مورخ سی‌ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسة شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ در این طرح واژه‌ها و اصطلاحات غیرفارسی متعددی به کار رفته است که استفاده از واژه‌های مزبور با وجود معادل فارسی برای آنها، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
2_ ترکیب «هیأت عالی نظارت» مذکور در ماده (3) با توجه به وظایفی که در این قانون برای آن بر شمرده است، مغایر اصول متعدد قانون اساسی شناخته شد.
3_ بند (8) ماده (3) اصلاحی، عنوان «شرکت ملی نفت ایران»، از حیث نبود اساسنامه، همان ابهام معموله در لوایح بودجه کل کشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ بند (1) ماده (4) موضوع اصلاح ماده (7)، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی است.
5_ در بندهای (2) و (3) ماده (4) موضوع اصلاح ماده (7)، منظور از نظارت روشن شود تا اظهارنظر گردد.
6_ تبصره ماده (4) موضوع اصلاح ماده (7)، مبنیاً بر ایراد بند (1) این ماده اشکال دارد.
7_ ماده (5) موضوع اصلاح ماده (12)، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد و قسمت اخیر آن از حیث نبود اساسنامه برای شرکتهای مذکور دارای همان ابهام معموله در بند (3) است.
8_ ماده (7) موضوع اصلاح ماده (14)، مبنیاً بر ایراد ماده (12) اصلاحی اشکال دارد.
1_ در این طرح واژه‌ها و اصطلاحات غیرفارسی متعددی به کار رفته است که استفاده از واژه‌های مزبور با وجود معادل فارسی برای آنها، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
2_ ترکیب «هیأت عالی نظارت» مذکور در ماده (3) با توجه به وظایفی که در این قانون برای آن بر شمرده است، مغایر اصول متعدد قانون اساسی شناخته شد.
3_ بند (8) ماده (3) اصلاحی، عنوان «شرکت ملی نفت ایران»، از حیث نبود اساسنامه، همان ابهام معموله در لوایح بودجه کل کشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ بند (1) ماده (4) موضوع اصلاح ماده (7)، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی است.
5_ در بندهای (2) و (3) ماده (4) موضوع اصلاح ماده (7)، منظور از نظارت روشن شود تا اظهارنظر گردد.
6_ تبصره ماده (4) موضوع اصلاح ماده (7)، مبنیاً بر ایراد بند (1) این ماده اشکال دارد.
7_ ماده (5) موضوع اصلاح ماده (12)، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد و قسمت اخیر آن از حیث نبود اساسنامه برای شرکتهای مذکور دارای همان ابهام معموله در بند (3) است.
8_ ماده (7) موضوع اصلاح ماده (14)، مبنیاً بر ایراد ماده (12) اصلاحی اشکال دارد.
