لایحه نظارت بر رفتار قضات که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزاروسیصدونود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسة شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ علیرغم اصلاح به عمل آمده در ماده (2) اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
2_ در ماده (44)، ایجاد چنین حقی برای این دادگاه مغایر اصول 158 و 164 قانون اساسی است. همچنین ابهام این شورا راجع به فرق این دادگاه با دادگاه عالی قبلی رفع نگردیده و ابهام مزبور همچنان به قوت خود باقی است.
1_ علیرغم اصلاح به عمل آمده در ماده (2) اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
2_ در ماده (44)، ایجاد چنین حقی برای این دادگاه مغایر اصول 158 و 164 قانون اساسی است. همچنین ابهام این شورا راجع به فرق این دادگاه با دادگاه عالی قبلی رفع نگردیده و ابهام مزبور همچنان به قوت خود باقی است.
لینک کوتاه :
