دکتر کدخدایی فرجام آخرین طرح‌ها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان را تشریح کرد.
به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی شورای نگهبان، سخنگوی شورای نگهبان صبح روز شنبه در نشستی با خبرنگاران، گفت: لایحه اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی(مصوب 1382) مصوب جلسه مورخ بیست‌وسوم اسفند‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 24/01/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: در ماده (41) که مقرر گردید آیین‌نامه مربوطه پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح علی‌الاطلاق باید به تصویب هیأت وزیران برسد، از این جهت که مشخص نیست آیا به معنای تجویز در تغییر مفاد آیین‌نامه در این خصوص توسط هیأت وزیران است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
وی افزود: طرح اصلاح ماده (101) قانون شهرداری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 07/02/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: طرح اصلاح ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی(مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 07/02/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه نظارت بر رفتار قضات که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزاروسیصدونود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید: 1- علیرغم اصلاح به عمل آمده در ماده (2) اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. 2- در ماده (44)، ایجاد چنین حقی برای این دادگاه مغایر اصول 158 و 164 قانون اساسی است. همچنین ابهام این شورا راجع به فرق این دادگاه با دادگاه عالی قبلی رفع نگردیده و ابهام مزبور همچنان به قوت خود باقی است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: طرح اصلاح قانون نفت، مصوب جلسه مورخ سی‌ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به‌شرح زیر اعلام گردید:
1- در این طرح واژه‌ها و اصطلاحات غیرفارسی متعددی به کار رفته است که استفاده از واژه‌های مزبور با وجود معادل فارسی برای آنها، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
2- ترکیب «هیأت عالی نظارت» مذکور در ماده (3) با توجه به وظایفی که در این قانون برای آن بر شمرده است، مغایر اصول متعدد قانون اساسی شناخته شد.
3- بند (8) ماده (3) اصلاحی، عنوان «شرکت ملی نفت ایران»، از حیث نبود اساسنامه، همان ابهام معموله در لوایح بودجه کل کشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4- بند (1) ماده (4) موضوع اصلاح ماده (7)، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی است.
5- در بندهای (2) و (3) ماده (4) موضوع اصلاح ماده (7)، منظور از نظارت روشن شود تا اظهارنظر گردد.
6- تبصره ماده (4) موضوع اصلاح ماده (7)، مبنیاً بر ایراد بند (1) این ماده اشکال دارد.
7- ماده (5) موضوع اصلاح ماده (12)، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد و قسمت اخیر آن از حیث نبود اساسنامه برای شرکتهای مذکور دارای همان ابهام معموله در بند (3) است.
8- ماده (7) موضوع اصلاح ماده (14)، مبنیاً بر ایراد ماده (12) اصلاحی اشکال دارد.
وی گفت: طرح الحاق یک تبصره به قانون واگذاری دو هزار هکتار از منابع ملی شده اطراف چابهار به شهرداری چابهار، مصوب جلسه مورخ سی‌‌ویکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 14/02/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی افزود: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) راجع به تأسیس مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی تحت نظارت یونسکو (گروه2) مصوب جلسه مورخ سی‌‌ویکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 14/02/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: در ماده (18) هرگونه اصلاح باید با موافقت طرفین و طی مراحل قانونی انجام گیرد؛ چنانچه مراد از اصلاح چیز دیگری است، باید مشخص شود تا اظهارنظر گردد.
وی گفت: لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در زمینه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و تروریسم، مصوب جلسه مورخ سی‌‌ویکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 14/02/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: طرح الحاق یک تبصره به بند (15) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، مصوب جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 14/02/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه تشکیل سازمان پست جمهوری اسلامی ایران، مصوب جلسه مورخ چهارم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 14/02/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: طرح فوق‌العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران، مصوب جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 14/02/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. شورای نگهبان همچنین متذکر شد که در جدول، حروف خارجی در پرانتز قرار داده یا حذف شود.
وی افزود: طرح اصلاح و تسری آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک‌میلیون نفر جمعیت که با اصلاحاتی در عنوان و متن، در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، درجلسه مورخ 14/02/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه امور گمرکی، مصوب جلسه مورخ سی و یکم فروردین ماه یکهزاروسیصدونود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 18/02/1390 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: نظر به‌اینکه طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، فقط در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض نماید، با توجه به اینکه امور گمرکی دارای قانون دائمی است و امور این سازمان به‌طور طبیعی و عادی جریان دارد و خلاء قانونی به نحو کلی برای اداره سازمان مذکور که جبران آن ضروری باشد، در این خصوص وجود ندارد و هیچ ضرورتی برای تصویب این مصوبه در کمیسیون به‌صورت آزمایشی بدون اجرای مراحل عادی قانونگذاری نیست، علاوه‌بر وجود ابهام و اشکال عدیده در این مصوبه با عنایت به‌مراتب مذکوره تصویب آن توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل 85 قانون اساسی تشخیص داده شد. به فرض اینکه قانون موجود در برخی موارد احتیاج به تغییر و اصلاح یا تکمیل داشته باشد باید به این نحو و به همان مقدار اکتفاء شود.
وی افزود: لایحه بودجه سال 1390 کل کشور، مصوب مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- جزءهای (ب) و (ر) بند (12)، جزءهای (الف) و (پ) بند (30)، بندهای الحاقی (20)، (51)، (55) و (82) لایحه، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
2- جزء (ذ) بند (12) لایحه دارای همان ابهام معموله در خصوص نبود اساسنامه شرکت ملی گاز ایران و جزء (پ) بند (12) نیز دارای همین ابهام در خصوص نبود اساسنامه شرکت ملی نفت ایران است.
3- از آنجا که تعیین موارد استثناء در قسمت اخیر بند (18) از امور تقنینی است، لذا واگذاری تعیین آن به غیر مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
4- اطلاق بند الحاقی (21) لایحه باید به رعایت موازین شرعی مقید گردد و الّا خلاف موازین شرع است.
5- در بند (23) واگذاری سهام باید در قبال دیون با رضایت طرف باشد و الّا خلاف شرع است.
6- دستورالعمل مذکور در بندهای الحاقی (23)، (31)، جزء (پ) بند الحاقی (40) و بند الحاقی (74) از نوع ضابطه اجرایی و آیین‌نامه‌ای است و اقدام در خصوص مورد به غیر طریق مذکور در اصل 138 قانون اساسی، مغایر اصل مذکور است.
7- در بند الحاقی (110) عبارت «و موجب تخصیص، تقیید، بلااثر نمودن و الحاق به قوانین دائمی می‌شود همچنین مواردی که غیر بودجه‌ای است و قانونگذاری جدید محسوب می‌گردد» موجب ایجاد ابهام در این بند گردیده است، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه بودجه سال 1390 کل کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: اساسنامه صندوق خدمات درمانی، مصوب جلسه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه هیأت وزیران، در جلسه مورخ 24/01/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- در خصوص اعضای هیأت امنا در ماده (7) و اعضاء سایر ارکان صندوق، باید شرایط آنان از نظر اعتقادی و سیاسی و وثاقت عملی مشخص شود والاّ خلاف موازین شرع است.
2- استفاده از واژه «هلدینگ» در بند (چ) ماده (12)، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: شورای نگهبان همچنین متذکر شد؛ 1- ابتدای بند (پ) ماده (10) نیاز به اصلاح عبارتی دارد. 2- در ماده (14) از آن جا که عزل برای چهار سال معنی ندارد، عبارت اصلاح گردد. 3- در ماده (25)، واژه «شرکت» به «شریک» اصلاح شود.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه، پاسخ فقهای شورای نگهبان به 10 نامه وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به‌شرح زیر اعلام کرد:
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 127202/100/د41 مورخ 10/11/1389؛
موضوع بند 3 مصوبه کمیسیون ماده5 قانون مسکن وشهرسازی مورخ 30/03/1381 استان
آذربایجان غربی، در جلسه مورخ 07/02/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- اطلاق بند مذکور مصوبه مورد شکایت نسبت به اخذ عین زمین در صورتی که عین آن مورد نیاز نباشد خلاف موازین شرع است، علاوه بر این، ماده (101) قانون اخیرالتصویب (مصوب 30/01/1390) تکلیف قضیه را مشخص نموده است.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 92945/100/د41 مورخ 17/08/1389؛
موضوع ماده (14) آئین‌نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب، در جلسه مورخ 24/01/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توضیح اینکه بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، آب‌ها در اختیار وزارت نیرو می‌باشد و این قانون مورد تأیید فقهاء شورای نگهبان قرار گرفته است و بر اساس تبصره (1) ماده (5) آن حفر چاه‌ها در مناطق ممنوعه در فرض موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز می‌باشد و ماده (14) آیین‌نامه اجرائی فقط شرائطی را برای صدور موافقت کتبی وزارت نیرو بیان نموده است که هیچ‌گونه منافاتی با تبصره (1) ماده (5) نداشته و مستلزم خلاف شرع نیز نمی‌باشد. بلکه به تبع آن وزارت نیرو در صورتی موافقت کتبی با حفر چاه در مناطق ممنوعه می‌کنند که آن شرائط موجود باشد وگرنه موافقت کتبی با آن نمی‌کنند و قهراً بر اساس تبصره (1) ماده (5) حفر چاه مجاز نمی‌باشد و از این معنی خلاف شرعی لازم نمی‌آید لذا مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 119717/100/د41 مورخ 20/10/1389؛
موضوع دویست وپنجاه وهفتمین جلسه شورای اسلامی شهرگرگان به شماره 3628 مورخ 23/09/1381،در جلسه مورخ 07/02/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به نظر اکثریت فقهاء معظم خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 89989/100/د41 مورخ 09/08/1389؛
موضوع بخشنامه شماره 191/56/401/6/ط.ت مورخ 18/4/1373 معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، در جلسه مورخ 31/01/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد، بدیهی است در خصوص استرداد وجوه پرداختی یا بعضی مشکلات دیگر می‌توان از طریق مجاری قانونی قضائی و اداری پیگیری نمود.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 115251/100/د41 مورخ 12/10/1389؛
موضوع بند 2 اصلاحی مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین‌خواری موضوع نامه شماره 4785 مورخ 21/2/1389 معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی (حوزه معاون اول ریاست‌جمهوری)، در جلسه مورخ 31/01/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- اطلاق مصوبه شامل مواردی می‌گردد که حجت شرعی از قبیل ید، شیاع، تصرف بلامعارض، بینه و ... بر وقفیت باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 119715/100/د41 مورخ 20/10/1389؛
موضوع بند 42 مصوبه مورخ 24/2/1385 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مستقر در اصفهان)، در جلسه مورخ 31/01/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- مصوبه مورد شکایت نسبت به مازاد بر بدنه باستناد ماده 24 قانون عمران و نوسازی شهری خلاف موازین شرع شناخته شد. و مضافاً اینکه ماده 24 مذکور نیز بموجب نظریه مورخ 06/11/1389 فقهای معظم، که به پیوست ایفاد می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته گردیده است.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 125721/100/د41 مورخ 09/11/1389؛
موضوع مصوبات شماره 123883/492 مورخ 29/09/1385 و211476/ت 39317هـ مورخ 26/12/1386 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 31/01/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبات مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 122506/100/د41 مورخ 27/10/1389؛
موضوع بند(یک) شق(الف) از تعرفه های تلفن همراه، در جلسه مورخ 31/01/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بند(یک) شق(الف) از تعرفه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 108869/100/د41 مورخ 26/08/1389؛
موضوع تبصره های (1)و(2)ماده (29) آئین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق موضوع تصویب نامه شماره 44065/ت 29364 هـ مورخ 07/08/1382 هیأت وزیران،در جلسه مورخ 31/01/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تبصره های مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 89747/100/د41 مورخ 09/08/1389؛
موضوع مصوبه جلسه 95 مورخ 20/03/1387 به شماره 8/27543/86 شورای اسلامی شهر گرگان، در جلسه مورخ 24/01/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
وی افزود: طرح اصلاح ماده (101) قانون شهرداری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 07/02/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: طرح اصلاح ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی(مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 07/02/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه نظارت بر رفتار قضات که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزاروسیصدونود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید: 1- علیرغم اصلاح به عمل آمده در ماده (2) اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. 2- در ماده (44)، ایجاد چنین حقی برای این دادگاه مغایر اصول 158 و 164 قانون اساسی است. همچنین ابهام این شورا راجع به فرق این دادگاه با دادگاه عالی قبلی رفع نگردیده و ابهام مزبور همچنان به قوت خود باقی است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: طرح اصلاح قانون نفت، مصوب جلسه مورخ سی‌ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به‌شرح زیر اعلام گردید:
1- در این طرح واژه‌ها و اصطلاحات غیرفارسی متعددی به کار رفته است که استفاده از واژه‌های مزبور با وجود معادل فارسی برای آنها، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
2- ترکیب «هیأت عالی نظارت» مذکور در ماده (3) با توجه به وظایفی که در این قانون برای آن بر شمرده است، مغایر اصول متعدد قانون اساسی شناخته شد.
3- بند (8) ماده (3) اصلاحی، عنوان «شرکت ملی نفت ایران»، از حیث نبود اساسنامه، همان ابهام معموله در لوایح بودجه کل کشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4- بند (1) ماده (4) موضوع اصلاح ماده (7)، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی است.
5- در بندهای (2) و (3) ماده (4) موضوع اصلاح ماده (7)، منظور از نظارت روشن شود تا اظهارنظر گردد.
6- تبصره ماده (4) موضوع اصلاح ماده (7)، مبنیاً بر ایراد بند (1) این ماده اشکال دارد.
7- ماده (5) موضوع اصلاح ماده (12)، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد و قسمت اخیر آن از حیث نبود اساسنامه برای شرکتهای مذکور دارای همان ابهام معموله در بند (3) است.
8- ماده (7) موضوع اصلاح ماده (14)، مبنیاً بر ایراد ماده (12) اصلاحی اشکال دارد.
وی گفت: طرح الحاق یک تبصره به قانون واگذاری دو هزار هکتار از منابع ملی شده اطراف چابهار به شهرداری چابهار، مصوب جلسه مورخ سی‌‌ویکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 14/02/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی افزود: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) راجع به تأسیس مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی تحت نظارت یونسکو (گروه2) مصوب جلسه مورخ سی‌‌ویکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 14/02/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: در ماده (18) هرگونه اصلاح باید با موافقت طرفین و طی مراحل قانونی انجام گیرد؛ چنانچه مراد از اصلاح چیز دیگری است، باید مشخص شود تا اظهارنظر گردد.
وی گفت: لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در زمینه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و تروریسم، مصوب جلسه مورخ سی‌‌ویکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 14/02/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: طرح الحاق یک تبصره به بند (15) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، مصوب جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 14/02/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه تشکیل سازمان پست جمهوری اسلامی ایران، مصوب جلسه مورخ چهارم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 14/02/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: طرح فوق‌العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران، مصوب جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 14/02/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. شورای نگهبان همچنین متذکر شد که در جدول، حروف خارجی در پرانتز قرار داده یا حذف شود.
وی افزود: طرح اصلاح و تسری آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک‌میلیون نفر جمعیت که با اصلاحاتی در عنوان و متن، در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، درجلسه مورخ 14/02/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه امور گمرکی، مصوب جلسه مورخ سی و یکم فروردین ماه یکهزاروسیصدونود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 18/02/1390 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: نظر به‌اینکه طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، فقط در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض نماید، با توجه به اینکه امور گمرکی دارای قانون دائمی است و امور این سازمان به‌طور طبیعی و عادی جریان دارد و خلاء قانونی به نحو کلی برای اداره سازمان مذکور که جبران آن ضروری باشد، در این خصوص وجود ندارد و هیچ ضرورتی برای تصویب این مصوبه در کمیسیون به‌صورت آزمایشی بدون اجرای مراحل عادی قانونگذاری نیست، علاوه‌بر وجود ابهام و اشکال عدیده در این مصوبه با عنایت به‌مراتب مذکوره تصویب آن توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل 85 قانون اساسی تشخیص داده شد. به فرض اینکه قانون موجود در برخی موارد احتیاج به تغییر و اصلاح یا تکمیل داشته باشد باید به این نحو و به همان مقدار اکتفاء شود.
وی افزود: لایحه بودجه سال 1390 کل کشور، مصوب مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- جزءهای (ب) و (ر) بند (12)، جزءهای (الف) و (پ) بند (30)، بندهای الحاقی (20)، (51)، (55) و (82) لایحه، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
2- جزء (ذ) بند (12) لایحه دارای همان ابهام معموله در خصوص نبود اساسنامه شرکت ملی گاز ایران و جزء (پ) بند (12) نیز دارای همین ابهام در خصوص نبود اساسنامه شرکت ملی نفت ایران است.
3- از آنجا که تعیین موارد استثناء در قسمت اخیر بند (18) از امور تقنینی است، لذا واگذاری تعیین آن به غیر مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
4- اطلاق بند الحاقی (21) لایحه باید به رعایت موازین شرعی مقید گردد و الّا خلاف موازین شرع است.
5- در بند (23) واگذاری سهام باید در قبال دیون با رضایت طرف باشد و الّا خلاف شرع است.
6- دستورالعمل مذکور در بندهای الحاقی (23)، (31)، جزء (پ) بند الحاقی (40) و بند الحاقی (74) از نوع ضابطه اجرایی و آیین‌نامه‌ای است و اقدام در خصوص مورد به غیر طریق مذکور در اصل 138 قانون اساسی، مغایر اصل مذکور است.
7- در بند الحاقی (110) عبارت «و موجب تخصیص، تقیید، بلااثر نمودن و الحاق به قوانین دائمی می‌شود همچنین مواردی که غیر بودجه‌ای است و قانونگذاری جدید محسوب می‌گردد» موجب ایجاد ابهام در این بند گردیده است، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه بودجه سال 1390 کل کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: اساسنامه صندوق خدمات درمانی، مصوب جلسه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه هیأت وزیران، در جلسه مورخ 24/01/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- در خصوص اعضای هیأت امنا در ماده (7) و اعضاء سایر ارکان صندوق، باید شرایط آنان از نظر اعتقادی و سیاسی و وثاقت عملی مشخص شود والاّ خلاف موازین شرع است.
2- استفاده از واژه «هلدینگ» در بند (چ) ماده (12)، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: شورای نگهبان همچنین متذکر شد؛ 1- ابتدای بند (پ) ماده (10) نیاز به اصلاح عبارتی دارد. 2- در ماده (14) از آن جا که عزل برای چهار سال معنی ندارد، عبارت اصلاح گردد. 3- در ماده (25)، واژه «شرکت» به «شریک» اصلاح شود.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه، پاسخ فقهای شورای نگهبان به 10 نامه وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به‌شرح زیر اعلام کرد:
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 127202/100/د41 مورخ 10/11/1389؛
موضوع بند 3 مصوبه کمیسیون ماده5 قانون مسکن وشهرسازی مورخ 30/03/1381 استان
آذربایجان غربی، در جلسه مورخ 07/02/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- اطلاق بند مذکور مصوبه مورد شکایت نسبت به اخذ عین زمین در صورتی که عین آن مورد نیاز نباشد خلاف موازین شرع است، علاوه بر این، ماده (101) قانون اخیرالتصویب (مصوب 30/01/1390) تکلیف قضیه را مشخص نموده است.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 92945/100/د41 مورخ 17/08/1389؛
موضوع ماده (14) آئین‌نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب، در جلسه مورخ 24/01/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توضیح اینکه بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، آب‌ها در اختیار وزارت نیرو می‌باشد و این قانون مورد تأیید فقهاء شورای نگهبان قرار گرفته است و بر اساس تبصره (1) ماده (5) آن حفر چاه‌ها در مناطق ممنوعه در فرض موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز می‌باشد و ماده (14) آیین‌نامه اجرائی فقط شرائطی را برای صدور موافقت کتبی وزارت نیرو بیان نموده است که هیچ‌گونه منافاتی با تبصره (1) ماده (5) نداشته و مستلزم خلاف شرع نیز نمی‌باشد. بلکه به تبع آن وزارت نیرو در صورتی موافقت کتبی با حفر چاه در مناطق ممنوعه می‌کنند که آن شرائط موجود باشد وگرنه موافقت کتبی با آن نمی‌کنند و قهراً بر اساس تبصره (1) ماده (5) حفر چاه مجاز نمی‌باشد و از این معنی خلاف شرعی لازم نمی‌آید لذا مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 119717/100/د41 مورخ 20/10/1389؛
موضوع دویست وپنجاه وهفتمین جلسه شورای اسلامی شهرگرگان به شماره 3628 مورخ 23/09/1381،در جلسه مورخ 07/02/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به نظر اکثریت فقهاء معظم خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 89989/100/د41 مورخ 09/08/1389؛
موضوع بخشنامه شماره 191/56/401/6/ط.ت مورخ 18/4/1373 معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، در جلسه مورخ 31/01/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد، بدیهی است در خصوص استرداد وجوه پرداختی یا بعضی مشکلات دیگر می‌توان از طریق مجاری قانونی قضائی و اداری پیگیری نمود.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 115251/100/د41 مورخ 12/10/1389؛
موضوع بند 2 اصلاحی مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین‌خواری موضوع نامه شماره 4785 مورخ 21/2/1389 معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی (حوزه معاون اول ریاست‌جمهوری)، در جلسه مورخ 31/01/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- اطلاق مصوبه شامل مواردی می‌گردد که حجت شرعی از قبیل ید، شیاع، تصرف بلامعارض، بینه و ... بر وقفیت باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 119715/100/د41 مورخ 20/10/1389؛
موضوع بند 42 مصوبه مورخ 24/2/1385 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مستقر در اصفهان)، در جلسه مورخ 31/01/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- مصوبه مورد شکایت نسبت به مازاد بر بدنه باستناد ماده 24 قانون عمران و نوسازی شهری خلاف موازین شرع شناخته شد. و مضافاً اینکه ماده 24 مذکور نیز بموجب نظریه مورخ 06/11/1389 فقهای معظم، که به پیوست ایفاد می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته گردیده است.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 125721/100/د41 مورخ 09/11/1389؛
موضوع مصوبات شماره 123883/492 مورخ 29/09/1385 و211476/ت 39317هـ مورخ 26/12/1386 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 31/01/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبات مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 122506/100/د41 مورخ 27/10/1389؛
موضوع بند(یک) شق(الف) از تعرفه های تلفن همراه، در جلسه مورخ 31/01/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بند(یک) شق(الف) از تعرفه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 108869/100/د41 مورخ 26/08/1389؛
موضوع تبصره های (1)و(2)ماده (29) آئین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق موضوع تصویب نامه شماره 44065/ت 29364 هـ مورخ 07/08/1382 هیأت وزیران،در جلسه مورخ 31/01/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تبصره های مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 89747/100/د41 مورخ 09/08/1389؛
موضوع مصوبه جلسه 95 مورخ 20/03/1387 به شماره 8/27543/86 شورای اسلامی شهر گرگان، در جلسه مورخ 24/01/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
لینک کوتاه :
