لایحه نظارت بر رفتار قضات مصوب جلسه مورخ چهارم اسفند‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 24/12/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ عموم ماده (2) نسبت به قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت با توجه به مفاد آئین‌نامه دادسرا و دادگاه مربوط، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
2_ نظر باینکه اطلاق عبارت ذیل ماده (5) ظهور در این دارد که رئیس قوة قضائیه با تحقق موارد مقرر در اصل 164 قانون اساسی نیز نتواند نسبت به تغییر سمت قضات مذکور اقدام نماید، مغایر اصل مزبور شناخته شد.
3_ در ماده (40)، ظاهراً شمارة ماده ذکر شده اشتباه است پس از اصلاح اظهارنظر خواهد شد.
4_ فصل پنجم از جهت اینکه مشخص نیست آیا صلاحیت«دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت» شامل اختیارات رئیس قوة قضائیه در اصول 158 و 164 قانون اساسی می‌شود یا خیر؟ و نیز فرق این دادگاه با دادگاه عالی قبلی در چیست؟ ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
تذکر:
_ در بند (2) ماده (25)، مدت مرور زمان مشخص شود.