مصوب جلسه مورخ پنجم دی ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه هیأت وزیران، در جلسه مورخ 06/11/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
1_ بند (2) ماده (8) از حیث تجویز تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه به مجمع عمومی مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2_ از آنجا که سرمایه سازمان، جزء ارکان سازمان محسوب می‌شود، بند (7) ماده (8) اساسنامه که اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش آن را جزء وظایف و اختیارات مجمع عمومی برشمرده است، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
3_ اطلاق عبارت «تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض» در بند (12) ماده (8) از حیث بدون ضابطه بودن، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
4_ بند (10) ماده (17) مبنی بر اقدام بر اساس قانون تجارت، نظر به اینکه بعضی از مواد این قانون خلاف موازین شرع می‌باشد فلذا اطلاق این بند خلاف شرع شناخته شد.
5_ ارجاع به قانون تجارت علی‌الاطلاق در ماده (27) خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
1_ بند (2) ماده (8) از حیث تجویز تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه به مجمع عمومی مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2_ از آنجا که سرمایه سازمان، جزء ارکان سازمان محسوب می‌شود، بند (7) ماده (8) اساسنامه که اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش آن را جزء وظایف و اختیارات مجمع عمومی برشمرده است، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
3_ اطلاق عبارت «تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض» در بند (12) ماده (8) از حیث بدون ضابطه بودن، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
4_ بند (10) ماده (17) مبنی بر اقدام بر اساس قانون تجارت، نظر به اینکه بعضی از مواد این قانون خلاف موازین شرع می‌باشد فلذا اطلاق این بند خلاف شرع شناخته شد.
5_ ارجاع به قانون تجارت علی‌الاطلاق در ماده (27) خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
لینک کوتاه :
