کد خبر: ۱۹۱۱
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۵:۵۸- 12 March 2011

لایحه اصلاح قانون معادن

مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ واگذاری چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، حقوق متعاملین و سایر موارد ضروری مربوط، به آیین‌نامه اجرایی در ماده (6)، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2_ از آنجا که تبصره‌های (2) و (3) ماده (6) ظهور در این دارد که متقاضیان معادن واقع در ملک خود و یا در موقوفه و غیر آن دارای حکم واحد هستند، اشکال شرعی دارد.
3_ در تبصره ماده (8) از این جهت که مشخص نیست، آیا سقوط حق مکتشف و انتقال آن به بهره‌بردار دیگر شامل اکتشاف در ملک شخصی و موقوفات هم می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
همچنین در خصوص مکتشف در غیر ملک خود و یا موقوفه که حکم تحجیرکننده را دارد، اشکال وجود دارد که در این باره به مسأله 24 احیاء موات کتاب تحریرالوسیله مراجعه شود.
4_ در تبصره (2) ماده (10) منظور از تعیین تکلیف مشخص نیست؛ روشن شود تا اظهارنظر گردد.
5_ ماده (11) با توجه به وظایف و اختیاراتی که در این قانون از جمله همین ماده و همچنین تبصره‌های (2) و (3) ماده (6)، تبصره (2) ماده (10)، تبصره‌های (5) و (7) ماده (13) موضوع اصلاح ماده (14) و ماده (15) موضوع اصلاح ماده (20)، برای شورای ‌عالی ‌معادن پیش‌بینی شده، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
6_ اطلاق بند (الف) تبصره (3) ماده (11) موضوع اصلاح ماده (12)، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
7_ تبصره (4) ماده (11) موضوع اصلاح ماده (12) از این حیث که مشخص نیست آیا تصمیمات شورای عالی معادن قابل شکایت در مراجع قضائی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
8_ ضوابط مذکور در ماده (13) موضوع اصلاح ماده (14) برای تعیین درصد کافی نیست؛ باید ضوابط به نحو دقیق‌تر مشخص شوند و الاّ مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
9_ اطلاق ماده (14) موضوع اصلاح ماده(19) نسبت به ملک اشخاص یا موقوفه از حیث اینکه متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شوند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
10_ اطلاق ماده (16) موضوع اصلاح ماده(21) نسبت به معادن در ملک شخصی یا موقوفه، خلاف موازین شرع شناخته شد.
11_ اطلاق ماده (17) موضوع اصلاح ماده(22) نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و موقوفات بدون استیذان از مالک یا متولی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
از طرف دیگر مقیّد نمودن با ملاک دایر یا مسبوق به احیاء درمواردی که ملک شرعی یا موقوفه باشد، خلاف شرع است.
همچنین تبصره‌های (1)، (2) و (3) این ماده مبنیاً بر ایراد فوق، باید اصلاح شوند.
12_ اطلاق ماده (19) موضوع اصلاح ماده (24) در خصوص حریم اماکن مقدسه، خلاف موازین شرع شناخته شد.
13_ تبصره (3) ماده (19) موضوع اصلاح ماده (24)، فاقد بند (ز) می باشد؛ اگر مراد بند دیگری است، مشخص تا اظهارنظر گردد.
تذکرات:
1_ در ماده (7)، واژه «می‌نماید» به «نماید» تغییر یابد.
2_ قسمت اخیر ماده (20) موضو ع اصلاح ماده (25)، نیازمند اصلاح عبارتی است.
ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

کتاب نظارت اساسی تطبیقی به نمایشگاه کتاب رسید

اجرای برنامه پنج‌ساله دوم حوزه‌های علمیه براساس پیام تاریخی رهبر معظم انقلاب

«ولایت فقیه» دژ مستحکم انقلاب در برابر دشمنان/ حوزه‌های علمیه سرمایه اسلام، تشیع و ایران اسلامی هستند

تبریک دکتر طحان‌نظیف به‌مناسبت میلاد امام رضا (ع)

حوزه و روحانیت بدون مردم هیچ است

تشکیل جمهوری اسلامی یکی از برکات حوزه علمیه قم است

وظیفه حوزویان شناخت و عمل به منشور رهبر انقلاب است/ لزوم صیانت از حوزه دربرابر هجمه‌های داخلی و خارجی

حکم فقهی رمزارز همانند پول کاغذی است

شماره پنجم و ششم اساسنامه منتشر شد

حضور پژوهشکده شورای نگهبان با ۴۰ اثر جدید در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

پربازدید ها

چهل‌وهفتمین شماره فصلنامه دانش حقوق عمومی منتشر شد

دکتر صادقی‌مقدم: انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری همزمان با انتخابات شورا‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود

دکتر پروین: تقویت شورا‌ها به معنای گسترش دموکراسی مشارکتی است

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴

آیت‌الله جنتی: حادثه بندر شهید رجایی همه را داغدار کرد؛ همدلی مردم ایران تحسین برانگیز بود/ بدون اغماض با هرگونه قصور و تقصیری در این باره برخورد شود

نباید سنت‌های کارآمد حوزه که قرن‌ها دارای نتایج درخشان بوده را فراموش کرد

پیام تسلیت سخنگوی شورای نگهبان در پی حادثه بندرعباس

پیام سخنگوی شورای نگهبان به مناسبت میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و روز دختر

حوزه علمیه خدمتگزار انقلاب و مردم است

مطرح شدن انقلاب اسلامی ایران به‌عنوان یک پدیده بی‌بدیل جهانی، ثمره مجاهدت حوزه و عالمان دینی است