کد خبر: ۱۹۱۱
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۵:۵۸- 12 March 2011
مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ واگذاری چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، حقوق متعاملین و سایر موارد ضروری مربوط، به آیین‌نامه اجرایی در ماده (6)، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2_ از آنجا که تبصره‌های (2) و (3) ماده (6) ظهور در این دارد که متقاضیان معادن واقع در ملک خود و یا در موقوفه و غیر آن دارای حکم واحد هستند، اشکال شرعی دارد.
3_ در تبصره ماده (8) از این جهت که مشخص نیست، آیا سقوط حق مکتشف و انتقال آن به بهره‌بردار دیگر شامل اکتشاف در ملک شخصی و موقوفات هم می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
همچنین در خصوص مکتشف در غیر ملک خود و یا موقوفه که حکم تحجیرکننده را دارد، اشکال وجود دارد که در این باره به مسأله 24 احیاء موات کتاب تحریرالوسیله مراجعه شود.
4_ در تبصره (2) ماده (10) منظور از تعیین تکلیف مشخص نیست؛ روشن شود تا اظهارنظر گردد.
5_ ماده (11) با توجه به وظایف و اختیاراتی که در این قانون از جمله همین ماده و همچنین تبصره‌های (2) و (3) ماده (6)، تبصره (2) ماده (10)، تبصره‌های (5) و (7) ماده (13) موضوع اصلاح ماده (14) و ماده (15) موضوع اصلاح ماده (20)، برای شورای ‌عالی ‌معادن پیش‌بینی شده، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
6_ اطلاق بند (الف) تبصره (3) ماده (11) موضوع اصلاح ماده (12)، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
7_ تبصره (4) ماده (11) موضوع اصلاح ماده (12) از این حیث که مشخص نیست آیا تصمیمات شورای عالی معادن قابل شکایت در مراجع قضائی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
8_ ضوابط مذکور در ماده (13) موضوع اصلاح ماده (14) برای تعیین درصد کافی نیست؛ باید ضوابط به نحو دقیق‌تر مشخص شوند و الاّ مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
9_ اطلاق ماده (14) موضوع اصلاح ماده(19) نسبت به ملک اشخاص یا موقوفه از حیث اینکه متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شوند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
10_ اطلاق ماده (16) موضوع اصلاح ماده(21) نسبت به معادن در ملک شخصی یا موقوفه، خلاف موازین شرع شناخته شد.
11_ اطلاق ماده (17) موضوع اصلاح ماده(22) نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و موقوفات بدون استیذان از مالک یا متولی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
از طرف دیگر مقیّد نمودن با ملاک دایر یا مسبوق به احیاء درمواردی که ملک شرعی یا موقوفه باشد، خلاف شرع است.
همچنین تبصره‌های (1)، (2) و (3) این ماده مبنیاً بر ایراد فوق، باید اصلاح شوند.
12_ اطلاق ماده (19) موضوع اصلاح ماده (24) در خصوص حریم اماکن مقدسه، خلاف موازین شرع شناخته شد.
13_ تبصره (3) ماده (19) موضوع اصلاح ماده (24)، فاقد بند (ز) می باشد؛ اگر مراد بند دیگری است، مشخص تا اظهارنظر گردد.
تذکرات:
1_ در ماده (7)، واژه «می‌نماید» به «نماید» تغییر یابد.
2_ قسمت اخیر ماده (20) موضو ع اصلاح ماده (25)، نیازمند اصلاح عبارتی است.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان برگزار شد

اعلام نتایج فراخوان یادداشت پیرامون سیاست‌های کلی انتخابات

بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در شورای نگهبان

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۸ مهر ۱۴۰۰

مشکلات دنیای اسلام تحمیلی و خواست قدرت‌های ضد اسلام است/استقبال از مذاکرات میان ایران و عربستان

انتشار مجموعه دو جلدی کتاب «محشای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در پژوهشکده شورای نگهبان

کدخدایی: نقش آفرینی حقوقدانان در جهاد تبیین ضروری است

فیلم|نشست خبری دکتر طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان ۲۴ مهر ۱۴۰۰

اینفوگرافی|وظایف نظام جمهوری اسلامی ایران

پربازدید ها

مصوبه ساماندهی صنعت خودرو به مجلس بازگشت

بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در پژوهشکده شورای نگهبان

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو در پژوهشکده شورای نگهبان

نرم افزار تلفن همراه جمهور به روز شد

فراخوان یادداشت حقوقی پیرامون سیاست‌های کلی انتخابات

حضور وزیر جهاد کشاورزی در پژوهشکده شورای نگهبان

بررسی دو مصوبه مجلس در پژوهشکده شورای نگهبان

گفت‌‌وگوی سردار قاآنی با آیت‌الله حسینی خراسانی/ محور دیدار؛ تحولات اخیر منطقه

ابهامات شورای نگهبان به طرح واردات خودرو برطرف شود مخالفتی با آن نداریم/ نظارت هیات عالی مجمع بر مصوبات قانونی است