کد خبر: ۱۹۱۱
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۵:۵۸- 12 March 2011
مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ واگذاری چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، حقوق متعاملین و سایر موارد ضروری مربوط، به آیین‌نامه اجرایی در ماده (6)، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2_ از آنجا که تبصره‌های (2) و (3) ماده (6) ظهور در این دارد که متقاضیان معادن واقع در ملک خود و یا در موقوفه و غیر آن دارای حکم واحد هستند، اشکال شرعی دارد.
3_ در تبصره ماده (8) از این جهت که مشخص نیست، آیا سقوط حق مکتشف و انتقال آن به بهره‌بردار دیگر شامل اکتشاف در ملک شخصی و موقوفات هم می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
همچنین در خصوص مکتشف در غیر ملک خود و یا موقوفه که حکم تحجیرکننده را دارد، اشکال وجود دارد که در این باره به مسأله 24 احیاء موات کتاب تحریرالوسیله مراجعه شود.
4_ در تبصره (2) ماده (10) منظور از تعیین تکلیف مشخص نیست؛ روشن شود تا اظهارنظر گردد.
5_ ماده (11) با توجه به وظایف و اختیاراتی که در این قانون از جمله همین ماده و همچنین تبصره‌های (2) و (3) ماده (6)، تبصره (2) ماده (10)، تبصره‌های (5) و (7) ماده (13) موضوع اصلاح ماده (14) و ماده (15) موضوع اصلاح ماده (20)، برای شورای ‌عالی ‌معادن پیش‌بینی شده، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
6_ اطلاق بند (الف) تبصره (3) ماده (11) موضوع اصلاح ماده (12)، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
7_ تبصره (4) ماده (11) موضوع اصلاح ماده (12) از این حیث که مشخص نیست آیا تصمیمات شورای عالی معادن قابل شکایت در مراجع قضائی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
8_ ضوابط مذکور در ماده (13) موضوع اصلاح ماده (14) برای تعیین درصد کافی نیست؛ باید ضوابط به نحو دقیق‌تر مشخص شوند و الاّ مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
9_ اطلاق ماده (14) موضوع اصلاح ماده(19) نسبت به ملک اشخاص یا موقوفه از حیث اینکه متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شوند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
10_ اطلاق ماده (16) موضوع اصلاح ماده(21) نسبت به معادن در ملک شخصی یا موقوفه، خلاف موازین شرع شناخته شد.
11_ اطلاق ماده (17) موضوع اصلاح ماده(22) نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و موقوفات بدون استیذان از مالک یا متولی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
از طرف دیگر مقیّد نمودن با ملاک دایر یا مسبوق به احیاء درمواردی که ملک شرعی یا موقوفه باشد، خلاف شرع است.
همچنین تبصره‌های (1)، (2) و (3) این ماده مبنیاً بر ایراد فوق، باید اصلاح شوند.
12_ اطلاق ماده (19) موضوع اصلاح ماده (24) در خصوص حریم اماکن مقدسه، خلاف موازین شرع شناخته شد.
13_ تبصره (3) ماده (19) موضوع اصلاح ماده (24)، فاقد بند (ز) می باشد؛ اگر مراد بند دیگری است، مشخص تا اظهارنظر گردد.
تذکرات:
1_ در ماده (7)، واژه «می‌نماید» به «نماید» تغییر یابد.
2_ قسمت اخیر ماده (20) موضو ع اصلاح ماده (25)، نیازمند اصلاح عبارتی است.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار

کنایه دکتر کدخدایی به خسته‌شدگان از مسیر انقلاب؛ انقلاب متهم نیست، شما متهم‌اید

صادقانه‌های انقلاب با من و تو

عفو اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری نشان دهنده بلوغ و بالندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران است/ مقام معظم رهبری از همان ابتدا صف معترضان را از اغتشاشگران جدا دانستند

آمریکا تمام پژوهشکده‌ها برای غلبه بر ایران را به خدمت گرفت

آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی، بر مراعات فتاوای مشهور بسیار تأکید داشتند

ناظران به منزله دیده‌بان و چشم شورای نگهبان هستند

حمایت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از رژیم اسرائیل یعنی حمایت از تروریسم دولتی

پا به پای صحن مجلس بودجه را بررسی می‌کنیم

تقدیر از عالمان عامل، الگویی برجسته پیش‌ روی جوانان است

" دانشمند پارسا و خدوم"؛ نگاهی به زندگی مرحوم دکتر حسن حبیبی

پربازدید ها

تروریست خواندن سپاه از سوی غرب آشکار بودن دشمنی آن‌ها با ایران است/جزایر سه‌گانه ملک ابدی است

‏"لايحه اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو" به تایید شورای نگهبان رسید

نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

دهه فجر فرصت تعمیق وحدت بین همه کسانی است که آرزوی سربلندی ایران را دارند

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

حضور آیت‌الله جنتی در نخستین اجلاس بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی

بیانیه شورای نگهبان به مناسبت گرامیداشت یوم الله ۹ دی

دخالت اتباع حدود ۴ کشور در ترور حاج قاسم/ صدور قرار بازداشت برای افرادی در عراق

پرسش توییتری دکتر کدخدایی از مردم همزمان با ایام سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی

تایید اساسنامه‌های ۷ منطقه آزاد تجاری در شورای نگهبان/ طرح بانک مرکزی دارای ابهامات متعدد است/ جایگاه هیات عالی نظارت قانونی می‌باشد