دکتر کدخدایی فرجام آخرین طرح‌ها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان را تشریح کرد.
به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی شورای نگهبان، سخنگوی شورای نگهبان صبح روز شنبه در نشستی با خبرنگاران، گفت: لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام، مصوب جلسه مورخ پانزدهم دیماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 06/11/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین، مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 20/11/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: در بند (1) ماده (1) واژه «ژرم پلاسم» ابهام دارد؛ چنانچه معادل فارسی دارد، جایگزین گردد تا اظهارنظر شود.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست‌وششم دیماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 20/11/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: اطلاق تصویب آئین‌نامه درتبصره(2) ماده الحاقی نسبت به مواردی که از وظائف نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران است، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: طرح دوفوریتی حمایت از افرادی که توسط گروهک‌های ضدانقلاب و منحرفان اعتقادی، اسیر، کشته و یا معلول می‌شوند، مصوب جلسه مورخ بیست‌وششم بهمن‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 27/11/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: اطلاق ماده واحده نسبت به مواردی که بار مالی دارد، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد و تبصره (2) آن، رافع اشکال نمی‌باشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح دوفوریتی افزایش سقف اعتبار مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، مصوب جلسه مورخ چهارم اسفند‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح دوفوریتی تمدید قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهرها(مصوب 1388)مصوب جلسه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: همانطورکه در نظریه شماره 36829/30/88 مورخ 25/09/1388 درخصوص قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها مصوب 1388 اعلام گردیده، نظر به اینکه طرح دو فوریتی مرقوم موجب افزایش هزینه عمومی می‌گردد و طریق تأمین آن نیز معلوم نشده است، علی هذا این مصوبه خلاف اصل 75 قانون اساسی می‌باشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه اصلاح قانون معادن، مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام گردید:
1- واگذاری چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، حقوق متعاملین و سایر موارد ضروری مربوط، به آیین‌نامه اجرایی در ماده (6)، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2- از آنجا که تبصره‌های (2) و (3) ماده (6) ظهور در این دارد که متقاضیان معادن واقع در ملک خود و یا در موقوفه و غیر آن دارای حکم واحد هستند، اشکال شرعی دارد.
3- در تبصره ماده (8) از این جهت که مشخص نیست، آیا سقوط حق مکتشف و انتقال آن به بهره‌بردار دیگر شامل اکتشاف در ملک شخصی و موقوفات هم می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
همچنین در خصوص مکتشف در غیر ملک خود و یا موقوفه که حکم تحجیرکننده را دارد، اشکال وجود دارد که در این باره به مسأله 24 احیاء موات کتاب تحریرالوسیله مراجعه شود.
4- در تبصره (2) ماده (10) منظور از تعیین تکلیف مشخص نیست؛ روشن شود تا اظهارنظر گردد.
5- ماده (11) با توجه به وظایف و اختیاراتی که در این قانون از جمله همین ماده و همچنین تبصره‌های (2) و (3) ماده (6)، تبصره (2) ماده (10)، تبصره‌های (5) و (7) ماده (13) موضوع اصلاح ماده (14) و ماده (15) موضوع اصلاح ماده (20)، برای شورای عالی معادن پیش‌بینی شده، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
6- اطلاق بند (الف) تبصره (3) ماده (11) موضوع اصلاح ماده (12)، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
7- تبصره (4) ماده (11) موضوع اصلاح ماده (12) از این حیث که مشخص نیست آیا تصمیمات شورای عالی معادن قابل شکایت در مراجع قضائی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
8- ضوابط مذکور در ماده (13) موضوع اصلاح ماده (14) برای تعیین درصد کافی نیست؛ باید ضوابط به نحو دقیق‌تر مشخص شوند و الاّ مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
9- اطلاق ماده (14) موضوع اصلاح ماده(19) نسبت به ملک اشخاص یا موقوفه از حیث اینکه متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شوند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
10- اطلاق ماده (16) موضوع اصلاح ماده(21) نسبت به معادن در ملک شخصی یا موقوفه، خلاف موازین شرع شناخته شد.
11- اطلاق ماده (17) موضوع اصلاح ماده(22) نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و موقوفات بدون استیذان از مالک یا متولی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
از طرف دیگر مقیّد نمودن با ملاک دایر یا مسبوق به احیاء درمواردی که ملک شرعی یا موقوفه باشد، خلاف شرع است.
همچنین تبصره‌های (1)، (2) و (3) این ماده مبنیاً بر ایراد فوق، باید اصلاح شوند.
12- اطلاق ماده (19) موضوع اصلاح ماده (24) در خصوص حریم اماکن مقدسه، خلاف موازین شرع شناخته شد.
13- تبصره (3) ماده (19) موضوع اصلاح ماده (24)، فاقد بند (ز) می باشد؛ اگر مراد بند دیگری است، مشخص تا اظهارنظر گردد.
تذکرات:
1- در ماده (7)، واژه «می‌نماید» به «نماید» تغییر یابد.
2- قسمت اخیر ماده (20) موضو ع اصلاح ماده (25)، نیازمند اصلاح عبارتی است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح حمایت از افرادی که توسط گروهک‌های ضدانقلاب و منحرفان اعتقادی اسیر، کشته و یا معلول می‌شوند که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اسفند‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 11/12/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید: اصلاح به‌عمل آمده در تبصره (2) ماده واحده، رافع ایراد نمی‌باشد. بنابراین اشکال سابق کماکان به قوت خود باقی است.
وی افزود: طرح استفساریه ماده (13) قانون حمایت از آزادگان(مصوب 1368) که با اصلاحی در جلسه مورخ چهارم اسفند‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 11/12/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاح به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: طرح اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری(مصوب 1362) که با اصلاحی در جلسه مورخ چهارم اسفند‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 11/12/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاح به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین که با اصلاحی در جلسه مورخ چهارم اسفند‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 11/12/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاح به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی که با اصلاحی در جلسه مورخ چهارم اسفند‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 11/12/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاح به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اسفند‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 11/12/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی افزود: اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون که در جلسه مورخ بیست و هشتم مهرماه یکهزارو سیصدوهشتادونه به تصویب هیأت وزیران رسیده است، در جلسه مورخ 06/11/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: از این جهت که مشخص نیست آیا در تصویب این مصوبه رعایت بند (ی) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی شده یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد گردید.
وی گفت: اساسنامه صندوق خدمات درمانی که در جلسه مورخ هفتم آذر ماه یکهزارو سیصدوهشتادونه به تصویب هیأت وزیران رسیده است، در جلسه مورخ 06/11/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: از این جهت که مشخص نیست آیا در تصویب این مصوبه رعایت ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی شده یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدگردید.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری_صنعتی ماکو، مصوب جلسه مورخ پنجم دی ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه هیأت وزیران، در جلسه مورخ 06/11/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- بند (2) ماده (8) از حیث تجویز تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه به مجمع عمومی مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2- از آنجا که سرمایه سازمان، جزء ارکان سازمان محسوب می‌شود، بند (7) ماده (8) اساسنامه که اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش آن را جزء وظایف و اختیارات مجمع عمومی برشمرده است، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
3- اطلاق عبارت «تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض» در بند (12) ماده (8) از حیث بدون ضابطه بودن، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
4- بند (10) ماده (17) مبنی بر اقدام بر اساس قانون تجارت، نظر به اینکه بعضی از مواد این قانون خلاف موازین شرع می‌باشد فلذا اطلاق این بند خلاف شرع شناخته شد.
5- ارجاع به قانون تجارت علی‌الاطلاق در ماده (27) خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
وی گفت: اصلاح اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی که در جلسه مورخ پنجم دی ماه یکهزارو سیصدوهشتادونه به تصویب هیأت وزیران رسیده است، در جلسه مورخ 06/11/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: از این جهت که مشخص نیست آیا در تصویب این مصوبه رعایت تبصره (1) ماده (1) قانون توسعه وحمایت از صنایع دریایی مصوب 1387 شده یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد گردید.
دکتر کدخدایی افزود: اصلاح اساسنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در جلسه مورخ نوزدهم دیماه یکهزارو سیصدوهشتاد ونه به تصویب هیأت وزیران رسیده است، درجلسه مورخ 20/11/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه پاسخ فقهای شورای نگهبان به چند نامه وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به‌شرح زیر بیان کرد:
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره78947/100/د41 مورخ 14/07/1389؛
موضوع مصوبه مورخ 10/10/1386 کمیته فنی کمیسیون ماده پنج شهر اراک در قسمت اختصاص 25 درصد یا 45 درصد از زمین متقاضیان احداث بنا که سند املاک آنها باغ می باشد، در جلسه مورخ 06/11/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که مقادیر مقرر در مصوبه زائد بر نیاز باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره88414/100/د41 مورخ 04/08/1389؛
موضوع بخشنامه شماره 19209/34 مورخ 20/09/1386 مدیر کل اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسه مورخ 20/11/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر با آن دیوان محترم است.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره87922/100/د41 مورخ 04/08/1389؛
موضوع تصویب نامه شماره 10277/ت22797ک مورخ 17/03/1379 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 04/12/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
تبصره مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره103077/100/د41 مورخ 14/08/1389؛
موضوع (ب) ماده (8) آئین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، در جلسه مورخ 04/12/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره85806/100/د41 مورخ 03/08/1389؛
موضوع تصویب نامه شماره 10277/ت 22797ک مورخ 17/03/1379 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 04/12/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
تصویب نامه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد. زیرا در مصوبه مورد شکایت تأیید شاکی جزء شرایط عملیاتی شدن مصوبه مذکور می‌باشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 89702/100/د41 مورخ 09/08/1389؛
موضوع بندهای (4) و (12) مصوبه شماره 621 مورخ 11/11/1388 شورای اسلامی شهرستان طرقبه، در جلسه مورخ 04/12/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
اطلاق بند (12) مصوبه در موارد عدم ضرورت، خلاف موازین شرع شناخته شد. اما بند (4) آن مبهم است، پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 89731/100/د41 مورخ 09/08/1389؛
موضوع مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 8/867/3/87 مورخ 9/11/1387، در جلسه مورخ 11/12/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- اطلاق بند (3) مصوبه نسبت به بیش از مقداری که مالک قانوناً موظف به پرداخت آن بوده است، خلاف شرع شناخته شد و در مورد بندهای دیگر چون ظاهراً شاکی مدعی خلاف شرع بودن نگردیده، اظهارنظر به عمل نیامد.»
وی گفت: لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین، مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 20/11/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: در بند (1) ماده (1) واژه «ژرم پلاسم» ابهام دارد؛ چنانچه معادل فارسی دارد، جایگزین گردد تا اظهارنظر شود.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست‌وششم دیماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 20/11/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: اطلاق تصویب آئین‌نامه درتبصره(2) ماده الحاقی نسبت به مواردی که از وظائف نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران است، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: طرح دوفوریتی حمایت از افرادی که توسط گروهک‌های ضدانقلاب و منحرفان اعتقادی، اسیر، کشته و یا معلول می‌شوند، مصوب جلسه مورخ بیست‌وششم بهمن‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 27/11/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: اطلاق ماده واحده نسبت به مواردی که بار مالی دارد، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد و تبصره (2) آن، رافع اشکال نمی‌باشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح دوفوریتی افزایش سقف اعتبار مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، مصوب جلسه مورخ چهارم اسفند‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح دوفوریتی تمدید قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهرها(مصوب 1388)مصوب جلسه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: همانطورکه در نظریه شماره 36829/30/88 مورخ 25/09/1388 درخصوص قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها مصوب 1388 اعلام گردیده، نظر به اینکه طرح دو فوریتی مرقوم موجب افزایش هزینه عمومی می‌گردد و طریق تأمین آن نیز معلوم نشده است، علی هذا این مصوبه خلاف اصل 75 قانون اساسی می‌باشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه اصلاح قانون معادن، مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام گردید:
1- واگذاری چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، حقوق متعاملین و سایر موارد ضروری مربوط، به آیین‌نامه اجرایی در ماده (6)، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2- از آنجا که تبصره‌های (2) و (3) ماده (6) ظهور در این دارد که متقاضیان معادن واقع در ملک خود و یا در موقوفه و غیر آن دارای حکم واحد هستند، اشکال شرعی دارد.
3- در تبصره ماده (8) از این جهت که مشخص نیست، آیا سقوط حق مکتشف و انتقال آن به بهره‌بردار دیگر شامل اکتشاف در ملک شخصی و موقوفات هم می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
همچنین در خصوص مکتشف در غیر ملک خود و یا موقوفه که حکم تحجیرکننده را دارد، اشکال وجود دارد که در این باره به مسأله 24 احیاء موات کتاب تحریرالوسیله مراجعه شود.
4- در تبصره (2) ماده (10) منظور از تعیین تکلیف مشخص نیست؛ روشن شود تا اظهارنظر گردد.
5- ماده (11) با توجه به وظایف و اختیاراتی که در این قانون از جمله همین ماده و همچنین تبصره‌های (2) و (3) ماده (6)، تبصره (2) ماده (10)، تبصره‌های (5) و (7) ماده (13) موضوع اصلاح ماده (14) و ماده (15) موضوع اصلاح ماده (20)، برای شورای عالی معادن پیش‌بینی شده، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
6- اطلاق بند (الف) تبصره (3) ماده (11) موضوع اصلاح ماده (12)، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
7- تبصره (4) ماده (11) موضوع اصلاح ماده (12) از این حیث که مشخص نیست آیا تصمیمات شورای عالی معادن قابل شکایت در مراجع قضائی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
8- ضوابط مذکور در ماده (13) موضوع اصلاح ماده (14) برای تعیین درصد کافی نیست؛ باید ضوابط به نحو دقیق‌تر مشخص شوند و الاّ مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
9- اطلاق ماده (14) موضوع اصلاح ماده(19) نسبت به ملک اشخاص یا موقوفه از حیث اینکه متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شوند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
10- اطلاق ماده (16) موضوع اصلاح ماده(21) نسبت به معادن در ملک شخصی یا موقوفه، خلاف موازین شرع شناخته شد.
11- اطلاق ماده (17) موضوع اصلاح ماده(22) نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و موقوفات بدون استیذان از مالک یا متولی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
از طرف دیگر مقیّد نمودن با ملاک دایر یا مسبوق به احیاء درمواردی که ملک شرعی یا موقوفه باشد، خلاف شرع است.
همچنین تبصره‌های (1)، (2) و (3) این ماده مبنیاً بر ایراد فوق، باید اصلاح شوند.
12- اطلاق ماده (19) موضوع اصلاح ماده (24) در خصوص حریم اماکن مقدسه، خلاف موازین شرع شناخته شد.
13- تبصره (3) ماده (19) موضوع اصلاح ماده (24)، فاقد بند (ز) می باشد؛ اگر مراد بند دیگری است، مشخص تا اظهارنظر گردد.
تذکرات:
1- در ماده (7)، واژه «می‌نماید» به «نماید» تغییر یابد.
2- قسمت اخیر ماده (20) موضو ع اصلاح ماده (25)، نیازمند اصلاح عبارتی است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح حمایت از افرادی که توسط گروهک‌های ضدانقلاب و منحرفان اعتقادی اسیر، کشته و یا معلول می‌شوند که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اسفند‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 11/12/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید: اصلاح به‌عمل آمده در تبصره (2) ماده واحده، رافع ایراد نمی‌باشد. بنابراین اشکال سابق کماکان به قوت خود باقی است.
وی افزود: طرح استفساریه ماده (13) قانون حمایت از آزادگان(مصوب 1368) که با اصلاحی در جلسه مورخ چهارم اسفند‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 11/12/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاح به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: طرح اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری(مصوب 1362) که با اصلاحی در جلسه مورخ چهارم اسفند‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 11/12/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاح به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین که با اصلاحی در جلسه مورخ چهارم اسفند‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 11/12/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاح به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی که با اصلاحی در جلسه مورخ چهارم اسفند‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 11/12/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاح به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اسفند‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 11/12/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی افزود: اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون که در جلسه مورخ بیست و هشتم مهرماه یکهزارو سیصدوهشتادونه به تصویب هیأت وزیران رسیده است، در جلسه مورخ 06/11/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: از این جهت که مشخص نیست آیا در تصویب این مصوبه رعایت بند (ی) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی شده یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد گردید.
وی گفت: اساسنامه صندوق خدمات درمانی که در جلسه مورخ هفتم آذر ماه یکهزارو سیصدوهشتادونه به تصویب هیأت وزیران رسیده است، در جلسه مورخ 06/11/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: از این جهت که مشخص نیست آیا در تصویب این مصوبه رعایت ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی شده یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدگردید.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری_صنعتی ماکو، مصوب جلسه مورخ پنجم دی ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه هیأت وزیران، در جلسه مورخ 06/11/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- بند (2) ماده (8) از حیث تجویز تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه به مجمع عمومی مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2- از آنجا که سرمایه سازمان، جزء ارکان سازمان محسوب می‌شود، بند (7) ماده (8) اساسنامه که اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش آن را جزء وظایف و اختیارات مجمع عمومی برشمرده است، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
3- اطلاق عبارت «تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض» در بند (12) ماده (8) از حیث بدون ضابطه بودن، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
4- بند (10) ماده (17) مبنی بر اقدام بر اساس قانون تجارت، نظر به اینکه بعضی از مواد این قانون خلاف موازین شرع می‌باشد فلذا اطلاق این بند خلاف شرع شناخته شد.
5- ارجاع به قانون تجارت علی‌الاطلاق در ماده (27) خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
وی گفت: اصلاح اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی که در جلسه مورخ پنجم دی ماه یکهزارو سیصدوهشتادونه به تصویب هیأت وزیران رسیده است، در جلسه مورخ 06/11/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: از این جهت که مشخص نیست آیا در تصویب این مصوبه رعایت تبصره (1) ماده (1) قانون توسعه وحمایت از صنایع دریایی مصوب 1387 شده یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد گردید.
دکتر کدخدایی افزود: اصلاح اساسنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در جلسه مورخ نوزدهم دیماه یکهزارو سیصدوهشتاد ونه به تصویب هیأت وزیران رسیده است، درجلسه مورخ 20/11/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه پاسخ فقهای شورای نگهبان به چند نامه وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به‌شرح زیر بیان کرد:
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره78947/100/د41 مورخ 14/07/1389؛
موضوع مصوبه مورخ 10/10/1386 کمیته فنی کمیسیون ماده پنج شهر اراک در قسمت اختصاص 25 درصد یا 45 درصد از زمین متقاضیان احداث بنا که سند املاک آنها باغ می باشد، در جلسه مورخ 06/11/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که مقادیر مقرر در مصوبه زائد بر نیاز باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره88414/100/د41 مورخ 04/08/1389؛
موضوع بخشنامه شماره 19209/34 مورخ 20/09/1386 مدیر کل اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسه مورخ 20/11/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر با آن دیوان محترم است.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره87922/100/د41 مورخ 04/08/1389؛
موضوع تصویب نامه شماره 10277/ت22797ک مورخ 17/03/1379 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 04/12/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
تبصره مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره103077/100/د41 مورخ 14/08/1389؛
موضوع (ب) ماده (8) آئین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، در جلسه مورخ 04/12/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره85806/100/د41 مورخ 03/08/1389؛
موضوع تصویب نامه شماره 10277/ت 22797ک مورخ 17/03/1379 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 04/12/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
تصویب نامه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد. زیرا در مصوبه مورد شکایت تأیید شاکی جزء شرایط عملیاتی شدن مصوبه مذکور می‌باشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 89702/100/د41 مورخ 09/08/1389؛
موضوع بندهای (4) و (12) مصوبه شماره 621 مورخ 11/11/1388 شورای اسلامی شهرستان طرقبه، در جلسه مورخ 04/12/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
اطلاق بند (12) مصوبه در موارد عدم ضرورت، خلاف موازین شرع شناخته شد. اما بند (4) آن مبهم است، پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 89731/100/د41 مورخ 09/08/1389؛
موضوع مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 8/867/3/87 مورخ 9/11/1387، در جلسه مورخ 11/12/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- اطلاق بند (3) مصوبه نسبت به بیش از مقداری که مالک قانوناً موظف به پرداخت آن بوده است، خلاف شرع شناخته شد و در مورد بندهای دیگر چون ظاهراً شاکی مدعی خلاف شرع بودن نگردیده، اظهارنظر به عمل نیامد.»
لینک کوتاه :
