قانون اساسی فرانسه
اصل یکم
جمهوری فرانسه و ملتهای سرزمینهای ماورا بحار با برخورداری از آزادی کامل این قانون اساسی را تصویب نموده و نسبت به تشکیل یک اتحادیه بر اساس برابری و همبستگی اقدام می نماید.
اصل دوم
فرانسه یک جمهوری غیر قابل تجزیه، غیر مذهبی، دمکراتیک و اجتماعی است.
دولت، اصل برابری در مقابل قانون را برای تمام اتباع خود بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب تضمین می نماید و به تمام اعتقادات احترام می گذارد.
پرچم جمهوری از سه رنگ آبی، سفید و قرمز تشکیل شده است.
سرود ملی "مارسه یز" است. شعار، جمهوری، آزادی، برابری و برادری است.
اساس جمهوری مبتنی بر حکومت مردمی است که به وسیله مردم و برای مردم اداره می شود.
اصل سوم
منشا حاکمیت ملی، مردم می باشند که حاکمیت را توسط نمایندگانشان از طریق همه پرسی اعمال می نمایند.
هیچ گروهی از مردم و هیچ فردی نمی تواند اعمال این حق را از آن خود بداند.
مراجعه به آرا عمومی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به طور مخفی و با شرایط یکسان به نحوی که قانون اساسی پیش بینی می نماید، انجام می پذیرد.
شرایط رای دهندگان به موجب قانون مشخص می گردد و کلیه اتباع فرانسه اعم از زن و مرد که به سن قانونی رسیده اند و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردارند حق شرکت در انتخابات را دارا می باشند.
اصل چهارم
تشکیل احزاب و گروه های سیاسی آزاد است و می توانند آزادانه به فعالیت بپردازند و در انجام اخذ رای نقش مئثری داشته باشند و نیز موظفند به اصول حاکمیت ملی و دمکراسی احترام بگذارند.
اصل پنجم
رییس جمهور حافظ اجرای قانون اساسی می باشد.
وی با داوری خویش هماهنگی قوای حاکم و همینین استمرار حکومت را تضمین می نماید.
رییس جمهور ضامن استقلال ملی، تمامیت ارضی، احترام به قراردادهای اتحادیه و معاهدات می باشد.
اصل ششم
رییس جمهور برای مدت هفت سال از طریق آرای مستقیم مردم انتخاب می گردد، مقررات اجرای مفاد این اصل بوسیله یک قانون خاص معین خواهد شد.
اصل هفتم
رییس جمهور به موجب اکثریت مطلق آرا عمومی انتخاب می گردد.
چنانچه در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری آرا کافی حاصل نگردید مرحله دوم در دومین "یکشنبه" انجام می پذیرد.
در دومین مرحله، صرفا آن دو نامزدی که پس از کناره گیری دو نامزد اول در اولین مرحله، بیشترین آرا را بخود اختصاص داده اند، می توانند در انتخابات شرکت نمایند.
دعوت به رای گیری با اعلامیه دولت آغاز می گردد.
انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل 20 روز و حداکثر 35 روز قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری قبلی انجام پذیرد.
چنانچه تصدی مقام ریاست جمهوری به هر علتی امکان پذیر نگردد و یا پس از اعلام دولت به شورای نگهبان درباره وجود مانع در اعمال تصدی و تایید این امر توسط اکثریت مطلق اعضا شورا، (به استثنا موارد مذکور در اصول 11 و 12 این قانون ) موقتا رییس مجلس سنا عهده دار این امر می گردد و چنانچه رییس مجلس سنا هم برای اجرا این وظایف عذر داشته باشد، وظایف به عهده دولت محول خواهد شد.
در صورتی که شورای نگهبان رای به دایمی بودن مانع در تصدی ریاست جمهوری بدهد رای گیری برای انتخاب رییس جمهور باید پس از سپری شدن حداقل 20 روز و حداکثر 35 روز پس از تاریخ بوجود آمدن محظور و با تشخیص شورای نگهبان مبنی بر وجود مانع، انجام می پذیرد، مگر این که از سوی شورای نگهبان وضعیت، اضطراری تشخیص داده شود.
چنانچه تا 7 روز قبل از تاریخ پایان مهلت معرفی نامزدهای ریاست جمهوری فردی که حداکثر 30 روز قبل از تاریخ مذکور علنا نامزدی خود را اعلام نموده، فوت نماید یا موانعی برایش ایجاد گردد شورای نگهبان می تواند تاریخ انتخابات را به تاخیر بیاندازد.
در صورت فوت یا ایجاد مانع برای یکی از دو نامزدی که بهترین موقعیت را در اولین دور انتخابات قبل از کناره گیری احتمالی بدست آورده اند، شورای نگهبان اعلام می نماید که باید مجددا تمام مراحل انتخابات تجدید شود.
در صورت فوت یا بروز موانع برای یکی از دو نامزد در دومین مرحله نیز به همین صورت عمل خواهد شد.
در هر شرایطی طبق ضوابط تعیین شده در بند "2" اصل 61 این قانون و یا ضوابط مشخص شده جهت معرفی یک نامزد ریاست جمهوری توسط قانون خاص که در اصل 6 این قانون پیش بینی شده است، به شورای نگهبان رجوع خواهد شد و شورای نگهبان می تواند مهلتهای مذکور در بندهای مزبور را در صورتی که رای گیری بلافاصله پس از 35 روز بعد از تاریخ تصمیم شورا انجام نگیرد، تمدید نماید.
چنانچه اجرای موارد فوق سبب شود که تاریخ انتخابات دقیقا در زمان پایان دوره ریاست جمهوری واقع شود در این صورت وی سمت خود را تا تعیین رییس جمهور جدید حفظ خواهد نمود و به انجام وظایف خود کماکان ادامه خواهد داد.
در صورت تعذر رییس جمهور و یا در مدت زمان بین تاریخی که به طور قطعی مانع برای اجرای وظایف رییس جمهور اعلام گردیده تا تاریخ انتخابات مربوط به تعیین جانشین وی، اصول 49، 50، 89 قابل اجرا نمی باشد.
اصل هشتم
رییس جمهور، نخست وزیر را تعیین می نماید و قبول استعفای نخست وزیر نیز بر عهده رییس جمهور است. رییس جمهور پس از قبول استعفای نخست وزیر، وزرا را عزل می نماید.
اصل نهم
ریاست هیات وزیران با رییس جمهور است.
اصل دهم
قوانین پس از تصویب مجلس ظرف 15 روز از سوی ریاست جمهوری به دولت ابلاغ می‌گردد.
ریاست جمهوری می تواند ظرف مهلت مذکور مجددا قانون را به مجلس اعاده و تقاضای تجدید نظر در آن را به صورت کلی یا جزیی بنماید.
مجلسین نمی توانند از تقاضای ریاست جمهوری استنکاف نمایند.
اصل یازدهم
رییس جمهور درطول ایام فعالیت پارلمان، پس از پیشنهاد دولت و یا پس از پیشنهاد مشترک مجلسین که در روزنامه رسمی نیز منتشر می گردد، می تواند لوایحی که مربوط به قوای حاکمه می شوند و یا لوایحی که محتوای آنها امور مربوط به اتحادیه می باشد و یا هدف آن تصویب معاهده ای است که هر چند مخالف قانون اساسی نیست ولی ممکن است که بر روی نظام کشور اثراتی داشته باشد را، به همه پرسی عمومی بگذارد.
زمانی که لوایح مذکور از طریق همه پرسی مورد تایید قرار گرفت رییس جمهور، در مدت زمان تعیین شده در موارد فوق آن را امضا خواهد نمود.
اصل دوازدهم
رییس جمهور می تواند پس از مشورت با نخست وزیر و رؤسای مجلسین، مجلس شورای ملی را منحل نماید، در این صورت انتخابات ظرف مدت حداقل 20 روز و حداکثر 40 روز بعد از تاریخ انحلال انجام خواهد شد.
مجلس شورای ملی در دومین پنجشنبه بعد از انتخابات رسما تشکیل می گردد. چنانچه این جلسه خارج از ایام فعالیت معمولی مجلس تشکیل بشود، در این صورت یک دوره فعالیت خارج از معمول برای مدت 15 روز شروع می شود.
انحلال مجدد مجلس در همان سال مجاز نمی باشد.
اصل سیزدهم
رییس جمهور تصویب نامهها و آیین نامه های صادره از طرف هیات دولت را امضا مینماید. وی مقامات لشکری و کشوری را منصوب می نماید. تصدی مشاغل و اعطای نشان‌های زیر در هیات دولت تصویب می شود:
مشاوران دولت، نشان شانسولیه لژیون دونور، سفرا، ماموریت‌های فو قالعاده مشاوران در دیوان محاسبات، فرمانداران، نمایندگان دولت در کشورهای ماورای بحار، افسران و رؤسای فرهنگستان و رؤسای ادارات مرکزی.
تصدی سایر مقاماتی که می باید در اختیار هیات دولت باشد و همچنین شرایط تفویض اختیارات رییس جمهور به هیات دولت توسط قانون خاصی معین می شود.
اصل چهاردهم
اعطای استوارنامه سفرا و فرستادگان ویژه به دولتهای خارجی توسط رییس جمهور انجام می گیرد.
همچنین ریاست جمهوری استوارنامه سفرا و فرستادگان ویژه خارجی به کشور را می پذیرد.
اصل پانزدهم
فرماندهی کل قوا و ریاست شوراها و کمیته های عالی دفاع ملی با رییس جمهور می باشد.
اصل شانزدهم
هر گاه نهادهای جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی، و یا اجرا تعهدات بین المللی در موارد مهم و اضطراری در معرض مخاطره قرار گیرند و روند عادی و قوای حاکمه مختل گردد، رییس جمهور تصمیمات مقتضی را پس از مشورت رسمی با نخست وزیر و رؤسای مجلسین و رییس شورای نگهبان قانون اساسی اتخاذ می نماید. رییس جمهور از طریق اعلامیه مردم را در جریان امور قرار می دهد.
این تصمیمات می باید به گونه ای باشد که قوای حاکمه بتواند در کوتاه ترین زمان وظایف محوله را در مجرای طبیعی خود انجام دهند.
شورای نگهبان قانون اساسی در این خصوص مورد مشورت قرار خواهد گرفت.
در چنین موقعیتی مجلسین مکلف به تشکیل جلسه می باشند.
مجلس شورای ملی را نمی توان در زمان اعمال اختیارات فو ق العاده مذکور در این ماده منحل نمود.
اصل هفدهم
رییس جمهور دارای حق عفو می باشد.
اصل هجدهم
ارتباط رییس جمهور با مجلسین از طریق پیام انجام می پذیرد.
این پیام در مجلس قرایت شده و مفاد آن مورد مباحثه قرار نمی گیرد.
چنانچه در این زمان مجلس تعطیل باشد برای استماع پیام رییس جمهور جلسه فوق العاده تشکیل خواهد گردید.
اصل نوزدهم
تصمیمات متخذه از سوی رییس جمهور به غیر از موارد پیش بینی شده در بند 1 اصل 8 و اصول 11، 12، 16، 18، 54، 61 باید علاوه بر امضا رییس جمهور به امضای نخست وزیر رسیده و در صورت عدم امضا توسط نخست وزیر به امضا وزرای مسئول برسد.
اصل بیستم
حکومت، سیاست کشور را مشخص کرده و آن را اجرا می نماید و دستگاههای دولتی و قوای نظامی در اختیار حکومت می باشند. حکومت در برابر مجلسین بر اساس موارد پیش بینی شده در اصول 49 و 50 مسئول می باشد.
اصل بیست و یکم
اداره امور حکومت و مسئولیت دفاع ملی با نخست وزیر است.
وی حسن اجرای قوانین را تضمین می نماید.
غیر از موارد مذکور در اصل 13، نخست وزیر، به موجب مقررات، اعمال حاکمیت نموده و مقامات کشوری و لشکری را منصوب می نماید.
وی می تواند بعضی از اختیارات خود را به وزرا تفویض نماید.
در غیاب ریاست جمهوری، نخست وزیر وظایف وی را در شوراها و کمیته های پیش بینی شده در اصل 15 به عهده می گیرد.
نخست وزیر می تواند به طور استثنایی و به موجب اختیارات مصرح و با داشتن برنامه معین، در روز مشخص به جای رییس جمهور، ریاست هیات دولت را به عهده گیرد.
اصل بیست و دوم
احکام نخست وزیر علاوه بر امضا خود ایشان باید به امضا مقام مسئول دیگری نیز برسد، در غیر این صورت امضا دوم احکام فوق توسط وزرایی که مسیول اجرای احکام مزبور هستند انجام می گیرد.
اصل بیست و سوم
عضویت در هیات دولت با نمایندگی پارلمان و نمایندگی اصناف در سطوح کشور و همچنین تصدی مشاغل دولتی و یا هر فعالیت حرفه ای دیگر مغایرت دارد.
در صورت عضویت هر یک از افراد فوق در هیات دولت نحوه تعیین جانشین بوسیله قانون خاص تعیین می گردد.
جانشینی اعضا پارلمان طبق مفاد اصل 25 انجام می پذیرد.
اصل بیست و چهارم
پارلمان، از مجلس شورای ملی و سنا تشکیل شده است.
نمایندگان مجلس شورای ملی از طریق آرای عمومی مستقیم انتخاب می شوند.
نمایندگان مجلس سنا از طریق آرا غیر مستقیم انتخاب می گردند و معرف مجامع مناطق مختلف کشور هستند.
فرانسویان مقیم خارج از کشور نیز دارای نمایندگانی در مجلس سنا می باشند.
اصل بیست و پنجم
مدت دوره هر یک از مجلسین و تعداد اعضا آن و حقوق و شرایط انتخاب و موارد عدم صلاحیت آنها توسط قانون خاص معین می گردد. همچنین توسط قانون مذکور شرایط افرادی که در صورت تعذر نمایندگان، می توانند در مجلس شورای ملی و سنا تا تجدید انتخابات عمومی یا میان دوره ای همان مجلس به عنوان جانشین آنها انتخاب شوند، تعیین می گردد.
اصل بیست و ششم
هیچیک از اعضا پارلمان را نمی توان به دلیل اظهار عقیده و رای در حین انجام وظیفه نمایندگی مورد تعقیب، بازداشت و توقیف و دستگیری و بازجویی یا محاکمه به اتهام جنایت و جنحه قرار داد.
جز موارد ارتکاب جرم مشهود یا محکومیت قطعی، هیچیک از اعضا پارلمان را نمی توان طی مدت فعالیت مجلس، به جرم جنایت یا جنحه تحت تعقیب یا توقیف قرار داد مگر با اجازه مجلسی که متهم عضو آن است.
در صورت تقاضای هر یک از مجلسین تعقیب نماینده آن مجلس متوقف خواهد شد.
اصل بیست و هفتم
تحمیل سمت نمایندگی به نمایندگان مجلس ممنوع است.
حق رای نمایندگان مجلس بالاصاله می باشد.
حق رای نیابتی نمایندگان را استثنایا قانون خاص، اجازه می دهد. در این صورت هیچ یک از نمایندگان نمی توانند بیش از یک حق نیابتی قبول نمایند.
اصل بیست و هشتم
پارلمان در طول سال در دو دوره فعالیت عادی با استفاده از اختیارات قانونی خود تشکیل می شود.
اولین دوره فعالیت پارلمان روز دوم اکتبر شروع می شود که مدت آن 80 روز بعد از تاریخ افتتاح می باشد.
دومین دوره پارلمان دوم آوریل آغاز می شود که مدت آن بیش از 90 روز نمی تواند باشد. چنانچه دوم اکتبر و یا دوم آوریل، مصادف با یکی از روزهای تعطیل باشد دوره پارلمان، در اولین روز غیر تعطیل بعد از آن تاریخ افتتاح خواهد شد.
اصل بیست و نهم
پارلمان به درخواست نخست وزیر با اکثریت اعضا مجلس شورای ملی برای رسیدگی به دستور جلسه در روز مشخصی تشکیل جلسه فوق العاده می دهد.
زمانی که به درخواست اعضای مجلس شورای ملی جلسه فوق العاده تشکیل گردید، در صورتی فرمان ختم جلسه داده خواهد شد که پارلمان به دستور جلسه ای که به منظور آن تشکیل فوق العاده داده رسیدگی کرده باشد.
فرمان مذکور حداکثر ظرف مدت 12 روز بعد از افتتاح جلسه باید صادر شود.
فقط نخست وزیر می تواند تشکیل جلسه جدیدی را قبل از سپری شدن یک ماه از تاریخ فرمان ختم جلسه اول درخواست نماید.
اصل سی ام
به غیر از زمانی که پارلمان با استفاده از اختیارات قانونی خود تشکیل جلسه می دهد تشکیل و خاتمه جلسات فو ق العاده با فرمان رییس جمهور انجام می پذیرد.
اصل سی و یکم
اعضا هیات دولت می توانند در مجلسین حضور به هم رسانند و در این صورت نظراتشان باید مورد توجه قرار گیرد.
مستشاران دولت می توانند اعضا هیات دولت را در پارلمان همراهی نمایند.
اصل سی و دوم
رییس مجلس شورای ملی برای یک دوره مجلس انتخاب می شود و رییس مجلس سنا بعد از هر انتخابات میان دوره ای انتخاب می شود.
اصل سی و سوم
جلسات مجلسین علنی است و گزارش کامل مذاکرات در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد. هر یک از مجلسین می توانند به درخواست نخست وزیر و یا یک دهم اعضای همان مجلس به طور محرمانه و غیر علنی تشکیل جلسه دهند.
اصل سی و چهارم
تصویب قوانین توسط پارلمان صورت می گیرد. موضوعات مربوط به موارد ذیل توسط قانون مقرر می گردد:
- حقوق مدنی و تامین اصول اساسی شناخته شده به نفع شهروندان به منظور برخورداری از آزادیهای عمومی.
- تبعیت مردم از پیشنهادات سازمان دفاع ملی در مورد امور شخصی و مالی.
- ملیت، احوال شخصیه، نظام زوجیت، انحصار وراثت.
- تعریف و تعیین جنایات و جرائم و مجازاتها.
- آیین دادرسی کیفری، عفو و بخشودگی، تاسیس رتبه های قضایی، وضعیت و پایه های قضایی.
- میزان و نحوه اخذ مالیاتها و نظام ضرب سکه و چاپ اسکناس.
قانون همچنین مقررات مربوط به موارد ذیل را تعیین می نماید:
- نظام انتخابات مجالس ملی و مجالس محلی.
- تاسیس انواع سازمانها.
- تضمین و تامین حقوق اساسی شناخته شده به نفع کارمندان کشوری و لشکری دولت.
- ملی نمودن مئسسات اقتصادی صنعتی و انتقال مالکیت آنها از بخش عمومی به بخش خصوصی.
قانون، اصول اساسی مربوط به امور ذیل را مشخص می نماید:
- امور تشکیلاتی، دفاع ملی.
- اداره امور تشکیلات محلی در محدوده صلاحیتها و منابع آنها.
- آموزش.
- رژیم مالکیت حقوق عینی و تعهدات مدنی و تجارتی.
- قانون های کار سندیکا و تامین اجتماعی.
- قوانین مالی، درآمدها و هزینه های دولت را تحت شرایطی که در قانون پیش بینی شده است مشخص می نماید.
- قوانین برنامه، مذهب و خط مشی عملی اقتصادی و اجتماعی دولت را تعیین می کند.
مفاد این اصل توسط یک قانون خاص به طور دقیق تعیین می گردد.
اصل سی و پنجم
اعلام جنگ با پارلمان می باشد.
اصل سی و ششم
حکومت نظامی توسط هیات دولت برقرار می گردد و ادامه آن برای بیشتر از 12 روز باید به تصویب پارلمان برسد.
اصل سی و هفتم
مواردی که در حیطه قانون موضوع اصل 34 قرار نمی گیرند مقررات نامیده می شوند.
آن دسته از مصوبات مجلس که تصمیم گیری درباره آنها در حوزه اختیارات دولت بوده است را می توان پس از بررسی در شورای دولتی به وسیله فرمان دولت تغییر داد.
قوانینی که پس از اجرای این قانون اساسی تصویب می شوند را نمی توان به وسیله فرمان دولت تغییر داد مگر آن که شورای نگهبان، دولت را مرجع صالح برای تصویب آنها بداند.
اصل سی و هشتم
دولت می تواند برای اجرای برنامه های خود از پارلمان کسب اجازه نماید که برای مدتی محدود از طریق "اردونانس" (اردونانس؛ وسیله قانونی می باشد که دولت می تواند به علت فوریت امر در مواردی که معمولا احتیاج به قانون است آن مورد را به طریق مذکور در اصل فوق به اجرا بگذارد) تصمیماتی اتخاذ نماید که اصولا تصمیمات مزبور در حکم قانون می باشند.
این اردونانس ها پس از استعلام نظریه شورای نگهبان در هیات دولت به تائید خواهد رسید و پس از انتشار قدرت اجرایی می یابند. ولی چنانچه لایحه دولت در مورد تصویب آنها تا تاریخی که قانون اعطا اختیارات را مشخص نموده به مجلس ارایه بشود لایحه مزبور کان لم یکن تلقی می گردد.
پس از سپری شدن مدت مذکور در بند اول این اصل اردونانسها غیر قابل تغییر می باشد، مگر به وسیله قانون و در مواردی که در حیطه اختیارات قوه مقننه قرار گرفته اند.
اصل سی و نهم
پیشنهاد لوایح توسط نخست وزیر و اعضا پارلمان صورت می گیرد.
لوایحی که از طرف دولت پیشنهاد می شود ابتدا در هیات دولت پس از اخذ نظر شورای دولتی در هیات دولت به تصویب می رسد و سپس به دفتر یکی از دو مجلس ارایه می شود. لایحه قانون بودجه بدوا به مجلس شورای ملی ارایه می گردد.
اصل چهلم
پیشنهادات و اصلاحیه هایی که از طرف اعضا پارلمان ارایه می شود چنانچه تصویب آنها سبب کاهش درآمد عمومی و یا افزایش هزینه عمومی گردد قابل طرح نمی باشد.
اصل چهل و یکم
چنانچه در حین بررسی مجلس، مشخص گردد که پیشنهاد و یا اصلاحیه ارایه شده در حیطه قانون قرار نمی گیرد و این بر خلاف اختیارات محوله مذکور در اصل 38 می باشد، در این صورت دولت می تواند از پذیرش آن خودداری نماید.
در صورت اختلاف بین دولت و رییس مجلس مربوطه، شورای نگهبان به درخواست یکی از طرفین در ظرف 8 روز تشکیل جلسه می دهد.
اصل چهل و دوم
بحث در مورد لایحه قانونی ابتدا در هر یک از مجلسین که لایحه از طرف دولت به آن ارایه شده صورت می پذیرد.
هر یک از مجلسین که متن تصویب شده در مجلس دیگر را دریافت می دارد آن متن را به رای خواهد گذاشت.
اصل چهل و سوم
طرح های قانونی، به درخواست دولت و یا مجلسی که آن را دریافت نموده به کمیسیونهای مخصوص که بدین منظور تشکیل شده جهت بررسی ارسال می شود.
در خصوص لوایح و طرحهایی که در مورد آنها چنین درخواستی صورت نگرفته است رویه بر این است که آنها به یکی از کمیسیونهای دایمی که تعدادشان به 6 کمیسیون در هر مجلس بالغ می گردد، ارسال می شود.
اصل چهل و چهارم
اعضا پارلمان و اعضا دولت دارای حق پیشنهاد اصلاحی هستند.
بعد از شروع مذاکرات، دولت می تواند با بررسی هر اصلاحیه ای که قبلا به کمیسیون ارجاع نشده است، مخالفت نماید. در صورت تمایل دولت، مجلس تمام یا قسمتی از متن مورد بحث یا اصلاحات پیشنهادی مورد قبول دولت را برای یک مرتبه به رای می کذارد.
اصل چهل و پنجم
به منظور تصویب یک متن مشابه مورد قبول هر دو مجلس، به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد. زمانی که یک لایحه یا طرح قانونی پس از دو شور بررسی به علت عدم توافق بین دو مجلس به تصویب نرسد و یا چنانچه دولت اعلام فوریت نماید، نخست وزیر می تواند پس از یک بار بررسی در هر یک از مجلسین درخواست تشکیل کمیسیون مشترک متشکل از اعضا مجلسین را بنماید تا در مورد موضوع مورد اختلاف پیشنهاد خود را از ارایه کند.
متن تهیه شده توسط کمیسیون مشترک می تواند توسط دولت برای تصویب مجلسین ارایه شود. در این صورت هیچگونه اصلاحیه ای جز با موافقت دولت پذیرفته نمی شود.
چنانچه کمیسیون مذکور موفق به تهیه متن واحدی نگردد و یا این متن طبق شرایط پیش بینی شده در بندهای قبلی به تصویب نرسد دولت می تواند بعد از یک بررسی مجدد در مجلسین، از مجلس شواری ملی بخواهد که در مورد متن فوق الذکر به طور قطعی تصمیم خود را اتخاذ نماید.
در این صورت مجلس مذکور می تواند متنی را که توسط کمیسیون مشترک تهیه شده و یا آخرین متنی که توسط آن مجلس به رای گذارده شده و مجلس سنا هم در صورت تمایل در آن اصلاحاتی نموده، انتخاب نماید.
اصل چهل و ششم
قوانینی که قانون اساسی به آنها خصوصیت ویژه ای اعطا می کند در شرایط زیر تصویب شده و یا تغییر می یابد. در هر یک از مجلسین که لایحه و یا طرح قانونی مطرح است آن مجلس پس از پانزده روز از تاریخ ثبت آنها، می تواند درباره آن شور و رای گیری نماید. رویه مذکور در اصل چهل و پنجم در این مورد قابل اجرا است. معذالک در صورت عدم کسب آرا اکثریت مطلق اعضا نیر می تواند مورد تصویب قرار گیرد. قوانین خاص مربوط به سنا باید به همان طریق توسط مجلسین به تصویب برسد. قوانین خاص پس از تایید از طرف شورای نگهبان قانون اساسی امضا می گردد.
اصل چهل و هفتم
پارلمان، لایحه قانون بودجه را به موجب مقررات پیش بینی شده به وسیله یک قانون خاص تصویب می نماید.
چنانچه مجلس شورای ملی در اولین بررسی در مدت 40 روز از تاریخ ثبت لایحه نظر خود را اعلام ننماید، دولت، مجلس سنا را مطلع می نماید و مجلس مزبور باید ظرف 15 روز تشکیل جلسه دهد.
مراحل بعد به موجب مقررات پیش بینی شده در اصل چهل و پنجم عمل شود.
چنانچه پارلمان به مدت 70 روز سکوت نماید، می توان متن لایحه را از طریق دستور لازم الاجرا، به اجرا گذاشت.
چنانچه قانون بودجه که درآمد و هزینه ها و عملکرد را تعیین می نماید در زمان معین و جهت امضا در شروع آن دوره ارایه نشده باشد، دولت از پارلمان می خواهد که به فوریت به او اجازه دریافت مالیاتها را داده و از طریق تصویب نامه، هزینه های مورد نظر را به اجرا بگذارد.
زمانی که پارلمان تعطیل است مدت پیش بینی شده در این اصل به حال تعلیق درخواهد آمد.
دیوان محاسبات، پارلمان و حکومت را در امر نظارت بر اجرای قوانین مالی همراهی می نماید.
اصل چهل و هشتم
دستور جلسه روزانه مجلسین در مورد لوایح تقدیمی از سوی دولت و یا طرحهای قانونی که مورد تایید دولت قرار گرفته است، بر حسب اولویت و به ترتیب مقرر توسط دولت تعیین می گردد.
برای سؤالات اعضا پارلمان و پاسخ های دولت نیز یک جلسه در هفته بر حسب اولویت منظور خواهد شد.
اصل چهل و نهم
نخست وزیر بعد از اتخاذ تصمیم در هیات دولت در مورد برنامه خود و یا احتمالا در مورد ارایه یک خط مشی کلی سیاسی، از مجلس شورای ملی درخواست رای اعتماد می نماید.
مجلس شورای ملی پس از رای گیری می تواند دولت را استیضاح کند.
چنین اقدامی منوط به موافقت حداقل یک دهم اعضا مجلس شورای ملی می باشد.
رای گیری نمی تواند قبل از 48 ساعت پس از تاریخ ثبت آن موضوع صورت گیرد.
تنها آرایی که پاسخ مثبت به استیضاح می دهند شمرده خواهند شد، استیضاح پس از تحصیل آرا اکثریت اعضا صورت خواهد گرفت.
چنانچه در این خصوص اکثریت آرا حاصل نگردد امضاکنندگان آن، حق پیشنهاد استیضاح دیگری در همان دوره را ندارند مگر در شرایط پیش بینی شده در بند ذیل: نخست وزیر می تواند ضمن درخواست تصویب یک لایحه از مجلس شورای ملی، درخواست رای اعتماد نیز بنماید، در این صورت اگر مجلس به دولت رای اعتماد بدهد فرض بر این خواهد بود که آن لایحه تصویب شده است مگر این که ظرف 24 ساعت بعد از درخواست رای اعتماد، مجلس دولت را مورد استیضاح قرار دهد و آن استیضاح طبق بندهای قبل به تصویب مجلس برسد.
نخست وزیر می تواند پس از اعلام سیاست کلی خود از مجلس سنا نیز خواستار رای اعتماد گردد.
اصل پنجاهم
در صورتی که مجلس شورای ملی موضوع استیضاح را به تصویب برساند و یا برنامه دولت یا سیاست کلی دولت را رد نماید، نخست وزیر باید استعفای خود را تقدیم رییس جمهور نماید.
اصل پنجاه و یکم
برای اجرا نمودن مفاد اصل 49 اتمام دوره های عادی یا فوق العاده اجبارا به تاخیر خواهند افتاد.
اصل پنجاه و دوم
مذاکره در مورد معاهدات و امضا آنها بر عهده رییس جمهور است.
شرح کامل مذاکراتی که به منظور عقد یک قرارداد بین المللی انجام می شود و نیاز به امضا رییس جمهور ندارد به اطلاع وی خواهد رسید.
اصل پنجاه و سوم
تایید و امضا معاهدات صلح و تجارتی و معاهدات یا قراردادهای مربوط به سازمانهای بین المللی و امور مالی دولت که موجب تعهد مالی و تغییراتی در ضوابط قانونی می گردند و همچنین مواردی که مربوط به احوال شخصیه می شوند و بالاخره معاهداتی که موجبات جدا شدن بخشی از کشور و یا الحاق به کشور و یا هر گونه تغییرات سرزمینی دیگر می گردند، تایید و یا امضا آن معاهدات امکان ثذیر نمی باشد مگر به موجب قانون. معاهدات مذکور پس از تایید و یا امضا قابلیت اجرایی خواهند یافت.
هر گونه تحولات و تغییرات ارضی بدون رضایت مردم آن سرزمین معتبر شناخته نخواهد شد.
اصل پنجاه و چهارم
چنانچه رییس جمهور، نخست وزیر یا رؤسای هر یک از مجلسین اظهار نمایند که یکی از تعهدات بین المللی کشور مغایر با قانون اساسی می باشد، اجازه تایید و یا تصویب آن معاهده قبل از آن که تجدید نظر در قانونی اساسی انجام شود، امکان پذیر نمی باشد.
اصل پنجاه و پنجم
معاهدات یا قراردادهایی که به صورت قانونی تایید گردیده و به امضا رسیده اند از تاریخ انتشار نسبت به قوانین داخلی ارجحیت دارند مشروط بر این که طرف دیگر قرارداد یا معاهده تعهدات خود را نیز اجرا نماید.
اصل پنجاه و پنجم
شورای نگهبان دارای 9 عضو است که برای مدت 9 سال انتخاب گردیده و انتخاب مجدد آنها جایز نیست.
یک سوم اعضای شورای نگهبان هر سه سال یک بار تغییر می یابند.
سه عضو شورای مزبور توسط رییس جمهور و سه عضو توسط رییس مجلس شورای ملی و سه عضو دیگر توسط رییس مجلس سنا انتخاب می گردند.
علاوه بر 9 عضو پیش بینی فوق، رؤسای جمهوری قبلی کشور در طول مدت عمر، عضو شورای نگهبان خواهند بود.
رییس شورای نگهبان توسط رییس جمهور انتخاب می گردد. در صورت تساوی در آرا، وی دارای رای تعیین کننده می باشد.
اصل پنجاه و هفتم
تصدی مقام وزارت و عضویت پارلمان برای اعضا شورای نگهبان ممنوع می باشد.
سایر ممنوعیت ها به موجب قانون خاص تعیین می گردد.
اصل پنجاه و هشتم
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است.
شورای مذکور به اعتراضات رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام می نماید.
اصل پنجاه و نهم
در صورت اعتراض، نسبت به حسن اجرای انتخابات اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا، شورای نگهبان نظارت کامل می نماید.
اصل شصتم
شورای نگهبان بر حسن اجرای همه پرسی نظارت نموده و نتایج آن را اعلام نمی نماید.
اصل شصت و یکم
قوانین خاص قبل از تصویب و همچنین آیین نامه های داخلی مجلسین قبل از اجرا باید به شورای نگهبان ارسال شود تا مطابقه آنها با قانون اساسی اعلام گردد.
در مورد قوانین عادی نیز رییس جمهور، نخست وزیر، رییس مجلس شورای ملی، رییس مجلس سنا و یا 60 تن از نمایندگان مجلس و یا 60 تن از سناتورها قبل از امضا قوانین می توانند تقاضای ارجاع آنها را به شورای نگهبان بنمایند.
در موارد پیش بینی شده در دو بند فوق، شورای نگهبان باید ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی نماید. معذالک در صورت فوریت مدت مزبور بر اساس درخواست دولت به 8 روز تقلیل می یابد.
در صورت ارجاع قانون به شورای نگهبان، مهلت مقرر جهت امضا به حالت تعلیق در می آید.
اصل شصت و دوم
هر گاه شورای نگهبان، قانونی را مخالف با قانون اساسی اعلام نماید نمی توان آن را توشیح نموده و به اجرا درآورد.
تصمیمات شورای نگهبان قابل اعتراض نیستند و برای قوای حاکمه متصدیان اداری و قضایی لازم الرعایه می باشند.
اصل شصت و سوم
نحوه اداره امور شورای نگهبان و روش رسیدگی و مهلت اعتراض در شورای نگهبان را قانون خاص معین می نماید.
اصل شصت و چهارم
رییس جمهور با همکاری شورای عالی قضایی استقلال قوه قضائیه را تضمین می نماید.
تشکیلات قضایی به موجبات قانون خاص معین می گردد. قضات نشسته غیر قابل تغییر میباشند.
اصل شصت و پنجم
ریاست شورای عالی قضایی با رییس جمهور است.
وزیر دادگستری به موجب قانون سمت معاونت حقوقی را دارا می باشد.
شورای عالی قضای متشکل از 9 عضو منتخب از طرف رییس جمهور بوده و بر اساس قانون خاص تعیین می گردند.
شورای عالی قضایی برای انتصاب قضات نشسته و ریاست دادگاه استیناف(تجدید نظر) به دیوان عالی کشور پیشنهاد می نماید.
انتصاب قضات نشسته دیگر بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و به موجب قانون خاص توسط شورا انجام می گیرد.
در مورد عفو مجرمین شورای عالی قضایی به موجب قانون خاص مورد مشورت قرار می گیرد.
شورای عالی قضایی به عنوان دادگاه انتظامی قضات به تخلفات قضات نشسته رسیدگی می کند. در این صورت ریاست شورا به عهده رییس شعبه اول دیوان عالی کشور است.
اصل شصت و ششم
هیچ کس را نمی توان بدون دلیل توقیف نمود.
قوه قضاییه که حافظ آزادی افراد می باشد به موجب قانون مسیول اجرای این اصل می باشد.
اصل شصت و هفتم
"دیوان عالی عدالت" از بین اعضای مجلس شورای ملی و سنا به تعداد مساوی توسط دو مجلس تشکیل می شود.
این اصل در هر تجدید انتخاب مراعات می گردد.
رییس دیوان از بین اعضای دیوان انتخاب می گردد.
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان توسط قانون خاص پیش بینی می گردد.
اصل شصت و هشتم
رییس جمهور در انجام وظایف محوله از مسئولیت مبرا است، مگر در مورد ارتکاب خیانت بزرگ.
رییس جمهور تنها به وسیله مجلسین و از طریق رای گیری علنی و تصویب اکثریت مطلق اعضای مجلسین مورد اتهام قرار می گیرد.
دراین صورت دادرسی به عهده دیوان عالی عدالت می باشد.
اعضای حکومت از نظر کیفری در حین انجام وظایف محوله مسئول می باشند، اعمال آنها از زمان ارتکاب به صورت جنایت و جنحه شناخته می شود.
در صورت توطئه اعضای حکومت بر علیه امنیت کشور آیین دادرسی دیوان عالی عدالت شامل آنها و شرکا آنان می باشد.
در موارد پیش بینی شده در این بند، دیوان عالی باید تعاریف جرم، جنایت و تعیین مجازات را مطابق قانون کیفری نافذ در زمان وقوع جرم ارتکابی رعایت نماید.
اصل شصت و نهم
در صورت تقاضای دولت، "شورای اقتصادی و اجتماعی" در مورد لوایح قانونی و آیین نامه ها و تصویب نامه ها و همینین در مورد ثیشنهادات قانونی که اراإه گردیده است، اعلام نظر می نماید.
یکی از اعضا شورا را می توان برای تشریح نظر شورا در موارد فوق جهت حضور در پارلمان انتخاب نمود.
اصل هفتادم
دولت همچنین می تواند درباره تمام مسایلی که جنبه اقتصاد و اجتماعی دارند و جمهوری و یا اتحادیه نسبت به آنها ذینفع می باشند از شورا نظرخواهی کند.
هر لایحه قانونی و یا هر برنامه ای که جنبه اقتصادی اجتماعی دارند جهت کسب نظر به شورا ارایه خواهد شد.
اصل هفتاد و یکم
ترکیب شورای اقتصادی و اجتماعی و مقررات داخلی آن به وسیله قانون خاص مشخص می گردد.
اصل هفتاد و دوم
تشکیلات کشوری جمهوری عبارتند از: بخش، استان، سرزمینهای ماورای بحار و تشکیلات دیگری که آزادانه توسط شوراهای محلی به موجب قانون اداره می گردند. در استانها و سرزمینهای ماورای بحار نماینده دولت موظف است که منافع ملی، کنترل ادارات و حسن اجرای قانون را مد نظر قرار دهد.
اصل هفتاد و سوم
ایالات ماورای بحار با توجه به مقتضیات و نیازمندیهای محلی خود می توانند رژیم قانونی و سازمان اداری خود را مشخص نمایند.
اصل هفتاد و چهارم
سرزمینهای ماورای بحار جمهوری دارای نظام خاصی هستند که منافع خود را جزو منافع جمهوری می دانند.
تعیین این نظام و تغییر در آن پس از مشورت با مجلس سرزمین مربوطه به وسیله قانون صورت می گیرد.
اصل هفتاد و پنجم
در مورد شهروندانی که دارای وضعیت حقوقی مدنی مشابهی نیستند مفاد اصل 34 این قانون اساسی اجرا می گردد.
این افراد تا زمانی که از حقوق مدنی خود صرف نظر نکرده اند در وضعیت کنونی خویش باقی خواهند ماند.
اصل هفتاد و ششم
سرزمینهای ماورای بحار می توانند وضعیت خود را در داخل جمهوری حفظ نمایند.
چنانچه آنها از طریق مجلس تمایل خود را به حفظ وضعیت خود در داخل جمهوری مدت زمان پیش بینی شده در بند اول اصل 91 به تصویب برسانند، می توانند تبدیل به یک استان ماورای بحار جمهوری گردیده و یا خود تشکیل گروه داده و یا با سرزمینهای دیگر عضو اتحادیه به صورت واحد درآیند.
اصل هفتاد و هفتم
در اتحادیه ای که طبق این قانون اساسی تشکیل می شود دولتها از حق خودمختاری برخوردار بوده و اداره امور خود را به صورت آزاد و دمکراتیک به عهده دارند.
اتباع اتحادیه که دارای وضعیت مشابهی هستند از حقوق مساوی برخوردارند و صرف‌نظر از دارا بودن نژاد و مذهب دارای وظایف یکسانی هستند.
اصل هفتاد و هشتم
حوزه صلاحیت اتحادیه شامل سیاست خارجی، دفاعی، سیاست پولی، سیاست اقتصادی و مالی مشترک و همچنین سیاست مواد اولیه استراتژیک می گردد. به علاوه به غیر از توافق مخصوص، نظارت بر امور قضایی، آموزش عالی، سازمانهای عمومی حمل و نقل خارجی و ارتباطات، نیز در حوزه صلاحیت این اتحادیه ها قرار دارند، به موجب موافقت نامه های خاص می توان صلاحیت های اتحادیه ها را به یکدیگر واگذار نمود.
اصل هفتاد و نهم
در صورتی که دولتهای عضو طبق مفاد پیش بینی شده در اصل 76 تمایل خود را به حفظ وضعیت خویش در داخل جمهوری اعلام نمایند از مزایای اصل 77 برخوردار خواهند گردید.
تا تاریخ تصویب مقررات لازم برای به اجرا گذاردن این فصل، مسایل مربوط به صلاحیت مشترک توسط جمهوری حل و فصل خواهد شد.
اصل هشتادم
رییس جمهور ریاست این اتحادیه را داراست.
اتحادیه دارای یک شورای اجرایی، یک سنا و یک دیوان داوری می باشد.
اصل هشتاد و یکم
دولتهای عضو اتحادیه در انتخابات ریاست جمهوری طبق مفاد اصل 6 شرکت می نمایند.
رییس جمهور به عنوان رییس اتحادیه، در هر یک از کشورهای عضو دارای نماینده می باشد.
اصل هشتاد و دوم
ریاست شورای اجرایی اتحادیه با رییس اتحادیه است.
این شورا تشکیل شده است از نخست وزیر و رییس دولت هر یک از کشورهای عضو اتحادیه و وزرا مربوط به اتحادیه.
شورای اجرایی نحوه همکاری اعضا اتحادیه را بر حسب برنامه دولت و ادارات دولتی تنظیم می نماید.
تشکیلات و نحوه اداره شورای اجرایی به وسیله یک قانون خاص تعیین می گردد.
اصل هشتاد و سوم
سنای اتحادیه از نمایندگان منتخب پارلمان جمهوری و مجلس شورای ملی دولتهای عضو تشکیل شده است.
تعداد نمایندگان هر دولت به نسبت جمعیت آن دولت و مسئولیت‌هایی که در اتحادیه عهده دار می شود، معین می گردد.
سنای مذکور دارای دو دوره فعالیت سالانه می باشد که افتتاح و تعطیل آنها به وسیله رییس اتحادیه انجام می پذیرد، هر دوره نمی تواند بیشتر از یک ماه به طول انجامد.
سنای اتحادیه پس از درخواست رییس اتحادیه در مورد سیاست اقتصادی و مالی مشترک، قبل از آن که در این موارد مجلسین جمهوری رای دهند مذاکره و بررسی می نماید، در غیر این صورت این کار به وسیله مجلسین هر یک از کشورهای عضو اتحادیه انجام می شود.
سنای اتحادیه اقدامات، معاهدات یا قراردادهای بین المللی مذکور در اصول 35 و 53 قانون اساسی که بر اساس آنها برای اتحادیه ایجاد تعهد می نماید را بررسی می کند.
سنای اتحادیه در زمینه مسایلی که از طرف دستگاههای قانونگذاری اعضای اتحادیه به او محول گردیده است، تصمیماتی که جنبه اجرایی دارند را اتخاذ می نماید.
این تصمیمات به همان طریقی امضا می گردند که قانون در کشورهای عضو پیش بینی نموده است.
مقررات مربوط به امور و تشکیلات این مجلس به موجب قانون خاص معین می گردد.
اصل هشتاد و چهارم
حل و فصل اختلافات بین اعضای اتحادیه به عهده دیوان داوری اتحادیه خواهد بود.
صلاحیت و تشکیلات این دیوان طبق قانون خاص معین می گردد.
اصل هشتاد و پنجم
به جز رویه پیش بینی شده در اصل 89، مفاد این فصل که مربوط به امور اجرایی سازمانهای مشترک می باشد بر حسب قوانین تصویب شده به طور مشابه در پارلمان جمهور و سنای اتحادیه مورد تجدید نظر قرار می گیرد.
مفاد این فصل نیز می تواند طبق توافق بین دول عضو اتحادیه مورد تجدید نظر قرار گیرد، مفاد جدید بر حسب شرایط تعیین شده در قانون اساسی هر دولت به اجرا گذارده خواهد شد.
اصل هشتاد و ششم
دولت مرکزی می تواند تغییر شکل اساسی در وضعیت حکومت هر یک از کشورهای عضو اتحادیه را درخواست نماید و از طریق تصویب موضوع در مجلس قانونگذاری کشور عضو و پس از تصویب آن از طریق همه پرسی محلی که تنظیم و کنترل آن به وسیله سازمانهای اتحادیه تضمین می گردد، به تغییر نوع حکومت کشور مربوطه اقدام نماید.
چگونگی این تغییر به وسیله یک توافق تایید شده توسط پارلمان جمهور و مجلس قانونگذاری کشور ذینفع تعیین می گردد.
یک دولت عضو اتحادیه می تواند با همین شرایط مستقل شده و بدین طریق از اتحادیه خارج گردد.
یک دولت عضو اتحادیه همچنین می تواند بر حسب توافق خودمختار شود بدون این که از اتحادیه خارج گردد.
یک دولت خودمختار که عضو اتحادیه نمی باشد، نیز می تواند بر حسب توافق با حفظ خودمختاری به اتحادیه بپیوندد.
وضعیت این دولتها در داخل اتحادیه به وسیله توافق‌هایی که در این خصوص منعقد خواهد شد خصوصا توافقهای مذکور در بندهای قبلی و یا توافقهای پیش بینی شده در بند دوم اصل 85 مشخص می گردد.
اصل هشتاد و هفتم
موافقت های ویژه ای که جهت اجرای ابن فصل به انجام رسیده توسط پارلمان جمهوری و مجالس قانونگذاری کشورهای مربوطه تایید می شود.
اصل هشتاد و هشتم
جمهوری و یا اتحادیه می توانند با حکومتهای مختلف که علاقمند به گسترش زمینه های گوناگون فرهنگی - اجتماعی هستند و یا مایل به الحاق به اتحادیه می باشند معاهداتی منعقد نمایند.
اصل هشتاد و نهم
تجدید نظر در قانون اساسی با پیشنهاد نخست وزیر و نمایندگان پارلمان به وسیله ریاست جمهوری صورت می گیرد.
طرح تجدید نظر ابتدا باید در مجلسین با متن مشابه به تصویب برسد و پس از تایید آن از طریق همه پرسی قطعی خواهد شد.
معذالک پس از تصمیم رییس جمهور مبنی بر ارایه طرح تجدید نظر قانون اساسی به پارلمان که به صورت اجلاسیه مشترک تشکیل شده است دیگر لزومی به مراجعه به آرا عمومی نخواهد بود.
در این صورت برای تصویب طرح مذکور موافقت اکثریت سه پنجم کل آرای اعضا اجلاسیه مشترک لازم است.
دفتر اجلاسیه مشترک همان دفتر مجلس شورای ملی خواهد بود.
هر گونه اقدام در مورد تجدید نظر قانون اساسی در شرایطی که تمامیت ارضی کشور مورد تعرض قرار گرفته ممنوع خواهد بود.
اساس حکومت جمهوری نمی تواند مورد هیچگونه تجدید نظر قرار گیرد.
اصل نودم
زمانی که مجلس شورای ملی بر حسب این قانون اساسی تشکیل می شود دوره عادی پارلمان قبلی به حالت تعلیق در می آید و اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای ملی قبلی فاقد اعتبار خواهد شد.
تا تاریخ افتتاح مجلس جدید تنها می تواند پارلمان قبلی را به تشکیل جلسه دعوت نماید. اعتبارنامه اعضا مجلس اتحادیه و همچنین اعتبارنامه اعضا مجلس شورای ملی که در حین انجام وظیفه هستند در یک زمان از اعتبار ساقط خواهد شد.
اصل نود و یکم
تشکیلات بنیاد جمهور که به وسیله قانون اساسی پیش بینی شده است ظرف مدت چهار ماه از تاریخ تایید آن به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
در مورد تشکیلات بنیاد اتحادیه این مهلت به مدت شش ماه خواهد بود.
تصدی مقام ریاست جمهور در تاریخ اعلام نتایج پیش بینی شده در اصول 6 و 7 این قانون به پایان خواهد رسید.
دولتهای عضو اتحادیه در اولین انتخابات تحت شرایطی که بستگی به وضعیت آنها در تاریخ تایید این قانون دارد، شرکت خواهند نمود.
مقامات مسئول در این حکومتها طبق قوانین و مقررات موجود در زمان قابل اجرا شدن قانون اساسی تا زمان تعیین مقامات پیش بینی شده توسط نظام جدید آن حکومتها، به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
سنای اتحادیه تا تاریخ تشکیل قطعی از اعضایی که در شورای جمهوری فعالیت می نمایید تشکیل می شود.
قوانین خاصی که به صورت ثابت تشکیلات سنای اتحادیه را مقرر می نمایند، می باید قبل از تاریخ 31 ژوییه 1959 میلادی به تصویب رسیده باشد.
اختیارات تفویض شده به شورای نگهبان قانون اساسی بر اساس اصول 58 و 59 تا تاریخ تشکیل این شورا بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس و قایم مقام شورای دولتی، رییس دیوان عالی کشور، رییس دیوان محاسبات خواهد بود ملتهای عضو اتحادیه تا تاریخ اتخاذ تصمیمات لازم جهت اجرای فصل دوازدهم قانون اساسی تشکیل خواهند شد.
اصل نود و دوم
تصمیمات قانونی لازم جهت ایجاد تشکیلات مورد نیاز اتخاذ خواهد شد و تا آن تاریخ به منظور اجرا وظایف دستگاه حاکم مصوباتی که در حکم قانون می باشد بعد از تایید شورای دولتی تنظیم خواهد گردید.
در ظرف مدت پیش بینی شده در بند 1 اصل 91 دولت مجاز است که به وسیله مصوبه ای که در حکم قانون می باشد و به همان طریق نیز به تصویب رسیده است، اولین نظام انتخاباتی مجالس پیش بینی شده در قانون اساسی را مشخص نماید. در همان مدت و تحت همان شرایط، دولت می تواند در تمام موارد تصمیماتی را که برای صیانت از مردم و یا محافظت از آزادیها لازم می باشد اتخاذ نماید.
این قانون اساسی به عنوان "قانون اساسی جمهوری فرانسه و کشورهای عضو اتحادیه" به اجرا در خواهد آمد.
لینک کوتاه :
