قانون اساسی فنلاند
اصل یکم
جمهوری فنلاند کشوری مستقل است که قانون اساسی آن بر اساس شکل کنونی حکومت و سایر قوانین وضع گردیده است.
اصل دوم
حاکمیت مطلق، از آن مردم است که آن را از طریق نمایندگان منتخب خویش در پارلمان اعمال می نمایند.
اعمال قوه مقننه از طریق پارلمان و در رابطه با رییس جمهور می باشد.
اعمال قوه مجریه بر عهده رییس جمهور گذارده شده است، به منظور اداره امور عمومی مملکت علاوه بر رییس جمهور، شورای وزیران نیز که متشکل از نخست وزیر و تعداد لازم از وزرا می باشد تشکیل خواهد گردید.
اعمال قوه قضاییه به دادگاه های مستقل دادگستری واگذار خواهد گردید. عالیترین مرجع رسیدگی به دعاوی، دیوان عالی کشور و دیوان عالی عدالت اداری خواهد بود.
اصل سوم
جمهوری فنلاند کشوری غیر قابل تجزیه است و مرزهای آن را نمی توان تغییر داد مگر با تصویب پارلمان.
اصل چهارم
حق تابعیت فنلاند متعلق به کلیه افرادی است که از پدر و مادر فنلاندی و یا از زنان خارجی که به ازدواج شهروندان فنلاندی درآمده اند، متولد شده باشند.
اتباع خارجه نیز می توانند با رعایت مقررات و شرایطی که قانون معین خواهد کرد به تابعیت کشور فنلاند درآیند.
اصل پنجم
مردم فنلاند در برابر قانون مساوی خواهند بود.
اصل ششم
زندگی، شرف، آزادیهای فردی و حق مالکیت افراد مورد حمایت قانون می باشد.
حق اشتغال کلیه افراد ملت مورد پشتیبانی ویژه دولت می باشد.
شرایط پرداخت غرامت کامل به کسانی که از اموال آنان به منظور تامین رفاه عمومی سلب مالکیت شده است را قانون معین می کند.
اصل هفتم
هیچ کس را نمی توان از حق اقامت در کشور و انتخاب آزادانه محل زندگی و مسافرت از نقطه ای به نقطه دیگر محروم نمود، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد. ضوابط مسافرت به خارج از کشور را قانون معین می کند.
اصل هشتم
هر کس می تواند به طور انفرادی و یا دسته جمعی به انجام مراسم مذهبی خود بپردازد. مشروط بر این که به حریم قانون و یا اخلاق حسنه تجاوز ننماید، و همچنین همه افراد ملت حق دارند که بر اساس قوانین مربوطه جامعه مذهبی خود را ترک نموده و پیرو مذهب دیگری شوند.
اصل نهم
پیروی یا عدم پیروی از مذهب خاصی به هیچ وجه تغییری در حقوق و وظایف افراد بوجود نخواهد آورد و در موارد مربوط به استخدام مشاغل دولتی و اداری که مربوط به استخدام دولتی و مشاغل اداری می گردد محدودیتهای پیش بینی شده قبلی همچنان معتبر خواهد بود، مگر آن که قانون ترتیب دیگری مقرر نماید.
اصل دهم
آزادی بیان، چاپ و نشر عقاید چه به صورت کلام و یا تصویر بدون ایجاد مزاحمت از جانب مقامات کشوری، مورد حمایت قانون است. تشکیل اجتماعات برای ابراز عقیده در مورد رویدادهای عمومی و یا هر منظور دیگر مشروط بر آن که بر خلاف قانون و یا اخلاق حسنه نباشد آزاد است. ضوابط آن را قانون معین می کند.
اصل یازدهم
مسکن اشخاص مصون از تعرض است. شرایط صدور مجوز جهت بازرسی خانه ها را قانون معین می کند.
اصل دوازدهم
بازرسی مکاتبات پستی و افشای مخابرات تلگرافی و تلفنی ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل سیزدهم
هیچ کس را نمی توان محاکمه نمود مگر در دادگاهی که صلاحیت قانونی داشته باشد.
اصل چهاردهم
زبان فنلاندی و سوئدی، زبانهای ملی کشور هستند. مردم حق دارند هنگام مراجعه به دادگاه ها و ادارات دولتی به زبان مادری خود تکلم نموده و اسناد و مدارکی را که به این زبان نوشته شده است، مبادله و دریافت نمایند. دولت موظف است حقوق مردم فنلاندی و سوئدی زبان را مورد حمایت قرار دهند. دولت موظف است نیازهای فرهنگی و اقتصادی مردم فنلاندی و سوئدی زبان را به طور یکسان برآورده سازد.
اصل پانزدهم
عناوین اشرافی و سایر امتیازات موروثی در کشور، ملغی می باشد.
اصل شانزدهم
اصولی که ناظر به حقوق ملت فنلاند می باشد مانع تصویب قوانین محدودکننده آزادی که الزاما هنگام جنگ، شورش و یا هر موقعیت استثنایی دیگری که در رابطه با اقدامات جمعی کارمندان و قوای نظامی وضع آن ضروری تشخیص داده می شود، نمی باشد.
اصل هفدهم
سازمان و تشکیلات اداری و نحوه کار پارلمان را قانون پارلمان معین می کند.
اصل هجدهم
تقدیم لوایح جدید، اصلاح، تفسیر و یا نسخ قوانین جاری در صلاحیت و بر عهده رییس جمهور و پارلمان می باشد. اعمال قوه مقننه به وسیله رییس جمهور است که آن را با تقدیم لوایح جدید به پارلمان انجام می دهد. پیش نویس لوایح پیشنهادی را شورای وزیران تهیه می کند. در موارد ضرورت، بر حسب موضوع و ماهیت لوایح پیشنهادی، می توان با دیوان عالی کشور یا دیوان عالی عدالت اداری و یا هر دوی آنها مشورت نمود. روش اعمال حق پارلمان به منظور پیشنهاد لوایح برای تصویب را قانون پارلمان معین می کند.
اصل نوزدهم
لوایحی که توسط پارلمان به تصویب رسیده است، جهت توشیح و لازم الاجرا شدن به رییس جمهور تقدیم می گردد. وی می تواند در این مورد مطابق قانون از دیوان عالی کشور یا دیوان عالی عدالت اداری و یا از هر دو دیوان نظر مشورتی استعلام نماید. قانون باید همان طور که به تصویب مجلس رسیده است به استحضار رییس جمهور برسد. چنانچه رییس جمهور قانون مصوب مجلس را امضا ننماید و مجلس پس از یک بار رای گیری مجدد، آن قانون را بدون هیچگونه تغییری با اکثریت مطلق آرا نمایندگان به تصویب برساند، آن قانون قابل اجرا خواهد بود. در غیر این صورت آن قانون کان لم یکن شناخته خواهد شد. در صورتی که در طول سه ماه پس از این که قانون مصوب مجلس به رییس جمهور ارایه شده و وی آن را امضا ننموده باشد مردود تلقی می گردد.
اصل بیستم
در مقدمه هر قانون باید مشخص شود که متن آن مطابق با آرا نمایندگان مجلس بوده و بر حسب رویه پیش بینی شده برای تصویب قوانین به تصویب رسیده و مقررات لازم در این مورد نیز رعایت گردیده است.
قانون مصوب مجلس که به استحضار رییس جمهور رسیده باشد و چه به اجرا گذارده شده باشد باید به امضا رییس جمهور و تایید وزیر ذیربط برسد و سپس توسط شورای وزیران در مجموعه قوانین فنلاند منتشر گردید.
اصل بیست و یکم
حق صدور فرمان رییس جمهور در رابطه با اجرای قانون را اصل بیست و هشتم تعیین خواهد نمود. رییس جمهور، فرمان اجرای قانون را مطابق با اصل بیست و هشتم صادر می نماید.
اصل بیست و دوم
کلیه قوانین و فرامین و همچنین لوایح تقدیمی دولت به پارلمان و پاسخ های آنها و توصیه ها و سایر مدارک و مکتوبات پارلمان که برای دولت ارسال می گردد باید به زبانهای سوئدی و فنلاندی نوشته شود.
اصل بیست و سوم
رییس جمهور توسط مردم برای یک دوره شش ساله انتخاب می گردد.
این انتخاب توسط سیصد نفر رای دهنده انجام می شود.
در گزینش این افراد همان روش اخذ آرا که به موجب قوانین فعلی انتخابات پارلمان با در نظر گرفتن شایستگی رای دهندگان در حال حاضر برای انتخاب نمایندگان مجلس اعمال می گردد، رعایت خواهد شد.
گزینش انتخاب کنندگان در پانزدهم و شانزدهم ماه ژانویه انجام خواهد شد و یک ماه بعد یعنی در پانزدهم ماه فوریه، این تعداد در یک گردهم آیی که به ریاست نخست وزیر برگزار خواهد شد با رای مخفی رییس جمهور را انتخاب خواهند کرد.
هر گاه کاندیدایی موفق به کسب نیمی از آرا گردد، برنده اعلام خواهد شد در غیر این صورت بلافاصله، دوباره رای گیری خواهد شد.
هر گاه در نوبت دوم نیز کاندیدایی موفق به کسب اکثریت مطلق آرا نگردد یک رای گیری دیگر میان دو کاندیدایی که بالاترین تعداد آرا را در دومین رای گیری کسب کرده اند، انجام خواهد شد و در صورت تساوی آرا برنده به قید قرعه انتخاب خواهد شد.
هر گاه یک نماینده مجلس به عنوان رییس جمهور انتخاب شود، وکالت نامه او به عنوان نماینده مجلس، باطل خواهد شد.
در مورد کارمندانی که به عنوان رییس جمهور انتخاب می شوند فرض بر این است که از شغل اولیه خود استعفا نموده اند.
در صورتی که روزهای تعیین شده در این اصل و یا اصول دیگر این قانون اساسی مصادف با روز یکشنبه و یا تعطیل عمومی شود گزینش انتخاب کنندگان در نزدیک‌ترین روز غیر تعطیل بعد از آن انجام خواهد شد.
اصل بیست و چهارم
رییس جمهور در روز اول ماه مارس پس از انتخابات عهده دار انجام وظایف مربوطه خواهد شد و در همان روز در پیشگاه پارلمان به ترتیب زیر سوگند یاد می کند:
من (نام و نام خانوادگی) به عنوان رییس جمهور منتخب مردم فنلاند سوگند یاد می کنم که صادقانه از قانون اساسی و سایر قوانین کشور پیروی نموده و در راه تامین رفاه و سعادت مردم فنلاند نهایت کوشش خود را به عمل آورم.
اصل بیست و پنجم
در صورتی که رییس جمهور، قادر به انجام وظایف خود نباشد نخست وزیر به طور موقت جانشین وی خواهد شد و اگر او نیز معذور از انجام وظایف خود باشد در این صورت وزیری که به موجب اصل سی و نهم مشاور نخست وزیر می باشد به انجام امور محوله خواهد پرداخت. در صورت عدم توانایی رییس جمهور، در اسرع وقت رییس جمهور جدیدی انتخاب خواهد شد. در صورتی که نخست وزیر و یا وزیری که به جای رییس جمهور انجام وظیفه می کند، نماینده پارلمان هم باشد، در طول مدت جانشینی از انجام امور مربوطه به نمایندگی پارلمان معاف خواهد بود.
اصل بیست و ششم
رییس جمهور در قبال انجام وظایف خود مقرری سالیانه ای که قانون میزان آن را تعیین خواهد نمود، دریافت می نماید. این مبلغ در طول خدمت او افزایش و یا کاهش نخواهد یافت.
اصل بیست و هفتم
رییس جمهور می تواند پارلمان را به اجلاس فوق العاده فراخواند و فرمان انتخابات داخلی پارلمان را صادر نماید و جلسات قانونگذاری را افتتاح و یا ختم آنها را اعلام نماید. همچنین وی می تواند پارلمان را منحل نموده و فرمان انتخابات جدید را صادر نماید.
اصل بیست و هشتم
رییس جمهور حق صدور فرامینی که سابقا توسط قوانین اداری تنظیم می کرده است را به جز در مواردی که قانون اساسی به طریق دیگری مقرر نموده و یا در مواردی که حق صدور فرمان به شورای وزیران اختصاص یافته است را خواهد داشت. همچنین صدور فرامینی که ناظر به اجرای قوانین، اداره امور املاک و اموال دولتی و اعمال خدمات اداری و مؤسسات دولتی خواهند بود نیز بر عهده رییس جمهور است، مواردی که ناظر به تغییر قوانین می باشد از قاعده فوق مستثنی می باشد. موارد مشروحه در بند دوم اصل بیستم که ناظر به رویه صدور و انتشار و قوانین می باشد در مورد این فرامین نیز لازم الاجرا است.
اصل بیست و نهم
رییس جمهور می تواند در موارد خاص و پس از کسب نظر دیوان عالی کشور، مجرمین را عفو نماید و یا اجرای مجازاتها را به صورت تعلیق درآورده و یا در مجازات مجرمین تخفیف قایل شود.
در مورد عفو عضوی از شورای وزیران و یا وزیر دادگستری باید قوانین و شرایط موجود رعایت شود.
عفو عمومی فقط به موجب قانون خاص امکان پذیر است.
رییس جمهور می تواند در صورتی که موارد عفو و بخشودگی در قانون پیش بینی شده باشد از آن استفاده نماید.
اصل سی‌ام
فرماندهی کل نیروهای مسلح نیز با رییس جمهور است.
وی می تواند به هنگام جنگ اختیارات خود را به فرد دیگری واگذار نماید.
اصل سی و یکم
رییس جمهور می تواند تابعیت فنلاند را به اتباع سایر ملل اعطا نموده و از اتباع فنلاند سلب تابعیت نماید.
اصل سی و دوم
نظارت بر نحوه اداره امور کشور بر عهده رییس جمهور است. بدین لحاظ وی می تواند اطلاعات لازم را از سران وزارتخانه ها و یا مئسسات دولتی کسب نموده و در صورت لزوم اقدام به صدور حکم بازرسی نماید.
اصل سی و سوم
رییس جمهور، مسیولیت نظارت بر روابط دیپلماتیک فنلاند با کشورهای خارجی را به عهده دارد.
در صورتی که معاهداتی که رییس جمهور با کشورهای خارجی منعقد می نماید حاوی مطالبی باشد که اخذ تصمیم در مورد آنها در حوزه صلاحیت قوه مقننه بوده و به موجب قانون اساسی نیاز به کسب رضایت مجلس دارد باید جهت تصویب، آنها را در پارلمان مطرح نماید.
اعلان جنگ و صلح پس از تصویب مجلس با رییس جمهور است، کلیه مکاتبات با کشورهای خارجی و نمایندگان دیپلماتیک فنلاندی مقیم خارج از کشور باید از طریق وزیری که انجام امور مربوط به روابط خارجی در حوزه صلاحیت وزارتخانه او قرار دارد، صورت گیرد.
اصل سی و چهارم
رییس جمهور، در جلسه شورای وزیران و بر اساس گزارش وزیری که مسایل مطروحه در حوزه صلاحیت وزارتخانه او قرار دارد، تصمیمات لازم را اتخاذ می کند.
تصمیمات متخذه زمانی دارای اعتبار قانونی می گردد که به امضای مشترک رییس جمهور و وزیری که تصمیم بر اساس گزارش او اخذ گردیده است، برسد.
این قاعده شامل مواردی که در اصول سی و دوم و چهل و هفتم به آنها اشاره گردیده است، نمی شود.
هر گاه کلیه اعضای شورای وزیران مشمول تصمیم رییس جمهور گردند، باید تصمیم متخذه را علاوه بر خود او، گزارشگر اختصاصی شورا (کارمند دولتی که درباره موضوعات مربوط، به شورا گزارش می دهد.) نیز امضا نماید.
مقررات ویژه راجع به چگونگی اداره امور مربوط به فرماندهی نظامی و یا انتصابات ارتش و همچنین امضای متقابل تصمیمات رییس جمهور را قانون معین می کند.
شخص دیگری که با رییس جمهور مشترکا تصمیمات متخذه را امضا می نماید، مسئول صحت و درستی سندی که آن را رییس جمهور تهیه نموده است نیز می باشد.
اصل سی و پنجم
در صورتی که وزیری متوجه شود که تصمیم متخذه توسط رییس جمهور بر خلاف قانون است، باید نظر خود را در شورای وزیران مطرح نماید تا طبق اصل چهل و پنجم عمل شود.
در صورتی که تصمیمی بر خلاف قانون اساسی توسط رییس جمهور اتخاذ شود وزیر مربوطه باید از امضای آن خودداری نماید.
اصل سی و ششم
اعضا شورای وزیران باید از میان افراد فنلاندی الاصل که معروف به شرافت و لیاقت هستند انتخاب گردیده و نیز باید موفق به کسب رای اعتماد از پارلمان گردند.
وزیر دادگستری و حداقل یک وزیر دیگر باید دارای تحصیلات حقوقی باشند.
اصل سی و هفتم
یکی از اعضا شورای وزیران، وزیر دادگستری خواهد بود که باید در علم حقوق احاطه کامل داشته باشد.
برای وی معاونی نیز انتخاب می گردد که او را در انجام امور یاری نماید که در صورت لزوم نیز به جای وزیر، انجام وظیفه خواهد نمود.
اصل سی و هشتم
شورای وزیران به منظور اداره امور مملکت دارای تعدادی کافی وزیر خواهد بود.
هر وزارتخانه توسط یک وزیر اداره می شود.
تعداد وزرا و حدود صلاحیت و وظایف آنها را قانون معین می کند ولی جزییات وظایف محوله به هر یک از وزرا و تقسیم کار در میان آنها و سازمان و تشکیلات اداری شورای وزیران به موجب تصویب نامه، تعیین می گردد.
اصل سی و نهم
شورای وزیران به ریاست نخست وزیر تشکیل می شود و در صورتی که نخست وزیر قادر به شرکت در جلسات شورا نباشد، شخصی که توسط رییس جمهور به قائم مقامی او برگزیده شده باشد، عهده دار انجام وظایف نخست وزیر خواهد شد و در صورتی که شخص اخیر هم قادر به شرکت در جلسات شورا نباشد، عالیرتبه ترین وزیری که در شورا حاضر می باشد ریاست آن را به عهده خواهد گرفت.
هنگامی که رییس جمهور در جلسات حضور می یابد ریاست جلسات به عهده او خواهد بود. هرگاه به موجب اصل بیست و پنجم، نخست وزیر یا وزیر دیگری جانشینی رییس جمهور را به عهده بگیرد، از انجام وظایف معمولی خود به عنوان وزیر معاف خواهد بود.
اصل چهلم
به جز تصمیم گیری درباره موضوعاتی که به علت ماهیت خاص خود طی حکمی بر عهده وزیر مربوطه گذاشته می شود تا به عنوان عالیرتبه ترین عضو وزارتخانه اقدام لازم را در مورد آن معمول دارد سایر امور محوله به شورای وزیران، در جلسات عمومی مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار می گیرند.
اصل چهل و یکم
شورای وزیران نسبت به اجرای تصمیمات رییس جمهور اقدام نموده و درباره موضوعاتی که طبق قانون در حوزه صلاحیت آن قرار دارد و همچنین رسیدگی به سایر مسایل دولتی و اداری که در قانون اساسی و قوانین عادی، فرامین و یا تصویب نامه های دیگری بر عهده رییس جمهور و وزرا به عنوان عالیرتبه ترین عضو یک وزارتخانه و مقامات دونپایه دیگری قرار داده نشده است رسیدگی و تصمیمات مقتضی اتخاذ می نماید. حدود و مواردی که به موجب آن اداره امور قوه قضاییه، دانشگاه هلسینکی و نیروهای مسلح را خارج از حیطه صلاحیت شورای وزیران قرار می دهد به موجب قانون معین می گردد.
اصل چهل و دوم
در صورت بروز تردید در صلاحیت شورای وزیران به هنگام رسیدگی به مسأله ای خاص، اتخاذ تصمیم در مورد تایید صلاحیت این شورا، بر عهده رییس جمهور می باشد.
اصل چهل و سوم
اعضای شورای وزیران در رابطه با نحوه اداره امور مملکت در برابر پارلمان، مسئول می باشند.
هر یک از اعضای شورای وزیران در قبال تصمیمی که در اتخاذ آن شرکت داشته است مسئول است مگر آن که دلایل مخالف خود را با تصمیم متخذه صریحا در صورتجلسه قید نموده باشد.
اصل چهل و چهارم
کلیه موضوعاتی که در شورای وزیران مطرح می گردد باید توسط وزیری که رسیدگی به آن موضوع در صلاحیت او قرار دارد تهیه و در شورا مطرح گردیده باشد.
هر وزارتخانه در محدوده اختیارات خود، اقدامات لازم جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین، فرمانها و تصویب نامه های شورای وزیران را معمول خواهد داشت.
اصل چهل و پنجم
هر گاه شورای وزیران تصمیم متخذه توسط رییس جمهور که برای اجرا به آن شورا ارسال گردیده است را مغایر قانون تشخیص دهد ثس از استماع نظرات وزیر دادگستری از رییس جمهور درخواست می کند که یا پیشنهاد خود را پس بگیرد و یا آن را اصلاح نماید و در صورتی که رییس جمهور همچنان به اجرای تصمیم فوق بدون هیچگونه تغییری اصرار داشته باشد شورا باید غیر قابل اجرا بودن نظریه فوق را اعلام نماید.
اصل چهل و ششم
وزیر دادگستری باید مراقبت نماید که اولیا امور و مقامات دولتی از قوانین و مقررات به نحوی پیروی نموده و وظایف خود را به طریقی انجام دهند که به حقوق هیچکس تجاوز نگردد.
وزیر دادگستری موظف است که به عنوان دادستان کل در دیوان عالی عدالت اداری شرکت کرده و از حقوق دولت دفاع نماید و در صورتی که لازم باشد در دادگاه های دیگری محاکماتی برقرار نماید و یا دستور انجام آنها را بدهد و در مقام خود به عنوان دادستان کل کشور بر کار کلیه دادستانهای عمومی نظارت نماید و آنان نیز موظف به پیروی از دستورات وی می باشند.
وزیر دادگستری می تواند در جلسات شورای وزیران و سایر دوایر دولتی و یا محاکمات شرکت نماید و به صورت جلسات مجامع فوق و سایر محافل دولتی دسترسی یابد.
اصل چهل و هفتم
هر گاه در اجرای وظایف محوله، شورای وزیران و یا هر یک از اعضای آن از قانون تخطی نمایند وزیر دادگستری موظف است که موضوع را بررسی نموده و موارد تخطی از قانون را بیان نماید. هر گاه اظهارات وزیر دادگستری مورد عنایت قرار نگرفت، وی می تواند دستور ثبت و ضبط آنها در صورت مذاکرات را بدهد.
وزیر دادگستری می تواند رییس جمهور را در مورد موضوع مورد اختلاف ارشاد نماید.
هر گاه غیر قانونی بودن موضوع، به حدی باشد که مستلزم محاکمه عضوی از اعضا شورای وزیران به طوری که در اصل 59 به آن اشاره گردیده است، باشد و رییس جمهور نیز دستور چنین محاکمه ای را بدهد، در این صورت رسیدگی توسط وزیر دادگستری انجام خواهد گرفت.
چنانچه رییس جمهور انجام چنین محاکمه ای را لازم نبیند وزیر دادگستری مجاز است که موضوع را به پارلمان گزارش دهد.
در صورتی که رییس جمهور ضمن تقدیم کیفرخواستی نسبت به محاکمه وزیر دادگستری تصمیم بگیرد در این صورت رسیدگی به این موضوع توسط شخصی که رییس جمهور برای انجام این منظور انتخاب می نماید انجام خواهد شد.
هر گاه رییس جمهور، در انجام وظایف محوله مرتکب اعمال غیر قانونی گردد، وزیر دادگستری طبق رویه ای که فوقا به آن اشاره گردید اقدام خواهد نمود.
هر گاه رییس جمهور از سوی وزیر دادگستری و یا شورای وزیران، متهم به جرم خیانت به کشور و یا خیانت دیگری شود، مراتب باید به پارلمان گزارش داده شود و اگر پارلمان با اکثریت سه چهارم آرا تصمیم گرفت که رییس جمهور را تحت تعقیب قرار دهد، در این صورت وزیر دادگستری او را در دیوان عالی کشور محاکمه خواهد کرد و در این اثنا رییس جمهور از انجام وظایف رسمی خود، معاف خواهد بود.
جز در موارد مذکور رییس جمهور را نمی توان به خاطر اعمال اداریش تحت تعقیب قرار داد.
اصل چهل و هشتم
وزیر دادگستری باید همه ساله در مورد اقدامات انجام شده و نظریاتی که در مورد رعایت قانون دارد گزارش به رییس جمهور و مجلس تقدیم نماید و در صورتی که رییس جمهور یا پارلمان تقاضا نماید وزیر دادگستری اطلاعات خود را در اختیار آنها قرار داده و راهنمایی های لازم را نسبت به آنها مبذول خواهد داشت.
اصل چهل و نهم
رییس پارلمان برای یک دوره چهارساله و طبق آیین نامه داخلی آن انتخاب می گردد.
رییس پارلمان باید فردی کاملا آگاه و مسلط به امور حقوقی باشد.
او به منزله نماینده قضایی پارلمان محسوب می گردد. نماینده قضایی با رعایت دستوراتی که از سوی پارلمان به او داده می شود بر اجرای قانون در دادگاه ها و سایر مراجع نظارت خواهد کرد. همزمان با انتخاب نماینده قضایی و برای همان مدت و طبق رویه ای که فوقا به آن اشاره گردید قائم مقامی نیز برای او انتخاب می گردد تا در صورت معذوریت نماینده قضایی از انجام وظایف محوله، به جای او خدمت نماید.
نماینده قضایی پارلمان نیز مانند وزیر دادگستری حق شرکت در جلسات شورای وزیران، محاکمات دادگستری، دوایر دولتی را خواهد داشت.
وی همچنین حق دسترسی به متن مذاکرات شورای وزیران و صورت جلسه محاکمات را داشته و طبق اختیاراتی که قانون به او تفویض نموده خطاکاران و مقصرین را محاکمه نموده و یا ترتیب محاکمه آنها را می دهد.
نماینده قضایی ضمن گزارش سالیانه ای که به پارلمان تقدیم می کند نظرات خود را راجع به رعایت و یا عدم رعایت قانون توسط قوه مقننه در طول یک سال بیان خواهد کرد.
اصل پنجاهم
تقسیمات کشوری فنلاند برای اداره امور کشور به صورت استانداری، فرمانداری و بخشداری می باشد.
هر گونه تغییر در تعداد استانها به موجب قانون صورت خواهد گرفت.
تغییرات دیگر در مورد تقسیمات اداری توسط شورای وزیران انجام می گیرد مگر آن که قانون ترتیب دیگری مقرر نماید.
در تغییر مرزهای مناطق اداری کشور تا آنجا که اوضاع میسر است باید در هر منطقه تنها افرادی که منحصرا به یکی از زبانهای فنلاندی و یا سوئدی صحبت می نمایند زندگی کنند و یا این که حتی المقدور اقلیت زبانی در هر منطقه به حداقل ممکن رسانده شود.
اصل پنجاه و یکم
اداره امور هر استان به عهده یک استاندار می باشد.
بخش ها طبق قانون خودمختاری اداره خواهند شد.
روش و حدود تسری خودمختاری به نواحی بزرگتر از بخش ها را قانون معین می کند. در مورد تعیین حدود این قبیل مناطق مقررات مذکور در اصل پنجاهم لازم الاجرا خواهد بود.
اصل پنجاه و دوم
دوایر دولتی موجود و یا آن شعبی که من‌بعد برای ادارات دولتی بوجود می آیند تابع مقررات خاصی خواهند بود.
اصل پنجاه و سوم
دیوان عالی کشور عالیترین مرجع فرجام خواهی می باشد.
این دیوان همچنین بر اجرای عدالت توسط قضات، نظارت عالیه خواهد داشت.
اصل پنجاه و چهارم
دیوان عالی کشور از یک رییس و تعداد کافی مستشار قضایی تشکیل می شود.
حدود اختیارات و نحوه عمل دیوان عالی کشور را وزارتخانه ای که رسیدگی به امور دادگستری در صلاحیت آن می باشد تعیین می کند.
سرپرست وزارتخانه مذکور به منظور مشورت راجع به امور مربوطه در دیوان عالی کشور حضور می یابد.
اخذ تصمیم درباره بعضی از موارد به طور معمول توسط پنج تن از مستشاران به عمل می آید مگر آن که رسیدگی به بعضی از امور دیگر به استفاده از تعداد کمتر و یا بیشتر مستشار نیاز داشته باشد.
اصل پنجاه و پنجم
سازمان اداری دادگاه های عمومی و مراجع فرجامی را قانون معین می کند.
اصل پنجاه و ششم
دیوان عالی عدالت اداری جز در چند مورد آخرین مراجع فرجام خواهی از قوانین اداری است.
این دیوان همچنین بر اجرای عدالت اداری توسط مقامات مسئول نظارت می نماید.
اصل پنجاه و هفتم
دیوان عالی عدالت اداری از یک رییس و تعداد کافی مستشار تشکیل می گردد.
مفاد اصل پنجاه و سوم در مورد حداقل تعداد لازم مستشاران دیوان عالی کشور که با حضور آنها جلسه رسیدگی رسمیت می یابد در مورد دیوان عالی عدالت اداری نیز لازم الاجرا است.
اصل پنجاه و هشتم
هر گاه دیوان عالی عدالت اداری و دیوان عالی کشور اصلاح و یا تغییر قانون یا تصویب نامه ای را لازم بدانند، مراتب را طی درخواستی برای رییس جمهور ارسال می دارند.
اصل پنجاه و نهم
هر گاه وزیر دادگستری و یا عضوی از اعضا شورای دولتی و یا دیوان عالی عدات اداری و یا دیوان عالی کشور به خاطر انجام عملی غیر قانونی تحت تعقیب قرار گیرند موضوع، در دادگاه ویژه ای تحت عنوان "دادگاه ویژه استیضاح" که به موجب قانون خاصی تشکیل می شود، تحت بررسی قرار می گیرد.
هر گاه به موجب تصمیم پارلمان یکی از افراد فوق الذکر تحت تعقیب قرار گیرند، نماینده قضایی پارلمان به عنوان دادستان انجام وظیفه خواهد کرد.
اصل شصتم
علاوه بر موارد مذکور در اصل پنجاه و نهم، دادگاه های ویژه دیگری نیز به موجب قانون بوجود خواهند آمد.
تشکیل محاکم استثنایی ممنوع می باشد.
اصل شصت و یکم
مالیاتها که شامل عوارض گمرکی نیز می گردند به موجب قانون، برای یک دوره محدود و یا نامحدود وضع می شوند.
این رویه همچنین در مورد الغا و یا تغییر مالیاتهایی که سابقا به منظور تامین مخارج عمومی وضع گردیده اند نیز لازم الاجرا است. به استثنای موارد مشروحه در بند یک اصل شصت و نهم مالیاتهایی که برای مدت محدودی وضع گردیده اند، پس از گذشت مدت مقرر، دیگر دریافت نمی گردند.
اصل شصت و دوم
اصول کلی در رابطه با عوارضی که باید به مناسبت استفاده از خدمات عمومی که توسط مامورین دولتی انجام می شود و مدارکی که توسط آنها صادر می گردد و همچنین عوارضی که باید به مناسبت استفاده از خدمات پستی، راه آهن، کانالها، بیمارستان‌ها، مدارس و سایر مومسسات عمومی متعلق به دولت پرداخت شود، به موجب قانون تعیین می شود.
اصل شصت و سوم
تجارت دولتی و بهره برداری از دارایی ها و اموال دولتی که دارای عواید می باشد، مطابق قوانین موجود خواهد بود.
اصل شصت و چهارم
انجام استقراض‌های دولتی باید با تصویب پارلمان باشد.
اصل شصت و پنجم
اصول حاکم بر تنظیم بودجه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و همچنین اصلاح یا ابطال اصول قبلی و مسایل مربوط به حق بازنشستگی را قانون معین می کند.
تاسیس ادارات و وزارتخانه های جدید فقط در محدوده مجاز بودجه سالیانه انجام خواهد شد.
به جز مبالغی که برای منظورهای فوق در بودجه سالیانه اختصاص پیدا کرده و به تصویب پارلمان رسیده اند هیچگونه حق بازنشستگی و یا اعانه دیگری پرداخت نخواهد شد.
اصل شصت و ششم
لایحه بودجه سالیانه که در آن درآمد و هزینه های سال مالی بعد نیز منظور می گردد به همان ترتیبی که در مورد سایر قوانین اجرا می گردد، به تصویب پارلمان رسیده و اعلان و منتشر خواهد شد.
جهت حذف اعتباراتی که قبلا در بودجه سالیانه پیش بینی شده است ولی در زمان اجرای بودجه، برای مصرف آن محلی وجود ندارد مقررات خاصی معین می گردد.
اصل شصت و هفتم
مالیاتها و درآمدهایی را که مطابق قانون و تصویب‌نامه های سال قبل از تصویب قانون بودجه دریافت آنها اجباری اعلام گردیده است را نمی توان از بودجه آن سال حذف نمود.
اصل شصت و هشتم
سود و بهره سالیانه ای که به استقراضات دولتی و سایر مخارج تعلق گرفته و پرداخت آن مطابق با مقررات حاکم در سال مالی بعد انجام می گیرد را باید بدون کسورات در بودجه منظور نمود.
بودجه باید شامل اعتباراتی باشد که بتواند هزینه هایی که بر اساس قوانین و یا تصویب نامه ها در بودجه پیش بینی شده ولی به عنوان یک رقم مخصوص در آن منظور نگردیده است را تامین نماید.
همچنین بودجه شامل مبالغی است که باید به منظور هزینه های غیر قابل پیش بینی در اختیار دولت قرار گیرد. برای هر سال مالی باید سایر اقلام منظور شده در بودجه مورد بررسی و تصویب پارلمان قرار گیرد. برداشت های اختصاصی که با موافقت و تصویب پارلمان انجام می گیرد، تحت عنوان "مجاز" در بودجه منظور خواهد شد. در بودجه باید برای مخارج پیش بینی شده اعتبار کافی در نظر گرفته شود.
اصل شصت نهم
هر گاه پارلمان لایحه بودجه ای که قبل از شروع سال تقدیم شده است را به تصویب نرساند، هزینه های مذکور در بند یک اصل شصت و هشتم پرداخت خواهند شد هر چند که دولت لایحه بودجه را دو ماه قبل از اختتام دوره پارلمان تقدیم نموده باشد.
اعتبارات لازم برای این منظور موقتا کمافی السابق دریافت خواهد شد. اگر اصلاح بودجه مصوب، به طور کامل لازم باشد در این صورت لایحه متمم بودجه به پارلمان تقدیم می شود.
اصل هفتادم
برداشت های اختصاصی از یک سال مالی تجاوز نکرده و نیز از یک سال مالی به سال مالی دیگری انتقال داده نمی شوند مگر آن که برای آنها در بودجه اعتباری پیش بینی شده باشد.
برداشتهای اختصاصی را نمی توان از قسمتی از بودجه که پارلمان نسبت به آن جداگانه رای داده است به قسمت دیگری از بودجه منتقل نمود. هر کس حق دارد دولت را درباره بدهیهایش به صورت جدا و مستقل از بودجه مورد سئوال قرار دهد.
اصل هفتاد و یکم
به منظور بررسی حسابها و ترازنامه هایی که توسط خزانه داری تنظیم شده است، دیوان محاسبات (اداره حسابرسی) تاسیس خواهد گردید.
دیوان محاسبات باید نسبت به قانونی بودن و صحت ارقام و اعداد مندرج در صورت‌حساب ها و رسیدها و هزینه هایی که بودجه بر اساس آنها تنظیم گردیده است اعتماد و اطمینان لازم را حاصل نماید. بدین منظور، در هر دوره قانونگذاری، پارلمان جهت رسیدگی به امر حسابرسی به انتصاب پنج حسابرس در دیوان محاسبات اقدام می نماید.
این حسابرسان بر تنظیم بودجه سالیانه و امور مربوط به خزانه داری کل و اداره امور آن نظارت خواهند نمود. این حسابرسان که تابع دستورات پارلمان می باشند، می توانند کلیه اطلاعات و مدارک لازم را از مقامات صلاحیت‌دار کسب نمایند. این عده توسط اکثریت نسبی آرا نمایندگان عضو هیات انتخاب کنندگان (آن عده از نمایندگان پارلمان که به علت اطمینانی که نسبت به آنها وجود دارد، انتخاب اعضای کمیته های مختلف مجلس به آنها واگذار گردیده است.) پارلمان، انتخاب می گردند.
اصل هفتاد و دوم
مقررات راجع به پول رایج فنلاند را قانون معین می کند.
اصل هفتاد و سوم
بانک مرکزی فنلاند زیر نظر پارلمان قراردارد و اداره امور آن به عهده هیاتی از معتمدان می باشد که اعضای آن توسط پارلمان انتخاب خواهند شد.
مقررات مربوط به اداره بانک فنلاند به موجب قانونی که مطابق رویه معمول سایر قوانین، در پارلمان به تصویب می رسد، تعیین خواهد شد.
پارلمان، نحوه مصرف منافع حاصله از بانک در جهت نیازمندی های دولت را معین می کند.
اصل هفتاد و چهارم
درآمدهای ناشی از املاک دولتی، مالیاتها و سایر منابع درآمد دولت، قابل واگذاری و رهن نمی باشد مگر به موجب قانون. معذالک کسانی که املاک را اجاره می نمایند، می توانند اموال مذکور را به عنوان ملک طلق، طبق مقررات مخصوص خریداری نمایند.
اصل هفتاد و پنجم
هر یک از افراد ملت موظفند در دفاع از کشور و یا کمک به آن به نحوی که قانون مقرر می نماید، شرکت کنند.
در صورت تمایل شخصی افراد و موجود بودن امکانات، هر یک از مشمولین می توانند در آن واحد نظامی که بتوانند به زبان مادری خود (فنلاندی و یا سوئدی) صحبت نمایند، خدمت نموده و آموزش های لازم را کسب نمایند.
اصل هفتاد و ششم
در صورتی که بسیج نیروهای مسلح لازم تشخیص داده شود، رییس جمهور از طریق شورای وزیران دستوری در این خصوص صادر خواهد نمود.
پس از صدور این دستور، شورا، اقداماتی را جهت تامین اعتبارات لازم فراهم نموده و سپس آن را برای تصویب به پارلمان تسلیم می نماید.
در صورت تعطیل بودن پارلمان، شورا می تواند آن را جهت تشکیل جلسه فرا خواند.
اصل هفتاد و هفتم
دانشگاه هلسینکی حق استقلال خود را حفظ خواهد کرد.
مقررات جدید در مورد نحوه اداره و تشکیلات دانشگاه را قانون معین می کند. جزییات امور مربوط به دانشگاه، پس از مشورت با هیات امنا دانشگاه بر اساس تصویب نامه ای که بعدا به تصویب می رسد، مشخص خواهد شد.
اصل هفتاد و هشتم
دولت در جهت اعتلای تحصیلات عالیه در رشته های فنی، کشاورزی بازرگانی و سایر علوم کاربردی و هنرهای زیبا از طریق کمک به حفظ مدارس سابق و تاسیس مراکز آموزش جدید کوشش به عمل خواهد آورد و در صورتی که رشته های فوق در دانشگاه تدریس نگردند، از طریق اعطای وام به مئسسات خصوصی به ایجاد رشته های فوق مساعدت خواهد نمود.
اصل هفتاد و نهم
دولت در صورت لزوم و با بودجه خود تحصیلات ابتدایی و متوسطه را از طریق کمک به مدارس اداره خواهد نمود.
اصول و تشکیلات اداری مدارس دولتی را قانون معین می کند.
اصل هشتادم
سازمان و تشکیلات اداری تحصیلات ابتدایی:
دولت و مقامات محلی در حمایت از مدارس موظف می باشند.
چگونگی این حمایت و همچنین برقراری آموزش اجباری را قانون معین می کند.
آموزش در مدارس ابتدایی برای همه رایگان خواهد بود.
اصل هشتاد و یکم
دولت، موسسات فعلی آموزشی را حفظ کرده و در صورت لزوم در خصوص تاسیس موسسات آموزشی برای تعلیم در رشته های فنی، بازرگانی، ناوبری، هنرهای زیبا، کشاورزی و شعب وابسته به آن مساعدت های لازم را به عمل می آورد.
اصل هشتاد و دوم
نحوه تاسیس مدارس و یا سایر موسسات خصوصی آموزشی و سازمان اداری آنها را قانون معین می کند.
دولت، بر آموزش افراد در منازل نظارتی نخواهد داشت.
اصل هشتاد و سوم
تشکیلات و طرز اداره کلیسای انجیلی - لوتری را قانون معین می کند.
سایر جوامع موجود مذهبی از قوانین فعلی و یا قوانینی که در آینده درباره آنان وضع خواهد شد پیروی خواهند نمود.
تاسیس جوامع جدید مذهبی با رعایت قانون مربوطه، خواهد بود.
اصل هشتاد و چهارم
استخدام اتباع غیر فنلاندی در ادارات دولتی ممنوع است. مگر آن که قانون ترتیب دیگری را مقرر نماید.
جهت تصدی امور فنی، تدریس در دانشگاه و موسسات آموزشی مشابه آموزش زبانهای خارجی در مدارس مترجمین ادارات دولتی، کنسولهای افتخاری، منشی گری و سایر مشاغل فنی در سرکنسولگری‌ها و سفارتخانه ها میتوان از میان اتباع سایر کشورها استخدام نمود.
اصل هشتاد و پنجم
آزمون جهت گزینش در بخش دولتی جز در موارد استثنایی که قانون خاصی وجود دارد، به موجب تصویب‌نامه و یا فرمان انجام می گیرد. شورای وزیران می تواند بعضی از افراد را به دلایل خاص از داشتن شرایط استخدامی معاف نماید. معذالک این معافیت شامل استخدام مقامات قضایی نمی‌گردد.
اصل هشتاد و ششم
اصول کلی حاکم بر استخدام دولتی عبارت خواهند بود از: داشتن لیاقت و فضایل مثبته مدنی و تقوی.
اصل هشتاد و هفتم
افراد زیر توسط رییس جمهور منصوب می شوند:
1 - وزیر دادگستری و معاون او
2 - اسقف اعظم، اسقفها و رؤسای دانشگاه‌ها.
3 - رؤسای دیوان عالی کشور، دیوان عالی عدالت، اعضا و رییس دادگاه استیناف (تجدید نظر) پس از پیشنهاد و معرفی دیوان عالی کشور، دیوان عالی عدالت اداری پس از پیشنهاد و معرفی آن دیوان.
4 - اعضای دادگاه استیناف و استادان دانشگاه و انستیتو تکنولوژی.
5 - رؤسای دفاتر مرکزی امور اداری و استانداران پس از پیشنهاد و معرفی شورای وزیران و دفتر مرکزی امور اداری.
6 - کارمندان دبیرخانه دفتر ریاست جمهوری و گزارشگران شورای وزیران دیوان عالی کشور و دیوان عالی عدالت اداری پس از توجیه و پیشنهاد مقامات صلاحیت‌دار.
7 - وزرای مختار و کنسول‌ها پس از پیشنهاد و معرفی شورای وزیران.
اصل هشتاد و هشتم
قضات دادگاههای استان و شهرداران و رؤسای دادگاه های تقسیم اراضی را دیوان عالی کشور انتخاب می کند.
به موجب مقررات مخصوص انتصاب به پاره ای از مشاغل به ترتیب زیر انجام می شود:
1 - قضات دادگاه ها توسط دیوان عالی عدالت کشور منصوب می شوند. قضات دادگاه های پایین تر توسط دادگاه های بالاتری که به موجب اختیارات و صلاحیت قضایی حق چنین انتخابی را داشته باشند. قضات دیوان عالی عدالت اداری توسط همان دیوان منصوب میشوند.
2 - اداره امور مدارس توسط شورای وزیران و وزیر مربوطه و استاندارها و هیات مدیره اداره‌‌ای که استخدام به آن مربوط می شود، انجام می شود.
سایر انتصابات دولتی توسط شورای وزیران انجام می شود مگر آن که قانون حق انتصاب آنها را برای رییس جمهور و یا سایر مقامات به رسمیت شناخته باشد.
اصل هشتاد و نهم
انتصاب اعضای دفتر مرکزی امور اداری و پستهای سازمانی که در بند چهار اصل هشتاد و هفتم و اصل هشتاد و هشتم ذکر گردیده‌اند خارج از شمول اصل نودم محصوب می‌گردند.
مسئولین امر، برای اشغال پستهای خالی نام سه تن از متقاضیانی را که دارای بالاترین امتیاز می باشند بر روی یک لیست می نویسند. دیوان عالی کشور نظر خود را در مورد انتصاب در دادگاه استیناف اعلام خواهد کرد.
هر گاه همان مقاماتی که انتصاب آنها درخواست گردیده بود، انتخاب شوند، لیست سایر اسامی داوطلبان تهیه نخواهد شد. به موجب مقررات مخصوص، انتخاب داوطلبان برای اشغال بعضی از پستهای اداری بر اساس بند یک این اصل صورت می گیرد.
اصل نودم
انتصاب در دانشگاه‌ها، انستیتو تکنولوئی، کلیسای انجیلی لوتری، کلیسای ارتودکس یونانی، شهرداری‌ها، انجمن شهر و بانک مرکزی فنلاند بر طبق مقررات خاصی انجام خواهد شد. افسران ارتش و نیروی دریایی را رییس جمهور، منصوب می‌نماید. ارتقا مقام ارتشیان و همچنین تعلیمات آنها به موجب مقررات خاص انجام می‌گیرد.
اصل نود و یکم
قاضی را نمی توان از مقام خودش بدون محاکمه عزل نمود و یا بدون رضایت وی محل خدمت و سمتش را تغییر داد مگر به علت تجدید سازمان اداری دادگاه. حقوق سایر مقامات در مورد عدم برکناری از مشاغل مربوطهشان را قانون معین می‌کند. پس از رسیدن به سن معین و یا به علت عدم توانایی انجام کار حتی مقاماتی که دارای مشاغل غیر قابل انفصال می‌باشند، نیز مجبور به بازنشستگی می‌گردند. حقوق و وظایف مقاماتی که مشاغل خود را از دست میدهند به موجب قانون مقرر می‌گردد.
اصل نود و دوم
کارمندان دولت در اجرای وظایف محوله موظف به اجرای دقیق قوانین می‌باشند. قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامهها و فرامینی که مفاد آنها مغایر با قانوناساسی و یا سایر قوانین است، خودداری نمایند.
اصل نود و سوم
هر مامور مسئول اقداماتی که در زمان تصدی خود انجام داده و یا به انجام آنها کمک نموده است، می‌باشد. گزارشگران نیز مسئول تصمیماتی هستند که بر اساس گزارش آنها اتخاذ گردیده است، مگر آن که عدم رضایت خود را از تصمیم متخذه در ذیل مذاکرات اعلام نمایند.
هر گاه در اثر عمل غیر قانونی، غفلت و یا قصور مامورین، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، شخص متضرر میتواند مجازات مامور مربوطه را درخواست نموده و از وی تقاضای جبران خسارت نماید و یا این که تعقیب مامور مقصر را تقاضا نماید. حدود مسئولیت دولت در جبران ضرر و زیانی که توسط یکی از مامورینش به اشخاص وارد گردیده است، را قانون معین می کند.
اصل نود و چهارم
اولین رییس جمهور کشور، توسط پارلمان و بلافاصله پس از تصویب این قانون اساسی انتخاب خواهد شد.
این انتخاب با رای گیری محرمانه به عمل خواهد آمد. اگر هر یک از کاندیداها نیمی از آرا نمایندگان را کسب نماید به عنوان رییس جمهور اعلام می گردد. در غیر این صورت بلافاصله رای گیری دیگری به عمل می آید و اگر نامزد دیگری نیز این بار موفق به کسر رای اکثریت مطلق نگردید، رای گیری بین دو نامزدی که موفق به کسب بیشترین تعداد آرا در دومین جلسه رای گیری گردیده اند به عمل خواهد آمد و در صورت تساوی آرا، برنده به وسیله قرعه کشی معین می شود.
اصل نود و پنجم
تمام اصول و بخشهای این قانون اساسی به منزله شکل غیر قابل تغییر و پا برجای حکومت به شمار رفته و تغییر ناپذیر است.
این قانون را نمی توان اصلاح نموده و یا تغییر داد و یا نسخ نمود و از مفاد آن نمیتوان تخلف نمود مگر با رعایت مقررات خاصی که به طور کلی برای قوانین اساسی وضع گردیده است.
این قانون اساسی قوانین ذیل را نسخ می نماید: قانون اساسی مصوب 21 ماه اوت 1777 و قانون اتحاد و امنیت مورخ 21 ماه فوریه 1789 و همچنین کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون تشخیص داده شوند و مقررات لازم برای اجرای اصول این قانون اساسی توسط قانون جداگانه ای وضع خواهد شد.
لینک کوتاه :
