کد خبر: ۱۸۷۶
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۴:۰۸- 01 March 2011
الف- کلیات
اصل اول
جمهوری کرواسی، کشوری مستقل، دمکراتیک و غیر قابل تفکیک می‌باشد. در جمهوری کرواسی دولت از مردم نشأت گرفته و به آنها تعلق دارد. مردم مسئولین کشور را از طریق مستقیم و غیرمستقیم انتخاب می‌کنند.
اصل دوم
حق حاکمیت جمهوری کرواسی را نمی‌توان زیر پا گذاشت، تقسیم و یا به کشورهای دیگر واگذار نمود. این حق حاکمیت بر تمامی مناطق از جمله نواحی خشک، دریایی، رودخانه‌ای و هوایی آن گسترش می‌یابد. مجلس شورای کرواسی و مردم بر طبق قانون اساسی و قوانین (جاری) بطور مستقیم در موارد زیر دخالت می‌کنند.
- تنظیم امور اقتصادی، حقوقی و سیاسی در ارتباط با جمهوری کرواسی
- حفظ ارزشهای طبیعی و فرهنگی و چگونگی استفاده از آنها
- تشکیل اتحادیه با دیگر کشورها. در این حالت باید حق لغو اتحاد نیز پیش‌بینی شود.
اصل سوم
آزادی، برابری، برابری قومی، صلح طلبی، حقوق اجتماعی برابر، احترام به حقوق بشر، احترام به حق مالکیت و حاکمیت، حفظ محیط زیست و حق داشتن سیستم چند حزبی و آزادیهای مربوط به آن از مهمترین مسائلی است که در قانون اساسی بدان اشاره می‌شود.
اصل چهارم
در جمهوری کرواسی حکومت به سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تقسیم میشود.
اصل پنجم
در جمهوری کرواسی قوانین باید بر طبق شرایط پیش‌بینی شده در قانون اساسی وضع شود. همگی وظیفه دارند که به قانون اساسی و قوانین منشعب از آن که برای حفظ جمهوری کرواسی وضع شده احترام گذاشته و آنها را به اجرا درآورند.
اصل ششم
تشکیل احزاب سیاسی آزاد می‌باشد. احزاب سیاسی در حدود قانون به فعالیت مشغول می‌شوند. از فعالیت احزابی که با برنامه و یا عمل خود باعث خدشه‌دار شدن آزادیهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی می‌شوند یا باعث به خطر افتادن حدود مرزی و قلمرو کشور شده یا استقلال کشور را زیر سوال می‌برند، جلوگیری می‌شود.
اصل هفتم
نیروهای مسلح جمهوری کرواسی از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کنند. چگونگی سازمان‌دهی نیروهای مسلح را قانون تعیین می‌کند.
اصل هشتم
حدود مرزی کشور فقط با تصمیم مجلس قابل تغییر می‌باشد.
اصل نهم
چگونگی به دست آوردن تابعیت کرواسی، و یا از دست دادن آن‌را قانون تعیین می‌کند.
اصل دهم
جمهوری کرواسی از حقوق اتباع خود که در کشورهای بیگانه زندگی می‌کنند حمایت کرده و سعی در برقرار کردن ارتباط آنها با میهن‌شان دارد.
اصل یازدهم
صفحه شطرنجی که از 25 خانه سفید و سیاه تشکیل شده آرم تاریخی جمهوری کرواسی است. پرچم جمهوری کرواسی از سه رنگ تشکیل شده است، قرمز، سفید و آبی با آرم تاریخی آن که در وسط پرچم واقع شده است. سرود رسمی کشور به نام «میهن زیبای ما» می‌باشد. شرح نشان و آرم، پرچم و سرود کرواسی و فلسفه آن توسط قانون بیان می‌شود.
اصل دوازدهم
زبان اصلی جمهوری کرواسی، کرواتی و خط آن لاتین است. در عین حال استفاده از زبان و خط دیگری در کنار زبان و خط کرواسی آزاد بوده و جزئیات آن‌را قانون تعیین می‌کند.
اصل سیزدهم
پایتخت جمهوری کرواسی، زاگرب است و چگونگی سازمان‌بندی حقوقی- تشکیلاتی شهر به عنوان مرکز جمهوری کرواسی را قانون تعیین می‌کند. 
ب- اساس آزادی‌ها و حقوق بشر و هم میهنان کروات
اصل چهاردهم
شهروندان کشور کرواسی بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، مذهب، سیاست، ریشه اجتماعی، ثروت، محل تولد، سطح سواد، وضعیت اجتماعی و موارد دیگر، دارای آزادی و حقوقی برابر می‌باشند.
اصل پانزدهم
در جمهوری کرواسی تمامی قوم‌ها و ملیت‌ها حقوقی برابر دارند و مردم این قوم‌ها و ملیت‌ها آزادند که ملیت خود را اعلام کنند و از زبان، خط و آداب و رسوم خودشان استفاده کنند.
اصل شانزدهم
آزادی را می‌توان از طریق قانون محدود کرد در صورتی که آزادی دیگران یا شئونات اجتماعی، اساس حاکمیت و سلامتی به خطر افتاده باشد.
اصل هفدهم
در وضعت جنگی یا زمانی که استقلال و یکپارچگی کشور در مخاطره افتد و یا هنگام بلایای طبیعی، آزادی‌ها را می‌توان محدود کرد. تصمیم در این مورد به عهده مجلس است که باید به تصویب دو سوم از کل نمایندگان برسد. اگر مجلس به دلیلی نتواند تشکیل جلسه بدهد رئیس جمهور تصمیم می‌گیرد.
اصل هجدهم
هر کس حق دارد بر علیه رأی دادگاه اول اعتراض کرده و تقاضای تکرار آنرا بکند.
اصل نوزدهم
تمامی تصمیماتی که توسط دادگاهها و اعضای حقوقی دیگر گرفته می‌شود باید براساس قانون باشد.
اصل بیستم
کسی که بدون دلیل قانونی به کسی اتهامی بزند شخصاً مسئولیت دارد که در مقابل قانون جوابگو باشد.
اصل بیست و یکم
هر انسانی حق زندگی دارد. در جمهوری کرواسی مجازات مرگ وجود ندارد.
اصل بیست و دوم
انسان آزاد است و این آزادی خدشه ناپذیر می‌باشد. هیچکس حق ندارد آزادی را از شخصی گرفته و یا آن‌را محدود کند، مگر بر طبق قانون.
اصل بیست و سوم
هیچکس حق ندارد کسی را مورد سوء استفاده قرار دهد، به این مفهوم که کسی را مورد آزمایشهای پزشکی و علمی قرار دهد بدون آن‌که آن شخص در جریان قرار گرفته باشد.
اصل بیست و چهارم
هیچکس را نمی‌توان دستگیر و یا زندانی کرد مگر با نامه کتبی که از طرف مقامات قضایی صادر شده باشد. متن این نامه باید در موقع دستگیری شخص و در حضور او خوانده شود. بدون داشتن اجازه کتبی دادگاه می‌توان شخص متهم را که خلاف بزرگی انجام داده و یا شروع به انجام آن کرده باشد، به شرط اینکه او را بلافاصله تحویل دادگاه بدهند، دستگیر کرد. هر شخص دستگیر شده بلافاصله حق دارد از دلایل دستگیری و از چگونگی آن مطلع گردد. هر شخص دستگیر شده یا زندانی شده حق دارد که بر علیه تصمیم گرفته شده به دادگاه اعتراض کرده و تقاضای تجدیدنظر و آزادی فوری خود را بکند و دادگاه نیز مسئولیت دارد که بلافاصله به این مسئله رسیدگی کند.
اصل بیست و پنجم
با هر شخصی که دستگیر می‌شود یا مجرم شناخته می‌شود باید به طور انسانی رفتار شود و حرمت و ارزش انسانی او حفظ شود. شخص دستگیر شده باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحویل دادگاه گردد و در مدت زمان مشخصی آزاد یا محکوم شود. شخص محکوم با گذاشتن ودیعه می‌تواند از زندان آزاد شود. هر شخصی که بدون دلیل محکوم شده یا به زندان افتاده است می‌تواند ادعای خسارت کند.
اصل بیست و ششم
تمامی افراد مقیم کشور و خارجی‌ها در مقابل قانون یکسان هستند و حقوقی برابر دارند.
اصل بیست و هفتم
وکلا به عنوان ارگانی غیر وابسته و مستقل و در ارتباط با قانون به کمک هم میهنان شتافته و آنها را در مقابل قانون یاری می‌دهند.
اصل بیست و هشتم
هیچکس را نمی‌توان تا موقعی که جرمش در یک دادگاه صلاحیت‌دار تائید نشده، محکوم دانست بنابراین تا آن زمان شخص بعنوان فردی بیگناه مطرح می‌باشد.
اصل بیست و نهم
شخص متهم و یا محکوم شده از حقوق زیر بهره‌مند می‌باشد:
- در محاکمه‌ای عادلانه در دادگاهی عادلانه.
- در کوتاهترین مدت در مورد دلائل دستگیری و اتهاماتی که به او وارد شده مطلع شود.
- داشتن وکیل مدافع و اگر از این موضوع اطلاع ندارد باید او را از این موضوع مطلع کرد.
- شخص متهم حق دارد که در دادگاه حضور یافته و برای خود وکیل مدافع انتخاب و یا به تنهایی از خود دفاع کند.
- شخص متهم را نباید به زور وادار کرد که بر علیه خودش شهادت داده و اقرار کند. بنابراین شهادت‌ها و اقرارهایی که از این طریق بدست می‌آیند از درجه اعتبار ساقط است.
اصل سی‌ام
محکوم شدن به جرم‌های سخت می‌تواند باعث شود که فرد محکوم از یکسری حقوق کاری برای مدت کوتاه یا برای همیشه محروم شود.
اصل سی و یکم
هیچکس را نمی‌توان متهم به انجام کار خلافی کرد که تا موقع انجام آن در هیچ نوشته قانونی از آن به عنوان کار خلاف یاد نشده است. هیچکس را نمی‌توان برای خلافی که قبلاً انجام داده و برای آن محاکمه شده، بار دیگر محاکمه کرد و کسی را که قانون بعد از محاکمه آزاد کرده نمی‌توان بار دیگر محاکمه کرد.
اصل سی و دوم
هر کس که به طور قانونی در کرواسی به سر می‌برد در رفت و آمد و انتخاب محل اقامت آزاد است. هر تبعه جمهوری کرواسی آزاد است که در هر زمان که تمایل داشته باشد کشور را ترک کرده چه برای مدت کوتاه چه برای همیشه و هر زمان نیز که تمایل داشته باشد به کشور بازگردد. تنها در صورتی که قانون به دلائل مصالح کشوری، بهداشتی، حقوق و یا آزادی‌های اجتماعی لازم ببیند که این آزادی‌ها (منظور عبور و مرور در مرزها) محدود شود، می‌توان آن‌را محدود کرد.
اصل سی و سوم
خارجیان و افراد بدون ملیت می‌توانند از جمهوری کرواسی پناهندگی بگیرند مگر اینکه به جرم‌های غیرسیاسی محکوم شده باشند. خارجیانی که به طور قانونی در قلمرو کرواسی زندگی می‌کنند نمی‌توان به زور از کشور راند و یا به کشور دیگر منتقل کرد مگر در ارتباط با اجرای قوانین بین‌المللی و حقوقی.
اصل سی و چهارم
خانه مقدس می‌باشد.تنها با اجازه کتبی مقامات قضایی می‌توان به جستجو و بازرسی خانه مردم و یا محل‌هایی شبیه به آن اقدام کرد. صاحب ملک یا نماینده او و دو نفر شاهد حق دارند که در موقع این جستجوها و بازرسی حضور داشته باشند. مامورین تنها موقعی می‌توانند بدون اجازه کتبی مقامات قضایی به تجسس در خانه و یا ملکی بپردازند که بخواهند شخص مجرم فراری را دستگیر کنند و یا اطلاعاتی در دست باشد که خطری جدی برای جان و مال مردم وجود دارد. برای بدست آوردن مدارکی که گمان می‌رود در خانه شخص متهم بدست آید، در زمان جستجوی خانه باید شاهدی بر قضیه وجود داشته باشد.
اصل سی و پنجم
برای تمامی افراد مقیم کشور احترام، حقوق و محافظت‌های قانونی شخصی و خانوادگی تضمین می‌شود.
اصل سی و ششم
آزادی قلم و امنیت نویسندگان از هر نوع که باشد تضمین می‌شود. محدود کردن این نوع آزادی‌ها فقط از طریق قانون می‌تواند صورت بگیرد.
اصل سی و هفتم
حفظ اسرار و مدارک شخصی هر فرد تضمین می‌شود. بدون اجازه شخصی تنها با اتکاء بر یکسری قوانین مشخص می‌توان این اطلاعات را جمع‌آوری کرده و از آنها استفاده کرد.
اصل سی و هشتم
هر کس حق دارد که به طور آزاد فکر کند و آن فکر را ابراز نماید. این آزادیهای بخصوص شامل آزادیهای مطبوعات و بقیه رسانه‌ها، آزادی بیان و عملکرد آزاد آنها و ایجاد تمامی سازمانهایی که مربوط به نشر و بیان می‌شوند می‌باشد. هر نوع سانسوری ممنوع است. روزنامه‌نگاران آزادند که به تمامی خبرها دست پیدا کرده و به طور آزاد آنها را ابراز کنند.
اصل سی و نهم
هر نوع دعوت به جنگ و درگیری چه براساس قومی، نژادی، مذهبی و یا هر اساس دیگری که داشته باشد ممنوع بوده و مجازات دارد.
اصل چهلم
مذهب و تبلیغ آن آزاد است.
اصل چهل و یکم
تمامی مذاهب در مقابل قانون حق برابر دارند. آنها حق دارند که به طور آزاد اخبار خود را منتشر، مدارس مذهبی یا دانشگاه ایجاد و سازمان‌های خیریه برپا کنند و در روند این کارها از کمک و محافظت دولت نیز بهره‌مند شوند.
اصل چهل و دوم
برگزاری تظاهرات آرام و حق اعتراض در این قانون پیش‌بینی می‌شود. (آزاد است.)
اصل چهل و سوم
تمامی افرادی که در کشور زندگی می‌کنند حق دارند که به طور آزاد، در تمامی کارهایی که به آنها مربوط می‌شود از قبیل مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قومی و ملی، فرهنگی و غیره شرکت کنند. براساس همین موضوع مردم می‌توانند به طور آزاد احزاب را ایجاد کنند، در آنها ثبت‌نام کنند و یا از آنها خارج شوند. این آزادی تنها موقعی محدود می‌شود که خطری برای آزادیهای دمکراتیک، استقلال و تمامیت ارضی کشور بوجود آید.
اصل چهل و چهارم
تمامی افراد کشور حقی برابر در گرفتن انواع مشاغل عمومی دارند.
اصل چهل و پنجم
تمامی افراد مقیم کشور که 18 سال تمام سن دارند حق دارند که به طور آزاد در رأی‌گیری شرکت کنند و به صورت مخفی رأی بدهند.
اصل چهل و ششم
تمامی افراد مقیم کشور حق دارند که بر علیه ادارات و مراکز دولتی شکایت کرده، به آنها پیشنهاد و طرح خود را ارائه داده و از آنها انتظار جواب داشته باشند.
اصل چهل و هفتم
انجام خدمت سربازی و دفاع از مملکت وظیفه تمامی کسانی است که توانایی این‌کار را دارند. افرادی که بدلائل مذهبی و یا موانعی شبیه آن نمی‌توانند به خدمت سربازی بروند از این امر مستثنی هستند، البته به شرطی که بقیه وظایفشان را نسبت به کشور انجام دهند.
ج-مسائل اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی
اصل چهل و هشتم
حق مالکیت محترم شمرده می‌شود. مالک در قبال قانون وظایفی دارد. خارجیان می‌توانند بر طبق قانون مالکیت چیزی را بدست آورند. حق به ارث رسیدن اموال محفوظ می‌باشد.
اصل چهل و نهم
اساس سیستم اقتصادی کشور را اقتصاد آزاد تشکیل می‌دهد. دولت حق برابر برای تمامی شرکتها و کارخانه‌ها جهت حضور در بازار فروش ایجاد می‌کند. دولت تمامی تلاش خود را برای بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی مردم کشور بکار می‌بندد. حق سرمایه‌گذاری آزاد است و هیچکس حق ایجاد خدشه در آن را ندارد. حق سرمایه‌گذاری خارجی و سوددهی سرمایه آزاد می‌باشد.
اصل پنجاهم
بر طبق قانون دولت می‌تواند بعضی از مالکیتها را لغو کند، البته به شرط جبران ارزش واقعی آن. بخاطر حفاظت از منافع مردمی و وضعیت امنیتی کشور، طبیعت و سلامتی انسانها می‌توان بر طبق قانون یکسری از مالکیتها را لغو کرد.
اصل پنجاه و یکم
هر کس بر حسب توانایی مالی خود مسئولیت دارد که به بودجه کشور کمک کند. سیستم مالیاتی کشور برحسب توانایی مالی و برابری در مقابل قانون وضع شده است.
اصل پنجاه و دوم
دریا، سواحل آن و جزایر، آبها، فضای هوایی کشور، زمین، جنگلها، گیاهان و حیوانات و بالاخره تمامی چیزهایی که ارزشهای فرهنگی و تاریخی دارند تحت محافظت ویژه دولت می‌باشند نوع بهره‌برداری و استفاده از این منابع را قانون تعیین می‌کند.
اصل پنجاه و سوم
بانک ملی کرواسی به عنوان بانک مرکزی کرواسی عمل می‌کند. این بانک مسئولیت حفظ ارزش پولی را داشته، پرداخت خارجی و داخلی را نیز تعیین و تنظیم می‌کند. این بانک به صورت کاملاً مستقل عمل می‌کند و مسئولیت پاسخ‌گویی به مجلس را دارد. سود حاصل از عملیات این بانک به حساب بودجه کشور گذاشته می‌شود.
اصل پنجاه و چهارم
هر کس حق کار و انتخاب آزاد آن‌را دارد، کلیه افراد در محل انجام کار از حقوق کاری برابری بهره‌مند می‌باشند.
اصل پنجاه و پنجم
هر فرد شاغلی حق دارد از کاری که می‌کند سودی حاصل کرده و زندگی آزاد و مطمئنی را برای خود و خانواده‌اش تضمین کند. مدت زمان کار را قانون تعیین می‌کند. هر شاغلی حق استراحت هفتگی و مرخصی سالیانه با پرداخت حقوق را دارد. این حق یاد شده را نمی‌توان نادیده گرفت.
اصل پنجاه و ششم
حق اشتغال و عضو شدن اعضای خانواده در بیمه اجتماعی و امثالهم از طریق قانون تعیین می‌شود.
اصل پنجاه و هفتم
قانون امکانات اولیه زندگی افراد به دلیل نداشتن شغل، پیری و یا بیماری را تأمین می‌کند. در این میان تأمین افراد معلول و پیوند آنها با جامعه از مهمترین مسئولیت‌های دولت است. کسی نمی‌تواند مانع کمک‌های انسان‌دوستانه از خارج کشور شود.
اصل پنجاه و هشتم
تمامی افراد مقیم کشور می‌توانند از حق بیمه مجانی استفاده کنند.
اصل پنجاه و نهم
تمامی افراد شاغل برای حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی می‌توانند دست به تشکیل سندیکا زده، در سندیکاها ثبت‌نام کنند و یا از آنها خارج شوند. سندیکاها می‌توانند مابین هم ارتباط برقرار کرده و اتحادیه سندیکاها را تشکیل دهند. در نیروهای مسلح می‌توان فعالیتهای سندیکایی را محدود کرد.
اصل شصتم
حق اعتصاب محترم شمرده می‌شود. اما در نیروهای مسلح، و بعضی از اداره‌ها و مراکز عمومی (رادیو تلویزیون، بیمارستانها، ...) می‌توان بر طبق قانون برای آن محدودیت ایجاد کرد.
اصل شصت و یکم
خانواده تحت حفاظت ویژه جمهوری کرواسی قرار دارد. قانون روابط مابین زن و مرد را در موقع ازدواج یا زندگی مشترک بدون ازدواج و حقوق متعلقه به چنین خانواده‌هایی را تعیین می‌کند.
اصل شصت و دوم
جمهوری کرواسی حق مربوط به خانواده، حقوق مربوط به وضعیت اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و مالی و تمامی چیزهای دیگری که برای یک زندگی آبرومندانه لازم است را تأمین می‌کند.
اصل شصت و سوم
پدر و مادر (والدین) مسئولیت رشد و آموزش فرزندان خود را به عهده دارند، چگونگی پرورش فرزندان به عهده والدین می‌باشد. والدین مسئولیت دارند به رشد توانائی‌های فرزندان خود کمک کنند. مسئولیت رشد و نگاهداری از فرزندانی را که آسیب دیدگی بدنی، روحی و یا مالی دارند و از طرف خانواده‌هایشان رها شده‌اند بعهده دولت است. فرزندان مسئولیت دارند که پدر و مادر پیر خود را محافظت کنند. جمهوری کرواسی مسئولیت بچه‌های بی‌سرپرست را بعهده می‌گیرد.
اصل شصت و چهارم
مسئولیت نگهداری و محافظت از افراد ناتوان و کودکان به عهده همگان می‌باشد کسی حق ندارد، بچه‌هایی را که به سن قانونی نرسیده‌اند به کار بگیرد و اینگونه محیط‌های کار نباید باعث آسیب فیزیکی و روحی کودکان شوند و یا به عبارتی اجازه اینکار نباید داده شود. جوانان، مادران و افراد معلول از حقوق ویژه کاری بهره‌مند می‌باشند.
اصل شصت و پنجم
آموزش ابتدایی اجباری و مجانی است.
اصل شصت و ششم
تحت اجرای قوانین خاص می‌توان مدارس و دانشگاههای خصوصی ایجاد کرد.
اصل شصت و هفتم
خود مختاری دانشگاهها تضمین می‌شود. دانشگاهها به تنهایی در مورد سازمان‌بندی و عمل خود تصمیم می‌گیرند که البته این تصمیم‌گیری با حفظ رعایت قانون انجام می‌شود.
اصل شصت و هشتم
آزادی پژوهشهای علمی، فرهنگی و هنری تضمین می‌شود و در این زمینه کشور تمامی تلاش و سعی خود را برای پیشرفت این پژوهشها به انجام می‌رساند و از آنها به عنوان اساس و روح جامعه حفاظت می‌کند. جمهوری کرواسی تمامی تلاش خود در امر گسترش فرهنگ و ورزش به کار می‌گمارد.
اصل شصت و نهم
هر کس حق یک زندگی سالم را دارد. جمهوری کرواسی حق داشتن محیط زیست سالم را برای مردم تضمین می‌کند. مردم کشور، دولت، سازمانهای اقتصادی و تمامی دست‌اندرکاران با توجه به کار خودشان وظیفه دارند که در امر حمایت از سلامتی مردم و محیط زیست تمامی تلاش خود را به کار گیرند.
 د-سازمان حکومتی
اصل هفتادم
پارلمان کرواسی اساس سیستم حکومتی را تشکیل داده و قوانین جمهوری کرواسی را وضع می‌کند. پارلمان جمهوری کرواسی از نمایندگانی که به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند و نمایندگانی که به طور غیرمستقیم یعنی از طرف احزاب انتخاب می‌شوند، تشکیل شده است.
اصل هفتاد و یکم
مجلس حزبی Zastupnicui Dom (مجلسی که از طریق لیست احزاب انتخاب می‌شوند) حداقل 100 نماینده و حداکثر 160 نماینده دارد و مجلس مستقیم یا ایالتی Zupanijski Domکه رأی‌گیری ایالتی را در بر می‌گیرد و رأی دهندگان به صورت مستقیم در هر ایالت 3 نماینده انتخاب می‌کنند.
رئیس‌جمهور کشور با تمام شدن مدت ریاست جمهوری‌اش به عنوان نماینده دائمی مجلس ایالتی (تا آخر عمر) انتخاب می‌شود، مگر اینکه قبلاً از مقام خود استعفا داده باشد. رئیس جمهور می‌تواند 5 نماینده از نمایندگان ایالتی را تعیین کند.
اصل هفتاد و دوم
مدت نمایندگی چهار سال می‌باشد. هیچکس نمی‌تواند در یک زمان در دو مجلس عضو باشد. قانون تعداد، شرایط و طرز انتخاب نمایندگان را معین می‌کند.
اصل هفتاد و سوم
انتخابات مجلس باید حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره نمایندگی به انجام برسد. تشکیل اولین جلسه مجلس باید حداکثر 20 روز بعد از انتخابات به انجام برسد.
اصل هفتاد و چهارم
اجباری در ادامه کار نمایندگان مجلس وجود ندارد. نمایندگان مجلس به طور دائم حقوق پولی دریافت کرده و از امکانات مشخص دیگری که قانون وضع می‌کند بهره می‌برند.
اصل هفتاد و پنجم
نمایندگان مجلس دارای مصونیت سیاسی می‌باشند. نمایندگان مجلس را نمی‌توان به جرم ابراز عقاید و بدون اجازه مجلس جریمه و زندانی کرد. در مورد جرمهایی که جریمه‌های سنگین‌تر از 5 سال زندان دارد می‌توان نمایندگان مجلس را بازداشت کرد البته باید این مسئله به رئیس مجلس گزارش شود. در صورتی که مجلس به دلائلی فعالیت نداشته باشد کمیسیون خاصی از مجلس به این مسئله رسیدگی می‌کند، تصمیم این کمیسیون بعداً در مجلس باید تصویب شود.
اصل هفتاد و ششم
تنها در حالت جنگی می‌توان دوره نمایندگی نمایندگان مجلس را تمدید کرد.
اصل هفتاد و هفتم
با رأی اکثریت نمایندگان مجلس می‌توان مجلس را منحل اعلام کرد. رئیس جمهور با توجه به قانون اساسی می‌تواند مجلس حزبی (ZAS.dom) را منحل اعلام کند.
اصل هفتاد و هشتم
مجلس کرواسی به طور مرتب 2 بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد، اولین بار بین 15 ژانویه تا 30 ژوئن و بار دوم بین 15 سپتامبر تا 15 دسامبر. رئیس‌جمهور، دولت یا اکثریت نمایندگان مجلس می‌تواند تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده مجلس را بنمایند.
اصل هفتاد و نهم
چگونگی انجام کارهای داخلی مجلس توسط قوانینی است که از طریق رأی‌گیری در مجلس به تصویب رسیده‌اند.
- هر دو مجلس دارای یک رئیس و یک یا چند معاون می‌باشند.
- وظایف و مسئولیت‌های رئیس مجلس و معاون او را قانون تعیین می‌کند.
- رئیس مجلس حزبی به عنوان رئیس پارلمان عمل می‌کند.
اصل هشتادم
مجلس حزبی در موارد زیر تصمیم می‌گیرد:
- تصویب و تغییر در قانون اساسی
- بودجه کشور
- جنگ و صلح
- تغییر مرزهای کشور
- انجام رفراندوم و تمامی کارهای مربوط به آن.
- نظارت بر کار دولت و بقیه مسئولین کشوری و یا کسانی که مسئولیت‌های دیگری در سطح کشور دارند.
اصل هشتاد و یکم
مجلس ایالتی در موارد زیر عمل می‌کند:
- ارائه پیشنهاد به مجلس حزبی در مورد انجام رفراندوم و قوانین مربوط به آن
- ارائه پیشنهاد در مورد سؤالاتی که در مجلس حزبی مطرح می‌شود.
- دادن پیشنهاد به مجلس حزبی در مورد تصویب قوانینی که مربوط به حقوق قومی، آزادی انسانی و آزادی مردم کشور، تشکیلات اداری و حقوقی کشور، در سطح کشور و در سطح محلی می‌باشد.
- مجلس ایالتی می‌تواند قوانینی را که در مجلس حزبی مورد تصویب قرار گرفته و بیش از 15 روز از مدت آنها نگذشته باشد دوباره برای بازنگری به مجلس حزبی برگرداند.
اصل هشتاد و دوم
مگر در موارد استثنایی که قانون تعیین می‌کند، تصمیماتی که در مجلس گرفته می‌شود باید شامل اکثریت آرا باشد. نمایندگان مجلس شخصاً رای خود را اعلام می‌کنند.
اصل هشتاد و سوم
قوانینی که مربوط به حقوق اقوام، آزادی‌های انسانی، تشکیلات اداری و حقوقی کشور در سطح کشوری و در سطح محلی می‌باشد باید توسط دو سوم از نمایندگان به تصویب برسد.
اصل هشتاد و چهارم
جلسات پارلمان به صورت علنی است.
اصل هشتاد و پنجم
تمامی نمایندگان هر دو مجلس، و هیئت کارگزاری مجلس و دولت کرواسی می‌توانند قوانین پیشنهادی خود را به مجلس برای تصویب ارائه دهند.
اصل هشتاد و ششم
نمایندگان مجلس در ارتباط با قانون می‌توانند سئوالاتی را به دولت و وزراء ارائه و پیشنهاد نمایند.
اصل هشتاد و هفتم
مجلس حزبی می‌تواند رفراندمی را برای تغییرات در قانون اساسی پیش‌بینی کند. در این مورد رئیس جمهور بنا به پیشنهاد دولت و با موافقت نخست‌وزیر طرح تغییر در قانون اساسی و یا قوانین منشعب از آن‌را بنا به دلائلی که برای تمامیت ارضی و استقلال کشور مهم می‌باشد، پیشنهاد می‌کند. در این رفراندم باید بیش از نیمی از کسانی که شرایط رأی دادن دارند شرکت کنند.
اصل هشتاد و هشتم
مجلس حزبی حداکثر یک سال برای حل مشکلات و سئوالاتی که مطرح کرده است، برای دولت وقت قائل می‌شود البته در موارد حقوق قومی، آزادیهای انسانی و مردمی، تشکیلات اداری و حقوقی کشور حالت استثناء دارد.
اصل هشتاد و نهم
قوانین تصویب شده در طی هشت روز بعد از تصویب پارلمان توسط ریاست جمهوری رسماً مورد تائید و اعلام می‌شود.
اصل نودم
قوانین تصویب شده قبل از اینکه به مرحله اجرایی برسند در روزنامه رسمی دولتی "Narodno Novina" به چاپ می‌رسد.
اصل نود و یکم
از طریق بودجه کشور مقدار دخل و خرج تعیین می‌شود.
اصل نود و دوم
پارلمان کرواسی براساس سئوالاتی که از نظر عموم مهم می‌باشد و در ارتباط با مقامات دولتی است کمیسیون تحقیق ترتیب دهد.
اصل نود و سوم
مجلس در ارتباط با حقوق مردم وکلایی را تعیین کرده که آنها موظف می‌باشند که از حقوق مردم در مقابل قانون دفاع کنند.
اصل نود و چهارم
رئیس‌جمهور کرواسی به عنوان مهمترین شخصیت و مقام کشور کرواسی محسوب می‌شود.
اصل نود و پنجم
رئیس جمهور با آراء مردم به صورت مخفی و برای مدت 5 سال انتخاب می‌شود.
اصل نود و ششم
رئیس جمهور غیر از کارهای مربوط به حزبش نمی‌تواند به شغل دیگری در هنگام ریاست جمهوری اشتغال داشته باشد.
اصل نود و هفتم
بهنگام مرگ، استعفاء یا بیماری طولانی و یا هر چیز دیگری که رئیس ‌جمهور را از کار خود برای مدتی طولانی دور نگه دارد تا موقع انتخابات بعدی شغل ریاست جمهوری به طور موقت به عهده رئیس مجلس گذارده می‌شود.
اصل نود و هشتم
وظایف اصلی ریاست جمهوری کرواسی عبارتند از:
- تعیین زمان انتخابات هر دو مجلس و دعوت به تشکیل اولین جلسه
- تعیین زمان رفراندوم بر طبق قانون اساسی
- تعیین نخست‌وزیر کشور
- تعیین جانشین نخست‌وزیر
- عفو و بخشش
- دادن مدال و نشان لیاقت
- انجام بقیه وظایف برحسب قانون اساسی
اصل نود و نهم
رئیس جمهور با پیشنهاد نخست‌وزیر در مورد برقراری ارتباطات سیاسی با دیگر کشورها تصمیم می‌گیرد.
اصل صدم
رئیس‌جمهور کشور به عنوان فرمانده کل قوا محسوب می‌شود.
اصل صد و یکم
رئیس جمهور در مورد اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشور تصمیم می‌گیرد.
اصل صد و دوم
رئیس‌جمهور می‌تواند دستور تشکیل جلسه دولت بدهد و مسائلی را که به نظرش مهم می‌رسند وارد دستور کار روزانه دولت کند.
اصل صد و سوم
رئیس‌جمهور می‌تواند از طریق فرستاده‌اش به مجلس، مجلس را در جریان کارهایش قرار دهد و یکبار در سال نیز باید در مجلس حضور یافته و گزارش خود را شخصاً به مجلس ارائه دهد.
اصل صدو چهارم
رئیس جمهور بر حسب پیشنهاد دولت و با امضاء رئیس دولت می‌تواند مجلس را منحل کند بشرطی که این مجلس رأی اعتماد به دولت ندهد و یا بودجه پیشنهاد شده کشور را بعد از یکماه مورد تصویب قرار ندهد.
اصل صد و پنجم
رئیس جمهور مسئول حفظ و اجرای قانون اساسی است.
اصل صد و ششم
شورای ریاست جمهوری و معاونین می‌تواند در کار ریاست جمهوری به وی کمک کنند.
اصل صد و هفتم
دولت جمهوری کرواسی مسئول اجرایی بوده و وظایفی را که بر طبق قانون اساسی به عهده‌اش گذاشته شده اجرا می‌کند.
اصل صد و هشتم
دولت از نخست‌وزیر، جانشین‌های نخست‌وزیر، وزراء و بقیه اعضای هیئت دولت تشکیل شده است.
اصل صد و نهم
سازمان‌دهی دولت و چگونگی انجام کارها برحسب قوانین تصویب شده اجرا می‌شود.
اصل صد و دهم
دولت تصمیمات خود را در چارچوب قانون اتخاذ می‌نماید، همچنین می‌تواند پیشنهاد یکسری قوانین و پیشنهاد بودجه کشور را به مجلس ارائه دهد.
اصل صد و یازدهم
دولت مسئولیت جوابگویی به ریاست جمهوری و مجلس را دارد.
اصل صد و دوازدهم
نخست‌وزیر از زمانی که برای اینکار انتخاب می‌شود 15 روز فرصت دارد تا اعضای کابینه را به مجلس معرفی کند.
اصل صد و سیزدهم
برای گرفتن رأی اعتماد برای نخست‌وزیر و وزراء حداقل باید یک دهم از اعضای پارلمان حضور داشته باشند.
اصل صد و چهاردهم
قانون چگونگی تقسیمات سازمان دولت را تعیین می‌کند.
اصل صد و پانزدهم
قوه قضائیه مسئولیت قضاوت کشوری را عهده‌دار می‌باشد. این قوه به طور مستقل عمل می‌کند.
اصل صد و شانزدهم
اعضای طراز اول قوه قضائیه (قضات عالی کشور) تمامی سعی خود را در اجرای یکسان قانون و برابری مردم در برابر آن خواهند کرد.
اصل صد و هفدهم
دادگاهها و جلسات محاکمه بصورت علنی می‌باشد مگر در مواردی که قانون تعیین می‌کند.
اصل صد و هجدهم
در هنگام تصمیم‌‌گیری در مورد رأی دادگاه، هیئت منصفه که از تعدادی قضات تشکیل شده است نیز شرکت می‌جویند.
اصل صد و نوزدهم
قضات و هیئت منصفه‌ای را که در امر رأی دادگاه شرکت می‌کنند نمی‌توان مورد تهدید قرار داد.
اصل صد و بیستم
شغل قضات شغلی دائمی است مگر اینکه:
- شخصاً تقاضای کناره‌گیری کنند.
- اگر به مدت زیادی توانایی کاری‌اش را از دست بدهد.
- اگر به ارتکاب جرمی محکوم شده باشد.
اصل صد و بیست و یکم
قضات و وکلای کشوری بر طبق قانون اساسی اعضای شورای قضائیه را تعیین می‌کنند.
اصل صد و بیست و دوم
قضات حافظ قانون اساسی 11 نفر می‌باشند که توسط مجلس انتخاب می‌شوند.
اصل صد و بیست و سوم
این قضات حق انجام هیچ حرفه دیگری را ندارند.
اصل صد و بیست و چهارم
قضات نگهبان قانون اساسی می‌توانند قبل از پایان مدت کاری خود از شغل خود استعفاء بدهند یا اگر به جریمه‌ای بزرگ محکوم شده باشند از کار کنار گذاشته می‌شوند.
اصل صد و بیست و پنجم
وظایف قضات نگهبان قانون اساسی عبارتند از:
- تطابق قوانین با قانون اساسی
- تطابق هر نوع مدرک حقوقی با قانون اساسی
- حفظ آزادی مردم
- حل اختلافات سه قوه
- کنترل برنامه‌های مربوط به قانون اساسی و احزاب و گروهها
- کنترل و نظارت رفراندوم و بقیه رأی‌گیری‌های کشوری
اصل صد و بیست و ششم
قضات نگهبان قانون اساسی در صورتی که تشخیص دهند قانونی برخلاف قانون اساسی است می‌توانند آن قانون را لغو کنند.
اصل صد و بیست و هفتم
شرایط انتخاب این قضات، مدت کار آنها، چگونگی ارزیابی کار آنها، حفظ آزادی در جامعه و تمامی سئوالات مهم دیگر از طریق قانون اساسی به اجراء در می‌آید.
اصل صد و بیست و هشتم
حق خودمختاری برای مردم در قانون اساسی محفوظ می‌باشد.
اصل صد و بیست و نهم
این حق خودمختاری می‌تواند طبق معیارهای محلی، شهری و کشوری مطرح باشد.
اصل صد و سی‌ام
هدایت کارها در ارگانهای خودمختار باید در حدود قانون اساسی باشد.
اصل صد و سی و یکم
ایالت به عنوان مرکز خودمختاری برای آن ناحیه محسوب می‌شود.
اصل صد و سی دوم
قراردادهای بین‌المللی به نام جمهوری کرواسی باید به امضای رئیس جمهور یا نخست‌وزیر برسد.
اصل صد و سی و سوم
پارلمان کرواسی مسئولیت تصویب قراردادهای بین‌المللی یا تغییر آنها را در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و مالی دارد.
اصل صد و سی و چهارم
قراردادهای بین‌المللی که بر طبق قانون اساسی به تصویب رسیده‌اند کاملاً معتبر و تنها تغییراتی که در آنها قید شده باشد ممکن است.
اصل صد و سی و پنجم
حداقل یک سوم از نمایندگان پارلمان، رئیس جمهور و نخست‌وزیر باید برای اتحاد کرواسی با کشورهای دیگر رأی بدهند.
اصل صد و سی و ششم
برای پیشنهاد تغییر در قانون اساسی احتیاج به رأی حداقل یک پنجم نمایندگان، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر می‌باشد.
اصل صد و سی و هفتم
نوع تغییر پیشنهادی باید به تصویب اکثریت نمایندگان پارلمان برسد.
اصل صد و سی و هشتم
تغییر نهایی پیشنهادی در قانون اساسی باید توسط هر دو مجلس و با اکثریت به تصویب برسد.
اصل صد و سی و نهم
پارلمان تغییر در قانون اساسی را اعلام می‌کند.
اصل صدو چهلم
حذف شده است.
اصل صد و چهل و یکم
حذف شده است.
اصل صد و چهل و دوم
حذف شده است.
اصل صد و چهلم(جدید)
براساس ماده تصویب شده 140 قانون اساسی مجلس کرواسی، کرواسی را به عنوان کشوری با حاکمیت مستقل و آزاد اعلام می‌دارد.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

پاسخ مهم آیت الله جنتی به درخواست جوانان برای حل مسئله اخیر دو تن از علمای حوزه

تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات همایش ۴۰ سال قانون اساسی جمهوری اسلامی

دشمنان طمع نکنند؛ اعضای شورای نگهبان با وجود اختلاف‌نظر باهم برادرند

نظر شورای نگهبان درباره طرح تسهیل بدهی بدهکاران بانکی

کسانی خودشان را در معرض انتخاب قرار دهند که صلاحیت‌های لازم را داشته باشند

مراسم معارفه سرپرست جديد دفتر استان خراسان شمالی برگزار شد

گزارش تصویری اولین جلسه شورای سیاستگذاری همایش چهل سال قانون اساسی

اولین جلسه شورای سیاستگذاری همایش چهل سال قانون اساسی برگزار شد

آیا شورای نگهبان مخالف «حذف سود مرکب» از تسهیلات بانکی است؟

رفع توقیف نفت‌کش گریس۱ نشان داد که ایران تحریم شدنی نیست

پربازدید ها

برای شنیدن راهکارهای مفید گوش شنوا داریم اما توجهی به باج‌خواهی و لابی نمی‌کنیم/ شورای نگهبان برای کسی فرش قرمز پهن نمی‌کند

نظر شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو

نظر شورای نگهبان درباره ۲۰ مصوبه و اساسنامه/از طرح تشدید مجازات اسیدپاشی تا طرح ساماندهی صنعت خودرو

پیشنهاد دکتر کدخدایی برای تشکیل یک نهاد ملی به‌منظور نظارت بر انتخابات شورا‌ها

شورای نگهبان در اعمال وظیفه قانونی خود به صف‌بندی‌های سیاسی وارد نمی‌شود/ سه ملاک شورا در فرایند نظارت بر انتخابات

گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

مشکلی با الکترونیکی شدن انتخابات نداریم/قانون ملاک بررسی صلاحیت‌ها

دستور جلسه ۹ مرداد ماه ۱۳۹۸ شورای نگهبان

برنامه نگاه یک با حضور دکتر کدخدایی

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات