که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم دی‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 29/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ علی‌رغم اصلاح بعمل آمده، ماده (101) از حیث عدم تعیین مهلت برای کمیسیون ماده (5) و موظف نمودن قاضی به اخذ نظر کمیسیون مزبور برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
2_ در مورد مطالبات شهرداری در تبصره (3)، در خصوص حداقل بیست درصد(20%) از کل زمین، در صورتی که نیاز به شوارع و معابر به مقدار مذکور در زمین مورد تفکیک نباشد، آیا باز هم باید به این میزان گرفته شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.